شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» سناریوی عملی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را بررسی می‌کند

| کدخبر: 136990 | |

هفته گذشته بود که محمدمهدی مفتح، نماینده عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی طرح های نیمه‌تمام در سراسر کشور تصریح کرد:

هفته گذشته بود که محمدمهدی مفتح، نماینده عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی طرح های نیمه‌تمام در سراسر کشور تصریح کرد: تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام کشور به اندازه‌ای زیاد است که اگر تمام بودجه عمرانی ۳۰ سال کشور را در شرایط قبل تحریم به پروژه‌های نیمه‌تمام تخصیص دهیم و هیچ پروژه جدیدی آغاز نکنیم، اجرای آنها ۱۵ سال طول می‌کشد.

اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران سبب شده تا تکاپو برای یافتن راه‌های عملی برای اقتصاد کشور افزایش یابد و حجم انبوه پروژه‌های نیمه تمام عمرانی یکی از مسائل اصلی اقتصادی ایران است. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس اتمام پروژه‌های نیمه تمام را نیازمند 500 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دانست، رقمی که نه تنها سال گذشته امکان پذیر نمود بلکه برای امسال و سال آینده با توجه به‌شدت تحریم‌ها سخت‌تر هم خواهد بود، هر چند که با توجه به افزایش نرخ تورم بر این رقم هم افزوده شده است، ولی واگذاری به بخش خصوصی نیز پرسش‌های فراوانی ایجاد می‌کند. با این همه از آن‌جایی که هیچ راه‌حلی در بخش دولتی و عمومی قابل تصور نیست، به نظر می‌رسد در نهایت چاره‌‌ای جز این وجود ندارد ولی یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تعادل، از کاستن قیمت‌ها در صورت عدم تغییر در کاربری و تعیین قیمت دفاع کرد.

وجود بیش از 70 هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی در کشور که برای تکمیل آنها حداقل نیاز به 500 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هست، نشان‌دهنده تداوم یک وضعیت اشتباه بر اقتصاد کشور است. به بیان دیگر حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام نشانگر آن است که این اشتباه صرفا محصول یک دولت یا یک دوره، بلکه ناشی از یک نگرش غلط در ذهن سیاست‌گذاران است. در سال 1368 که اولین سال پس از جنگ ایران بود، دولتمردان تصمیم به سازندگی و ساختن ویرانه‌های ناشی از جنگ گرفتند. شاید در ذهن دولتمردانی که 8 سال جنگ با دشمن خارجی را تجربه کرده بودند، سازندگی و توسعه امری سهل‌تر از تنشی بود که ایثار و خون بخش جدایی ناپذیر آن بودند. این نگرش شاید مسبب گرفتن تصمیماتی بزرگ در هر سال بودجه‌ای و هر برنامه توسعه‌ای شد. در سال 1368 قرار بوو 181 طرح ملی به بهره‌برداری برسد ولی در عمل تنها 31 طرح معادل 17 درصد پروژه‌ها آماده شدند و از سال بعد آن نیز، دولت به جای توقف تعریف پروژه‌های جدید و تکمیل پروژه‌های قبلی دوباره 139 طرح دیگر را به تصویب رساند. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت، آنقدر که تعداد پروژه‌های نیمه تمام به بیش 70 هزار پروژه رسید. پیش‌تر احمد توکلی در میانه دهه 80 که وضعیت بهتر از امروز بود، در تحلیلی 9 زیان اقتصادی برای نیمه تمام بودن این طرح‌ها برشمرد؛ از جمله اتلاف منابع محدود، افزایش هزینه تمام شده به گونه‌ای که در برنامه سوم هر سال تاخیر سه هزار میلیارد تومان تعهد جدید برای دولت به وجود آورد و عدم نفع ناشی از تاخیر. بررسی‌های او نشان می‌دهد اگر بازدهی سرمایه 15 درصد باشد، به ازای هر سال تاخیر در بهره‌برداری 10 هزار میلیارد تومان عدم نفع که معادل 58 درصد بودجه مصوب سال 1386 بود گریبان دولت را خواهد گرفت. همچنین آغاز هر طرح جدید با ایجاد درآمد برای صاحبان عوامل تولید تقاضای کل را افزایش می‌دهد که اگر طرح در زمان معقول به اتمام برسد، ظرفیت کل تولید بالا می‌رود ولی هنگامی که اثر ظرفیتی به شکل یک جریان و بطور مداوم ظاهر می‌شود، اثر درآمد بر آن پیشی می‌گیرد و منجر به تورم خواهد شد. البته تبعات اقتصادی این تاخیرها آنقدر زیاد است که یک نماینده اسبق مجلس در گفت‌وگو با تعادل مدعی شده اگر این پروژه‌ها به شکل رایگان هم به دست بخش خصوصی برسد به شرطی که قیمت‌گذاری و تغییر کاربری صورت نگیرد، بازهم اقتصاد کشور وضعیت بهتری خواهد داشت تا امروز.

   طرح‌های کارشناسی نشده در تمام کشور دیده می‌شود

هادی حق شناس، نماینده اسبق مجلس در رابطه با مشکلات پروژه‌های نیمه تمام به تعادل گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشورهای جهان سوم مانند ایران، بیش از آنکه کمبود منابع باشد، عدم تشخیص اولویت‌ها است. البته منابع در هر اقتصادی محدود است و همین امر اهمیت توجه دقیق و اولویت‌گذاری را دو چندان می‌کند. به همین دلیل است که در شهرستانی نیازمند به مدرسه و فضای آموزشی، استادیومی ساخته شده با هزینه‌های گزاف اما کاربری کم. به اعتبار دیگر چه کسی می‌خواهد اهمیت ورزش جوانان و وجود فضای لازم برای آن را نادیده بگیرد اما این در حالی مطرح خواهد بود که امکان آموزش برای دانش‌آموزان فراهم باشد. حتی برای برخی از مناطق کشور می‌شد با هزینه‌ای کمتر چند سالن ورزشی برای بانوان و آقایان ساخت ولی به جای آن استادیومی بزرگ ساختند که به بهبود وضعیت ورزش منطقه هم کمک نمی‌کند.

او ادامه داد: از این دست مثال‌ها در پروژه‌های عمرانی فراوان وجود دارد، مثلا من دیدم در برخی از مراکز استان‌ها برای اتصال راه میان بخش‌های مختلف، در حالی که اتوبان وجود دارد، آزاد راه می‌زنند. یا در برخی مناطق که راه ریلی معمولی وجود دارد، به دنبال قطار سریع السیر می‌روند حال آنکه در آن بخش نیاز اصلی مردم بیمارستان و درمانگاه است. هنگامی که ده‌ها مثال از این دست را می‌توان یافت، آن‌گاه می‌توان از یک کج کارکرد بزرگ در پروژه‌های عمرانی کشور نام برد.

وی با رد مرتبط دانستن این مشکلات به چند سال اخیر گفت: کج کارکردی به این وسعت، ماحصل رفتار غلط در یک یا دو دوره نیست و وضعیت فعلی نتیجه چند دهه هزینه شدن‌های اضافی اما بدون پشتوانه کافی بوده است. این میان یقینا اگر مرکز پژوهش‌های مجلس سال پیش گفته برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام فعلی که به 70 هزار می‌رسند، نیاز به 500 تا 600 هزار میلیارد تومان سرمایه است، باید بدانیم چند برابر این عدد ارزش امروز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در طرح‌های نیمه تمام است.

حق شناس با تشبیه پروژه‌های نیمه تمام به مستاجری که یک مسکن نیمه تمام در دست خود دارد، افزود: حال این مستاجر هزینه‌های گوناگون سفرهای داخلی و خارجی و مهمانی‌های بزرگ را هم برعهده گرفته است. حال آنکه اگر صرفه جویی می‌کرد و هزینه اتمام کار مسکن نیمه ساز خود را می‌پرداخت اکنون از شر هزینه اجاره‌بها راحت بود و هر سال نیز نگران افزایش اجاره‌ها یا اسباب کشی نبود. این هزینه مازاد در این مثال معادل اجاره‌بهای ماهانه است و در کشور معادل ارقامی است که هر ساله هزینه می‌شود اما نتایج لازم نمی‌گیرد.

این عضو اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم 30 درصدی بودجه‌های عمرانی از بودجه عمومی کشور گفت: اگر رقمی که ظرف سه سال گذشته به پروژه‌های عمرانی تعلق گرفت را با هم جمع کنیم حدود 50 هزار میلیارد تومان شد که به این اعتبار باید 12 سال معادل این رقم به پروژه‌های عمرانی تعلق گیرد تا به مرحله بهره‌برداری برسند. البته این کار نشدنی است و نمی‌توان کشور را 12 سال منتظر نگه داشت. به همین دلیل با وجود مشکلاتی که وجود دارد دولت ناچار است به بخش خصوصی تن دهد و امید داشته باشد تا سرمایه آنها بتواند این گره کور را باز کند. اقتصاد علم کمبود منابع است و مدیران باید یک اقدام شجاعانه انجام دهند و لیست پروژه‌ها را در هر استان به مردم اعلام کنند. به نظر من اگر این پروژه‌ها با قیمت سفر هم به بخش خصوصی واگذاری شود به شرط اینکه امکان تغییر کاربری و قیمت‌گذاری به آنها داده نشود، برای کشور سود بیشتری دارد تا اینکه همچنان به دلیل گذشته زمان منابع هنگفتی هدر روند.

   چاره‌ای جز واگذاری به مردم نمانده است

وی در دفاع از بحث خود افزود: هر طور و با هر منطقی که به این مساله نگریسته شود، منطقی نیست، پروژه‌ها بین چهار تا پنج برابر زمان پیش بینی شده، زمان ببرند و هزینه نهایی آنها بیش از سه برابر هزینه‌های پیش‌بینی شده اولیه باشد. اثر اجتماعی چنین روندی که به کاهش اعتماد مردم منجر می‌شود این است که مردم تصور می‌کنند کلنگ هر پروژه‌ای که زمین می‌خورد زمانی و هزینه‌ای چند برابر بیشتر از آن‌چه که مسوولان گفته‌اند به همراه دارد. چنانچه بنای دولت بازگشت اعتماد به مردم است باید عملا این واقعیت را نشان دهد که دولت کارفرمای خوبی نیست و بهتر است حتی‌المقدور مردم به عنوان کارفرما مطرح باشند و دولت نیز در بخش‌هایی که نیاز است و در شرایطی که عملی است به میدان بیاید.

حق‌شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان انباشت زیان پروژه‌های نیمه تمام عمرانی گفت: انباشت زیان در مورد طرح‌هایی می‌تواند مطرح شود که بخواهند آن را با ابزار اقتصادی بسنجند. هنگامی که دولت اقدام به ساخت استادیوم، راه، بیمارستان، مدرسه و... می‌کند به صرفه اقتصادی این مساله نگاه نمی‌کند چرا که این پروژه صرفه اقتصادی مستقیمی ندارند و بهتر است آن را تعطیل کند. دولت‌ها عمدتا در چنین طرح‌هایی نگاه انتفاعی ندارند وگرنه به هیچ عنوان عقلایی نیست برای ساختن فرودگاهی در دورترین نقطه ایران معادل 100 میلیارد تومان هزینه شود و سپس با هفته‌ای یک پرواز انتظار بازگشت سرمایه اولیه از آن را داشت. حال آنکه توجیه این پروژه نه بازگشت اقتصادی بلکه زیرساخت‌هایی است که برای توسعه و آبادانی آن منطقه ایجاده شده است. به همین دلیل از مجموع 50 فرودگاه کشور تنها 10 درصد آنها صرفه اقتصادی دارد ولی مابقی هر چند از نظر اقتصادی زیان ده هستند اما از نظر اجتماعی به رشد آن منطقه کمک کردند. هدف دولت‌ها از اجرای پروژه‌های عمرانی تقویت زیرساخت و فراهم آوردن شرایط برای توسعه است.

حق‌شناس در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با چگونگی روند واگذاری طرح‌های نیمه تمام در مناطق محروم نیز گفت: طبعا در مناطق محروم، ساختن یک بیمارستان و درمانگاه برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد اما دولت می‌تواند این پروژه‌ها را به اتمام برساند ولی بهره‌برداری از آن را به دست پزشکان آن منطقه بسپارد. حتی اگر پس از این نیز باز هم پروژه جذاب نبود، دولت باید با پرداخت یارانه آن را توجیه پذیر کند. البته سخت افزار آماده هزینه‌ها را کاهش می‌دهد ولی بهتر است یارانه مستقیم خود را افزایش دهد ولی این پروژه‌ها نیمه کاره باقی نمانند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران