شماره امروز: ۵۴۷

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:

| کدخبر: 125713 | |

معاون وزیر اقتصاد در حالی خبر از آغاز یک جنگ اقتصادی علیه ایران داد که برخلاف بسیاری از مسوولان دولتی، به جای آنکه وعده زیاد نشدن مشکلات را بدهد،

گروه اقتصاد کلان|

معاون وزیر اقتصاد در حالی خبر از آغاز یک جنگ اقتصادی علیه ایران داد که برخلاف بسیاری از مسوولان دولتی، به جای آنکه وعده زیاد نشدن مشکلات را بدهد، از احتمال افزایش نرخ تورم و کاهش شدید فروش نفت صحبت کرد. این در حالی است که پس از خروج امریکا از برجام و در حالی که بازار ارز هم نوسان شدیدی از خود نشان می‌دهد، مقامات دولتی ابراز امیدواری می‌کردند که هیچ کدام از بخش‌های اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد. هر چند او از افزایش نرخ تورم و کاهش فروش نفت به عنوان خطرات دوره تحریم‌های آینده صحبت کرد اما بسیاری از کارشناسان افزایش نرخ بیکاری، قیمت ارز، رکود و رشد منفی اقتصادی را جزو اتفاقات محتمل در آینده می‌دانند. معاون وزیر اقتصاد همچنین ضمن پذیرش تصمیمات نظام برای نپیوستن ایران به FATF به شکل غیرمستقیم پیوستن به این نهاد بین‌المللی را به سود کشور دانست. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش و در حالی که از مقاومت بخش خصوصی و دولتی در مقابل تصمیمات وزارت اقتصاد گله کرد، گفت: اگر قرار باشد هر جا که منافع ما به خطر افتد، قانون را کنار بگذاریم، بهتر است هیات مقررات زدایی تعطیل شود.

به گزارش «تعادل» سید حسین میرشجاعیان حسینی در نشستی خبری با بیان اینکه باید خود را برای تحریم ماه‌های آینده آماده کنیم، گفت: «امیدوارم از تصمیم‌های عجولانه فاصله بگیریم و شوک را درست بسنجیم. واقعیت این است تحریم‌ها اثر خود را خواهند گذاشت. ما باید در نظام فکری و تغییر رفتار خود تصمیماتی بگیریم. احتمالا در بخش نفت و تورم اثراتی را خواهیم داشت که باید تلاش کنیم این اثرات را کم کنیم چرا که افزایش نرخ ارز افزایش تورم را در پی دارد.»

میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه چند اتفاق افتاده که از کنترل دولت خارج بود، اظهار داشت: «اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در دوبی روی بازار ارز ما تاثیر گذاشت، موضوع دیگر FATF است که از اختیار دولت خارج است و مجموعه حاکمیت به این نتیجه نرسیده و معتقدم عدم پیوستن به آن آثار زیانباری دارد و فقط کره شمالی و ایران هستند که از روابط بانکی بین‌الملل محروم می‌شوند. در این شرایط شوک ارزی اتفاق افتاده و مردم عقلایی رفتار می‌کنند. مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌ها بوده و یک باره بازار مسکن و سکه به حرکت درآمد.»

معاون وزیر اقتصاد گفت: «انتقال اسکناس (ارز) به کشور دچار مشکل شده است و در اینجا دو دسته سیاست وجود داشت، سیاست اول آنچه که دولت انجام داد و قیمت ارز تک نرخی شد و سیاست دوم آزادسازی قیمت‌ها به غیر از کالاهای اساسی که درنهایت این تصمیم تورم بزرگ به همراه دارد و چیزی است که دولت می‌خواست از آن فرار کند. در شرایط تحریم، بازار کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و باید قبول کنیم، سطح مداخله دولت افزایش یابد، تبعات این موضوع فساد و رانتی بود که توزیع شد.»وی در ادامه گفت: «اینکه دولت می‌دانست روی نظام توزیع نظارت دارد یا ندارد، بحث دیگری است و می‌دانیم که عموما روی کالاهای اساسی قدرت نظارت دارد، جاهایی آسیب‌ پذیرفتند که ابزار نظارت دولت وجود نداشت، دولت روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز لجاجت نکرد و با اتفاقات پیش‌آمده، آرام آرام آن را اصلاح کرد و تصمیم اشتباه اصلاح شد. البته مشکلات بانکی ساختاری از سال‌های قبل به وجود آمده و از این حوزه امروز یا فردا با برجام یا بی‌برجام آسیب می‌بینیم.»

او در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، در مورد احتمال بروز تورم در ماه‌های پیش رو اظهار کرد: «برای حجم نقدینگی موجود باید تصمیماتی بگیریم. در کشور ما حجم نقدینگی هر ۵ سال دو برابر می‌شود که این می‌تواند باعث ایجاد تورم شده و به اقتصاد آسیب بزند. چالش‌های پیش‌روی ما کم نیستند و ما پیشنهادات خوبی برای مواجه با چالش‌های پیش رو داریم.»

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حجم زیاد نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند توجیه‌کننده وضعیت به وجود آمده باشد، گفت: «بسیاری از کشورهایی که حجم نقدینگی بالایی ندارند اما در شرایط جنگ اقتصادی با امریکا هستند، وضعیت اقتصادی‌شان دچار بحران می‌شود ما حتی اگر در کشورمان نقدینگی کمتری می‌داشتیم، باز هم جنگ اقتصادی با امریکا این شوک را وارد اقتصاد ما می‌کرد.»

میرشجاعیان در ادامه با اعلام اینکه دهک‌های اقتصادی ما به هم نزدیک هستند، گفت: «در چنین شرایطی اگر یک شوک تورمی دیگر اتفاق بیفتد، می‌تواند بسیاری از افراد را به زیر خط فقر بکشاند. دولت باید بپذیرد اگر تصمیم اشتباهی بگیرد، آن را قبول کرده و از آن برگردد.»

 او با بیان اینکه مردم باید در تلاطمات پیش رو کمترین آسیب را ببینند، اظهار کرد: «ما باید از باب توزیع درآمد و اثرات اجتماعی آن و همچنین تشویق صادرات و رانتی که می‌تواند به وجود بیاورد، کنترل بیشتری اعمال کنیم تا بتوانیم کشور را در این شرایط جنگ اقتصادی درست مدیریت کنیم.»

 با این وضعیت شورای مقررات‌زدایی تعطیل شود

میرشجاعیان با بیان اینکه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نیمه دوم سال ۹۳ کار خود را آغاز کرد، اظهارداشت: «در گام اول ۲۱۰۰ مجوز را شناسایی کردیم و سپس از دستگاه‌های مربوطه خواستیم این مجوزها را حذف کنند. وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بود به گونه‌یی که از ۲۱۰۰ مجوز احصاء شده، ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود. در حال حاضر از این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است. از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده است.»

او با اشاره به مجوزهای چالش‌برانگیز سازمان امور مالیاتی گفت: «این سازمان در فرایند صدور مجوز دچار مشکل است و تنها ۱۰ مجوز دارد. فرایند صدور مجوز به قدری چالش برانگیز است که به عنوان مثال در خصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۴۶ دستورالعمل زنده داشت که پس از درخواست هیات مقررات زدایی، این مصوبه حذف شد.»

وی با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوزها، افزود: «اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می‌افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات زدایی سینه سپر کنند، پس باید این هیات تعطیل شود. باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی با رویه‌های هیات مقررات زدایی را حل کرد و این بخش‌ها باید بالاخره به قانون تن دهند. کار هیات، کار ارزشمندی است در صورتی که حاکمیت قانون در کشور مورد احترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیات در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کند.»

 باید زمان صدور مجوزها را کاهش دهیم

وی در ادامه با اشاره به پیشخوان مجوزهای کشور گفت: «پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌یی متشکل از ۴ زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده است که با هدف نهایی ارتقاء سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است. نخستین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست‌کننده مجوز است.» معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند، گفت:

«قصد داریم با شناسایی گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی رصد و سنجیده شود.»

 ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است

این مقام مسوول با اشاره به خلاء‌های مقررات زدایی گفت: دستگاه‌ها از راه‌هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می‌کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات ۶ ماه زمان صرف می‌کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و ۱۰۰ بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش نویس ارائه شد. ما نمی‌دانیم که مجوزهای ارائه شده توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود یا خیر در صورتی که دستگاه‌ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.

 میرشجاعیان در ادامه با اشاره وضعیت استعلامات کشور، گفت: ۵ دستگاه اول استعلام‌دهنده شامل قوه قضاییه (۲۹ درصد)، وزارت دارایی (۱۱درصد)، نیروی انتظامی (۱۱درصد)، اتاق اصناف (۹درصد) و وزارت کشور (۸درصد) می‌شود که در مجموع ۶۸ درصد استعلام‌های کشور را ارائه می‌دهند.

میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است، گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.

وی افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد، این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می‌تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها را در پی دارد.

 رفع مشکل تعدد نمادهای فعالیت‌های مجازی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه سال ۹۷ هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: منطقی‌سازی هزینه کارمزد خدمات دولتی برای واردات مرتبط با سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت، رفع مشکلات صدور مجوز نمایشگاه‌ها از سوی سازمان توسعه تجارت، لغو الزام وصول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی و رفع مشکل تعدد نمادهای مربوط به فعالیت‌های مجازی از جمله برنامه‌های هیات است.

وی ادامه داد: بررسی مجوزهای موازی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، حذف الزام دریافت گواهی عدم سوپیشینه، برقراری امکان اخذ ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کلیه کالاهای وارداتی و بررسی آیین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی از دیگر برنامه‌های هیات است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران