حذف دلار از معاملات بین‌المللی طرحی بود که چندی پیش به امضای حدود 57 نفر از نمایندگان مجلس رسید با این هدف که اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارز مقاوم شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون با بررسی این طرح چنین آورده است: کماکان دلار امریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های امریکا خواهد بود.
به گزارش «تعادل»، در فروردین ماه سال جاری و به دنبال نوسانات شدیدی که در نرخ ارز رخ داد مجلس شورای اسلامی طرح «حذف دلار از معاملات بین‌المللی » را تهیه و تدوین کرد. در توضیح این طرح که به امضای 57 تن از نمایندگان مجلس رسیده آمده است: جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضرورت دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
در ماده واحده آن آمده است: به موجب این قانون که 60 روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود:
1- هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.
2- دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.
3- از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار امریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسوول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.
4- وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در تبصره آن نیز آمده است: این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است هنگام تمدید یا تجدید مه باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.
اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را ارزیابی کرده و درباره آن گزارشی به این شرح منتشر کرده است: با هدف تأمین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به «حذف دلار از معاملات بین‌المللی» طرح عنوان ابزار سیاسی امریکا مطرح شده است. در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دلار امریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی ایالات متحده امریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تلاش‌هایی برای خروج از سلطه دلار انجام داده‌اند. اگرچه این مقدمه به درستی به آسیب‌پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده است ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیت‌های مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است.
در نتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریم‌ها خواهد بود. همچنین در هیچ یک از کشورهای مذکور در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده است و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظام‌های پرداخت و تسویه جدید و سامانه‌های پیام‌رسان مالی موازی پیگیری شده است.
بطور خلاصه این طرح که در قالب ماده واحده و 4بند ارایه شده است، در بندهای 1، 2 و3 ممنوعیت معامله دلار امریکا را پیگیری می‌کند. متأسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکرده‌اند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری (حواله‌های ارزی) کشور است.
بر اساس مستندات موجود سهم دلار امریکا به‌ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز بطور کلی اندک و کمتر از 5 درصد برآورد می‌شود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار امریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های امریکا خواهد بود.
بررسی متن طرح از منظر اقتصادی
در بند یک آمده است: هرگونه معاملات خصوصی و دولتی با دلار ممنوع است. به ترتیب در بند 2 و 3 نیز آمده است: پس از تصویب این قانون، دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند. از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار امریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسوول موظفند با هرگونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد کنند.
نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به این ترتیب است: منظور از معاملات در بند 1 مشخص نیست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد یا معاملات بین‌المللی و تجارت خارجی در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجی که در حال حاضر نیز به جهت تحریم‌های مالی امریکا و رویکرد سال‌های گذشته کشور بسیار اندک است و از طرف دیگر اساساً به مصلحت کشور نیست که علاوه بر موانع خارجی و بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز مانع بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی و تجاری شود.
در صورتی که مراد معاملات داخلی اسکناس دلار باشد باید گفت تجربه مصوبه 22 فروردین 1397 هیات دولت که بخشی از آن ناظر به ممنوعیت معاملات اسکناس ارز بود نیز مبین این است که چنین ممنوعیتی به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چراکه توان اجرایی لازم برای مقابله انتظامی طولانی مدت با آن وجود ندارد، همچنین ابزارهای جایگزین برای آن ایجاد نشده است.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود شدن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً به بی‌ثباتی این بازار و به تبع آن سایر بازارها منجر خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر این است یکی از مهم‌ترین دلایلی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با وجود تنش‌های سیاسی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است، دسترسی مناسب به ذخایر اسکناس ارزی (عمدتاً دلار) بوده است که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.
طبق بند 4 وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند این بند برخلاف بندهای قبلی دارای رویکرد قابل قبولی است ولی فاقد تکلیف مشخص و قابل ارزیابی برای وزارت امور خارجه است و بیشتر از آنکه ماهیت قانون داشته باشد، ماهیت بیانیه دارد. به هر حال عزم حاکمیت برای پیگیری این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارها و روش‌های معاملات بین‌المللی موازی دلاری شود.
برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفیت تجارت با ارزهای ملی با کشورهای طرف تجاری، ایجاد نظام‌ها و سیستم‌های پرداخت موازی دلار و پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت، ایجاد کانال‌ها و بانک‌های معاملاتی میان ایران و طرفین تجاری که تحت سلطه امریکا نباشد، استفاده از ظرفیت تجارت ریالی با همسایگان و تلاش برای ایجاد بازار نفت داخلی یا منطقه‌ای و قیمت‌گذاری غیردلاری نفت.
بررسی متن طرح از منظر حقوقی
در صورتی که با وجود استدلالات فوق‌الذکر اصرار به بررسی و تصویب این طرح وجود داشته باشد، نکات زیر از منظر حقوقی قابل تأمل است:
در بند 1 بر «معامله دولتی» تصریح شده است. با توجه به بخش 3 و ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 منظور از معامله دولتی، معاملات وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مرتبط با دولت توسط «شرکت‌های دولتی» انجام می‌شود و بخشی از شرکت‌های دولتی مهم در تعاملات ارزی کشور، از دستگاه‌هایی هستند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. بنابراین باید متن این طرح به نحوی نگارش یابد که شامل این شرکت‌ها نیز بشود.
در ادامه این گزارش برخی دیگر از ایرادات حقوقی این طرح بررسی شده است.
در بخش جمع‌بندی و پیشنهاد آن نیز آمده است: همانطور که بیان شد با وجود ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متأسفانه فاقد مطالعات پشتیبانی‌کننده است و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده است، بنابراین تصویب آن در مجلس نه‌تنها مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد کرد و ضروری است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طریق دیپلماسی اقتصادی و سایر راهکارهای ذکر شده و نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده (13)، قانون برنامه ششم توسعه پیگیری و عملیاتی شود.
