شماره امروز: ۵۴۷

محمدمهدی مفتح خبر داد

| کدخبر: 138223 | |

روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مواردی از قبیل تخصیص 1500 میلیارد تومان جهت گاز رسانی به مدارس روستایی،

گروه اقتصاد کلان|

روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مواردی از قبیل تخصیص 1500 میلیارد تومان جهت گاز رسانی به مدارس روستایی، اختصاص 30 میلیارد دلار فاینانس برای طرح‌های عمرانی، پرداخت تسهیلات ارزی توسط بانک‌های عامل برای طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز و همچنین تشکیل کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی جهت نظارت بر انتشار اوراق اسلامی را تصویب کرد. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در تشریح جلسه سه شنبه، 2 بهمن ماه کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 گفت: با توجه به ضرورت پایان یافتن هر چه سریعتر کار کمیسیون تلفیق و طرح بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، مقرر شد؛ دو الی سه مورد مانده از بخش درآمدی لایحه همچون «هدفمندی یارانه‌ها»و «حامل‌های انرژی» جهت بررسی بیشتر در کمیته‌ای تشکیل شده زیرنظر کمیسیون تلفیق بررسی شده و کمیسیون بررسی بخش هزینه‌ای را آغاز کند تا همزمان بررسی موارد فوق با دقت بیشتری انجام و از طرفی بررسی بخش هزینه‌ای نیز آغاز شود. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بند (د) تبصره (1) لایحه بودجه وزارت نفت مکلف شد؛ از محل سهم شرکت ملی نفت ایران نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی در روستاها با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌ سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی اقدام کند.

 1500 میلیارد تومان جهت گازرسانی

به مدارس روستایی

وی با بیان اینکه 1500 میلیارد تومان جهت گازرسانی به مدارس روستایی تخصیص داده شده، افزود: همچنین در مصوبه دیگری 6 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت نفت برای تأمین قیر اختصاص یافته است، در واقع از محل فروش خوراک مایع 6 هزار میلیارد تومان به تأمین قیر اختصاص پیدا کرد که این 6 هزار میلیارد تومان به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی شده‌اند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 اضافه کرد: 48 درصد از 6 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده به تأمین قیر برای روکش و آسفالت راه‌های اصلی و فرعی روستاها، معابر و محلات هدف بازآفرینی شهر، مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. همچنین 11 درصد به آسفالت معابر شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر در اختیار شهرداری‌ها و دهیارها قرار خواهد گرفت، 17 درصد نیز در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور برای انجام عملیات مالچ‌پاشی قرار می‌گیرد تا خاک مناطقی که از نظر ریزگردها مشکلاتی محیط زیستی ایجاد کرده‌اند پوشش داده شود و 19 درصد در اختیار بنیاد مسکن برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و 5 درصد نیز به سازمان نوسازی و تجهیز و توسعه مدارس برای آسفالت و ایزوگام آنها تخصیص پیدا می‌کند.

  اختصاص 30میلیارد  دلار (فاینانس) به طرح‌های عمرانی

مفتح با اشاره به اینکه مطابق با بند (الف) تبصره (3) لایحه بودجه به دولت اجازه داده شد 30 میلیارد دلار (فاینانس) از منابع مالی خارج از کشور به طرح‌های عمرانی فاینانس اختصاص دهد، اظهارکرد: مواردی از این 30میلیارد دلار در این جلسه تعیین تکلیف شد بدین صورت که یک میلیارد دلار برای تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز فنی – حرفه‌ای، دو میلیارد دلار برای ساخت و تکمیل مترو در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد البته به شرط آنکه شهرداری‌ها خود 15 درصد آن را پرداخت کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به مصوبه دیگر جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 اشاره کرد و افزود: طبق این مصوبه بانک‌های عامل اجازه دارند برای طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با اولویت جمع‌آوری گاز‌های همراه و میادین مشترک تسهیلات ارزی پرداخت کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: همچنین تسهیلات ارزی به بانک‌های داخلی اختصاص پیدا کرد و بانک‌ها می‌توانند برای طرح‌های توسعه و زیربنایی در بخش سازمان توسعه بخش صنعت و معدن از این تسهیلات استفاده کنند البته به شرط آنکه 51 درصد طرح‌ها توسط خود بخش خصوصی یا تعاونی تأمین شود، همچنین مناطق محروم در این مصوبه اولویت دارند. همچنین تسهیلاتی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و غیردولتی برای تکمیل طرح‌های صنایع تبدیلی و چغندر قند داده می‌شود که می‌توانند از بانک‌های دولت وام گرفته و تأمین مالی کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 با بیان اینکه در مصوبه دیگر به دولت اجازه داده شد؛ سهم 15 درصدی آورده فاینانس را برای طرح‌های ریلی از محل صندوق توسعه ملی تأمین کند، توضیح داد: به منظور تحقق یک فاینانس و تامین منابع از بانک‌های خارج از کشور، باید 15 درصد مبلغ مورد نیاز برای اجرای پروژه از طرف طراح تأمین شود؛ به عنوان مثال برای گسترش مترو، 15 درصد هزینه را طراح آن در هر شهر و 85 درصد دیگر را دولت تأمین می‌کند که این 15 درصد می‌تواند از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود و مابقی را از بانک‌های خارج از کشور فاینانس کنند. مفتح با بیان اینکه در تبصره (5) به بحث اوراق در مباحث هزینه‌ای پرداخته شد، گفت: بر این اساس شرکت‌های دولتی که 45 هزار میلیارد ریال مجوز انتشار اوراق گرفته‌اند می‌توانند این اوراق مالی اسلامی را به صورت ریالی منتشر کنند اما باید این کار را در حوزه طرح‌هایی با توجیه فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی و با تأیید شورای عالی اقتصاد سران سه قوا انجام دهند، ضمن آنکه بازپرداخت اصل سود این اوراق با خود شرکت‌های دولتی است.

  تعیین سقف مجاز اوراق اسلامی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: دولت مجاز است اوراق مالی اسلامی را به صورت ریالی یا ارزی منتشر کند که این مساله در قسمت درآمدی به تصویب رسیده است، این اوراق برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام، طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و طرح‌های عمرانی استان‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. سقف مجاز اوراق منتشر شده نیز باید به نحوی باشد که دولت آنچه منتشر می‌کند با آنچه تسویه می‌کند جمعاً 29هزار میلیارد ریال شود، در واقع دولت می‌تواند این میزان ایجاد بدهی کند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها با تأیید وزارت کشور می‌توانند 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریال و با تضمین خودشان منتشر کنند. 60 درصد از این اوراق باید برای طرح‌های قطار شهری، حمل و نقل شهری و بازآفرینی اطراف حرمین امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، حضرت شاه‌چراغ(ع) هزینه شود.

   تشکیل کمیته‌ نظارت بر اوراق

وی از تشکیل کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رییس کل بانک مرکزی جهت ساماندهی اوراق که مصارف آن متعدد بوده و باعث حاکم شدن سیاستی یکسان در اقتصاد می‌شود خبر داد و گفت این کمیته تشکیل می‌شود تا بر نحوه انتشار اوراق مشارکت نظارت کند. همچنین نرخ سود اسمی این اوراق نیز توسط این کمیته تعیین خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 همچنین افزود: در مصوبه دیگر وزارت اقتصاد به نیابت از دولت مسوولیت انتشار اوراق مالی مربوط به دولت را برعهده گرفته است و از نظر کمیسیون تلفیق وزارت اقتصاد مسوول انتشار انواع اوراق مشارکت است. همچنین در مصوبه دیگر بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و بانک مرکزی در بازار ثانویه و به قیمت کشف شده در این بازار است.

مفتح در پایان از احتمال سه شیفته شدن کمیسیون تلفیق در روزهای آتی خبر داد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران