شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» بررسی کرد

| | |

جزئیات لایحه بودجه سال 98 که تا کنون منتشر شده نشان می دهد که دولت اعتبارات بودجه عمرانی کشور را نسبت به سال جاری به‌میزان 5 درصد افزایش داده است.

گروه اقتصاد کلان|

جزئیات لایحه بودجه سال 98 که تا کنون منتشر شده نشان می دهد که دولت اعتبارات بودجه عمرانی کشور را نسبت به سال جاری به‌میزان 5 درصد افزایش داده است. با توجه به پیش‌بینی تورم حدودا 30 درصدی برخی از کارشناسان نسبت به میزان محدود آن انتقاد می‌کنند. با این حال قربانی شدن بودجه عمرانی در نبرد بین هزینه‌ها اتفاقی است که تقریبا هر سال می‌افتد و اکنون نیز با توجه به پیش‌بینی محدودیت منابع مالی چندان دور از ذهن نبوده، با این حال عده‌ای انتظار داشتند که با توجه به نقش هزینه‌های عمرانی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال،  دولت حداقل در لایحه عدد بزرگ‌تری برای پرداخت‌های عمرانی در نظر بگیرد.

دولت برای بودجه عمرانی سهمی 15 درصدی از کل هزینه‌های عمومی را در لایحه بودجه سال آینده درنظر گرفته است(در مقابل سهم 14.6 درصدی سال 97) اما با این حال کارشناسان معتقدند که رونق یک اقتصاد و اشتغالزایی معلول شرایطی است که در آن 50 درصد منابع عمومی در بودجه عمرانی هزینه شود.

    سهم ناچیز بودجه عمرانی

به گزارش «تعادل» بر اساس ارقام لایحه بودجه سال 98 کل اعتبارات درنظر گرفته شده ردیف تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) 65هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 این رقم نسبت به  اعتبار 62 هزار میلیارد تومانی امسال به میزان 5 درصد رشد خواهد داشت. این در حالی است که بودجه جاری کشور در سال آینده 13.8 درصد افزایش خواهد داشت. هزینه های جاری سال آینده طبق لایحه بودجه به میزان 333.9 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  علاوه بر این لازم است اشاره شود که رشد 5 درصدی بودجه عمرانی در حالی رخ خواهد داد که در مقابل آن اعتبارات حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 61.2 درصد افزایش خواهد داشت.

بنابراین دولت با پیش‌بینی‌هایی که از حجیم شدن بودجه جاری داشته ناگزیر در برنامه خود سهم بودجه عمرانی را از بخش هزینه‌های جاری کمتر درنظر گرفته است به طوری که طبق آمارها در بخش مصارف ۷۷ درصد اعتبارات عمومی کشور سهم هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و سایر)، ۱۵ درصد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸ درصد سهم تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شد. کل منابع عمومی کشور  ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته شده که  درآمدها ۴۸ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۰ درصد و واگذاریی‌های مالی ۱۲ درصد سهم دارند. در بودجه سال جاری هم کل منابع عمومی کشور 424 هزار میلیارد تومان است که 62 هزار میلیارد تومان آن سهم بودجه عمرانی کشور خواهد شد. این مبلغ سهمی 14.6 درصدی از این منابع را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی از وضعیت بودجه، تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان از این منابع پرداخت شده است.  از نظر کارشناسان در یک اقتصاد سالم و پویا باید حدود50 درصد از منابع عمومی کشور در بودجه عمرانی صرف شود، با در نظر گرفتن این گزاره به این نتیجه می رسیم که با اینکه سهم بودجه عمرانی در بودجه سال 97 هم بسیار کوچک است اما این سهم در سال آینده هم افزایش آنچنانی نداشته است. از سوی دیگر منطق سیاست‌های اقتصادی در هر نهاد اجتماعی و در هر سطح و اندازه ای، از خانواده  خرد تا یک کشور ایجاب می کند که درآمدهای حاصل از فروش سرمایه تنها صرف خرید اموال سرمایه ای شود تا از این طریق هم درآمدهای آتی حفظ شود و هم امانتداری منابع بین‌نسلی در نظر گرفته شود. به همین دلیل است که در فرم ادبیات بودجه‌ای جدید شاخصی چون کسری بودجه عملیاتی ساخته شده است. این شاخص نشان می دهد که مجریان اقتصادی کشور تا چه اندازه از هزینه های خود را با درآمدهای واقعی (نه از طریق فروش اموال سرمایه ای مانند نفت، گاز و خصوصی‌سازی) می پردازند.

    تعویق در بحران و انباشت بیکاری

کاهش سهم بودجه عمرانی در سال آینده موضوعی است که نشان می دهد تلاش های دولت برای صرفه‌جویی بودجه‌ای تنها به بخشی از بودجه اصابت می کند که واکنش فی‌الفور ندارد. بدین معنی که ظاهرا دولت ریسک دست بردن در بودجه جاری را به گردن خود نمی اندازد؛ بخشی از بودجه که به دلیل ترکیب بالای حقوق کارکنان در آن ( قسمت اعظم آن را حقوق کارکنان دولت و بازنشسته ها تشکیل می دهد) انعطاف پذیری آن را به شدت کاهش می دهد. اما دست بردن در بودجه عمرانی با اینکه ممکن است در کوتاه مدت برهم زننده نظمی نباشد، اما با تعویق بحران موجد انباشت مشکلات و بروز یکباره آن می‌شود.

هسته اصلی این بحران بیکاری خواهد بود.  کارشناسان معتقدند یکی از عوامل اصلی ایجاد اشتغال در کشور رونق در بخش بودجه عمرانی است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر کشور با آن رو به رو باشد مساله بیکاری است که خود می‌تواند تبعات اقتصادی و البته اجتماعی زیادی را به دنبال داشته باشد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که در بودجه تاحدود زیادی با اشتغال سروکار دارد و می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود یا حداقل جلوی بیکاری بیشتر را بگیرد، بودجه فعالیت‌های عمرانی است.

در این زمینه لازم است که اشاره شود افزایش پنج درصدی بودجه فعالیت‌های عمرانی در مقابل رشد ۳۰ درصدی تورم در سال آینده می‌تواند باعث رکود در این فعالیت‌ها شود. از نظر کارشناسان بودجه عمرانی بخشی از بودجه است که می‌تواند مستقیما روی اشتغال تاثیر بگذارد. واقعیت این است که مجموعه عمرانی بخش وسیعی از نیروهای انسانی را در اقتصاد به خود مشغول کرده است که عدم افزایش آن با توجه به تورم می‌تواند باعث ایجاد مسائلی در این حوزه شود. در این زمینه لطفعلی بخشی، اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی گفته است با توجه به منابع  و هزینه‌های دولت، حداقل رقمی که دولت می‌توانست برای این حوزه تعیین کند ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

    برنامه دولت برای جبران منابع عمرانی

اما با این حال مسئولان دولتی گفته اند که با استفاده از منابع بازار پول و سرمایه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح مشارکت عمومی و خصوصی جای خالی این کبود منابع را پر کند.

حمایت از پیمانکاران دیگر راهکار دولت برای حمایت از تولید و اشتغال و زیرساخت‌ها است که در دو بخش انجام می‌شود؛ اول جبران بخشی از ریسک‌های غیرمترقبه مشاوران و پیمانکاران در مقابل ارز و تحریم و همچنین دیگری برقراری انضباط مالی و کیفی بیشتر در پروژه‌ها با تاکید بر گسترش نظام فنی و اجرایی.

دولت همچنین برنامه‌ای برای حمایت از صادرات دارد به این ترتیب که هزار میلیارد تومان برای توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای بسته حمایت از این بخش با متنوع‌سازی در کشورهای هدف، تامین می‌کند.

در این زمینه مژگان خانلو ساوجبلاغی، رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش کارگروه بودجه مشارکت عمومی-خصوصی را ارایه و اظهار کرده است: با توجه به تعداد قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام موجود (حدود ۷۶ هزار طرح و پروژه) و اعتبار موردنیاز برای تکمیل آن‌ها (حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) و زمان مورد انتظار برای اتمام توسط سرمایه‌گذاری دولتی (۱۳-۱۰ سال) و با عنایت به وجود ظرفیت‌های بخش خصوصی و با توجه به امتیازات و اجازه‌های قانونی اعطا شده در قالب تبصره ۱۹ و مصوبات سران قوه، مشارکت عمومی – خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها بهترین گزینه پیش‌رو است. عملکرد مشارکت عمومی – خصوصی در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۹۵۷ پروژه و در شش ماهه اول سال جاری، ۱۴۶۳ پروژه بوده است.

در بخشنامه بودجه سال 98 دستگاه های دولتی از تعریف طرح عمرانی جدید منع شده اند. در این زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: اعتقاد عمیق کارشناسی دارم که به هیچ وجه طرح های عمرانی کشور از تعداد کنونی نباید بیشتر شود و افزایش پیدا کند.

 به گفته مهدی پازوکی براساس آمارها اگر هیچ پروژه جدیدی در کشور آغاز نشود، پروژه‌های نیمه‌کاره کنونی ۲۵ سال زمان خواهد برد که به پایان برسد. زمانی که منابع دولت محدود است، باید منافع کل کشور را در اولویت قرار دهیم. اگر فروش نفت در سال آینده به روال سه ماهه گذشته باشد قطعا درآمدهای نفتی کاهش پیدا خواهد کرد. این شرایط ایجاب می کند که انضباط مالی را در سند بودجه رعایت کنیم؛ بنابراین باید از به‌وجود آمدن طرح های جدید جلوگیری کرد و حتی اگر نمایندگان مجلس به این روند پایبند نبودند، شورای نگهبان باید در این مسئله ورود کند. اگر نمایندگان مجلس عناوین طرح ها را به روال سال پیش تغییر دادند، شورای نگهبان نباید آنها را به تایید نهایی برساند زیرا به ضرر کشور و مردم خواهد بود.

به گفته وی شورای نگهبان باید در این موارد ورود کند و ملی بیندیشد و جلوی هزینه‌های غیرضروری کشور را بگیرد. تغییر طرح‌ها به این گونه است که در یک سال طرح عمرانی راه آهن تهران به اصفهان تصویب شده است و در بودجه سال بعد این طرح عمرانی به نام خط راه آهن تهران- اصفهان- اهواز نام گرفته است. نمونه دیگر راه‌آهن آمل- لاهیجان بوده و در سال بعد تهران نیز به آن اضافه شده است.  در حالی که چهار بانده شدن راه تهران - آمل حدود ۳۰ سال است که تمام نشده و ۱۰ کیلومتر از آن باقی مانده و اکنون پروژه راه آهن نیز برای آن تعریف شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران