شماره امروز: ۵۴۷

مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۸ مصوب کرد

| کدخبر: 140655 | |

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین مجلس در مصوبه‌ای دیگر مقرر کرد پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات و مدیران باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و در غیر این صورت متخلفین مجازات می‌شوند.

در همین حال نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در نامه‌ای به رییس مجلس از عدم توانایی دولت در اجرای این مصوبه خبر داده است. به گزارش «تعادل»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. پیشنهاد حاجی‌بابایی الحاق یک جز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در این باره افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد علاوه بر افزایش جزو ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

حاجی بابایی در توضیح این بند گفت که طبق این مصوبه حقوق همه کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود؛ اگر پولی برای دولت باقی بماند می‌تواند براساس اختیاراتش تا ۱۰ درصد حقوق اضافه کند البته که باید این شیوه به صورت پلکانی طبق قانون برنامه صورت گیرد. به گفته وی، طبق این مصوبه افزایش حقوق‌ها از حدود ۴۰ تا ۱۰ درصد خواهد بود یعنی کسی که دو میلیون حقوق می‌گیرد ۳۰ درصد افزایش داشته و کسی که ۱۷ میلیون حقوق می‌گیرد حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. این عضو کمیسیون برنامه در مورد مالیات‌ها هم گفت: کسی که تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند از مالیات معاف است، لذا از دو میلیون و ۷۵۰ تومان تا چهار میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، از چهار تا هشت میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات می‌دهند، از ۱۰ میلیون به بالا ۲۵ درصد مالیات و از ۳۵ درصد به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات می‌شود. محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه هم با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: با این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که ۹ درصد افزایش حقوق دارد باید ۳۵ درصد مالیات دهد. این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است.

مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش ۲۰ درصد حقوق برای همه موافقت کرده بود که با مصوبه امروز عملاً موضوع ۲۰ درصد حذف شد و همه مشمول افزایش حقوق ۴۰۰ تومان در ماه شده و دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد حقوق را برای بقیه افزایش دهد. مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات و مدیران باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و در غیر این صورت متخلفین مجازات می‌شوند.

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۸، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتها و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد.

طبق این مصوبه، تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین بند د تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌ها پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

همچنین به موجب بندالحاقی ۱ این تبصره که به تصویب مجلس رسید، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران