شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 134815 | |

صدا و سیما|زهره عالی پور معاون و عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی گفت: طبق قانون هدف از خصوصی سازی افزایش بهره وری و کارایی بوده است ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد.

به ازای هر واگذاری ۷۰توصیه‌نامه دریافت می‌کنیم

صدا و سیما|زهره عالی پور معاون و عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی گفت: طبق قانون هدف از خصوصی سازی افزایش بهره وری و کارایی بوده است ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد. اینکه خصوصی سازی یکی از راه‌های درآمد برای دولت باشد جزو اهداف اولیه خصوصی سازی نبوده ولی متاسفانه اکنون جزو تصمیماتی بود که در قانون بودجه سنواتی دیده می‌شود و این خودش درفرآیند خصوصی سازی مشکل درست کرده است.

وی در مورد محدودیت قانون برای شرکت وابستگان مقامات و سیاسیون گفت: قانون فقط برای کسانی که در جریان واگذاری هستند محدودیت گذاشته و آن این است کسانی که در جریان واگذاری هستند خود و بستگانشان نمی‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند.

عالی پور افزود: باید از موضوع بودجه و درآمد نگاه خود را به بهره وری بیشتر معطوف کنیم ولی متاسفانه در قبال هر یک از واگذاری‌هایی که سازمان خصوصی سازی انجام می‌دهد 70 نامه از دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مجلس و برخی افراد دریافت می‌کنیم که پاسخ به این نامه‌ها خود زمانبر است.

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: نمایندگان در نامه‌های خود عنوان می‌کنند که مثلا قیمت پایین بوده یا مزایده را طور دیگری برگزار کنید و یا حتی بعضا می‌خواهند که اصلا واگذاری صورت نگیرد و یک بنگاه را از لیست واگذاری خارج کنیم که دقیقا خلاف رویه قانونی رسمی سازمان خصوصی سازی است و نمایندگان خواسته‌هایی دارند که اکثراً قابلیت اجرایی شدن ندارند. حتی نمایندگان در بسیاری از موارد از ما می‌خواهند قراردادهایی که کاملا درست بوده را فسخ کنیم.

وی افزود: تا امروز بالاتر از 1400 شرکت را تعیین تکلیف کردیم و بالای 100 شرکت را فروختیم، اگر دو درصد از این واگذاری‌ها دچار مشکل شده باشد این به معنی آن نیست که خصوصی سازی مشکل داشته است. واحدهایی که از دولت به فروش می‌روند از لحاظ بهره‌وری مشکل دارند، مثلا از لحاظ اقتصادی توان حرکتی با 300 کارگر است ولی اکنون 800 کارگر دارد.

عالی پور در مورد انتشار قرارداد شرکت‌های خصوصی سازی شده گفت: قانون اجازه انتشار عمومی قراردادکارخانه‌های واگذار شده را به ما نمی‌دهد و فقط می‌توانیم نام شخص و سهام خریداری شده را اعلام کنیم.

پرداخت ۲.۹ میلیارد دلار تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی

مهر|نگاهی به عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در 6 ماه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که صندوق توسعه ملی در 6 ماه نخست سال جاری بالغ بر ۲۹۶۸ میلیون دلار تسهیلات پرداخت کرده است.

پرداخت تسهیلات با توجه به تبصره (۳) بند «خ» اساسنامه صندوق ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور است و اعطای تمامی تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی انجام می‌شود.

همچنین به استناد جزء (۳) بند «ت» اساسنامه، در ابتدای سال ۱۳۹۷، ۲۰ فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی در مجموع به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار تنظیم و جهت امضا و اجرایی شدن به بانک‌های عامل ارسال شده که در نیمه نخست سال جاری، در مجموع ۱۹ فقره از قراردادهای مذکور به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اجرایی و ابلاغ شده است.

مقایسه قراردادهای دارای اعتبار در نیمه نخست سال ۹۷ با دوره مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۱۷.۵ درصدی این امر در سال جاری است.

در 6 ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ طرح‌های اعلام وصول شده صندوق توسعه ملی ۲۷ فقره و با مجموع مبلغ ۳ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار بوده است.

همچنین در این دوره بابت ۲۸ طرح مجموعاً به مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار نزد بانک مرکزی نامه مسدودی صادر شده است، از طرفی اعلام وصول ۹ فقره طرح به مبلغ ۳۲۹ میلیون دلار و همچنین مسدودی ۳ فقره طرح در مجموع به مبلغ ۱۴ میلیون دلار به دلایل مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات توسط متقاضی در مهلت مقرر و یا درخواست بانک عامل ابطال شده است.

 بر اساس گزارش دریافت شده از بانک مرکزی از محل کل تسهیلات ارزی دارای مسدودی، در 6 ماه اول سال جاری مجموع پوشش‌های صادر شده بابت گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره توسط بانک‌های عامل، مبلغی معادل یک میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار بابت ۳۱ طرح بوده است.

در دوره مورد گزارش، بابت ۱۰۷ فقره طرح، در مجموع مبلغی معادل یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون دلار پرداخت قطعی صورت گرفته است.

طبق این گزارش در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در اجرای تکالیف قانونی و موردی در مجموع مبلغ دو میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار تسهیلات ارزی از منابع صندوق پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۸۱۷ میلیون دلار) رشدی بالغ بر ۲۶۰ درصد داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران