شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128660 | |

ایسنا| یک استاد دانشگاه با بیان اینکه مسائل مربوط به مسکن، آموزش و بهداشت بیشترین تاثیرات را در تعیین سطح زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، این مسائل را در نهایت باعث تشدید

کمک به فقرا یک دهم معافیت‌های مالیاتی هم نیست!

ایسنا| یک استاد دانشگاه با بیان اینکه مسائل مربوط به مسکن، آموزش و بهداشت بیشترین تاثیرات را در تعیین سطح زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، این مسائل را در نهایت باعث تشدید بیشتر نابرابری‌ها و ریشه دواندن فقر در جامعه ارزیابی کرد.

رضا امیدی، با بیان اینکه بسیاری از سیاست‌های اقتصادی که طراحی می‌شوند در جهت تشدید شکاف طبقاتی هستند به برخی معافیت‌های مالیاتی هم اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی دستگاه‌های حمایتی ما مانند کمیته امداد و بهزیستی سالیانه حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بودجه می‌گیرند در حالی که معافیت‌های مالیاتی که به طبقات بالاتر تعلق می‌گیرد ۱۰ برابر این رقم است. اینکه سیاست‌گذاران ما با منت زیادی اعلام می‌کنند به طبقات ضعیف‌تر کمک می‌کنیم در واقع یک دهم تسهیلات مالیاتی به طبقات بالای جامعه هم نیست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در نظام سیاست‌گذاری ما سیاست‌های تولید کننده و تشدید کننده فقر نسبت به سیاست‌های مقابله با فقر مدافعان بیشتری دارند، ادامه داد: کسانی که در دالان‌های سیاست‌گذاری هستند صداهای بلندتری هم دارند به این معنی که قدرت اقناع بیشتری دارند و لابیست‌های موثرتر و قوی‌تری هستند و چه بسا رسانه‌های قدرتمندتری هم در اختیار دارند. اینها در حالی است که برای سیاست‌گذار باید منافع عمومی در اولویت باشد. حتی کارل پوپر به عنوان یکی از چهره‌های حامی تفکر لیبرالی معتقد است که دولت نباید حمایت از فقرا، آموزش و بهداشت رایگان را به بازار آزاد بسپارد، در حالی که وزارت بهداشت و آموزش ما در سال‌های گذشته هر چه بیشتر به سمت خصوصی‌سازی پیش رفته‌اند.

امیدی با اشاره به مساله بودن نابرابری‌ها در ایران بیان کرد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار نابرابری کل در ایران بین ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک یک به ۱۱ است، این یعنی کل هزینه‌های ثروتمندترین دهک ۱۱ برابر فقیرترین دهک است. این آمار در حوزه بهداشت به حدود ۲۰ برابر و در آموزش به ۶۰ برابر می‌رسد؛ در واقع هرچه به سمت حوزه‌های اجتماعی و عمومی‌تر می‌رویم، جایی که دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به تامین کامل آنها است، شکاف بیشتر می‌شود.

امیدی در ادامه صحبت‌هایش به طرح سلامت که به عنوان طرحی برای بهداشت رایگان معروف شده بود هم اشاره کرد و گفت: در حالی که قرار بود این طرح هزینه‌های سلامت مردم را کاهش دهد اما در عمل به علت همان تعارض منافعی که به وجود آمد و پزشکان مسوول تعیین تعرفه برای خدمات خود شدند، برخی از تعرفه‌ها تا ۸۰۰ درصد افزایش داشت که با اینکه مخارج دولت به خاطر این طرح افزایش یافت اما هزینه‌ها آنچنان بالا رفت که در نهایت مخارج شهروندان هم برای درمان بیشتر شد.

گفتنی است پیش از این نیز حسین راغفر، کارشناس حوزه فقر ، با اشاره به رونق گرفتن سفته بازی‌ها در بازارهای سرمایه‌ای و تاثیر آن بر طبقات ضعیف‌تر گفته بود: ما در لایه‌های پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه‌های خود را در کانال‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

 وزیر اقتصاد باید توان فرماندهی اقتصادی را داشته باشد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت انتخاب فردی با برنامه مشخص از سوی دولت به عنوان وزیر اقتصاد گفت که در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند کسی هستیم که بتواند فرماندهی کند.

علی قربانی به ایسنا، اظهار کرد: نمایندگان از مدتی قبل در نامه‌ای خواستار تغییر ترکیب تیم اقتصادی دولت بودند، اما این تغییر تنها در بانک مرکزی انجام شد. ما معتقد بودیم که نیازمند یک تیم اقتصادی منسجم، هماهنگ و متناسب با شرایط فعلی هستیم و با توجه به اینکه این تغییر از سوی دولت اتفاق نیفتاد نهایتا استیضاح وزیر اقتصاد انجام شد.

وی با اشاره به موافقت مجلس شورای اسلامی با استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: وزیر آینده اقتصاد باید هم سوابق اجرایی لازم را داشته باشد و هم مبانی علم اقتصاد را بشناسد و برنامه و اهداف کلان و منسجم در حوزه اقتصادی داشته باشد. اینکه طبق قانون رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران منصوب می‌شود هم به این معناست که نهادهای دیگر در دولت نیز باید وزیر اقتصاد را قبول داشته باشند و شیخوخیت او را بپذیرند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اقتصاد جدید باید راه‌حلی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارایه دهد، تصریح کرد: قطعا این فرد باید مورد وثوق اقتصاددان‌ها و تیم اقتصادی دولت باشد و برنامه‌های خوبی ارایه کند. ما در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند کسی در این سمت هستیم که بتواند فرماندهی کند و نوعی هماهنگی و هم‌افزایی بین قوای سه‌گانه و نهادهای دیگر ایجاد شود.

وی با بیان اینکه وزیر جدید اقتصاد باید نقش فعالی در ستاد تدابیر ویژه ایفا کند و برنامه‌های خود را برای مقابله با شرایط فعلی ارایه کند، افزود: با توجه به تجاربی که از تحریم‌ها وجود دارد وزارت اقتصاد باید با رویکرد فعالانه و نه منفعلانه حرکت کند و در جلسات سران قوا برنامه‌های خود را تبیین کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران