شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 129678 | |

فارس|مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران گفت: هنوز علت توقف صادرات کالا به افغانستان از مرز فراه مشخص نیست و احتمالا از دیگر مرزهای دو کشور امکان صادرات وجود دارد.

علت توقف صادرات به افغانستان مشخص نیست

فارس|مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران گفت: هنوز علت توقف صادرات کالا به افغانستان از مرز فراه مشخص نیست و احتمالا از دیگر مرزهای دو کشور امکان صادرات وجود دارد.

علی اکبر شامانی در مورد علت توقف یکجانبه صادرات ایران به افغانستان در پی نامه مسوولان این کشور، اظهار کرد: اطلاعی از این موضوع به دست ما رسیده، اما هنوز مستندات توقف صادرات کالای ما به افغانستان مشخص نیست و گفته‌اند، فقط از ورود کالاهای ایرانی خودداری شود.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با تاکید بر اینکه مستنداتی نداریم تا در دستور کار و بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: اینگونه مسائل مربوط به روابط بین‌الملل و دوجانبه کشور بازمی‌گردد و معمولا از طریق سفارتخانه اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: صادرات ایران به افغانستان جزو 5 مقصد اصلی کالاهای ما بوده، بنابراین برای ما نیز این موضوع اهمیت دارد. شامانی یادآور شد: طبق نامه موجود صادرات کالاهای ایرانی در گمرک فراه افغانستان پذیرش نمی‌شود و کالاهای صادراتی به سمت دیگر مرزهای دو کشور خواهند رفت چون مرزهای دیگری نیز داریم.

اخذ ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالاها ابلاغ شد

مهر|اخذ ضمانتنامه بانکی به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی کشور در راستای ماده ۶ قانون امور گمرکی ابلاغ شد.

فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران در بخشنامه‌ای اخذ ضمانتنامه بانکی برای حمایت از تولید و صادرات غیر نفتی در راستای ماده ۶ قانون امور گمرکی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در راستای حمایت از تولید و بهبو فضای کسب و کار و با توجه به بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده (۶) قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ صدور این بخشنامه ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند:

الف) اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان و فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرات دامی، روغن و کره، گوشت، انواع دانه‌های روغنی، سبوس، انواع روغن خام و انواع تفاله) نهاده‌های تولید بخش کشاورزی مانند انواع کود شیمیایی، انواع سموم کشاورزی و انواع بذرهای کشاورزی و محصولات شیلاتی شامل ماهیان تجاری (خوراکی) و همچنین ماهیان صنعتی (مشمول شماره تعرفه‌های ۰۳۰۳۴۱۰۰، ۰۳۰۳۴۲۰۰، ۰۳۰۳۴۳۰۰، ۰۳۰۳۴۴۰۰، ۰۳۰۳۴۹۰۰) با سررسید حداکثر ۹۷.۱.۱۵ تعیین می‌شود.

تبصره: آن دسته از شرکت‌هایی که تحت عنوان فعالان مجاز اقتصادی (AEO) شناخته می‌شوند، می‌توانند در هر موقع از سال نسبت به ارایه ضمانتنامه بانکی با سررسید حداکثر یک ساله بابت حقوق ورودی کالاهای موضوع بند الف اقدام نمایند.

فهرست فعالان مجاز اقتصادی هر ساله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.

افزایش حقوق‌ها تورم‌زا نیست

ایسنا|یک اقتصاددان با حمایت از طرح دولت برای افزایش دوباره حقوق‌ها در سال جاری این مساله را به دلیل اینکه تورم از سمت عرضه و نه تقاضا ایجاد شده است، موجب تشدید تورم ارزیابی نکرد.

قدرت‌اله امام وردی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، با اشاره به زمزمه‌های افزایش دوباره حقوق‌ها در سال جاری به برخی اظهارنظرها مبنی بر تورم زا بودن این اقدام اشاره کرد و گفت: باید ببینیم ریشه تورم در سمت عرضه است یا تقاضا؟ در اقتصاد ما افزایش تورم به سبب گران شدن مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در تولید و واردات است که باعث می‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمتها در انتهای سال شدت بیشتری خواهد گرفت، اظهار کرد: در چنین شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و تورم هم از سمت تقاضای آنان برای خرید نیست بلکه از سمت افزایش قیمت محصولات است، بنابراین دولت باید افزایش حقوق‌ها را تا جایی که بتواند قدرت خرید شهروندان را ترمیم کند، ادامه دهد.

او در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید بتواند قدرت خرید مردم را در شرایط فعلی تقویت کند، گفت: اقشاری مانند کارمندان و کارگران که حقوق بگیران ثابت هستند، به دلیل اینکه نمی‌توانند درآمد خود را مطابق با تورم در اقتصاد بالا ببرند، متحمل بیشترین آسیب‌ها می‌شوند که لازم است دولت به شکل دستوری از آنها حمایت کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران