مهلت 10 روزه مجلس به دیوان محاسبات
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شده است.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به پیگیری‌های خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت طبق قانون بودجه ۹۸ گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزو “ی “ بند الف تبصره ۱۲ درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیات رییسه مجلس جلسه‌ای را تشکیل داده و آقای قاضی‌زاده را مامور پیگیری این موضوع کردند.
وی افزود: به دنبال این مصوبه هیات رییسه جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور آقای یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس، آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست قاضی‌زاده تشکیل داد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را ارایه کردیم. در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارایه کردند.
حاجی‌بابایی افزود: جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود که جزو “ی “ بند الف تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ است. همچنین اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است، در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچ‌گونه ارتباطی با قانون مصوب مجلس ندارد. بر این اساس اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، متن و سندی است که در این جلسه ارایه شد، عوض کردن قانون بر خلاف مصوبه مجلس است.
حاجی‌بابایی در پایان گفت: با ادله‌ای که ارایه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیات رییسه مجلس، ظرف ۱۰ روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده، گزارشی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارایه کند.
فروش اموال مازاد دولت تاثیری بر درآمد کشور ندارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می‌گوید اموال مازاد دولت سه برابر درآمد کشور نیست و فروش این اموال تاثیری بر شرایط اقتصادی ندارد.
علی قربانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه گفته می‌شود اموال راکد دولت بیش از 3 برابر بودجه کشور است، گفت: اگر منظور از اموال راکد همان اموال مازاد است باید گفت که با توجه به اطلاعاتی که دراختیار داریم حجم این اموال چند برابر بودجه عمومی کشور نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با رد این ادعا، بیان داشت: بودجه عمومی کشور در سال 98 بالغ بر 447 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و اموال مازاد یا راکد چندین برابر این مبلغ نیست، از این رو تاکید دارم این ادعا صحت ندارد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای اسلامی، ادامه داد: با وجود اینکه میزان اموال مازاد چند برابر بودجه کشور نیست، در قوانین متعدد از جمله برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سنواتی، درآمدی از فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: بنابراین دولت موظف است هر سال نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کند تا به درآمدی که پیش بینی شده است دست یابد، با این حال این میزان درآمد چندین برابر بودجه کشور برآورد نمی‌شود و تنها بخشی از درآمد است.
قربانی در ادامه با بیان اینکه دولت متناسب با قوانین اموال مازاد خود را سالانه به فروش می‌رساند، اظهار داشت: باید از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نسبت به فروش اموال مازاد گزارش‌گیری کرد تا مشخص شود در سال 97 دولت از محل فروش این اموال چه اندازه کسب درآمد کرده است.این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، درآمد از محل فروش اموال مازاد تاثیر بسزایی بر کلیت بودجه کشور ندارد و نباید این ذهنیت در جامعه القا شود که بخش قابل توجهی از درآمد کشور محقق نمی‌شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: با این حال دولت باید طبق قوانین تعیین شده اموال مازاد خود را به فروش برساند تا هزینه‌هایی که متناسب با آن برآورد شده است، محقق شود.
