شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 140741 | |

تسنیم| مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وعده دولت مبنی بر پرداخت مراحل دوم و سوم «بسته‌های حمایتی»، توضیحاتی ارایه کرد.

زمان پرداخت ۲ مرحله بعدی بسته‌های حمایتی

تسنیم| مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وعده دولت مبنی بر پرداخت مراحل دوم و سوم «بسته‌های حمایتی»، توضیحاتی ارایه کرد.

احد رستمی درباره زمان پرداخت مراحل دوم و سوم توزیع بسته حمایتی به خانواده‌ها طبق اعلام و وعده دولت اظهار کرد: در این زمینه هنوز برنامه‌ای از سوی دولت به وزارت رفاه اعلام نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعتبارات برای توزیع بسته‌های حمایتی در مراحل دوم و سوم در نظر گرفته نشده، به همین دلیل، توزیع مراحل بعدی از بسته‌های حمایتی تا پایان سال جاری بعید است.

مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقشار ضعیف جامعه اعم از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و همچنین بیمه‌شدگانی که دریافتی کمتر از 3 میلیون داشته‌اند، از گروه‌هایی بودند که در مرحله اول بسته حمایتی خود را دریافت کردند.

رستمی یادآور شد: تعدادی از خانواده‌ها نیز به عدم دریافت بسته حمایتی خود معترض بودند که به اعتراض آنها رسیدگی شد و یک میلیون نفر از جمع 2 میلیون و 500 هزار نفر طی روزهای آتی رقم ریالی بسته حمایتی خود را دریافت خواهند کرد.

سند ملی اشتغال در برنامه جدید توسعه تدوین شد

معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار با اشاره به اینکه یکی از معیارهای مردمی بودن اقتصاد، مشارکت اقتصادی مردم است گفت: سند ملی اشتغال در برنامه جدید توسعه تدوین شده است که محور آن بر کارآفرینی است.  عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون کار، رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به مسائل کشور و ضرورت توجه به کارآفرینی گفت: در این دوره‌ای که کشور تجربه می‌کند باید بیش از گِله از هم، یکدیگر را تقویت کنیم تا هم افزایی اتفاق بیفتد. اگر ما درمورد استقلال و هژمونی قدرت حرف می‌زنیم باید قواعد را بشناسیم و علایم تمدن و فرهنگمان را همه جا ببینیم. در حوزه فرهنگ و دین ما از ابتدای انقلاب نظام حکمرانی تعریف کردیم، در حوزه قدرت ما در ابتدا توانایی زیادی نداشتیم و حالا رشد کردیم و اوج گرفتیم، ما برای این قدرت نظام اختصاصی خودمان را داریم.  منصوری با بیان اینکه سوال این است که در حوزه اقتصاد چه نظام اختصاصی تعریف کرده‌ایم، گفت: همچنان بر سر همان نظام 60 سال پیش هستیم اما حالا زمان پوست اندازی درحوزه اقتصاد رسیده است.  وی با تاکید بر اینکه کارآفرین باید ریسک پذیر باشد، تاکید کرد: امروز هم به عنوان مولفه اول تغییر نظام اقتصادی باید ببینم بحث مالکیت بخش خصوصی چیست ؟

معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت کار ادامه داد: اگر قرار است ماهم هژمونی مختص خودمان را داشته باشیم در گام اول رفتار‌های ما رفتار‌های نظامی‌گری خواهد بود و در قسمت بعدی رفتاری‌های فرهنگی و طبیعتا در زمان بعدی نوبت به توسعه است.

وی افزود: اگر قرار است پوست اندازی اتفاق بیفتد باید تحول اساسی باشد، در صورتی هنوز در کشور ما نحوه تبدیل دانش به اقتصاد شکل نگرفته است. از طرفی یکی از معیار‌های مردمی بودن اقتصاد، مشارکت اقتصادی مردم است که متأسفانه این نگاه وجود ندارد.  منصوری گفت: در حال حاضر در چند حوزه کار می‌کنیم تا یک نظام حکمرانی خوب در حوزه اقتصادی را پایه‌گذاری کنیم، امروز در حال کار روی آن با بخش خصوصی هستیم و سند ملی اشتغال در برنامه جدید توسعه تدوین شده است که محور آن بر کارآفرینی است.  معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اظهار کرد: ما در دراز مدت می‌توانیم بهره ورتر باشیم اما نظام تأمین مالی کشور نظام مناسبی نیست، امیدواریم نه قوانین کلی بلکه روند‌ها تغییر کند و اصلاح شود. وی تاکید کرد: تلاش ما بر این است که آرام آرام روش‌های قدیمی جای خود را به روش‌های جدید دهند، به نظر می‌رسد که مسوولان بخش‌های دیگر از جمله قوه قضاییه نیز در حال تغییر نگاه نسبت به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری هستند.

کارفرمایان برنامه مشخصی برای ترمیم مزد ندارند

محمدرضا تاجیک، با اشاره به برگزاری آخرین جلسه شورای عالی کار درباره بحث و بررسی درباره دستمزد 98 گفت: متأسفانه نمایندگان کارفرمایی و دولت برنامه‌ای برای افزایش یا ترمیم مزد 98 به منظور افزایش قدرت خرید کارگران نداشتند و بدون ارایه برنامه‌ مشخص در این جلسه حضور داشتند. تقاضای نمایندگان کارگری در نخستین جلسه شورای عالی کار این بود که یک میلیون و 89 هزار تومان اختلافی که در مقایسه با هزینه‌های سال 97 وجود دارد، تامین شود. البته فاصله‌ای که طی چندسال اخیر برای دستمزد به وجود آمده است در این مرحله در نظر گرفته نمی‌شود.  نماینده مجمع عالی کارگران ایران گفت: نمایندگان کارگری معتقدند کف حقوق کارگران باید به 2 میلیون و 200 هزار تومان افزایش یابد تا اختلاف سبد معیشت کارگران در سال جاری جبران شود و چگونگی و چارچوب آن را نمایندگان کارفرمایی و دولت تعیین کنند. رقم هزینه زندگی خانوار کارگران با تایید شرکای اجتماعی صورت پذیرفته است و تقاضای ما این است که بر اساس توافقی که در سال‌های گذشته صورت گرفته است سبد معیشت و تورم مبنای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران