شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» راه‌حل قوه مقننه برای کمک به اقتصاد ملی را بررسی می‌کند

| | |

نمایندگان مجلس برای مقابله با تحریم‌های امریکا طرحی را آماده کردند که براساس آن از سهم مالیات بخش تولید پنج درصد کاسته می‌شود.

گروه اقتصاد کلان|

نمایندگان مجلس برای مقابله با تحریم‌های امریکا طرحی را آماده کردند که براساس آن از سهم مالیات بخش تولید پنج درصد کاسته می‌شود. همچنین برای تسویه دولت با تولیدکنندگان سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شود به شکل رد دیون طلب طلبکاران را با مالیات آن بخش‌ها تهاتر کند. در مقابل سازمان امور مالیاتی باید جهت تامین سهم بیشتری از درآمدها از محل مالیات، به شناسایی و گسترده‌تر کردن چتر مالیاتی اقدام کند. در بخش مسکن هم تسهیلاتی برای سازندگان درنظر گرفته شود که ظرف 20 سال برگشت داده می‌شوند. در رابطه با بحث بنزین نیز دونرخی شدن آن در این طرح به عنوان ماده اول آمده که براساس آن هر ایرانی 30 لیتر سهمیه ماهانه بنزین به قیمت سال 97 دریافت می‌کند و مابقی بنزین مورد نیاز به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در پمپ‌های بنزین عرضه می‌شود. علاوه بر این جهت مقابله با سودا‌گری در بخش‌های مختلف به ویژه ارز نیز این طرح نکاتی را مطرح می‌کند.

به گزارش «تعادل»، نمایندگان مجلس در راستای مقابله با اقدام امریکا و حمایت از تولید و اقتصاد کشور، درنهایت طرحی را برای ارایه به صحن علنی آماده کردند، که از مدت‌ها قبل وعده آن را داده بودند. به ویژه بعد از عید، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی، در روزهای پس از عید 98 وعده ارایه طرحی جهت حمایت از تولید را داده بود. درنهایت این طرح برای انتشار در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت.

در بخش مقدمه یا دلایل توجیهی این طرح آمده است: هدف طرح حاضر خنثی‌سازی اقدام امریکا از طریق ایجاد تسهیلات لازم برای رونق تولید و کسب و کار در کشور از طریق اعطای تخفیف‌های مالیاتی، تامین مطمئن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اجرای بودجه مبتنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های غیر ضرور و ارتقای کارایی‌ هزینه‌های دولت، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید برای دولت و مدیریت دقیق بازار ارز، ایجاد رونق در بخش مسکن و ایجاد انعطاف لازم در ساختارهای اجرایی کشور بوده و پرداخت یارانه بنزین به صورت عادلانه است.

این طرح که با عنوان حمایت اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه امریکا، نام‌گذاری شده در اولین ماده خود به مساله بنزین می‌پردازد. در خبرها از سهمیه‌بندی دوباره بنزین ظرف روزهای آتی خبر داده شده بود و در ماده یک این طرح ضمن تایید این خبر آمده است: دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنان خارج، معادل 30 لیتر بنزین به قیمت سال 1397 برای استفاده از بنزین بطور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص دهد.

در ادامه تاکید شده قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه خواهد شد. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب به افراد دیگر واگذار نمایند. در غیر این صورت در انتهای هرماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن در کارت‌های واریز و قابل برداشت خواهد بود. منابع حاصل از درآمد این ماده صرف اشتغال و رونق تولید می‌شود. آیین نامه اجرایی این ماده برای اختصاص سهمیه خودروهای عمومی و گازسوز کردن آن توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نفت تهیه و ظرف مدت یک‌ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

     تشدید سخت‌گیری در بخش ارز

دولت موظف است تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را صرفا محدود به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهاده‌های دامی و نیازی ارزی سایر گروه‌های کالایی و خدمات را از طریق ایجاد بازار متشکل مدیریت نماید. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان بورس حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ایجاد بازار متشکل ارزی اقدام کند. دولت و کلیه صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، کانی‌های فلزی و دیگر کانی‌ها و خدمات و نیز سایر دارندگان ارز موظف هستند ارز خود را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند. تقاضا برای ارز در بازار متشکل ارزی فقط برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولید و سایر کالاها و خدمات مجاز که فهرست و میزان به تصویب هیات وزیران می‌رسد پذیرفته می‌شود. ضوابط پذیرش تقاضای ارز در بازار متشکل ارزی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نرخ ارز در بازار متشکل ارزی در همان بازار تعیین می‌شود، بانک مرکزی موظف است کلیه مداخلات ارزی خود را از طریق بازار متشکل ارزی اعمال کند. هرگونه عرضه ارز توسط دولت یا بانک مرکزی جز از طریق بازار متشکل ارزی ممنوع است. البته تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهاده‌های دامی در شمول این قانون نیستند. هرگونه عرضه ارز توسط صادرکنندگان یا صاحبان ارز خارج از بازار متشکل ارزی مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد. نحوه فعالیت صرافی‌ها نیز ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران هم موظف است با همکاری بانک مرکزی حداکثر در یک ماه ترتیبات لازم برای اجرای ابزارهای مالی معاملات آتی ارز را فراهم کند.  دولت مکلف است با ارایه فهرست گروه‌بندی کالایی، اولویت‌های وارداتی را تعیین و اقدامات ویژه جهت تسهیل ورود کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز کشور اتخاذ نماید. این اقدامات می‌تواند شامل کاهش یا معافیت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، حفظ یا تحصیل فرایند ثبت سفارش، کاهش مراحل تخصیص اختصاص مبادی گمرکی ویژه و اعطای سهمیه به تولیدکنندگان باشد. به منظور مدیریت موثر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه آنها و نهاده‌های دامی و سایر کالاهای استراتژیک که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد با اختیاراتی به دولت تفویض می‌شود. دولت مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تعیین یا تغییر نر‌خ‌های خرید تضمینی تولید داخلی اقلام گفته شده و اعطای سایر مشوق‌ها به تولیدکنندگان اقدام کند. همچنین دولت می‌تواند در موارد ضروری از طریق شرکت‌های دولتی اقدام به واردات کالاهای صدر این ماده کند.علاوه بر این واردات کالاهای اصلی در چارچوب قرار حق‌العمل کاری و بدون فروش مستقیم ارز یا اخذ تضامین معتبر از واردکننده و تامین ارز برای تامین کالاهای اساسی می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.

     تشکیل شورای هماهنگی ثبات مالی

یکی از مشکلاتی که تحریم‌های امریکا برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و می‌کند، نوسانات مالی است. در همین رابطه در ماده چهارم این طرح و جهت حمایت از ثبات مالی کشور، آمده: ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش سایر بخشی سیاست‌های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی متشکل از وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی و سه اقتصاددان به عنوان اعضای مشورتی بدون حق رای با حکم رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود.

برای حفظ ثبات اقتصادی کشور دولت موظف است ترتیبات لازم برای جلوگیری از سفته بازی در بازارهای ارز، سکه، مسکن، کالاهای بادوام و امثال این، با جمع‌آوری اطلاعات و رصد فعالیت‌ها، ایجاد محدودیت و اعمال سیاست‌های کنترلی شامل اخذ مالیات مضاعف توسط امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در مدت یک سال تهیه و به تصویب می‌رسد. از تاریخ ابلاغ این قانون فروش انواع سکه طلا توسط بانک مرکزی یا تحویل سکه‌های پیش فروش شده منوط به کدگذاری و ثبت کد سکه‌هاست. بانک مرکزی مکلف است سامانه معاملات سکه طلا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه‌اندازی کند. برای جلوگیری از سوداگری غیر متعارف در بازار ارز، سکه، خودرو و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران دولت مکلف است علاوه بر مالیات بر درآمد نسبت به وضع مالیات اضافی اقدام کند.

     افزایش تسهیلات به سازندگان مسکن

دولت مکلف است در راستای تحقق احکام و تکلیف قانونی مندرج در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری و قانون برنامه ششم جهت حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلاتی را به کلیه سازندگان که مالیک زمین در داخل بافت فرسوده بوده و حداقل 30 درصد مبلغ مورد نیاز برای ساخت واحد مسکونی را به صورت نقد در بانک مسکن سپرده‌گذاری و مسدود کنند، اعطا نماید.در این تسهیلات اختصاص 70 درصد به شکل قرض‌الحسنه، بدون رعایت و با بازگشت 20 ساله باشد. علاوه بر این معافیت از پرداخت عوارض شهرسازی در حد تراکم مجاز و معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی هم جزو مزایای آنها است. همچنین دولت باید بار مالی ناشی از اجرای احکام ذکر شده از جمله پرداخت کامل حق بیمه کارگران ساختمانی را در بودجه پیش‌بینی کند و مطالبات بخش‌ها مانند سازمان تامین اجتماعی باید ظرف یک سال از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه پرداخت شود.

البته تسهیلات تخصیص یافته صرفا برای خرید مصالح ساختمانی مورد نیاز که فهرست آن ظرف مدت ده روز از ابلاغ این قانون توسط وزارت راه اعلام خواهد شد با ارایه فاکتور به حساب تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح واریز می‌شود. سپرده نقدی سازنده به درخواست وی و مناسب با پیشرفت کار برای تامین هزینه دستمزد و سایر اقلام مورد نیاز که در فهرست اعلامی وزارت راه ذکر نشده، آزاد خواهد شد. دولت مجاز است به منظور توسعه بخش مسکن و ایجاد تحرک لازم در این بخش در جهت حمایت بهسازی و نوسازی در محدوده‌های خدمات شهری و روستایی، تخفیف و معافیت در هزینه‌های بیمه‌ای، انشعابات و عوارض ساخت و تراکم ساخت، تسریع در ارایه خدمات زیربنایی و روبنایی و تسریع در ارایه مجوزها را فراهم کند.  وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با استفاده از زیرساخت‌های کارت هوشمند ملی، سامانه هوشمند مدیریت یارانه، بسته‌های حمایتی و خدمات سلامت و رفاه اجتماعی را با همکاری وزارت ارتباطات، کار، صنعت و بهداشت فراهم کند. وزارت کار مکلف است به منظور ساماندهی چتر حمایتی، پایگاه اطلاعاتی خانوار را نهایتا دوماه پس از تصویب این قانون راه‌اندازی و به سامانه مذکور در این ماده متصل و نتیجه آن را به مجلس گزارش کند. دستگاه‌های مرتبط هم باید اطلاعات خود را در اختیار وزارت صنعت قرار دهند. خزانه داری کل کشور هم مکلف می‌شود در فاصله یک ماه پس از تصویب این قانون مصارف بودجه‌ای را به‌گونه‌ای طبقه‌بندی کند که با اتکای به آن حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت ممکن شود. خزانه موظف است این طبقه‌بندی را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کند.

     حمایت از تولید با کاهش مالیات

سازمان امور مالیاتی مکلف است با استفاده از بانک‌‌های اطلاعاتی اقداماتی را در دستور قرار دهد. شناسایی مودیان جدید و کاهش دامنه بخش غیررسمی مبتنی بر روش‌های داده‌کاوی و بانک‌های اطلاعاتی یکی از این وظایف است. اجرای موثر ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصر‌های مبنی بر شناسایی مبتنی بر خطرپذیری و حذف ممیزی محوری به منظور بهبود محیط کسب و کار و کاهش فشار بر بنگاه‌های تولیدی بخش رسمی سازمان امور مالیاتی، این سازمان صرفا مجاز است بر اساس معیارها و شاخص‌های خطرپذیری تعیین شده حداکثر 25درصد اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی و حداکثر 40 درصد اظهارنامه سایر مودیان را برای حسابرسی مالیاتی انتخاب کند. روند ترتیبات اجرای این ماده حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.نرخ موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالیت‌های تولیدی اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع هستند از 25درصد به 20 درصد کاهش خواهد یافت و سازمان امور مالیاتی مکلف است دیون دستگاه‌های دولتی به تولیدکنندگان و کارخانجات را با مالیات قطعی شده مودیان طلبکار از دستگاه‌های دولتی تهاتر و تسویه کند.

از سوی دیگر دولت مکلف است به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش شفافیت و کارایی بنگاه‌های اقتصادی مشوق‌های مالیاتی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته ایجاد کند بطوری که در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ماخذ سود تقسیم نشده که صرف افزایش سرمایه شود، مشمول مالیات با نرخ صفر شود. مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام موضوع ماده 143 مکرر الحاقی اصلاح قانون مالیات مستقیم به 0.1 درصد کاهش می‌یابد. به وزارت نفت هم اجازه داده می‌شود نفت خام و میعانات گازی را در بورس انرژی عرضه کند و منابع حاصل را مستقیما به حساب‌های بانک مرکزی واریز کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران