شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 144121 | |

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشت.

اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشت

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشت.  غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بی‌اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بر سفره‌های مردم، گفت: یکی از ایرادات و چالش‌هایی که در زمان تنظیم بودجه سال 98 با دولت داشتیم همین بحث اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی بود، اکثر نمایندگان براین باور بودند که اختصاص 14 میلیارددلار به ارزش 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می‌گذارد. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تجربه اختصاص ارز به کالاهای اساسی در سال گذشته، ادامه داد: تاثیر منفی این اقدام را سال 97 تجربه کردیم و ابتدای سال نیز شاهد بودیم این روش تاثیر معکوس بر بازار دارد و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. اکثر نمایندگان براین باور بودند که اختصاص 14 میلیارددلار به ارزش 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می‌گذارد. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: با این حال به دولت فرصت داده‌ایم که اگر نمی‌تواند بازار را کنترل کند با مکانیسم دیگری حتی شده به روش کوپن یا کارت الکترونیک اقدام و کالاهای مورد نیاز را به دست مردم برساند.

تغییر در بازپرداخت وام سیل‌زدگان لرستان

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتماد مردم مناطق سیل‌زده بایدحفظ شود. عیسی منصوری در بازدید از مناطق سیل‎زده پلدختر، اظهار کرد: اصل قضیه درباره مناطق سیل‌زده از حالا به بعد شروع می‌شود؛ اگر بتوانیم در وهله اول گامی را فوری‌برداریم و کار را شروع کنیم. در گام دوم کاری که به ستاد بحران داده شده سیستم دولت متمرکز است و باید در آنجا تصویب شود.

معاون وزیر تعاون خاطرنشان کرد: آنها که بیمه هستند بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، با تأمین اجتماعی نیز توافق شده آنها که بیمه ندارند تا سه ماه بیمه بیکاری دریافت کنند. منصوری بخش اصناف را مهم برشمرد و افزود: بخش اصناف حوزه‎ای است که وزارت صنعت باید ورود پیدا کند و تا جایی‎که در حوزه اصناف و کشاورزی بتوانیم کار انجام خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: گل و لای موجود در مزارع و باغات را نمی‌شود کاری کرد اما از نیروی بیکار آنجا می‌توان استفاده کرد. معاون وزیر تعاون اضافه کرد: حاضر هستیم به این افراد ۱۰۰ روز حقوق بدهیم به شرط اینکه اطمینان حاصل شود شایسته است و نوبتی زمین کشاورزی یکدیگر را لایروبی کنند. منصوری ادامه داد: قسمت پیمانکاری قضیه سریع انجام می‌شود اما اینکه زندگی مردم برگردد به حالت معمول، نرم افزاری است. وی عنوان کرد: باید ظرفیت‌ها جمع و به درستی شناسایی شود.

اصلاح ساختار بودجه بلاتکلیف است

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره وضعیت اقتصادی کشور اظهارداشت: شاهد نوعی نابسامانی در اوضاع کشور هستیم که نشان از عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت است مثلا در بحث خصوصی‌سازی از سوی زیر اقتصاد بررسی‌های صورت گرفته اما اقدامی انجام نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: اکنون نمی‌دانیم فرمانده اقتصادی در دولت کیست. مقام معظم رهبری فرمودند مدیریت و مسوولیت برعهده رییس‌جمهور است. با توجه به اینکه رییس‌جمهور چهره‌ای بود که نشان داده وقت زیادی در این حوزه‌ها نمی‌گذارد. بسیاری از جلسات بدون حضور آقای رییس‌جمهور برگزار می‌شود. اصولا ایشان وقت کمی برای جلسات و شوراهای تخصصی در دولت می‌گذارند.  به گفته کریمی، در عین حال در سطح مجلس حمایت‌ها وجود دارد و وظیفه خود می‌دانیم از دولت به عنوان نهاد اداره‌کننده کشور حمایت کنیم اما این انتظار از دولت می‌رود به عنوان کسی که در خط مقدم اجرایی قرار دارد بیشتر از همه در صحنه حضور فعال داشته باشد و ظرفیت مجلس به خوبی برای پیشبرد اهداف استفاده کنند اما متاسفانه کرختی، کندی در اتخاذ تصمیمات به موقع و تصمیمات جسورانه و اثرگذار مشاهده می‌شود.

وی در مورد اصلاح ساختار بودجه گفت: متاسفانه با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه وضعیت اصلاح ساختار بودجه مشخص شود اما خبری از این موضوع نیست. متاسفانه هیچ طرح و پیشنهادی به سمت مجلس ارایه نشده است. چارچوب تصمیم‌گیری سران قوا مشخص است آنچه به عنوان قانون باید اعمال شود قطعا باید در مجلس انعکاس داشته باشد و در رابطه با آن تصمیم‌گیری کنند. این نماینده مجلس تاکید کرد: جلسات سران قوا برای ایجاد هماهنگی و پیشبرد امور بوده و نه تصویب قانون. اگر اصلاح ساختاری موکول به اصلاح قانون باشد باید در مجلس بررسی شود. ضمن آنکه اگر مواردی در جلسات سران انعکاس پیدا می‌کند از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی مشورت و همفکری گرفته شود تا تعامل‌ها تقویت شود. کریمی ادامه داد: در رابطه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل نیز قرار شد که از ظرفیت‌های موجود بودجه استفاده شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران