شماره امروز: ۵۴۷

انتظار کارشناسان از وزیر آینده اقتصاد

| کدخبر: 128402 | |

گروه کلان روزی که مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارتخانه اقتصاد معرفی شد، اولین انتقادی که نسبت به این تصمیم مطرح شد،

گروه کلان    

روزی که مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارتخانه اقتصاد معرفی شد، اولین انتقادی که نسبت به این تصمیم مطرح شد، اقتصاددان نبودن گزینه وزارت بود. کرباسیان هر چند سال‌ها به عنوان یک مدیر مطرح در حوزه‌های مختلف دولتی فعالیت کرده بود، اما سکان وزارتخانه‌ای را در سال 1396 به دست گرفت که اقتصاد دان بودن وزیرش به شکل سنتی تثبیت شده بود. از همین رو شاید منتقدان حضور وی در قامت وزیر اقتصاد منتظر فرصتی بودند که وی از همین نقطه نظر اشتباهاتی مرتکب شود. شانس هم با او یار نبود و وقت تصمیم بد ترامپ و بروز تبعات رشد قابل توجه نقدینگی در دوران وی اتفاق افتاد. البته او و رفتارش هم در دامن زدن به هجمه‌ها علیه‌اش نیز بی‌تاثیر نبود. بی‌عملی در برخی بخش‌های مهم مثل عدم تعیین تکلیف معافیت‌های مالیاتی که 40 درصد GDP را شامل می‌شود، ‌موافقت با افزایش بی‌رویه انتشار اوراق که به منزله تعهد برای آینده دولت است، ‌غیبت در جلسات شورای پول و اعتبار، به حداقل رساندن حضور در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و  همچنین عدم پاسخگویی به رسانه‌های اقتصادی و عدم تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه‌هایی که در آن ابهام وجود داشت از جمله نقاط ضعف بود. موضوعاتی که انتظار می‌رود وزیر بعدی با دقت بیشتری با آن روبرو شود.

به گزارش « تعادل»، از دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور تبدیل به یک رویه ثابت شد. بی‌شک در دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در سال‌های 1392 و 1396 بیشترین بخش مباحث میان کاندیداها به بحث در این رابطه گذشت. این عوامل در کنار اعتراضات دی‌ماه که به گفته ناظران بخشی از آن تحت تاثیر وخیم‌تر شدن اوضاع معیشت خانوار ایرانی به ویژه دهک‌های پایین درآمدی بود سبب شد تا کارشناسان، نمایندگان مجلس و مردم با وسواس بیشتری تحولات اقتصادی را دنبال کنند. این میان نوسانات قیمت ارز هم نقش مهمی بازی کرد تا مساله تغییر تیم اقتصادی دولت مطرح شود. تغییری که با وجود انتظارات دولت آن را کلید نزد و فرصتی شد تا مجلس به آن ورود کند. اولین تیر تغییرات به سوی ربیعی وزیر کار نشانه رفت و هدف دومین تیر نیز کرباسیان، وزیر اقتصاد بود. هرچند مجلس در روز استیضاح کرباسیان اعلام کرد که اگر دستش می‌رسید نوبخت، نهاوندیان و سایر اعضای تیم اقتصادی را هم استیضاح و برکنار می‌کرد و علت در اولویت قرار گرفتن ربیعی و کرباسیان به این دلیل بود که برکنار کردن برخی دیگر طبق قانون از دست مجلس خارج است ولی به هر حال این نکته هم هست که مجلس از میان وزرای اقتصادی برای استیضاح و عزل دست  روی چه کسانی گذاشت؟ کسانی که احتمالا نسبت به سایرین کمتر عملکرد قابل دفاعی داشتند.

  ضعف کرباسیان ‌

اقتصاددان نبودن بی‌شک یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی بود که از آغاز تا پایان وزارت یکساله او مطرح بود. از همان ابتدا بسیاری انتقاد می‌کردند که وزارت اقتصاد را به یک غیر اقتصاد دان ندهید. موضوعی که مورد توجه رییس‌جمهور قرارنگرفت. رییس‌جمهور در دور اول ریاست‌جمهوری خود سکان بانک مرکزی را هم به یک غیر اقتصاد دان داد. در همین رابطه مهدی تقوی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کناره‌گیری سیف و برکنار کرباسیان گفت: « نقطه اشتراک این دو یک چیز بود، هر دو در حالی بالاترین مسوولیت‌های اقتصادی کشور را از آن خود کرده بودند که اقتصاددان نبودند. هر چند سیف توانست مدتی بیشتر از سمت خود محافظت کند اما او نیز تابستان امسال کنار رفت تا عملا ثابت شود امور اقتصادی را باید به دست اقتصاددانان سپرد.» بنابراین به گفته کارشناسان شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باید وزیر اقتصاد بعدی دولت دوازدهم داشته باشد، اقتصاددان بودن است.

  مهم‌ترین اشکال کرباسیان

نداشتن مدرک اقتصاد بود

مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سابقه تحصیلی کرباسیان گفت: « متاسفانه آقای دکتر کرباسیان اقتصاددان نبودند و این اشکال بزرگی است. وزیر اقتصاد کشوری به وسعت ایران باید اقتصاد را به شکل آکادمیک خوانده باشد. حال اگر یک وزیر یا یک مقام مسوول اقتصاد نخوانده باید این ضعف را با انتخاب معاونان قدرتمند جبران کند. من به عنوان یک مدرس اقتصاد فکر می‌کنم مهم‌ترین مشکل کرباسیان عدم توانایی اداره وزارت اقتصاد به آن شکلی است که از یک اقتصاددان توقع می‌رود.»

علاوه بر این، یکی دیگر از انتقاداتی که در یکسال گذشته نسبت به عملکرد وزیر اقتصاد وجود داشت، حضور پیدا نکردن وزیر در جلسات شورای پول و اعتبار بود. جلساتی که گفته می‌شد اگر کرباسیان در آن حضور هم پیدا می‌کرد نقش‌آفرینی قابل توجهی نداشت و عمدتا به همراهی با نظرات رییس بانک مرکزی می‌گذشت. به این ترتیب عملا در امور مربوط به سیاست‌گذاری پولی به حاشیه رفته بود. بنابراین شاید دومین مورد که این همه باز بیشتر به اقتصاد دان بودن وزیر بر می‌گردد این باشد که وزیر اقتصاد بعدی جایگاه وزیر را در سیاست‌گذاری پولی به حاشیه نبرده و اقتدار این مقام را بازگرداند. این کناره‌گیری کرباسیان از تصمیمات پولی به ویژه در نوسانات شدید ارزی بسیار مورد انتقاد بود. به عبارتی به گفته بسیاری در دوران کرباسیان نقش وزارت اقتصاد صرفا به اداره امور چند دستگاه از جمله خزانه و گمرک تقلیل پیدا کرده بود. حال آنکه انتظار می‌رود در آینده وزارت اقتصاد به مسیر سیاست‌گذاری برگردد.

  اولویت‌بندی‌ امور اصلاحی

در شرایطی که از سال گذشته مشخص بود سال 1397 برای اقتصاد کشور سال راحتی نخواهد بود، توقع می‌رفت در حوزه‌ای مانند مالیات اصلاحات ضروری صورت گیرد. آن طور که پیش‌تر مطرح شده 40 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران معاف از پرداخت مالیات است و این امر موجب شده تا فضای رقابتی در اقتصاد تضعیف شود. این موضوع به ویژه وقتی قابل توجه است که بدانیم برخی نهادهای حکومتی از برخی معافیت‌ها برخوردارند و به این ترتیب شانس سودآوری بیشتری دارند. با این همه این فقط یکی از نقاط ضعف نظام مالیاتی است. طبق گزارشی که رییس سازمان امور مالیاتی داده همه ساله 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌شود که البته بسیاری این رقم را بالاتر می‌دانند. در کنار این مساله برخی پایه‌های مالیاتی مهم مانند مالیات بر عواید سرمایه و همچنین مالیات بر سود سپرده مشمول مالیات نیست. همان پایه‌های مهم مالیاتی که در تعدیل ثروت نیز موثرند. از سوی دیگر در شرایط امروز دولت امریکا قصد دارد درآمدهای دولتی کشور را کاهش دهد، افزایش چتر مالیاتی بسیار مهم است چرا که می‌تواند در پروسه مقاومت در برابر تکانه‌های خارجی برای ایران موثر باشد. با این حال در یکسال گذشته کرباسیان نشان داده که حساسیت خاصی روی این مسائل ندارد و هیچ تغییر محسوسی در این بخش صورت نگرفته است. بنابراین شاید انتظار بر این باشد که وزیر بعدی اولویت‌های خود را بر اصلاح نظام مالیاتی درجهت افزایش کارایی و ایجاد عدالت قرار دهد.

بحران اقتصادی اخیر منجر به آن شده است که سیاست‌گذاری مالی بیشتر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گیرد. بنابراین شاید انتظار دیگری که از وزیر اقتصاد بعدی می‌رود این باشد که در مواقع رکود اقتصادی از بار سنگین مالیات بر بخش‌های مولد اقتصاد بکاهد، موضوعی که در سال‌های قبل مورد غفلت بود.

  روند معکوس شفافیت

روند انتشار آمارهای اقتصادی نیز در دوران کرباسیان با اخلال مواجه بود. در حالی که علی طیب نیا در آخرین روزهای کاری خود از بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت خبر داده بود، در 12 ماه اخیر هیچ خبری از میزان این بدهی‌ها و تصمیماتی که سیاستمداران نسبت به پرداخت آن گرفتند، منتشر نشد. بارها کرباسیان از اعلام آخرین عدد بدهی‌های دولت امتناع کرده بود. و هیچ توضیحی هم نمی‌داد که چقدر از تعهدات دولت در حال پرداخت است. وی البته طی یکسال تکیه زدن بر مسند وزارت اقتصاد هیچ نشستی با خبرنگاران اقتصادی نگذاشت و روند اطلاع‌رسانی درباره بسیاری از این اموری که پیش از وی شفاف‌تر بود (هرچند وزرای پیشین نیز اهتمام چندانی به ایجاد شفافیت نداشتند)، رو به مسدود شدن می‌رفت. بنابراین یکی دیگر از انتظارات مهم از وزیر اقتصاد بعدی این است که نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.

  آزادی در انتشار اوراق قرضه

کارشناسان می‌گویند افزایش انتشار اوراق قرضه نگران‌کننده است. آن طور که بانک مرکزی گزارش می‌دهد تنها در سه ماهه نخست سال جاری حدود 29 هزار و 10 میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه دولتی منتشر و واگذار شده حال آنکه میزان پرداخت اوراق واگذار شده در سال‌های قبل در همین مدت زمانی صفر بوده است. اهمیت ماجرا در این است که انتشار اوراق مشارکت در ایران کوتاه‌مدت و یکساله است، درنتیجه دولت از این راهکار برای پرداخت بدهی‌های خود در میان و بلندمدت نمی‌تواند استفاده کند. با توجه به سود 20 درصدی این اوراق‌دولت همواره باید برای زمان سررسید آنها که عمدتا 12 ماهه هستند، اگر سرمایه‌گذاری اصولی انجام نداده باشد، باید نقدینگی را افزایش دهد که این امر همچنان اقتصاد را در سیکل باطل افزایش نرخ تورم نگه می‌دارد. انتشار بی‌محابای اوراق با بهانه‌های تامین مالی بودجه موضوعی است که به گفته بسیاری از ناظرین وزیر اقتصاد با آن مخالفتی نشان نداده حال آنکه این موضوع برای وزیر قبلی بسیار حائز اهمیت بود.

  نقش انتصابات در اداره وزارت اقتصاد

بسیاری از انتقادات کارشناسان به انتصابات کرباسیان برمی‌گردد. شاید مهم‌ترین آنها معاونت بانک و بیمه بود. در این زمینه مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزوده است: « من قبلا در یکی دو نوشته به این مساله اشاره کردم و درخواستم بطور کلی انتخاب معاونان کار بلد بود. در هر حال به نظر می‌رسد معاونان وزیر هم نتوانستند امور را طوری اداره کنند که نظر مثبت مجلس را جلب کند و به همین دلیل خیلی زود دوره ریاست کرباسیان به پایان رسید. پیش از این آقای سیف هم که به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شده بود، سواد آکادمیک اقتصاد نداشت ولی او سعی کرد با انتخاب معاونینی چون دکتر کمیجانی که یک اقتصاددان برجسته است تا حدودی بر این ضعف فائق‌آید. هر چند او مدت زمان بیشتری در سمت خود باقی ماند اما کنار رفتن تقریبا همزمان این دو مقام مسوول می‌تواند حاوی یک پیام باشد؛ جای اقتصاددانان را نمی‌توان اشغال کرد.

  وزارت اقتصاد قربانی شد؟

با وجود همه انتقاداتی که به کرباسیان می‌شود نباید فراموش کرد تمام تحولات یک سال گذشته حوزه اقتصادی کشور به کم کاری وزیر اقتصاد باز نمی‌گردد. بطور کلی وزارت اقتصاد امکانات کافی برای مدیریت همه بخش‌ها را ندارد و مثلا سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌توانند در بسیاری از زمینه‌ها با دستی بازتر از وزارتخانه سیاست‌گذاری کنند. افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی هر چند جزو مسوولیت‌های وزیر اقتصاد هم هست اما نباید نقش بانک مرکزی را در این رابطه نادیده گرفت. محمد حسین سلامی، اقتصاد دان مدعی است مشکلات اقتصادی کشور به مراتب بیشتر از قدرت اجرایی وزیر اقتصاد بود. او ادامه داد: مشکلاتی که در یکسال گذشته به وجود آمد هم ناشی از انباشتی چند ساله بود و هم ماحصل اشتباهات بزرگ دولت. با این همه باید یک نفر پیدا می‌شد تا تقصیرات به گردن او بیفتد؛ مسعود کرباسیان تبدیل به چنین گزینه‌ای شد و اجبارا کنار رفت. در همین رابطه حسین راغفراقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه مشکلات اقتصادی ما به این خاطر است که متولیان اقتصادی در کشور بسیار متنوع هستند، گفت: ما هم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و هم نهادهای موازی دیگری مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصادی داریم که فعالیت‌های اقتصادی را سازماندهی می‌کنند که از قضا حوزه‌های تداخلی زیادی هم با هم دارند.

او با بیان اینکه تا این نهادهای مختلف اقتصادی ساماندهی نشوند معلوم نیست که سیاست‌های غلط اقتصادی دقیقا متوجه چه کسانی است، ادامه داد: به نظر می‌رسد نقش وزارت اقتصاد در اقتصاد هر روز کمتر هم شده است، با اینکه مجلس، وزرا را استیضاح می‌کند، اما بخشی از این سرزنش‌ها متوجه خود مجلس و سیاست‌های غلط و فاقد پشتوانه کارشناسی است که تصویب می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسوولیت سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی فقط وزارت اقتصاد نیست، اضافه کرد: دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت هم در حوزه اقتصادی فعال هستند و بسیاری اوقات سیاست‌های غیرکارشناسی و ناهمگونی دارند. با این حال مهم‌ترین کسی که در شرایط کنونی باید پاسخگو می‌بود وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

  کرباسیان قربانی کم کاری تیم اقتصادی

محمدحسین سلامی، در گفت‌وگو با «تعادل»، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مهم‌ترین ویژگی وزیر اقتصاد آینده چه باید باشد، تاکید کرد: « این سوال بسیار دشواری است چرا که اکنون اقتصاد کشور در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است و خیلی راحت نمی‌شود در این مورد صحبت کرد. مهم‌ترین مشکل وزارت اقتصاد کشور بیش از آنکه به وزیر آن بر گردد به توانایی‌های این وزارتخانه باز می‌گردد. در حالی که وزارت اقتصاد و امور دارایی باید متولی اقتصاد کشور باشد، اکنون نقشی به مراتب کمرنگ‌تر از سازمان برنامه و بانک مرکزی ایفا می‌کند. درنتیجه وزیر بعدی حداقل باید بتواند هماهنگ‌کننده خوبی میان این نهادها باشد. چیزی که به نظر می‌رسد در آقای کرباسیان نبود. با وجود سیستم فعلی کار چندانی نمی‌شود کرد و اساسا وزیر اقتصاد امکان این‌را که سیاست‌های مهمی را اجرا کند نخواهد داشت.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران