شماره امروز: ۵۴۷

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد

| کدخبر: 138966 | |

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه قانون تصریح کرده کالاهای ضبط شده باید صادر شوند

گروه اقتصاد کلان|

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه قانون تصریح کرده کالاهای ضبط شده باید صادر شوند و در غیر این صورت منهدم، گفت: منتها در شرایط کشور و تشدید تحریم‌ها شاید بخشی از آن به صورت قطعه فروخته شود البته هنوز پیشنهاد آن را ندادیم و در حال بررسی هستیم. در ستاد تصمیمی برای این موضوع گرفته نشده است. این مباحث نیاز به همفکری، بررسی و جمع‌بندی دارد.

  تصمیم‌های متناقض

به گزارش «تعادل» بسیاری بر این باورند که علت اصلی تعطیل شدن واحدهای تولیدی، ورود کالاهای غیرضروری به داخل کشور به‌صورت رسمی و قاچاق است. این موضوع همواره ضرورت حساسیت بر کنترل واردات و قاچاق را بیشتر کرده است. در همین راستا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان نهادی که علیه مبارزه با قاچاق کالا کار می‌کند، مسوولیت انهدام کالاهای قاچاق ضبط شده را عهده‌دار شده است.

این در حالی است که شرایط تحریمی کشور ایجاب کرده که بحث‌ها و حتی عکس‌العمل‌های متضادی در میان تصمیم‌گیرنده‌ها نسبت به این تکلیف‌های قانونی به چشم بخورد. در حالی که جدیدا قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به واردات کالاهای مصرف گروه 4 در مناطق آزاد گرفته شده است، برخی عنوان می‌کنند که باید شرایط تحریمی کنونی کشور درنظر گرفته شود.

اخیرا با دستور رییس کل بانک مرکزی، واردات کالاهای‌ گروه چهارم حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ اقتصادی ممنوع شد. گمرک ایران نیز ۲۸ دی ماه در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه۴ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تا فراهم شدن شرایط مورد نظر خودداری کنند. در مقابل مدیرعامل منطقه آزاد ماکو گفته است: در سال حمایت از کالای ایرانی قرار داریم و مباحثی مانند قاچاق، مدیریت ارز و شرایط کشور مطرح است. خواسته ما این بوده که همه‌جانبه‌گری صورت بگیرد. دولت آنچه مصوب می‌کند قائل به این هستیم که در آن همه جوانب دیده شده اما نقطه نظراتی داریم که با حضور وزیر مطرح می‌کنیم.

 جهرمی: باید شرایط کشور در نظر گرفته شود

جمشید قسوریان جهرمی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف کالاهای متروکه در گمرکات و بنادر اظهار کرد: اخیرا 10 هزار کانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس متروکه شده بود که مشکل آنها حل شد. منتهی مساله این است که کالاها متغیر بوده و هر هفته به تعداد آنها اضافه می‌شود.

 مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و اموال تملیکی با بیان اینکه یک گروه ویژه 12 نفره از سازمان به بندر عباس فرستادیم تا با همکاری گمرک و بنادر کالاهای متروکه هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند، تصریح کرد: پس از آنکه آمار کالاها به ما اعلام شود مجوزهای لازم اخذ شده تا هر چه سریع‌تر تکلیف آنها مشخص شود. وی با اشاره به آمار 10ماهه کالاهای متروکه گفت: در این مدت تعیین تکلیف کالاهای متروکه صد درصد افزایش داشته و تاکنون حدود 4 هزار پرونده که برخی از آنها چندین کانتینر را در بر می‌گیرد به نتیجه قطعی رسیده است. جهرمی افزود: تاکنون نزدیک به 670 میلیارد تومان میزان فروش این کالاها بوده که بیش از 200 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش رشد دارد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد خودروهای قاچاق متروکه عنوان کرد: سال گذشته تعدادی از خودروهای قاچاق صادرات شد و آمار جدیدی در سال جدید وجود ندارد زیرا کشورهای دیگر محدودیت نداشته و مدل‌های جدید می‌آیند و به لحاظ قیمتی نیز برای آنها ارزش چندانی ندارد به همین دلیل مشتری که بتواند آن را صادر کند نیست. مگر آنکه به شرط قطعه شدن تحویل بگیرد یا به صورت جمعی نسبت به فروش آن اقدام شود. وی در پاسخ به این سوال که کدام ارگان باید در مورد خودروهای قاچاق تصمیم‌گیری کند، گفت: ‌در بحث قاچاق مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان‌هایی که عضو آن هستند نظر می‌دهند البته باید شرایط کشور در نظر گرفته شود. جهرمی در مورد اینکه مصلحت چیست مگر قرار نبود کالاهای قاچاق منهدم شوند، گفت: قانون تصریح کرده این کالاها صادر شوند و اگر نشد انهدام. منتهی در شرایط کشور و تشدید تحریم‌ها شاید بخشی از آن به صورت قطعه فروخته شود البته هنوز پیشنهاد آن را ندادیم و در حال بررسی هستیم. در ستاد تصمیمی برای این موضوع گرفته نشده است. این مباحث نیاز به همفکری، بررسی و جمع‌بندی دارد. وی در مورد مابقی کالاهای قاچاق گفت: بخشی از آن بر اساس مصوبه دولت در داخل فروخته شد که به صورت مزایده بود این کالاها شامل لوازم خانگی، ابزارآلات و سایر کالاهای بادوام است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه یکی از رویکردهای سازمان تلاش برای کمک به تولید است، تصریح کرد: در این راستا طی ماه‌های اخیر ۱۰۰ اظهارنامه گمرکی مربوط به کالاهای گروه مپنا که فعالیت‌های نیروگاهی دارد به دلیل مشکلات در ترخیص، متروکه شده بود. این کالاها ارزش بالایی داشت و با هماهنگی‌ها و انجام فرایند‌های اداری به خودشان واگذار کردیم.

  ترخیص خودروهای در اختیار سازمان اموال تملیکی

دستورالعمل اجرایی هیات وزیران در مورد تعیین تکلیف خودروهای انبارشده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر در حالی اعلام شد که در آن ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آنها یک سال گذشته باشد برداشته شد. خودروهایی که به دلیل گذشت مدت زمان نگهداری در گمرکات در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته‌اند هم مجاز شده‌اند که با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل ترخیص شوند. همچنین مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبنای قانونی بودجه امسال تعیین شده و چنانچه عملیات ثبت سفارش و ترخیص در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد، ضوابط و مقررات تعرفه سال آینده مبنای تعیین حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود. مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش‌های غیرمجاز، ۲۷ دی در روزنامه رسمی منتشر شد که طبق قانون، ۱۵ روز پس از انتشار آن یعنی ان دیروز (سیزدهم بهمن) باید اجرایی می‌شد. با این حال مخالفت‌هایی که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت باعث شد روز اجرای این مصوبه و شروع ترخیص خودروها دیگر ۱۳ بهمن ماه نباشد.

این مساله در شرایطی است که سازمان توسعه تجارت هم با بازگشایی ثبت سفارش خودروهای جدید مخالفت کرده و گفته است که این سازمان برنامه‌ای برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو تا سال آینده ندارد.

این در حالی است که به گفته برخی مسوولان گمرکی، بسیاری از خودروهایی که به گمرک وارد شده‌اند بدون ثبت سفارش قبلی وارد محدوده گمرک شده‌اند و حتی بعد از اینکه برخی واردکنندگان از مصوبه تعیین تکلیف خودروهای وارداتی به گمرک مطلع شده‌اند اقدام به واردات خودروهای بیشتری هم کرده‌اند. مجموع این شرایط کار ترخیص خودروها از گمرک را بلاتکلیف باقی گذاشته است؛ بطوری که طبق اعلام مسوولان هنوز خودرویی از گمرک خارج نشده است. پیش از اینها و بعد از تصویب این مصوبه، رییس کل گمرک کشور اعلام کرده بود ترخیص خودروها از ۲۲ دی ماه به بعد آغاز خواهد شد.طبق آنچه وی اعلام کرده بود، مصوبه هیات وزیران برای ترخیص خودروها تا چهار ماه اعتبار دارد اما خودروهایی که پس از تاریخ این مصوبه وارد شده باشند، امکان ترخیص ندارند.

با این حال مهدی میراشرفی در آخرین اظهارات خود در پاسخ به ایسنا درباره آخرین وضعیت خودروهای دپو شده گفت: با مصوبه هیات وزیران که اجرایی شدن آن منوط به ایجاد ساز و کار جدید اجرایی و بازنگری در تاریخ ورود خودروها از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت است، می‌توانیم شاهد باشیم که مشکلات عمده در این بخش برطرف می‌شود. به گفته رییس کل گمرک، طبق ضوابط خودروها را پس از ابلاغ تاریخ جدید و ساز و کار اجرایی، آن قسمتی از خودروها که شامل ترخیص می‌شوند را ترخیص خواهیم کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران