شماره امروز: ۵۴۷

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر پایه یک پژوهش حجم اقتصاد زیرزمینی کشور و فرار مالیاتی را منتشر کرد

| کدخبر: 141731 | |

معاونت اقتصادی وزارت امور دارایی و اقتصادی در گزارشی پژوهشی برآورد خود را از حجم اقتصاد زیرزمینی و رقم فرار مالیاتی کشور در سال 96 را اعلام کرده است.

گروه اقتصاد کلان|

 معاونت اقتصادی وزارت امور دارایی و اقتصادی در گزارشی پژوهشی برآورد خود را از حجم اقتصاد زیرزمینی و رقم فرار مالیاتی کشور در سال 96 را اعلام کرده است. براساس نتایج این تحقیق، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود 40.5 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است. مطابق این گزارش حجم اقتصاد زیرزمینی طی دوره زمانی 1360 الی 1396 نیز تخمین زده شده است که براساس آن حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره مورد بررسی، بطور متوسط معادل 35 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

   مساله فرار مالیاتی

به گزارش «تعادل» مساله فرار مالیاتی از دهه‌های گذشته توجه محققان و سیاست‌گذاران را جلب کرده و مطالعات مختلفی در این خصوص صورت پذیرفته است. فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است. فرار مالیاتی به عنوان جزیی از فعالیت‌های زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصاد شناخته شده و فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که مالیات آنها پرداخت نشده است. بر این اساس، ریشه یابی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد پدیده فرار مالیاتی جهت افزایش کارایی نظام مالیاتی اهمیت بسیاری دارد.

بررسی پدیده فرار مالیاتی و شناسایی عوامل مهم شکل‌گیری آن کمک می‌کند تا بتوان مناسب‌ترین راهبردها و زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری و کاهش آن فراهم‌آید. فرار مالیاتی تنها ریشه اقتصادی ندارد و نقش عوامل اجتماعی و نهادی نیز در شکل‌گیری آن بایستی در نظر گرفته شود. بطور کلی در متون اقتصادی، برخی از عوامل مهم پدید آورنده فرار مالیاتی مواردی شامل: نرخ مالیات، همکاری ضعیف نهادها و موسسات وابسته، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم اطلاعاتی کار آمد، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، تورم، اخلاق مالیاتی، سطح درآمد افراد، بیکاری و تعرفه کالا و خدمات برشمرده شده‌اند. در ایران مهم‌ترین علت ایجادی این پدیده، نبود سیستم اطلاعاتی کار آمد و در نتیجه عدم اشراف سازمان امور مالیاتی کشور بر اطلاعات اقتصادی اشخاص است.

کاهش فرار مالیاتی موجب می‌شود بدون تحمیل بار مالیاتی بر مودیان، درآمدهای مالیاتی و به تبع آن سهم آن در منابع بودجه دولت افزایش یابد که این امر در راستای ارتقای عدالت مالیاتی اهمیت بسیاری دارد. علی‌ایحال، اولین گام در راستای حرکت در مسیر کاهش فرار مالیاتی، برآورد حجم فرار مالیاتی است تا از این طریق میزان وخامت اوضاع تبیین شود.

از همین رو معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد کشور در پژوهشی که روز گذشته منتشر کرده، به برآورد حجم فرار مالیاتی در ایران پرداخته است. برای این بررسی از روش‌های اقتصاد سنجی بهره گرفته شده است. براساس نتایج تحقیق، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان به دست آمده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود 40.5 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است. مطابق این گزارش حجم گسترده فرار مالیاتی، پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد که برخی از این پیامدها برای تمامی اقتصادها و برخی نیز برای اقتصاد ایران موضوعیت دارند. کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی، شفافیت اقتصادی پایین، ناکارآمدی سیاست‌های دولت، ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت، نابرابری در آمد و ثروت، تضعیف فرهنگ مالیاتی، از جمله پیامدهای عمومی گستردگی فرار مالیاتی در یک اقتصاد و بی‌ثباتی اقتصادی و تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی نیز از مهم‌ترین پیامدهای گستردگی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است.

  توصیه‌هایی سیاستی جهت کاهش فرار

این گزارش در ادامه با توجه به علل ایجاد پدیده فرار مالیاتی، توصیه‌های سیاستی جهت کاهش فرار مالیاتی در ایران را مورد توجه قرار می‌دهد.

1- همکاری کلیه ارکان نظام حاکمیت جهت ارتقاء اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور: در کشورهای دارای نظام مالیاتی پیشرفته، راهکار بنیادین جهت اشراف کامل اطلاعاتی نظام مذکور، قرار گرفتن اطلاعات اقتصادی افراد جمعه در اختیار دستگاه مالیات‌ستان از طریق اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث همچون نظام بانکی، بیمه‌ای و سایر دستگاه‌ها و نهادهای دارنده اطلاعات مذکور است. اگرچه امکان دریافت اطلاعات مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قالب پایگاه اطلاعات هویتی، دارایی و عملکردی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ فراهم شده است، لیکن به دلیل عدم همکاری مناسب دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی در ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی مذکور با ضعف اطلاعاتی شدیدی مواجه است. این در حالی است که اطلاعات پایگاه مذکور به عنوان اطلاعات برون سازمانی سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی محسوب شده و سیستم مذکور نیز پروژه کلیدی و به نوعی ستون فقرات طرح جامع مالیاتی است. بنابراین، اجرای کامل طرح  جامع مالیاتی نیز منوط به تکمیل اطلاعات این پایگاه است، بر این اساس، برطرف شدن ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نیازمند همکاری کلیه ارکان، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی است.

2- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی حذف معافیت‌های غیرضرور و کارآمدسازی سایر معافیت‌ها به‌ویژه از طریق جایگزینی روش‌های متداول اعطای مشوق‌های مالیاتی همچون اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری به‌جای تعطیلی مالیاتی (عمدتا مربوط به معافیت‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و معافیت‌های مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته) بسیار حائز اهمیت است. در این ارتباط حذف یا کاهش حداکثری معافیت‌های غیر ضروری بخش کشاورزی، معافیت‌های مالیات بر واردات به ویژه در خصوص معافیت‌های منطقه‌ای و تخفیفات سود بازرگانی برخی بنادر و گمرکات و معافیت‌های گسترده و عام مربوط به بخش‌های تولیدی، معدنی و گردشگری و دیگر معافیت‌ها مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گیرد.

3- شفاف و کارآمدسازی هزینه‌های دولت: این امر می‌تواند انگیزه افراد برای مشارکت در پرداخت مالیات و به عبارتی اخلاق مالیاتی را بطور محسوسی ارتقاء دهد . در این راستا، کاهش اندازه دولت (بهینه‌سازی حجم دولت)، اجرای کامل بودجه‌ریزی عملیاتی و همچنین ایجاد شفافیت در نحوه هزینه کرد مخارج دولتی از مهم‌ترین اقدامات هستند.

4- تعدیل نرخ مالیات بر شرکت ها: دولت‌ها می‌توانند با کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش و هدف رشد اقتصادی را دنبال نمایند. علاوه بر این کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از طریق کاهش

بار مالیاتی شرکت‌ها، می‌تواند انگیزه فرار مالیاتی را تا حد زیادی کاهش دهد. از این رو اگرچه در کوتاه‌مدت این امر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را در پی خواهد داشت، لیکن در بلندمدت، با توجه به افزایش پایه مالیات ناشی از رشد اقتصادی و همچنین کاهش فرار مالیاتی انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی از دست رفته جبران گردد. این مهم علاوه بر آثار اشاره شده می‌تواند در ارتقاء شفافیت اقتصادی نیز نقش ایفا نماید. زیرا این اصلاح منجر به پایین‌تر قرار گرفتن نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به نرخ حداکثری مالیات بر اشخاص حقیقی (در حال حاضر یکسان و معادل ۲۵ درصد هستند و به تبع آن افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی در قالب شرکت خواهد شد.

5- افزایش رضایتمندی مودیان: ارتقاء خدمات مالیاتی به مودیان و ارتقاء عدالت مالیاتی از طریق بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی و همچنین اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی در افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی و بهبود تمکین مودیان و در نتیجه کاهش انگیزه فرار مالیاتی بسیار اهمیت دارد.

6- شفاف‌سازی و کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی: تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، مقررات زدایی، اطلاع‌رسانی و آموزش مودیان در ایجاد شفافیت و کاهش پیچیدگی قوانین حایز اهمیت است. شایان ذکر است، مطابق بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه، تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران