شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را بررسی می‌کند

| کدخبر: 130476 | |

در شرایطی که اقتصاد کشور زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها قرار دارد، دولت با پیشنهاداتی متفاوت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها قرار دارد، دولت با پیشنهاداتی متفاوت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است. این پیشنهادات بسته به آنکه از سوی کدام بخش فکری یا طبقاتی اقتصاد مطرح می‌شود اهدافی متفاوت را دنبال می‌کند. در پیشنهاد اخیر اتاق بازرگانی ایران مطرح شده که پرداخت ارز چهار هزار و 200 تومانی به واردات کالاهای اساسی هم حذف شود. هر چند اعضای اتاق بازرگانی چنین کاری را به سود اقشار فرودست جامعه هم می‌دانند اما آنگونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند چنان‌چه این تصمیم از سوی دولت اجرا شود، وضعیت معیشتی اقشار فرودست به مراتب سخت‌تر می‌شود. همین حالا هم در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر طبقات فرودست جامعه آمده و کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی باید فکری برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار کند. مثلا با اجرای طرح‌هایی چون ارایه سبدهای غذایی متنوع برای این بخش. برخی کارشناسان می‌گویند پیشنهاداتی از جنس پیشنهاد اتاق بازرگانی که گفته می‌شود می‌خواهند شفافیت را به اقتصاد کشور بازگردانند اما با تحمیل شوک به جامعه می‌توانند مشکلات بیشتری را ایجاد کنند.

به گزارش «تعادل»، این روزها بازار پیشنهادات اقتصادی به دولت داغ است. اقتصاددانان، فعالان اقتصادی داخلی و خارجی هر کدام بسته به خط مشی خود و شاید بعضا منافع فردی و گروهی برای دولت تعیین می‌کند که چه راهی را برای خروج از بحران کنونی اقتصاد ایران تشخیص داده. یکی از این پیشنهادها که اخیرا مطرح می‌شود و اتاق بازرگانی ایران هم آن را مطرح کرده این است که دولت بهتر است برای کنترل بازار ارز، پرداخت ارز چهار هزار و 200 تومانی به واردات کالاهای اساسی را متوقف کرده و به سمت حرکت به نزدیک کردن قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برود. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که شتاب فزاینده قیمت‌ها بطور خاص کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته نرخ تورم را به ارقامی بی‌سابقه رسانده است.

 برای مثال در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم شهریور ماه در حال با 0.1 درصد افزایش نسبت به مرداد 5.4 درصد اعلام شد که نرخ تورم 5.3 درصدی مردادماه خود رکوردی در نرخ تورم ماهانه در دهه 90 محسوب می‌شد. به بیان دیگر تورم مرداد ماه بالاترین نرخ تورم دهه 90 را از آن خود کرد اما این رکورد‌شکنی یک ماه بیشتر دوام نیاورد چرا که دوباره نرخ تورم شهریور ماه رقمی بالاتر از خود به جای گذاشت. همواره در شرایط تورمی، اقشار فرودست و آسیب‌پذیر بیشترین زیان را از تلاطم قیمت‌ها می‌بینند و به همین دلیل بیشتر دولت‌ها سعی دارند در شرایط بی‌ثبات از این لایه‌ها حمایت‌های اقتصادی انجام دهند. در این شرایط دولت ایران هم با پرداخت ارز ارزان چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو قصد دارد تا از آمدن فشار بیشتر بر معیشت جامعه جلوگیری کند و از این رهگذر شرایط را برای گذار از دوره بی‌ثباتی هموار کند.

در این زمینه هادی حق‌شناس اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی را به هیچ‌وجه برای اقتصاد ایران توصیه نمی‌کند به «تعادل» چنین گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از هر زمانی نیاز به آرامش دارد و اجرای هر سیاستی که بازار را متلاطم می‌کند و نوسان قیمتی به وجود می‌آورد، صحیح نیست. چند نرخی بودن ارز هیچگاه به سود اقتصاد ایران نبوده اما اکنون زمان مناسبی برای اجرای یکسان‌سازی نیست زیرا فرودستان جامعه توان تحمل شرایط سخت‌تر را ندارند. اکنون باید دولت صبورانه برای آینده برنامه‌ریزی کند و شرایطی را فراهم آورد که تحریم‌ها آسیب کمتری به اقتصاد ایران بزنند.

برخی اعضای اتاق بازرگانی در سخنانی بیان کرده‌اند که ارز چهار هزار و 200 تومانی بیش از آنکه از سفره اقشار فرودست حمایت کند، از سفره ثروتمندان حمایت می‌کند با این حال این را هم مطرح کرده‌اند که به باور آنها اگر قیمت ارز در بازار آزاد تعیین شود، با بریده شدن دست رانت‌جویان و شفافیت بیشتر در اقتصاد، امکان رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود و با بهبود وضعیت اقتصاد و حرکت کردن چرخ تولید، اشتغال بیشتر و دستمزدها نیز بالاتر می‌روند.

با وجود این باید مدنظر داشت چنین راهکاری لزوما نتایجی یکسان نداشته، در غیر این صورت باید در تمام کشورهایی که تعدیل ساختاری را به عنوان راه‌حل مشکلات خود در پیش گرفتند، وضعیتی مطلوب می‌داشتند. هادی حق شناس در رابطه با این پیشنهاد اتاق بازرگانی به «تعادل» گفت: باید این نکته را مدنظر داشت که امروز مشکلات اقتصادی کشور پاسخی غیراقتصادی می‌طلبد. رسیدن قیمت هر دلار به حدود 20 هزار تومان فقط ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی نیست بلکه پارامترهای سیاسی نیز در آن دخیل است. به همین دلیل توقع می‌رود دولت این پارامترها را کنترل کند و از طرف دیگر مردم را نسبت به آینده امیدوار کند. چنانچه مردم نسبت به تصمیمات دولت نگاه مثبت‌تری داشته باشند، آن‌گاه می‌توان تصمیمات همه‌جانبه‌تری گرفت ولی در غیر این صورت هر تصمیمی هم که اتخاذ شود از سوی مردم جدی گرفته نمی‌شود و نهایتا سیاست‌گذاری ناکام می‌ماند.

همچنین اگر ساختار اقتصادی کشور را، ساختاری فسادزده و دچار فساد سیستماتیک بدانیم که امکان پخش صحیح یارانه در جامعه را ندارد و نمی‌تواند جامعه هدف را به درستی بیابد، آن‌گاه اگر قیمت‌گذاری ارز به بازار سپرده شود، با توجه به اینکه دولت از رساندن کمک‌های مورد نیاز به فرودستان ناتوان خواهد بود در نتیجه ساختار فسادزده در جای دیگری خود را بازتولید می‌کند.

 اقتصاد کشور تاب شوک دیگر را ندارد

حق‌شناس تصریح کرد: قبل از آنکه بخواهیم برای کشور راهکار بدهیم باید مسائل را بشناسیم در همین رابطه به نظر من باید سه پیش‌فرض در رابطه با اقتصاد ایران را در آغاز بحث بپذیریم. اول اینکه اقتصاد ایران امروز در شرایط عادی قرار ندارد. دوم تحریم‌ها خود را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند که البته یکی از نتایج آن سخت‌تر شدن ورود ارز به کشور است. پیش فرض سوم هم عبارت از این است که اروپایی‌ها حمایت کامل سیاسی خود را از ایران ادامه می‌دهند که در بیانیه سازمان ملل هم خود را نشان داد. همچنین نه تنها در شرایط غیرعادی امروز، بلکه در شرایط عادی و باثبات اقتصادی هم وجود چند نرخ ارز در کشور مشکل ساز بود.

او افزود: تا آبان ماه انتظار می‌رود بازار ایران همچنان متلاطم و نوسانی باشد. هنگامی که چنین انتظاری در یک اقتصاد به وجود می‌آید، چند نرخی بودن ارز قطعا می‌تواند بی‌ثباتی را هم تشدید کند. یکی از مهم‌ترین کوتاهی‌های دولت روحانی بی‌توجهی به یکسان‌سازی نرخ ارز در فاصله سال‌های 92 تا 96 بود. این گفته‌ها مورد قبول هستند اما برای امروز می‌توان وظایفی را در دستور داشت که در گذشته عملی بودند؟ به نظر من هرگز نباید چنین تصوری داشت.

دهک‌های پایین درآمدی و به ویژه بخش‌هایی که تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی هستند، باید طبق قانون اساسی و قانون سالانه بودجه مورد حمایت قرار بگیرند. چنانچه در شرایط متلاطم امروز، یکسان‌سازی نرخ ارز به شکل کامل انجام شود، اما ارز چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی پرداخت شود، باز هم وضعیت برای فرودستان به‌شدت سخت‌تر می‌شود. درواقع شوک چنین کاری تمام اقشار به ویژه لایه‌های پایین درآمدی را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را پنج یا 6 درصد اعلام می‌کند مشخص است فرودستان و دهک‌های پایین تورمی به مراتب فزاینده‌تر را حس می‌کنند. حال تصور کنید دیگر کالاهای اساسی نیز امکان دریافت ارز ارزان قیمت را نداشته باشند، حتما تورم اقشار آسیب پذیر سر به فلک خواهد کشید.

حق شناس ادامه داد: اگر دولت می‌توانست سبد غذایی کامل از کالاهای اساسی برای فرودستان تعریف کند و براساس یک مکانیزم توزیعی دقیق آنها را به دست جامعه هدف برساند، آن‌گاه می‌شد در مورد این پیشنهاد فکر کرد. در غیر این صورت، افزایش قیمت ارز حتما منجر به تهدید غذایی فرودستان و حتی بالا رفتن جمعیت گرسنه در کشور خواهد شد.

  پس از آبان‌ باید برای اصلاح قیمت ارز تصمیم‌گیری شود

این نماینده اسبق مجلس با اشاره به سامانه نیما افزود: در کشور هم‌اکنون دو قیمت ارز وجود دارد؛ یکی قیمت ارز بازار آزاد و دیگری نرخ سامانه نیما. درنتیجه ارز چهار هزار و 200 تومانی فقط برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و پرداخت و دریافت ارز با این نرخ در سیستم بانکی هم فقط جنبه حسابداری دارد و در اسناد انجام می‌شود. چنانچه دولت بتواند با یک روند تدریجی و کنترل شده نرخ ارز در سامانه نیما را به قیمت بازار آزاد نزدیک‌تر کند، می‌توان نسبت به آن مثبت بود. البته زمان مناسب برای انجام این کار نیز برای زمانی دیگر است که فضای اقتصادی کشور آرام‌تر باشد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تاثیرگذاری نپرداختن ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در قیمت ارز بازار گفت: به نظر من تاثیر به‌شدت ناچیزی دارد. قیمت ارز چهار هزار و 200 تومانی ارتباطی به سامانه نیما یا بازار آزاد ندارد، زیرا ارز این بخش توسط دولت تامین می‌شود و به شرکت‌هایی که واردات کالاهای اساسی را انجام می‌دهند، پرداخت می‌شود. کالاهای وارد شده نیز بعد از آن توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود و بطور کلی همه مراحل آن انحصارا از سوی دولت انجام می‌گیرد. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم لغو کردن این ساز و کار تاثیر چندانی بر قیمت دلار بازار داشته باشد، اما اگر قیمت سامانه نیما به شکلی مدبرانه به بازار نزدیک‌تر شود، در آینده اوضاع را بهبود می‌دهد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان مناسب اجرای اصلاحات در این سیستم گفت: به نظر من این مهم را باید حداقل تا آبان‌ماه و اجرای دور دوم تحریم‌های امریکا به تعویق اندازیم. گرچه امریکایی‌ها در اعمال تحریم‌ها بیش فعال بودند و فشار را خیلی زودتر آغاز کردند ولی به نظر باید تا آن زمان صبر کرد و پس از آن براساس شرایط تصمیماتی بهینه اتخاذ شود. در شرایط فعلی دولت باید اجرای هر سیاستی که منجر به شوک در بازار شود جلوگیری کند. مردم نیاز دارند که دولت تصمیمات درستی را اتخاذ کند تا هر چه زودتر از وضعیت فعلی رها شوند و دولت هم باید به جای اجرای تصمیمات لحظه‌ای هدفمند و با سیاست پیش رود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران