شماره امروز: ۵۴۷

تاکید کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی در شرایط مضیقه

| کدخبر: 148057 | |

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه بر مبنای وضعیت اقتصادی سال 1395 نوشته شده و با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارند،

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه بر مبنای وضعیت اقتصادی سال 1395 نوشته شده و با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارند، بهتر است برنامه دیگری برای افق میان مدت اقتصاد ایران طراحی شود. او همچنین می‌گوید در شرایط تحریمی و با توجه به محدودیت‌های منابع مالی دولت بهتر است پروژه‌های عمرانی دولت اولویت‌بندی شده ومواردی که مزیت خاصی ندارند تعطیل شوند چرا که این برای اقتصاد ایران به صرفه‌تر است.

سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درگفتگو با «تعادل» درباره وضعیت برنامه ششم توسعه و امکان تحقق آن اظهار کرد: به واسطه تحریم‌های اقتصادی و مشکل شدن فروش نفت ایران وکاهش شدید درآمدهای نفتی، با توجه به این که اقتصاد ما اقتصادی وابسته به نفت است و همانند سالیان گذشته نفتی که از موتورهای رشد اقتصادی کشور بوده است، متغیر های اقتصادی کلان مثل رشد اقتصادی و اشتغال هم دچار اختلال شده است. بنابراین اگر نتوانیم آن را به درستی مدیریت کنیم و بخواهیم از کانال‌هایی که مشکلات اقتصادی کشور ما را تشدید می‌کند، برای جایگزینی درآمدهای نفتی چاره‌اندیشی کنیم این امر می‌تواند روز به روز اوضاع اقتصادی را وخیم‌تر هم بکند و به پدیده‌هایی مثل ابر تورم نیز منتهی شود.

وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه که در آن بودجه کشور گنجانده شده است و در حال پیاده شدن است، در شرایطی تصمیم و تصویب شد که مشکلات حال حاضر در اقتصاد کشور وجود نداشت و یا حداقل چشم‌اندازی برای این اوضاع وجود نداشت لذا طبیعتا با توجه به تغییر شدید شرایط، باید متناسب با نیازهای امروزمان برنامه‌ریزی کنیم. آنچه که تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح شده است ناظر بر این امر است که ما متناسب با فعلیت موجود و البته معضلات و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان بتوانیم ساختار بودجه را اصلاح کنیم، با توجه به شرایط حاضر طبیعی است که دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه غیر ممکن باشد، تنها کاری که باید انجام داد این است که از این فرصت استفاده کرده و اصلاحات ساختاری که سالیان سال است کشور از آن رنج می‌برد را به انجام رسانیده و حتی‌المقدور جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع یا تشدید شدن مشکلات را بگیریم.

او در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت را در بخش ارزی و نفتی و مالیاتی چگونه ارزیابی می‌کند، بیان کرد: باید به اطلاعات عملکردی دولت مراجعه کرد که محرمانه است اما اگر بخواهیم به صورت کلی در نظر بگیریم، دولت با توجه به مشکلاتی که در فروش نفت داریم، شرایط سختی را  از لحاظ درآمدهای نفتی می‌گذراند. همچنین دولت مشکلاتی را در واریز این منابع به بانک مرکزی در پیش داشته و دارد.

این کارشناس اقتصادی درباره لایحه مالیات بر عائدی سرمایه که این روزها در دست تهیه دولت است بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، پایه مالیاتی است که بیش از آنکه ایجاد منابع مالی آن برای دولت اهمیت داشته باشد، نقش تنظیم‌گری آن برای اقتصاد ایران مهم است. پایه‌های مالیاتی لزوما برای ایجاد درآمدهای جدید نیستند اگر چه که این کارکرد را دارند اما ممکن است به جهات مختلفی از جمله ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، جلوگیری از سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه وضع شوند. کارکرد اصلی مالیات بر عائدی سرمایه همین است. علت پی‌گیری ایجاد این پایه‌ مالیاتی در کشور این است که مثلا ما در بازار مسکن به شدت سوداگری داریم و این سوداگری‌ها و فعالیت‌های سفته بازانه به نوسانات قیمت در این بازار دامن زده است. ما باید بتوانیم با ابزاری مثل مالیات بر عائدی سرمایه، با این معضلات مقابله کنیم و این بازار را از فعالیت‌های سوداگرانه نجات دهیم و با این کار بتوانیم نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهیم. این فعالیت‌های مولد لزوما مرتبط به مسکن نمی‌شود، تولید مسکن می تواند به عنوان یک فعالیت مولد که ارتباطات پسینه و پیشینه‌ی زیادی را در بخش اقتصاد دارد، یکی از آنها باشد. زمانی‌که خرید و فروش ساختمان‌های موجود رونق بگیرد و از تغییر قیمت آن، افراد بتوانند سود کسب کنند عملا انگیزه برای ساخت مسکن هم روز به روز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین این پایه مالیاتی باید به گونه‌ای بتواند به کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه و تولید مسکن جدید و کاهش قیمت تمام شده برای کسانی که میخواهند مسکن را به عنوان یک سرپناه تهیه کنند، کمک کند. او همچنین در بخش دیگری از سخنانش به بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌های نظام بودجه کشور، بحث بودجه‌های عمرانی است. اساسا اینکه آیا تک‌تک این پروژه‌ها با مطالعات اقتصادی یا زیست‌محیطی تعریف شده باشد، محل ابهام است. ما می‌توانیم شواهد متعددی را مثال بزنیم که شاید نیازی به اجرا در آن مکان نبوده است اما متاسفانه به دلایل مختلف اقتصاد سیاسی آن پروژه‌ها در برخی از استان‌ها اجرایی شده است. اکنون که وضعیت بودجه عمرانی به این شکل است ناگزیر هستیم پروژه‌های عمرانی را اولویت‌بندی کنیم. عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: لازم است پروژه‌هایی را در اولویت قرار دهیم که دارای ویژگی‌های خاصی هستند، مثل پروژه‌هایی که به اتمام رساندن آن‌ها نیازمند منابع بسیار زیادی نیست یا اگر هم باشد، به اتمام رساندن آن‌ها، آثار و پیامدهای مثبت زیادی را می‌تواند در سطح استانی یا ملی بر جای بگذارد.

همچنین برخی از پروژه‌ها را ناگزیر باید متوقف کنیم، در اینجا دو‌ رویکرد مطرح است، یا اینکه این پول محدود را بین تعداد زیادی پروژه تقسیم کنیم و به هر پروژه مقدار ناچیزی اختصاص دهیم و عملا هیچ یک از پروژه‌ها به اتمام نرسد، یا اینکه از این پول محدود به شکل بهینه‌ای استفاده کنیم و برخی از این پروژه‌هایی که نیمه تمام هستند و با بودجه‌های بسیار محدود تکمیل می شوند، به سرانجام برسانیم. از نظر من رسیدگی به  رویکرد دوم اساسی‌تر و حیاتی‌تر است.

سبحانیان اضافه کرد: در نظر داشته باشید که بسیاری از پروژه‌ها هستند که سالیان سال است که از کلنگ‌زنی آن‌ها می‌گذرد و هنوز که هنوز است اتفاقی موثری درباره آن‌ها رخ نداده است و به آن صورت که باید مزیت خاصی هم ندارند. این پروژه‌ها اگر هم مزیت خاصی می‌داشتند در طی این سال ها از دست داده‌اند لذا متوقف کردن آنها می‌تواند از لحاظ اقتصادی به صرفه هم باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران