شماره امروز: ۵۴۷

رییس سازمان برنامه و بودجه در نشستی خط مشی اقتصادی ایران را تبیین کرد

| کدخبر: 128067 | |

روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه در نشستی درباره خط مشی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران سخنانی ایراد کرد. آنگونه که نوبخت توضیح داده است: اقتصاد ما دولت_بازار است

گروه اقتصاد کلان     امیرعباس آذرم‌وند

 روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه در نشستی درباره خط مشی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران سخنانی ایراد کرد. آنگونه که نوبخت توضیح داده است: اقتصاد ما دولت_بازار است و بنا به شرایط، میزان سهم دولت یا بازار تغییر می‌کند.» این سخنان نوبخت در حالی مطرح می‌شود که از ابتدای دولت یازدهم، بارها مسوولان دولتی بر کوچک شدن نقش دولت در همه عرصه‌ها تاکید کرده‌اند و به ویژه در دوره نخست دولت حسن روحانی حمایت اقتصاددانان طیف بازار را با خود داشته‌اند. هر چند نوبخت روز گذشته این نکته را هم گفت که در شرایط کنونی اقتصاد ایران دولت چاره‌ای ندارد جز آنکه رویه خود را تغییر دهد. رییس سازمان برنامه در عین حال تلاش کرد تفاوت‌های اقتصاد ایران را با اقتصادهای کمونیستی هم نشان دهد و بر این مبنا اقتصاد ایران را به اقتصادهای نهادگرا، کینزی و نوکینزی نزدیک‌تر دانست.

از سوی دیگر نوبخت مفهوم توسعه را  در ایران متفاوت از کشورهای دیگر جهان دانست و گفت: « توسعه اخلاقی و دینی جزو بخش‌های اصلی توسعه در کشور است که در سند چشم‌انداز 1404 هم بر آن تاکید شده است که ناشی از دینی بودن نظام حاکم بر کشور است.»

به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، روز گذشته در محل سازمان برنامه و بودجه نشست  علمی -  تخصصی با موضوع «الگویی مناسب برای توسعه ایران» برگزار کرد.

 در این نشست محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه که سخنران اصلی این نشست هم بود، با اشاره به سند چشم‌انداز به عنوان فرادست‌ترین سند کشور پس از قانون اساسی چنین گفت: در این سند «ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته» مطرح شده است. مفهوم توسعه بر خلاف مفهوم رشد بعد از جنگ جهانی دوم خلق شده است. به این ترتیب که آلام و مشکلاتی که دو جنگ جهانی در نیمه اول قرن بیستم به راه انداختند و به موجب آن در جنگ دوم بیش از 80 میلیون نفر کشته شدند و خرابی‌های زیادی به بار آورد، سبب شد تا متولیان مفهومی به نام توسعه را مطرح کنند تا از این طریق بتوانند به اوضاع سر و سامان دهند.

وی افزود: در سند ۲۰ ساله وقتی صحبت از توسعه یافته شدن ایران می‌شود، مشخصات جزیی این جامعه دوری از تبعیض، فقر، فساد، برخوردار از سلامت و ... از طریق برابری فرصت‌ها، بازتوزیع درآمدها، تامین اجتماعی و ... مطرح می‌شود. البته وقتی درباره توسعه رشد اقتصادی سخن می‌گوییم منظور ما فقط توسعه رشد اقتصادی همراه با عدالت و توسعه انسانی نیست بلکه جمهوری اسلامی به توسعه انسانی دین‌محور نزدیک است. درنتیجه توسعه در ایران مصادیقی بیش از سطح جهانی دارد.

نوبخت در ادامه سخنانش این را هم گفت که برای جلوگیری از خلط مبحث علاقه‌مند است از واژه‌هایی مانند پیشرفت استفاده کند و در توضیح آن گفت: من به این دلیل استفاده از واژه‌هایی چون پیشرفت را مناسب‌تر می‌دانم چون مخاطب را دچار اشتباه نمی‌کند. در این میان بسیاری از کارشناسان فکر می‌کنند مفهوم توسعه در ایران به معنای مفهوم توسعه همراه با عدالت است، حال آنکه این مفهوم در میانه سال‌های 1975 تا 1995 در سطح جهانی مطرح بود و از نظر شمولیت فقط به دو عامل اقتصادی و اجتماعی می‌پرداخت. در طرف مقابل مفهوم توسعه در ایران براساس اسناد بالادستی به مراتب جلوتر از این مفهوم و حتی مفهوم توسعه انسانی است که از سال 1995 مطرح شده است. از نظر من این دو نوع توسعه به مراتب متحجرانه‌تر از مفهوم توسعه در اسناد جمهوری اسلامی است.

وی گفت: توسعه انسانی دارای سه مولفه تولید سرانه، امید به زندگی و آموزش است که البته برای کشور ما فرهنگ مبتنی بر دین نیز در این حوزه مدنظر است. به بیان دیگر، توسعه در ایران مفهومی همه‌جانبه‌ است و مساله توسعه‌ فرهنگی با توجه به نظام دینی حاکم بر کشور، یک ضرورت و یک نیاز واقعی محسوب می‌شود.

   اقتصاد جمهوری اسلامی، اقتصاد

دولت-بازار است

نوبخت در ادامه توضیحاتی درباره خط مشی اقتصاد ایران مطرح کرد و چنین مدعی شد: اقتصاد ما نه لیبرالیستی و نه برنامه‌ای تمام دولتی (کمونیستی) است، گفت: «اقتصاد جمهوری اسلامی مبتنی بر اسناد فرادستی یک اقتصاد دولت_بازار است. اقتصاد دولت_بازار مبتنی بر ۵ مولفه مالکیت، مدیریت، محیط، جایگاه دولت و سازوکارهای بازار است. نوبخت درباره نقش دولت در توسعه ایران، نیز چنین گفت: یکی از نقاط اختلاف بین مکتب‌های اقتصادی مختلف در همه عرصه‌ها نقش دولت است.

شاید نقدی که بتوان   وارد کرد این باشد که امروز اقتصادهای دولت- بازار جهان، از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان امروز هستند که بالاترین سرانه رفاه مردم را به نام خود ثبت کرده‌اند. کشورهایی چون نروژ، فنلاند و دانمارک نمونه‌ای از این اقتصادها هستند. با این همه مشخص نیست که این فاصله زیاد میان امکاناتی که دولت در کشورهای اسکاندیناوی برای اقشار فرودست فراهم می‌کند، با اقتصاد ایران در چیست؟ مهم‌ترین مولفه اقتصادهایی از این دست بالا بودن سرانه رفاه، امید به زندگی، پایین بودن ضریب جینی و کم بودن فاصله طبقاتی است.

نوبخت در ادامه سخنانش چنین گفت: «مهم‌ترین سند بالادستی ما قانون اساسی است که قانون اساسی به یک دولت با اختیارات وسیع و مسوولیت گسترده اعتقاد دارد. بطور مثال در بخش‌های مختلف قانون دولت مکلف شده تا شغل ایجاد کند، امکان آموزش را فراهم کند و ... درنتیجه سهم دولت در اقتصادی مانند ایران پررنگ است و به هیچ عنوان نباید از آن چشم پوشی کرد.

معاون رییس‌جمهور افزود: در جمهوری اسلامی، دولت مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی، مسوولیت سنگین و گسترده‌ای دارد. این اختیار مبتنی بر قانون اساسی متناسب با آن داده شده، مالکیت در قانون اصل 44 را وقتی بررسی می‌کنیم عموم آن مربوط به دولت است و بعد تعاونی و اگر چیزی ماند بخش خصوصی. این اختیار به معنای استفاده از آن در همه زمان‌ها نیست بلکه می‌تواند به اقتضای شرایط، دولت بخشی از وظایف خود را واسپاری کند.

در گذشته مخالفان خصوصی‌سازی بارها به این مساله اشاره کردند که خصوصی‌سازی در ایران بر مبنای قانون پیش نمی‌رود و مسوولیت‌های دولت دایم بر دوش‌ بخش‌های دیگر می‌افتد. البته آن زمان این پرسش‌ها پاسخ درخوری نیافت و نهایتا پروژه خصوصی‌سازی در کشور تقریبا با شکست مواجه شد.

وی با بیان اینکه البته نقش دولت گاهی متفاوت می‌شود، گفت: به عنوان مثال دولت دوازدهم و یازدهم با هم تفاوت دارند زیرا در دولت یازدهم تعادل بیشتری داشتیم و محیط کسب و کار آرام‌تر بود به گونه‌ای که در شهریور سال ۹۲، ۳۴ مصوبه برای عدم دخالت دولت در عرصه کسب و کار دادیم و قانون رفع موانع تولید را به مجلس دادیم. آن زمان اقتصاد در وضعیت آرام‌تری بود و وضعیت با امروز فرق داشت، به همین دلیل بخش خصوصی می‌توانست نقش پررنگ‌تری برای رفع مشکلات ایفا کند. اکنون چنین وضعیتی حاکم نیست و در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار است، نمی‌توان معیشت مردم را رها کرد و منتظر معجزه بازار آزاد ماند. امروز نمی‌توان مثل دولت یازدهم رفتار کرد. با توجه به شرایط کنونی دولت نمی‌تواند و نباید کنار بکشد. دولت باید شرایط را برای زندگی راحت‌تر مردم فراهم آورد.

وی گفت: مبنای پول ما ریال است اما حتی لبوفروش هم، خود را با قیمت ارز تنظیم می‌کند. متاسفانه دلار ارز جهان شمولی است که بر همه‌چیز سایه افکنده است. در عین حال امروز صاحب آن ارز تصمیم گرفته اقتصاد ما را فروبپاشاند. نمی‌شود در این شرایط دولت کنار رود و توقع داشته باشد دست نامرئی آدام اسمیت بازار را تنظیم کند. نمی‌توان زندگی مردم و اقتصاد کشور را به حال خود رها کرد و منتظر اتفاقات مثبت نشست.

رییس سازمان برنامه و بودجه با یادآوری اینکه در نظام اقتصادی دولت- بازار، میزان سهم دولت در اقتصاد بستگی به شرایط دارد، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته حمایت‌های گسترده مردم از تیم ملی فوتبال به اوج رسید. مردم با گل زدن‌های تیم ملی خوشحال شدند و از تیم خود حمایت کردند. اکنون به نظر ما نوبت حمایت از پول ملی است. متاسفانه در این رابطه و حالا که نوبت حمایت از این مهم است، به پول ملی حمله می‌شود و آن را با دلار معاوضه می‌کنند. این مساله سبب می‌شد به شکل فزاینده از ارزش ریال کاسته شود که ضررش به همه مردم خواهد رسید.

وی افزود: در این صورت پول ملی تمام ارزش خود را از دست می‌دهد و تبدیل به یک کاغذ بی‌ارزش می‌شود. اگر می‌خواهید پول ملی ارزش داشته باشد نباید انقدر پول ملی را با ارز عوض کنید. نباید تمام ریال خود را با دلار معاوضه کنیم. نوبخت گفت: ما اعلام کردیم حمایت کنید اما نگاه کنید که چه کمپین‌هایی تشکیل شد که دایم به تمسخر مسوولان و دولتمردان می‌پردازد. می‌گفتند بفرمایید این دلارهای ما را بگیرید به آقازاده هایتان بدهید. به واقع انسان متاسف می‌شود از این حرف‌های سخیفی که منتشر می‌شوند.اما در کشور همسایه ما ترکیه دیدیم که چه اتفاقی افتاد مردم حتی به صورت سمبلیک اقدام به آتش زدن و پاره کردن دلارهایشان کردند زیرا می‌خواهند پول ملی شان ارزش داشته باشد.

چرایی تفاوت واکنش‌های مردم دو کشور همسایه، نیاز به بحث‌های فراوان کارشناسی دارد، اما قطعا در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می‌توان پاسخ این مساله را دریافت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران