شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 132840 | |

فارس|سقف اعتبارات هزینه‌ای سال 98 بدون در نظر گرفتن ردیف متفرقه و استانی 285 هزار و 692 میلیارد تومان پیش‌بینی شد.

سقف اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه 98 مشخص شد

فارس|سقف اعتبارات هزینه‌ای سال 98 بدون در نظر گرفتن ردیف متفرقه و استانی 285 هزار و 692 میلیارد تومان پیش‌بینی شد.

براساس بخشنامه بودجه سال 98 کل کشور رقم تعیین شده برحسب فصول مختلف بودجه از جمله اموو خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور قضایی، اقتصادی، محیط زیست، مسکن، عمران شهری و روستایی، سلامت، فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری، آموزش و پژوهش، رفاه اجتماعی است.  همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی سال ‌آینده 33 هزار و 87 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.  البته آنچه برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک در نظر گرفته شده فقط مربوط به دستگاه‌های اجرایی ملی بوده و پیش بینی ردیف‌‌های متفرقه و استانی در آن نیست.

۱۴۷‌ تن کود شیمیایی قاچاق توقیف شد

ماموران گمرک پرویزخان بیش از ۱۴۷ تن کود شیمیایی قاچاق در محوطه این گمرک کشف کردند.

قاچاقچیان قصدداشتند با اظهار گچ سفید این مقدار کود شیمیایی را به کشور عراق صادر کنند که با رصد اطلاعات محموله و هوشیاری ماموران گمرک پرویزخان این محموله پس از بازرسی فیزیکی کشف و توقیف شد.  برهمین اساس، ماموران گمرک به استناد بند د ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب سال۹۰ این کالا را از مصادیق محرز قاچاق تلقی و پس از تنظیم صورت جلسه کشف و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضای ارجاع دادند.

صدورمجوزبرای ۵۰کاریابی مجازی

مهر|محمد اکبرنیا، درباره آمار فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز پس از تدوین دستورالعمل فعالیت این نوع از کاریابی‌ها گفت: برای شناسایی کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز، از ادارات کل کار استانی خواسته شد تا در استان مربوطه وضعیت فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی را بررسی و به اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار اعلام کنند. مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با بیان اینکه در سال جاری دستورالعمل اجرایی صدور مجوز کاریابی‌های الکترونیکی (مجازی) صادر و به ادارات کل استانی ابلاغ شد، افزود: تا پیش از این، دارندگان مجوز کاریابی فیزیکی می‌توانستند با همان مجوز، نسبت به راه‌اندازی کاریابی مجازی نیز اقدام کنند؛ اما با تدوین دستورالعمل جداگانه برای فعالیت کاریابی‌های مجازی، دیگر نیازی به اخذ مجوز کاریابی فیزیکی نیست و متقاضیان می‌توانند مستقیما مجوز کاریابی الکترونیکی را دریافت کنند. مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشگری از استان‌ها در خصوص میزان ثبت تقاضای مجوز کاریابی الکترونیکی، تا کنون حدود ۵۰ کاریابی الکترونیکی دارای مجوز استخراج شده است. اکبرنیا گفت: کاریابی‌هایی که به صورت الکترونیکی و بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حال شناسایی هستند و پس از شناسایی، اقدامات قانونی علیه آنها صورت می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کاریابی، تقاضای تهیه بانک اطلاعات از کارجویان و کارفرمایان داشته باشد، باید از وزارت کار مجوز فعالیت دریافت کند، افزود: در صورت شناسایی کاریابی‌های الکترونیکی بدون مجوز، قطعا اقدام قانونی لازم علیه آنها صورت خواهد گرفت و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه مالی برای مالکان کاریابی‌های الکترونیکی غیرمجاز نیز گفت: بر اساس قانون سه مرحله جریمه مالی در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که مالکان این کاریابی‌ها در مرحله اول ۵۰ میلیون ریال، در مرحله دوم ۱۰۰ میلیون ریال و در مرحله سوم نیز ۴۰۰ میلیون ریال مشمول جریمه نقدی می‌شوند.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها عادلانه نیست

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، در واکنش به افزایش متوسط 20 درصدی حقوق‌ها در سال 98 اظهار داشت: در چند سال گذشته نتوانستیم با افزایش حقوق‌ها به افزایش رضایتمندی‌ها دست پیدا کنیم، تا زمانی که بی عدالتی در پرداخت باشد افزایش حقوق‌ها نتیجه بخش نیست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برخی بی عدالتی در پرداخت حقوق بیان داشت: دو فرد با مدرک تحصیلی یکسان حقوق‌های مساوی دریافت نمی‌کنند حتی فردی که تخصص بیشتر دارد و بیشتر کار می‌کند حقوق کمتری دریافت می‌کند، در این شرایط افزایش حقوق 20درصد یا حتی 40 درصد باعث کسب رضایتمندی نمی‌شود. نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق‌ها در راستای کسب رضایتمندی انجام می‌شود، تاکید کرد: برای کسب رضایت مردم باید عدالت را پیاده کرد نه افزایش غیر منطقی و بعضا منطقی حقوق‌ها، از این رو  از دولت، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم قبل از همه کارهایی که معلوم نیست چه میزان درست باشد و تجربه هم نشان داده است که عامل کسب رضایت نمی‌شود، به سمت عدالت پرداخت حقوق‌ها بروند. وی عنوان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه به عدالت و شفافیت تاکید شده اما تاکنون در زمینه راه‌اندازی سامانه حقوق‌ها اتفاقی نیافتاده است این در حالی است که اگر مردم از حقوق‌ها آگاه شوند هم رضایت تامین می‌شود و هم حرف و حدیثی در خصوص حقوق‌های نجومی پیش نمی‌آید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران