شماره امروز: ۵۴۷

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد دولت در بهبود رتبه کسب و کار ایران مشخص شد

| کدخبر: 140720 | |

مرکز پژوهش‌های مجلس «گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2019 انجام کسب‌وکار بانک جهانی» را منتشر کرد.

گروه اقتصاد کلان|

مرکز پژوهش‌های مجلس «گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2019 انجام کسب‌وکار بانک جهانی» را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد هدف‌گذاری قانون برنامه ششم برای ارتقای 10 رتبه‌ای سالانه شاخص در سال جاری محقق نشده است و حتی با تنزل رتبه کشور نیز مواجه بوده‌ایم. در گزارش سال 2019 انجام کسب وکار بانک جهانی، ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2018، در رتبه 128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، با 1 رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از 25 کشور قرار گرفته است.

به گزارش «تعادل» در گزارش‌های سالانه «انجام کسب‌وکار» که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب 10 نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام می‌شود. هر نماگر نیز ترکیبی از تعدادی مولفه مانند زمان، هزینه، مرحله و غیره است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز کشورها از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش خصوصی در هر کشور گردآوری می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران از سال 2006 در رتبه‌بندی گزارش انجام کسب‌وکار قرار گرفته و تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است. روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال 2015 به‌یک‌باره شروع به بهبود کرد، اما از سال 2017 مجدداً رتبه کشور در حال تنزل است.

بر اساس تبصره ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب 16/11/1390) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند. همچنین در بند الف ماده (22) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار 10 رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال 1400) برسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی وضعیت ایران در آخرین گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2019 نگاهی به عملکرد دولت در راستای اجرای تکلیف قانونی خود در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار داشته است. طبق گزارش سال 2019 انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در رتبه 128 از میان 190 کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته 4 رتبه تنزل داشته است. با وجود بهبود سنجه «فاصله از پیشرو» برای ایران از 56.48 در سال 2018 به 56.98 در سال 2019 به دلیل سرعت بیشتر پیشرفت سایر کشورها رتبه نامطلوبتری نسبت به سال گذشته برای کشور رقم خورده است.

از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار آغاز شده بود به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسید. از سال 2017 مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است که عمده‌ترین دلیل آن این است که اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران به کندی پیش می‌رود.

این گزارش در ادامه به تغییرات فاصله از پیشرو و مقایسه رتبه ده نماگر ایران در سال 2019 نسبت به سال گزارش سال 2018 (بازنگری شده) می‌پردازد.

مطابق این گزارش طی این مدت در نماگرهای «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سهامداران خرد»، «اجرای قراردادها» و «حل‌وفصل ورشکستگی» هیچ تغییری در امتیازات ایران ایجاد نشده و بالطبع، تغییری در سنجه فاصله از پیشرو نیز مشاهده نمی‌شود. بهبود جزئی در امتیاز نماگرهای «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» و «دسترسی به برق» نیز به دلیل کاهش جزئی در هزینه‌های نسبی بوده است. از آنجا که هزینه‌ها به صورت نسبتی از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهای ساخت‌وساز به صورت نسبتی از ارزش انبار مفروض سنجیده می‌شود، بدون هیچ‌گونه تغییری در هزینه‌های اسمی در مورد هر سه نماگر و تنها به‌دلیل افزایش مخرج کسر هزینه‌ها، امتیاز این سه نماگر بهبود یافته است. افزایش امتیاز نماگرهای «پرداخت مالیات» و «تجارت فرامرزی» نیز به دلیل اصلاحات دولت در این حوزه‌ها بوده است. اصلاحاتی که در گزارش سال 2019 برای ایران ثبت شده، معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و نیز راه‌اندازی پنجره واحد تجاری بوده است.

اما تحلیل تغییرات رتبه ایران علاوه بر مقایسه وضعیت امتیازات ایران در سال 2019 با اطلاعات سال 2018 بازنگری شده، نیازمند مقایسه با اطلاعات سال 2018 پیش از بازنگری نیز هست. مقایسه امتیازات کشور در سال 2018 پیش از بازنگری و پس از آن نشان می‌دهد بخش خصوصی به ویژه در اطلاعات و داده‌های مرتبط با نماگرهای «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» و «حل‌وفصل ورشکستگی» بطور جدی تجدیدنظر کرده است. در مورد دو نماگر اول توصیف نامطلوب‌تر بخش خصوصی از وضعیت کشور موجب تنزل رتبه و در مورد نماگر «حل‌وفصل ورشکستگی» توصیف بهتر، موجب بهبود رتبه شده است. برای درک بهتر تغییرات ایجاد شده در امتیازات کشور توسط بخش خصوصی، ذکر دو نکته در مورد نحوه گردآوری اطلاعات بانک جهانی ضروری است: اول آنکه داده‌های پروژه انجام کسب‌وکار با ارسال پرسشنامه برای نمونه محدودی از کارشناسان بخش خصوصی در هر کشور گردآوری می‌شود. نمونه‌گیری مبتنی بر روش علمی نیست و سازوکار مشخصی برای انتخاب افراد مشارکت‌کننده ذکر نمی‌شود. تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال 2003 تا سال 2018 در حدود 70 تا 80 نفر بود که در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می‌کردند. در گردآوری اطلاعات گزارش سال 2018، نمونه منتخب تکمیل‌کنندگان پرسشنامه‌ها برای ایران، برای مجموع 10 نماگر به 100 نفر و در سال 2019، به 148 نفر افزایش یافته است که در نتیجه می‌توان انتظار تفاوت‌هایی در برآیند پاسخ‌ها را داشت.

نکته دوم آنکه اطلاعات پرسشنامه‌ها در خردادماه گردآوری شده و گزارش معمولا در شهریور یا مهرماه منتشر می‌شود. گروه انجام کسب‌وکار در واشنگتن با توجه به اطلاعات جدیدی که از این دوره چند ماهه در سال بعد از انتشار گزارش دریافت می‌کند در داده‌های سال گذشته، بازنگری انجام می‌دهد. همچنین اگر نقص یا اشتباهی در اطلاعات ارسال شده توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد، در سال بعد با تأیید بخش خصوصی قابل اصلاح خواهد بود و لذا هر سال می‌توان تفاوتی میان داده‌های بازنگری شده و بازنگری نشده سال‌های گذشته را انتظار داشت. بنابراین به دلیل تغییر نمونه منتخب پاسخ‌دهندگان و نیز احتمال تغییر در وضعیت نماگرها در فاصله زمانی چندماهه میان گردآوری اطلاعات و زمان انتشار گزارش، میان اطلاعات بازنگری شده و بازنگری نشده سال‌های گذشته اختلافاتی مشاهده می‌شود و نیز به دلیل کوچک بودن نمونه و مبتنی نبودن نمونه‌گیری بر سازوکار علمی و احتمال نقص اطلاعات نمونه منتخب، نمی‌توان توصیف بخش خصوصی منتخب گزارش انجام کسب‌وکار را کامالا دقیق و مبتنی بر واقعیات کشور تلقی کرد. لذا تغییرات رتبه ایران با فرض اینکه در اطلاعات اشتباه گذشته بازنگری صورت نمی‌گرفت و تغییرات تنها به اصلاحات دولت و تغییرات روش‌شناسی محدود می‌شد در سال‌های اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت کسب‌وکار کشور طبق شاخص سهولت کسب‌وکار صورت نگرفته، بلکه رتبه کشور رو به تنزل است. این گزارش در پایان می‌نویسید: جمهوری اسلامی ایران در گزارش انجام کسب‌وکار هیچ‌گاه جایگاه مطلوبی نداشته است. تنها از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران آغاز شد؛ به نحوی که ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسید که دلیل عمده آن، بازنگری در داده‌ها و اطلاعات بوده است. در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات توسط بخش خصوصی تعدیل شده‌اند. از سال 2017، مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است.

طبق گزارش سال 2019، رتبه ایران در سه نماگر «تجارت فرامرزی»، «پرداخت مالیات» و «حل‌وفصل ورشکستگی» بهبود یافته است. اصلاحات دولت شامل راه‌اندازی پنجره واحد تجاری و معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها، 45 رتبه بهبود در نماگر«تجارت فرامرزی» و یک رتبه ارتقا برای ایران در نماگر «پرداخت مالیات»را در پی داشته است، و بازنگری در مولفه زمان ورشکستگی و کاهش آن از 4.5 سال به 1.5 سال توسط بخش خصوصی عامل بهبود رتبه نماگر«حل‌وفصل ورشکستگی» از 160 به 131 بوده است. در سایر نماگرها (شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، اجرای قراردادها) تنزل رتبه مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل این تنزل، توصیف نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی است. بیشترین نارضایتی بخش خصوصی، در افزایش زمان تعامل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی در نماگرهای مختلف منعکس شده است؛ اگرچه بانک جهانی اصلاحات دولت در حوزه مالیات را پذیرفته و آن را در نماگری که بطور مستقیم به موضوع مالیات مرتبط است اعمال کرده است.

در واقع اصلاح نهاد مهمی چون راه‌اندازی پنجره واحد تجاری در ایران توسط دولت، از سقوط رتبه کشور با وجود ارایه گزارش نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط کسب‌وکار و نیز سرعت پیشرفت سایر کشورها جلوگیری کرده است. این گزارش معتقد است که بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در گزارش انجام کسب‌وکار سال 2019 نشان می‌دهد هدف‌گذاری قانون برنامه ششم برای ارتقای 10 رتبه‌ای سالانه شاخص در سال جاری محقق نشده است و حتی با تنزل رتبه کشور نیز مواجه بوده‌ایم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران