شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 134400 | |

فارس|عباس بهزاد، در رابطه با وضعیت دریافت اطلاعات از دستگاه‌ها طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد:

سازمان امور مالیاتی

 علیه 2 بانک اعلام جرم کرد

فارس|عباس بهزاد، در رابطه با وضعیت دریافت اطلاعات از دستگاه‌ها طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: در این راستا دو هفته پیش از دو بانک به مرجع قضایی به دلیل عدم ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی اقامه دعوا کردیم. اکنون درخواست رسیدگی و اعلام جرم به قوه قضاییه ارسال شده و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات سایر بانک‌ها دریافت می‌شود و فقط این دو بانک داده‌های مربوطه را ارایه نکردند، تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی اطلاعات مورد نظر قانون را به سازمان مالیاتی می‌دهند.

بهزاد در پاسخ به این سوال که قبلا اطلاعات تسهیلات بانکی اشخاص در نظام مالیاتی ثبت می‌شد اکنون داده‌های مربوط به حساب‌ها و سایر بخش‌ها نیز اخذ می‌شود گفت: با توجه به بسته مورد نظر قانون و نرم‌افزاری که ارایه می‌شود این اطلاعات دریافت خواهد شد.

وی افزود: تنها دادستان انتظامی مالیاتی نیست که می‌تواند در رابطه با این مباحث اعلام جرم کند بلکه سایر نهادها اعم از بازرسی و دیگر مراجع نیز هستند. در مباحث مالیاتی سازمان بازرسی نیز همراهی دارد و اکنون اغلب بانک‌ها در رابطه با ارایه اطلاعات همکاری می‌کنند.

بهزاد در پاسخ به این سوال که برای اقامه دعوا راجع به فرار مالیاتی، آیا سازمان مالیاتی اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد، ‌گفت: مواردی هست که خود دادستان انتظامی به آنها ورود می‌کند و همچنین سایر بخش‌ها و ادارات مالیاتی، ممیزان مالیاتی و بانک‌ها و مدیران مالی در رابطه با فرار مالیات وظیفه دارند و چنانچه مواردی موجود داشته باشد طبق قانون موظفند اعلام کنند در غیر این صورت مباشر و معاون در جرم هستند.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اخیرا دادستان تهران از سازمان مالیاتی در رابطه با عدم اعلام موارد فرار مالیاتی به دادستانی گلایه کرد گفت: اقداماتی در این زمینه وجود داشته و بیش از ده‌ها مورد فرار مالیاتی به مرجع قضایی ارایه شده است. رقم قابل توجهی در این زمینه نیز وجود دارد که اقامه دعوا شد.

این مقام مسوول با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها برای ارایه اطلاعات همکاری دارند، گفت: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم مالیات واقعی و عادلانه را وصول کنیم چرا که سال آینده شیوه اخذ مالیات علی‌رأس حذف می‌شود و صرفا باید با اسناد و مدارک مالیات اخذ شود.

وی درمورد اینکه آیا سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری لازم را درخصوص ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی دارد، گفت: سازمان بازرسی به عنوان زیرمجموعه دستگاه قضا وقتی به مسائل ورود می‌کند طبیعتا و به طریق اولی از آنها می‌خواهیم که سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه همکاری داشته باشند و تاکنون کمک‌های زیادی انجام شده است.

بهزاد افزود: ‌گرفتن اطلاعات توسط سازمان مالیاتی یکی از گام‌های دریافت مالیات واقعی است و مهم‌تر از آن پالایش داده‌ها و چگونگی استفاده از آن، در پرونده‌ها است. در حال حاضر روی تراکنش‌های بانکی به خوبی کار می‌شود و امیدواریم در بحث وصولی بدون دردسر و کم هزینه‌تر عمل کنیم.

گفتنی است در ابتدای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند». بر اساس این ابلاغیه، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های این وزارتخانه، اسامی بانک‌های دارای بدهی و نیز فاقد بدهی به بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد.

بدهکاران و خوش‌حسابان نظام بانکی معرفی شدند

وزارت اقتصاد در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانک‌های مجاز مشمول ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل اعلام می‌شود.

این ابلاغیه می‌افزاید، بانک‌های اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستثنی از تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم‌ شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران