شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 137075 | |

تسنیم| رییس مرکز آمار ایران با اشاره به آمار شاغلان گفت: طبق آمار، میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما افزایش یافته است.

۴۰درصد بیکاران کشور فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند

تسنیم| رییس مرکز آمار ایران با اشاره به آمار شاغلان گفت: طبق آمار، میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما افزایش یافته است.

امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار گفت: سهم فارغ‌التحصیلان از کل بیکاران کشور به حدود 40.5 درصد افزایش یافته است.

رییس مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان را حدود

27 درصد اعلام کرد و افزود: در مجموع در 9ماهه امسال حدود 550 هزار شغل ایجاد شده که عدد خوبی است اما نسبت به برنامه و نیاز کشور که حدود 900 هزار شغل است، کم است.

او با اشاره به علاقه مردم و جوانان برای اشتغال در بخش دولتی گفت: متأسفانه مسیر ایجاد اشتغال و راه‌اندازی کسب و کار مسیری دشوار و طولانی است و نسبت به میزان طبیعی و جهانی آن چند برابر بیشتر زمان می‌برد که ناشی از بروکراسی تودرتوی اداری است.

پارسا گفت: در استان‌ها اگر پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شود، استانداری‌ها کنار ادارات برنامه و بودجه استانی می‌توانند زمینه اشتغال بیشتر و جذب سرمایه را فراهم کنند و این فقط عزم و اراده و هماهنگی بین ادارات و مسوولان را می‌خواهد.

رییس مرکز آمار نیز با بیان اینکه واحدهای کوچک اقتصادی بار عظیمی از اشتغال را بر دوش می‌کشند، خواستار حمایت بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط شد و ثبات اقتصادی و جذب سرمایه را از شرایط ایجاد شغل پایدار دانست.

عدم شفافیت ریز درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی

صدا و سیما| محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه نگاه یک، درباره لایحه بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: این لایحه تا حدی منطبق با شرایط است اما با توجه به نگاه مجلس، تغییراتی می‌تواند انجام شود.

وی با اشاره به اینکه باید برای جایگزینی درآمدهای نفتی راهکارهایی را پیدا کنیم و وابستگی به نفت را به کمترین حد برسانیم، افزود: انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۹۸ رویکردی را در پیش بگیریم که منابع درآمدی بدون نفت، اساس بودجه را تشکیل دهد و منابع جایگزین درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم؛ البته با توجه به وجود میادین مشترک نفتی، باید نفت بفروشیم.

پورابراهیمی اضافه کرد: با تمهیدات دولت و حمایت مجلس، خلاف تصور امریکایی‌ها که می‌خواهند فروش نفت جمهوری اسلامی ایران را به کمترین حد برسانند این اتفاق رقم نخواهد خورد. وی ادامه داد: باید از سال‌های پیش اقداماتی را در راستای جایگزینی منابع درآمدهای نفتی در بودجه انجام می‌دادیم تا امریکایی‌ها تصور نکنند که با ابزار تحریم نفتی می‌توانند به کشورمان فشار وارد کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که کشورهایی که نفت ندارند چگونه بودجه سالانه خود را تدوین می‌کنند؟ گفت: اقدام امریکایی‌ها در تحریم نفتی را می‌توانیم فرصتی برای کشور و نظام بدانیم و برای نخستین‌بار بودجه بدون نفت بنویسیم و منابع دیگر را جایگزین کنیم.

پورابراهیمی درباره ساختار بودجه نیز گفت: در بررسی بودجه یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی‌شود.

وی ادامه داد: حدود یک‌سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می‌آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آنها در سرفصل درآمدی می‌آید و هیچ‌وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت دقیق‌تر کنیم، گفت: اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه‌های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های بخش دولتی است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه کالاهای اساسی، در بودجه سال ۹۸ بازنگری خواهد کرد، افزود: در سال ۹۷ توافق کردیم که ۱۴ میلیارد دلار منابع برای کالاهای اساسی اختصاص دهیم تا قیمت این کالاها مانند سال ۹۶ باشد، اما بر اساس گزارش‌ها، قیمت کالاهای اساسی بطور میانگین ۷۰ درصد نسبت به عدد تخصیص ارز، افزایش یافت. وی افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که سیاست‌های نظارتی را به نحوی انجام دهد که قیمت کالاهای اساسی به قیمت ارز تخصیص یافته آن باشد. پورابراهیمی تاکید کرد: در صورتی که دولت به هر علت، قیمت کالا را برای مصرف‌کننده نهایی به قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نرساند، پیشنهاد ما این است که مابه‌التفاوت ارز در قالب کارت اعتباری به خود مردم داده شود.  وی افزود: بر اساس محاسبات، اگر ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار

و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود، مابه‌التفاوت آن با نرخ بازار آزاد ارز، حدود

۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل یک چهارم کل بودجه عمومی کشور است، بنابراین اگر این مابه‌التفاوت به مردم داده شود به عدالت نزدیک‌تر است و از تولید هم حمایت و از قاچاق کالاهای اساسی جلوگیری می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران