شماره امروز: ۵۴۷

جلسه ترمیم دستمزد کارگران برگزار شد

| کدخبر: 126302 | |

بعد از درخواست نماینده‌های کارگری برای ترمیم دستمزد سال 97 که طبق محاسبات آنها افزایش 20درصدی مزد امسال آنها در ثلث ابتدایی سال خنثی شده است،

گروه اقتصاد کلان|

بعد از درخواست نماینده‌های کارگری برای ترمیم دستمزد سال 97 که طبق محاسبات آنها افزایش 20درصدی مزد امسال آنها در ثلث ابتدایی سال خنثی شده است، روز گذشته جلسه‌یی در شورای‌عالی کار برگزار شده و در آن نه بر سر افزایش دستمزد بلکه ارائه حمایت‌های اجتماعی جایگزین توافق‌هایی صورت گرفت. آنطور که این نماینده‌های کارگری به عنوان نمونه‌های تاریخی اینگونه حمایت‌های اجتماعی توضیح داده‌اند، بن کارگری یا توزیع کالاهای اساسی از مصداق‌های این حمایت‌ها محسوب می‌شود.

در مقابل کارفرمایان هم با اینکه از مشکلات خود در بازار از جمله جهش ارز سخن گفتند ولی پیشنهادکارگران را امکان پذیر دانستهاند. نمایندگان کارفرمایی کاهش قدرت خرید مردم را عامل رکودی دانسته‌اند که موجبات تضرر آنها را هم فراهم می‌کند.

 برگزاری جلسه ترمیم دستمزد

به گزارش «تعادل» روز گذشته جلسه شورای‌عالی کار با دستور کار «بررسی درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ به دلیل شرایط ویژه اقتصادی» برگزار شد؛ جلسه‌یی که با درخواست نمایندگان کارگری به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور ارائه شده بود.

نمایندگان کارگری اخیرا خواهان بازنگری در رقم حداقل مزد سال 1397 شده بودند، آنها معتقدند افزایش دستمزد 19.8 درصدی اسفند 1396 در این سه ماه و همراه با افزایش قیمت ارز و موج‌های گرانی خنثی شده است. بدین معنی که قدرت خریدی که این افزایش قیمت به همراه داشت در همین ثلث ابتدایی سال با کاهش ارزش پول از بین رفته است. یک نماینده کارگری در این خصوص گفته است: مقایسه اقلام ضروری خانوار در هفته پایانی دی‌ماه ۹۶ که به عنوان معیار تعیین هزینه سبد معیشت قرار گرفته است، با قیمت اقلام در هفته اول تیرماه امسال نشان می‌دهد نه‌تنها افزایش دستمزد امسال ارزش خود را در سه ماهه اول سال از دست داده بلکه به نسبت همان مقطع، حتی ارزش دستمزد در برابر سبد معیشت خانوار هم منفی شده است.

بر همین اساس نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار با امضای نامه‌یی خواهان بازنگری در مزد سال 1397 شدند. در این نامه خطاب به احمد مشیریان، دبیر شورای‌عالی کار نوشته شده بود: «با توجه به شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار گردیده است و به‌تبع آن قدرت خرید جامعه کارگری به‌شدت کاهش یافته است خواهشمند است موضوع بازنگری دستمزد سال 97 در دستور کار نخستین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد.»

متعاقب این موضوع احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تایید این درخواست‌، گفت: البته معمولا بحث‌های مزدی در پایان سال در دستور کار شورا قرار می‌گیرد اما گروه‌های کارگری درخواست بازنگری را به شورا ارائه داده‌اند.  بازنگری در دستمزد محدود به سالی یک‌بار نیست در همین رابطه پیش‌‌تر علی خدایی، از اعضای کارگری شورای‌عالی کار و یکی از امضاکنندگان نامه ترمیم مزد نیز، به تعادل گفته بود: «اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داد سبب شد تا ما درخواست جلسه برای ترمیم مزد را داشته باشیم. به باور ما افزایش مزدی امسال تماما بی‌اثر شده است و حالا باید برای این مهم چاره‌جویی شود. آخرین باری که اعداد و ارقام سبد معیشتی خانوار را اعلام کردیم، ملاک خود را روی قیمت‌های هفته آخر دی‌ماه 1396 قرار دادیم. این‌بار قیمت‌ها را در هفته اول تحلیل کردیم و بر این اساس ادعا می‌کنیم تاثیر افزایش مزد نه تنها از بین رفته بلکه وضعیت معیشتی نسبت به اسفند سال گذشته هم سخت‌تر شده است.  البته من ادعا نمی‌کنم که تورم اکنون بیش از 20 درصد است اما می‌گویم هزینه‌های ضروری زندگی یک خانواده آنقدر افزایش یافته است که افزایش 19.8 درصدی مزد نتوانسته زندگی آنها را بهبود بخشد.»

خدایی پیش از برگزاری این جلسه شورا گفته بود که «مذاکرات مزدی روز چهارشنبه پیرامون مباحث اولیه خواهد بود و علاوه بر آن، موضوعات دیگری در دستور کار شورای‌عالی کار قرار دارند، در این جلسه بیشتر موضوع پذیرش بازنگری در دستمزد و مسائل حقوقی به بحث گذاشته خواهد شد.»وی همچنین اعلام کرده بود که بسته پیشنهادی خود را برای افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به شرایط خاص اقتصادی تهیه کرده‌ایم و نمایندگان کارگری آمادگی دارند با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و توافق شرکای اجتماعی این درخواست بررسی شود.

بر اساس گفته‌های این نماینده کارگری با توجه به اینکه کارگروه مزد در کانون عالی به صورت دایمی برگزار می‌شود، سبد معیشت و وضعیت بازار به استناد آمارهای رسمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است تا در نشست شورای‌عالی کار ارائه شوند. بر اساس تفسیر ما، قانون به هیچ عنوان صرفا بر «سالی یک‌بار» تاکید نکرده بلکه قید «هر ساله» در آن ذکر شده بنابراین بازنگری در دستمزد محدود به سالی یک یا چند بار نیست.

 حمایت اجتماعی به جای افزایش دستمزد

با این اوصاف در جلسه‌یی که روز گذشته برگزار شد، مشخص شد که در آن به جای افزایش دستمزدها تنها از دریافت حمایت‌های اجتماعی متناسب بحث شده است. اسماعیلی ظریفی‌آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره جزییات این جلسه شورای‌عالی کار گفته است: فعلا تصمیم‌گیری خاصی در این زمینه گرفته نشد و صرفا گروه‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خاص خود را بیان کردند.

وی ادامه داده است: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی گروه‌های کارگری و کارفرمایی دیدگاه‌هایی در این زمینه داشتند و نظر گروه‌های کارگری در واقع اصلاح دستمزد نبود بلکه آنها پیشنهاد حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران را داشتند.

وی گفته است: کارگران با توجه به شرایط خاص اقتصادی انتظار افزایش دستمزد از کارفرمایان را ندارند بلکه پیشنهاد آنها ورود دولت به این مقوله است که البته عملی شدن پیشنهاد آنها نیازمند بررسی راهکارها و همچنین امکان قانونی ورود دولت به این مقوله است اما پیشنهاد خاصی که دولت چگونه و با چه راهکارهایی حمایت اجتماعی از کارگران داشته باشد را ارائه نکردند.

ظریفی‌آزاد بیان کرده است: کارگران به نمونه‌های تاریخی حمایت‌های دولت اشاره می‌کردند مثلا اینکه در مقطعی بن کارگری یا توزیع کالاهای اساسی یا ستاد بسیج اقتصادی وجود داشته را یادآوری می‌کردند.  وی درباره دیدگاه کارفرمایان نیز اظهار کرده است: کارفرماها هم از اوضاع ناراضی هستند، مشکلات ارز و بازار به تولید لطمه زده است و کاهش قدرت خرید مردم باعث رکود شده است، آنها نیز افزایش دستمزد را امکان‌ناپذیر می‌دانستند اما در عین حال طبیعتا از ورود دولت و حمایت‌های اجتماعی دولت استقبال می‌کنند.

ظریفی آزاد همچنین درباره دیدگاه‌های نمایندگان دولت در نشست امروز شورای‌عالی کار نیز بیان کرده است: نمایندگانی از وزارت اقتصاد و صنعت در این جلسه گزارش‌هایی داشته‌اند و در قبال پیشنهاد نمایندگان کارگری معتقد بودند که چارچوب‌های قانونی این کار باید بررسی شود.

به گفته مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در این جلسه مقرر شد که کمیته دستمزد شورای‌عالی کار مجددا فعال شود و ظرف یکی دو هفته آینده پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان در این زمینه به کمیته ارائه شود.  این مقام مسوول در وزارت کار توضیح داده است: قطعا این موضوع بیشتر از یک ماه طول نخواهد کشید و شورای‌عالی کار در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران