شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 126771 | |

شامگاه روز گذشته بود که محمدباقر نوبخت اعلام کرد که از مقام سخنگویی دولت استعفا کرده و استعفای او نیز پذیرفته شده ولی همچنان در سازمان برنامه و بودجه مشغول خدمت‌رسانی خواهد بود.

خروج نیمه‌تمام نوبخت

شامگاه روز گذشته بود که محمدباقر نوبخت اعلام کرد که از مقام سخنگویی دولت استعفا کرده و استعفای او نیز پذیرفته شده ولی همچنان در سازمان برنامه و بودجه مشغول خدمت‌رسانی خواهد بود. خروج نوبخت از سخنگویی و استمرار حضورش در سازمان برنامه برخلاف انتظارها بود. همچنانکه پیش‌تر انتظار می‌رفت با تاکید کارشناسان و فشار افکار عمومی نسبت به تغییر تیم اقتصادی دولت، اگر بنا بر رفتن نوبخت باشد وی از سازمان برنامه رفته و در سمت سخنگویی دولت باقی بماند. البته نوبخت خود در روزهای گذشته اعلام کرده بود از هر دو سمت خود در سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی دولت استعفا کرده ولی رییس‌جمهور مخالفت کرده، بنابراین هنوز گزینه خروج وی از سازمان برنامه منتفی نیست. اعلام خروج نوبخت از مقام سخنگویی دولت و استمرار حضورش در سازمان برنامه و بودجه بلافاصله پس از اعلام با واکنش کاربران روبرو شد. برخی کاربران با تاکید بر موضوع احتمال تغییر تیم اقتصادی دولت مطرح کردند که انتظارات بر این بوده که نوبخت اداره سازمان برنامه را به شخصی دیگر واگذار می‌کرد.

مداخله دولت در بازار فسادآور است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس می‌گوید برای بازگشت آرامش به بازار دولت باید دست از مداخله در بازار ارز بردارد.

مهرداد بائوج لاهوتی، با اشاره به نابسامانی‌های ارزی، اظهار کرد: دولت در بحث ارزی تصمیمات اشتباه داشت، درخصوص تک‌نرخی کردن ارز رویه نادرستی در پیش گرفت چرا که اعلام کرد به همه متقاضیان ارز 4 هزار و 200 تومان می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس ادامه داد: در حالی که انتظار می‌رفت به کالاهای اساسی ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص پیدا کند و باقی متقاضیان ارز، دلار مورد نیاز خود را براساس تعادل عرضه و تقاضا تهیه کنند. نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی، بیان کرد: به هر حال دولت نتوانست به همه متقاضیان ارز، دلار 4 هزار و 200 تومانی بدهد و همین امر باعث ایجاد نابسامانی در بازار شد. وی تاکید کرد: در حال حاضر اصلاحاتی در برنامه و تیم اقتصادی دولت در حال انجام است که امیدواریم بااین اصلاحات شرایط اقتصادی کشور به وضعیت قبل برگردد. لاهوتی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در این باره که تصمیم تک نرخی شدن ارز دست دلالان را بازتر کرده است، اظهار کرد: دولت پای خود را از بازار کنار بکشد، مداخله دولت در بازار آثار منفی دارد به همین دلیل دولت باید بازار را رها کند تا با تعادل عرضه و تقاضا نرخ واقعی تعیین شود. این نماینده مجلس گفت: دولت تنها باید کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را از بازار تهیه کند و دخالت دیگری در بازار نداشته باشد تا زمانی که مداخله دولت در بازار ادامه داشته باشد، نوسانات ارزی را شاهد خواهیم بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به اینکه دلیل ورود دولت به بازار کوتاه کردن دست دلالان بود، عنوان کرد: دولت باید بازار را رها کند، دخالت دولت فساد آور شد و دست دلالان را بازتر کرد.

گمرک آمار جدید واردات خودرو را اعلام کرد

آمار گمرک حاکی از آن است که در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودروی سواری وارد ایران شده است.

به گزارش ایسنا، براساس آمار جدید گمرک ایران از واردات چهار ماهه نخست سال جاری، تا پایان تیرماه، تعداد خودروهای سواری وارد شده به کشور از مرز ۱۰ هزار گذشت و به ۱۰ هزار و ۱۳۷ دستگاه رسید.

ارزش خودروهای سواری واردشده به ایران در این مدت ۲۸۰ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۵۹۸ دلار بوده است. این در حالی است که ثبت سفارش خودروی سواری تقریبا از ابتدای تیرماه سال جاری متوقف شده و واردات این کالا در حال حاضر ممنوع است. البته گفته می‌شود که ممکن است سیاست دولت تغییر کرده و بار دیگر واردات خودروی سواری خارجی از سر گرفته شود، اما هنوز امکان واردات خودرو وجود ندارد. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۷۵۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به کشور وارد شده بود. به این ترتیب آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته ۶۱درصد کاهش یافته است.

هزینه تولید ۲۰درصد افزایش یافته است

یک نماینده مجلس بیان کرد: اگر عدم افزایش قیمت خرید تضمینی ادامه داشته باشد خودکفایی گندم را به مخاطره می‌اندازد و در دراز مدت ما را از کشور تولید‌کننده گندم به کشور واردکننده تبدیل می‌کند. علی‌محمد شاعری، در خصوص عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و اثرات آن بر میزان برداشت، اظهار داشت: در گذشته نیز پیش بینی کرده بودم اگر دولت به وظیفه خود در زمینه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم اقدام نکند با کاهش تولید محصول گندم در کشور مواجه می‌شویم. عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به احتمال زیاد کاهش محصول را در تولید گندم تجربه می‌کنیم، گفت: علت اصلی کاهش برداشت گندم ناشی از عدم اجرای وظایف قانونی از سوی دولت است، دولت مکلف بود تا قیمت خرید گندم را در مقایسه با سال قبل حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد. نماینده مردم بهشهر، نکاء و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم سال گذشته هزار و 300 تومان بود که در سال جاری نیز با هیچگونه افزایشی گندم خریداری می‌شود، ادامه داد: عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در حالی رخ داده که هزینه‌های تولید حداقل 20درصد افزایش یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران