شماره امروز: ۵۴۷

مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با «تعادل» از رفتار دولت انتقاد کرد

| کدخبر: 129324 | |

حیدر مستخدمین حسینی می‌گوید چنانچه در اقتصاد کشور اصلاحات ساختاری انجام شود، می‌توان به آینده اقتصاد ایران امیدوار و نسبت به نوسان مطمئن‌تر بود اما اگر دولت از این امر چشم‌پوشی کند

حیدر مستخدمین حسینی می‌گوید چنانچه در اقتصاد کشور اصلاحات ساختاری انجام شود، می‌توان به آینده اقتصاد ایران امیدوار و نسبت به نوسان مطمئن‌تر بود اما اگر دولت از این امر چشم‌پوشی کند تا پایان سال جاری هم رشد اقتصادی منفی خواهد شد و هم میزان بیکاری افزایش می‌یابد.

به گزارش «تعادل»، آمارها نشان می‌دهند که بودجه جاری دولت همچنان رشد می‌کند و در مقابل محدودیت‌های جدی بودجه کشور را تهدید می‌کند. نفت ایران تحریم شده، به زودی شاهد کاهش درآمد نفتی دولت خواهیم بود، اغلب شرکت‌های گران‌قیمت دولت هم واگذار شده و امید چندانی برای کسب درآمد از این محل نیست و از سوی دیگر مالیات‌ستانی هم ظرفیت محدودی دارد و البته ظرفیت‌های مغفولی هم در این حوزه وجود دارد که دولت هنوز ورود نکرده و آثاری هم از ورود دولت به این حوزه دیده نمی‌شود.

    

 مهم‌ترین مشکل که بودجه کشور پس از تحریم‌های امریکا با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد، کاهش فروش نفت است. برای این منظور می‌توان چه تدابیری اندیشید؟

در ایران سیاست‌های بودجه‌ای دولت به‌شدت وابسته به نفت هستند. بیشتر درآمدهای بودجه‌ای کشور ناشی از فروش نفت است و با وجود اینکه در سال‌های گذشته بنا بوده تا سهم نفت در بودجه کاهش یابد، اما در عمل چنین چیزی محقق نشده است و هنوز با بودجه بدون نفت فاصله چشمگیری داریم. در سال‌هایی که تحریم‌های دور قبل علیه کشور شدت گرفت، بودجه به سمت تامین هزینه‌هایش از محلی غیر از نفت حرکت کرد ولی با رفع موانع گذشته، ناگهان این مساله کنار گذاشته شد و عملا دوباره نفت سهم اصلی درآمدهای دولت را تشکیل داد.

وابستگی به نفت یکی از مشکلات ساختاری و مهم اقتصاد ایران محسوب می‌شود. مادامی‌که مسوولان دولتی عزم خود را جزم نکنند که درآمدهای نفتی نباید در هزینه‌های جاری مصرف شود، این مشکلات و مشکلاتی از این دست همچنان بر اقتصاد کشور حکمفرما خواهد بود. البته نمی‌توان توقع داشت این روند به سرعت متوقف شود و همه‌چیز به وضعیت مساعد بازگردد، ولی می‌توان با یک برنامه‌ریزی پنج ساله و واقعی، هر سال میزانی از درآمدهای نفتی را کاهش داد. این میان باید توجه داشت که هزینه و فشار چنین اصلاحاتی نباید به مردم وارد شود؛ مردم ایران مسبب وضعیت ناکارآمد فعلی ساختار اقتصادی نیستند و به همین دلیل فشار این اصلاحات باید به دولت وارد شود و قوه مجریه و دیگر نهادها باید از هزینه‌های خود بکاهند.

 در شرایط فعلی و با توجه به عملکرد فعلی دولت چقدر می‌توان امیدوار به انجام چنین اصلاحاتی تا پایان سال بود؟

به هر حال عملکرد دولت در این زمینه چندان امیدوارکننده نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در پنج سال گذشته که دولت حسن روحانی سکان قوه مجریه را به دست داشته، هزینه جاری در کشور چهار برابر افزایش داشته و این با ساختار مکتبی و فکری که معتقد به بودجه غیرنفتی است، کاملا فرق دارد. با این همه راهکار عملی دیگری در مقابل مسوولان قرار ندارد. اگر دولت خود را پایبند بداند و هزینه‌های جاری خود را به تدریج کاهش دهد، می‌توان در آینده وضعیت بهتری داشت اما روند کنونی نشان می‌دهد که استمرار این رویه نهایتا به زیان کشور خواهد بود.

  دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، چه بخش‌هایی را می‌تواند از بودجه حذف کند یا آنکه بودجه و منابع کمتری را به آنها اختصاص دهد؟

سند بودجه در ایران بسیار طولانی و مفصل است و از قضا منافذ بسیاری دارد که می‌توان آنها را کنار گذاشت. مثلا دولت باید تا اطلاع ثانوی از ایجاد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های جدید جلوگیری کند. تفکیک وزارتخانه‌ها اگر پیشنهاد شدند، رد شوند چرا که این کار هزینه‌ها را بالا می‌برد ولی عملا کارکرد را بهبود نمی‌بخشد. بنابراین چناچه می‌خواهیم بودجه نویسی در کشور اصلاح شود و اصلاح ساختاری را عملی کنیم، باید درآمدهای حاصل از فروش نفت را به تدریج از بودجه حذف کنیم. درآمدهای نفتی منابع مهمی هستند برای ایجاد زیرساخت‌های کشور. این درآمدها را باید برای ایجاد جاده‌ها، توسعه آموزش در کشور و گسترش حمل و نقل ایمن هزینه کرد. درنتیجه برای مقابله با مشکلات فعلی اقتصاد ایران باید هزینه‌های دولت هرچه زودتر و به شکل جدی و دایمی کاهش یابند. تصدی‌گری‌های دولتی باید کاسته شود و البته در این‌جا منظورم تنها قوه مجریه نیست و مجلس و قوه قضاییه نیز باید از تصدی‌گری در اقتصاد پرهیز کنند.

هنگامی که فصل ششم بودجه را بررسی می‌کنیم به لیستی عریض و طویل از شرکت‌های دولتی می‌رسیم که با وجود اینکه دو سوم بودجه در این بخش هزینه می‌شود، به دلیل طولانی بودن لیست‌ها، حتی نمایندگان مجلس هم امکان بررسی و نظارت کافی بر آن را ندارند. این وضعیت به هر ترتیب باید تغییر کند. اکنون دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که گروه‌های زیادی از مردم را به عنوان حامی و مشوق پشت سر خود دارند و در هر شهری که بازی دارند هواداران بی‌شماری را به ورزشگاه‌ها می‌کشانند، همچنان زیرنظر دولت اداره می‌شوند. متاسفانه دولت در این مورد نیز هنوز به ضرورت واگذاری آنها نرسید ولی همین دو باشگاه سالانه هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کنند و در شرایطی که اقتصاد تورمی است، دایما هزینه این بخش‌ها بالاتر می‌رود.

  در رابطه با بودجه 98 پیشنهاد مشخص شما چیست؟

به‌طور کلی همانطور که گفتم اقتصاد ایران نیاز به تغییرات و اصلاح ساختاری دارد و از قضا بودجه سال 98 می‌تواند آغازگر این روند باشد. بودجه سال آینده دوپایه اصلی دارد، اول هر آن‌چه جز سیاست‌گذاری و نظارت را باید به بخش‌های غیر دولتی واگذار کرد. دولت باید همان وظایف همیشگی خود را انجام دهد و جز نیروی نظامی و انتظامی در اقتصاد تنها به عنوان سیاست‌گذار و ناظر باقی بماند. البته همانطوری که بالاتر هم گفتم دولت در این مسیر باید از سوی قوه قضاییه و مجلس هم همراهی شود. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس وابسته به مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی را انجام می‌دهد که البته بسیار هم قابل تامل هستند. از مجلس توقع می‌رود این وظایف را به نهادهای دانشگاهی یا موسسات خصوصی دیگر واگذار کند و با این کار هزینه خود را کاهش داد. بنابراین من فکر می‌کنم کشور نیازمند یک وفاق ملی در بالا است و این امر می‌تواند کمکی باشد به کاهش هزینه‌های مجموعه نظام که می‌تواند به اندازه زیادی کاهش فروش نفت را جبران کند.

از سوی دیگر، عدم حضور ایران یا درواقع کمرنگ شدن حضور ایران در بازار جهانی نفت منجر به افزایش قیمت طلای سیاه خواهد شد که درنتیجه آن به درجه‌ای درآمدهای ارزی بالاتر خواهند رفت که طبیعتا تاثیر مثبتی بر درآمدهای دولت خواهد داشت. به نظر من نگاه واقع بینانه نشان می‌دهد چنانچه برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد بودجه سال آینده می‌تواند بدون مشکل اجرا شود و نهایتا سال بدون کسری بودجه به اتمام برسد.

  راهکاری که شما دادید، هر چند می‌تواند به درجه‌ای از مشکلات بخش مالی کم کند، اما به هر حال مشکلات دیگر اقتصاد بر جای خود باقی است.

ببینید مشکلات اقتصاد کشور به اندازه‌ای شده که دیگر به نظر من راهکار اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند پاسخ این مشکلات را بدهد. به نظر من دولت هم این مشکل را دارد که تصور می‌کند چون مشکلات اقتصادی هستند، پس حتما راهکار آن نیز یک راهکار کارشناسانه اقتصادی است. من خود را جزو آن دسته از کارشناسانی می‌دانم که فکر می‌کنند امروز  اعتماد میان مردم و دولت می‌تواند اثرات بسزایی در بهبود امور داشته باشد و همین مساله به شکل‌گیری فرایندی منجر خواهد شد که راهکارهای اقتصادی با نتایج بهتری عملی شوند. البته دولت باید پذیرای این مساله باشد و مشکلات امروز را که ناشی از ضعف سیاست‌گذاری و نظارت خودش است را گردن مردم نیندازند.

دولت باید در مقابل مردم صادقانه و شفاف سخن بگوید، مسوولان باید اعتراف کنند دولت موجب بهم ریختگی در بازار ارز است، آنها باید بگویند که سیاست غلطی در سال گذشته برای نرخ سود بانکی داشتند و موارد مشابه را صریحا با مردم درمیان بگذارند. مادامی‌که اعتماد میان مردم و دولت شکل نگیرد، هیچ برنامه و مدل اقتصادی نمی‌تواند چرخ‌های کشور را به حرکت درآورد. در همین روزهای اخیر نوسان بازار ارز دیدنی بود، تنها با یک اظهارنظر نرخ‌ها در بازار تغییر می‌کنند. مردم شاهد این تحولات هستند و دولت باید بگوید که با وجود برنامه‌هایی که داشته در بهبود وضعیت ناموفق بوده است.

ایجاد این اعتماد مقوله اقتصادی نیست و در مدل‌های اقتصادی راه‌حلی برای آن وجود ندارد. هر چند اگر موضع‌گیری مسوولان هم درست باشد، در شرایط فعلی به دلیل از بین رفتن اعتماد متقابل بعید است نتیجه چندانی حاصل شود.

 علاوه بر دو موردی که گفتید اشتباهات دیگر دولت را چه می‌دانید؟

این‌که تمام وضعیت اقتصادی را یک طرفه در چرخه برجام ببینند و یک قرارداد بین‌المللی را به عنوان منجی اقتصاد جا بزنند بزرگ‌ترین مشکل دولت بود. حال آنکه همه آگاهان می‌دانستند با برجام بخشی از منابع رفع شده و باید با برنامه‌ریزی درست داخلی وضعیت را به سوی توسعه متمایل کرد. اینکه رییس‌جمهوری دایم توپ مشکلات را به زمین مردم می‌اندازد و مثلا می‌گوید مشکلات امروز ناشی از اعتراضات دی ماه است، نمی‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی منجر شود زیرا این کار مصداق انداختن تقصیر به گردن مردم است. این مردم دولت و مجلس را با رای خود سر کار آورد و نمی‌تواند مقصر وضعیت کشور باشد. حتی فردی که برای حفظ قدرت خرید خودش دلار یا طلا هم می‌خرد مقصر وضعیت فعلی نیست زیرا او تنها و تنها می‌خواهد قدرت خریدش تضعیف نشود.

 چنانچه تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نشود، تا پایان سال چه وضعیتی برای شاخص‌های کلان اقتصاد پیش خواهد آمد؟

در این مورد به نظر من پاسخ کاملا روشن است. ادامه روندی که از ماه‌های گذشته ایجاد شده و تداوم آن تا پایان چنان شرایط را بغرنج خواهد کرد که وضعیت امروز در مقابل روزهای پایان سال، روزهای خوبی محسوب خواهند شد. اگر بخواهم مصداقی صحبت کنم، کشور تازه در آغاز یک مسیر فزاینده و شتابان تورمی قرار گرفته و اگر این روند را ثابت فرض کنیم، ماه به ماه تورم بالاتر می‌رود و تورم به ارقام بسیار بالایی می‌رسد.

از سوی دیگر هنگامی که سالانه 27 درصد به نقدینگی کشور اضافه می‌شود یعنی مشکل تورم پایدار خواهد بود. در سال‌های 1380 و 1381 که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا در آمد، نقدینگی کشور تا به امروز 56 برابر رشد کرده است اما در زمینه رشد اقتصادی و تولید صنعتی این وضعیت به وجود نیامد. درنتیجه نباید فراموش کنیم که تورم به خودی خود بد نیست اما وقتی رابطه میان آن و رشد اقتصاد به هم می‌ریزد، آن‌گاه اقتصاد تورمی می‌شود.

با توجه به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی مشابه با آن‌چه مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده به منفی یک تا منفی دو درصد برسد. هنگامی که سرمایه‌گذاری وجود ندارد، اشتغال هم دچار مشکل می‌شود و با کاهش قدرت خرید مردم طبعا تقاضا هم کاهش خواهد یافت. نباید فراموش کنیم در همین شش ماهه سال جدید 40 درصد از قدرت خرید جامعه کم شده و به همین دلیل احتمال کاهش تقاضا و رکود نیز بسیار بیشتر شده است و از سوی دیگر با توجه به کاهش تقاضا درآمد تولیدکنندگان هم پایین خواهد آمد. درنتیجه من فکر می‌کنم ادامه روند فعلی به‌شدت اشتغال را مشکل ساز خواهد کرد و نه تنها شغل جدیدی ایجاد نخواهد شد، احتمالا بخشی از اشتغال موجود هم از بین خواهد رفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران