شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 129326 | |

فارس| مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مالیاتی در رابطه با همکاری کارمندان سازمان مالیاتی با شرکت‌ها و کارفرمایان هشدار داد و جهت رسیدگی به مسوولان این سازمان رونوشت زد.

کارمندان مالیاتی مجاز به ارایه مشاوره مالیاتی نیستند

فارس| مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مالیاتی در رابطه با همکاری کارمندان سازمان مالیاتی با شرکت‌ها و کارفرمایان هشدار داد و جهت رسیدگی به مسوولان این سازمان رونوشت زد.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مالیاتی در رابطه با همکاری کارمندان سازمان مالیاتی با شرکت‌ها و کارفرمایان هشدار داد و جهت رسیدگی به مسوولان این سازمان رونوشت زد.

در نامه محمدحسن بازیار آمده است: همان‌گونه که استحضار دارید قول خدمت برای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر موسسات از سوی کارمندان سازمان امور مالیاتی در تمامی سطوح شغلی باعث ایجاد حلقه ارتباط بین کارمند به عنوان مستخدم و مودی به عنوان کارفرما می‌شود. بطوری‌که این ارتباط منجر به تخدیش اصول و ارزش‌های حرفه‌ای هر کارمند از جمله اصل «بی‌طرفی»، در قضاوت و ارایه خدمات و اصل «استقلال» در انجام مسوولیت‌های قانونی و وظایف محوله خواهد شد.لذا در راستای اصل یکصد‌و‌چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 7113/ 878/ 201 مورخ 21/ 02/ 1382 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور کلیه کارمندان این سازمان در دوران اشتغال به هیچ‌وجه مجاز به دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهارنامه و امور نظیر آنها در ساعات اداری و غیر اداری نیستند»

از آنجایی که وفق ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) ق.م.م (ماده ۵۴ سابق) تمامی بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان... لازم الاجرا است، بنابر این انجام اعمال مذکور برابر بند (۲) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری از موارد «نقض قوانین و مقررات مربوطه تلقی شده و مطابق بند (۱۵) ماده قانونی اخیر الذکر چنانچه روسا و مدیران ذی‌ربط با اطلاع از این موارد در دادن گزارش تخلف کارمندان تحت امر خود، سهل انگاری کنند، علاوه بر کارمندان یاد شده، رییس با مدیر مربوط نیز به عنوان متخلف شناخته شده و مورد تعقیب اداری قرار خواهند گرفت.

۵۲ درصد قدرت خرید کارگران از دست رفت

صدا وسیما|علی خدایی نماینده جامعه کارگری در یک برنامه تلویزیونی گفت: بر اساس بررسی‌ها در دی سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران دو میلیون و 670 هزار تومان بود اما بر اساس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران 48.2 درصد کاهش یافت . بر اساس بررسی‌ءها در هفته دوم مرداد امسال هزینه‌های زندگی برای خانوار 3.3 دهم نفر سه میلیون 719 هزار تومان است البته اگر وزن مسکن در آن محاسبه کنیم به چهار میلیون و 85 هزار تومان افزایش می‌یابد.

خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین 250 تا 270 هزار تومان بود گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می‌توانستند تهیه کنند اکنون باید با 740 هزار تومان بیشتر بخرند .کارگران اکنون 52 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند .از سال 91 تا پایان سال گذشته 13 درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به 52 درصد رساندیم اما با نوسان کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه‌ها به 34 و شش دهم دهم درصد یعنی سه درصد کمتر از سال 91 رسیده است. با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم.

برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال

تسنیم|معاون وزیر کار درباره اختصاص یک‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال گفت: این مصوبه فارغ از منابع ۱.۵میلیارد دلاری اشتغال روستایی و در چارچوب اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ برای حفظ و توسعه اشتغال است.

عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار درباره اختصاص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال با تصویب نشست شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: این مصوبه فارغ از منابع 1.5 میلیارد دلاری اشتغال روستایی و در چارچوب اجرای تبصره 18 قانون بودجه 97 برای حفظ و توسعه اشتغال است.

وی ادامه داد: معادل یک میلیارد دلاری که بر اساس مصوبه دیشب شورای عالی هماهنگی اقتصادی از صندوق توسعه ملی برای اشتغال تخصیص می‌یابد، از محل منابع داخلی بانک‌های عامل نیز همان مقدار برای حفظ و توسعه اشتغال در سال جاری تخصیص پیدا خواهد کرد و سرجمع این دو عدد، در قالب وام به طرح‌های اشتغالزای روستایی پرداخت می‌شود.

معاون اشتغال وزارت کار در نشست شورای عالی اشتغال گفت: تاکنون 50 درصد از منابع یک و نیم میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی در اختیار 4 موسسه عامل اجرای این طرح قرار گرفت و خوشبختانه با دستور رییس‌جمهور مرحله دوم تأمین منابع مالی اجرای این طرح با ابلاغ رییس سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا می‌کند و فاز دوم طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری بزودی اجرایی می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران