شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر بودجه دولت را بررسی می‌کند

| کدخبر: 125630 | |

شبح تحریم‌های امریکا بر فروش نفت کشور در حالی ملموس‌تر می‌شود که بودجه کشور به میزان زیادی به درآمدهای این سرمایه ملی نیاز دارد.

گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|

شبح تحریم‌های امریکا بر فروش نفت کشور در حالی ملموس‌تر می‌شود که بودجه کشور به میزان زیادی به درآمدهای این سرمایه ملی نیاز دارد. طبق اظهارات کارشناسان حدود 40درصد بودجه به نفت وابسته است که اگر مورد تهدید قرار گیرد، با هیچ درآمدی قابل جبران نخواهد بود. حمید شهرستانی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید اگر در شرایطی حتی فروش نفت به نصف کاهش یابد، دولت مجبور خواهد شد بودجه جاری خود را منقبض کند. بودجه جاری در اقتصاد جزو لایه سخت یا سطح انعطاف‌ناپذیری به حساب می‌آید که دستکاری در آن غیرقابل امکان یا حداقل دارای عواقب سیاسی و اجتماعی خواهد بود. البته در این خصوص می‌توان راه‌حل ثانویه کوتاه‌مدتی هم درنظر گرفت؛ استفاده از منابع صندوق توسعه. در واقع وظیفه و هدف اصلی این‌گونه صندوق‌ها در دنیا و ایران کنترل درآمدهای نفتی در بودجه در زمان‌های افت و خیز درآمدهای نفتی است.

به نظر می‌رسد دولت باید از هم‌اکنون سناریوهای میزان کاهش درآمدهای خود را ترسیم و برای اخذ مجوزهای لازم برای پرکردن کسری‌های خود از صندوق اقدام کند. پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی کاهش صادرات نفت را در صورت اعمال تحریم بین 50 تا 100درصد اعلام کرده‌اند که هرکدام از آنها می‌تواند سناریو و برنامه‌های جداگانه‌یی طلب کند.

به گزارش «تعادل» رییس‌جمهوری امریکا بعد از خروج یک‌طرفه از برجام، اعلام کرده که تلاش خواهد کرد تا آبان ماه فروش نفت ایران را به صفر برساند. در این خصوص نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی به «تعادل» می‌گوید: به هیچ عنوان نمی‌شود پیش بینی دقیقی از وضعیت فروش نفت در آینده ایران سخنی گفت، چون اگرچه رییس‌جمهور امریکا تهدید به تحریم کامل فروش نفت در آبان ماه کرده اما دیپلماسی ایران در حوزه‌های کشورهای اروپایی، چین و هند به صورت پویایی فعال است. به همین دلیل در حال حاضر رقمی به عنوان میزان کاهش فروش نمی‌توان ارائه کرد، حتی با اینکه ما در طول تاریخ بعد از انقلاب چندین تجربه تحریمی داریم اما هرکدام از اینها الگوی خاص خود را داشته و به هیچ عنوان قابل تعمیم به آینده نخواهد بود. بنابراین تنها می‌شود تفسیر و سناریوهای مختلفی ارائه کرد؛ اگر تحریم کامل باشد فروش نفت به صفر می‌رسد و اگر تحریم ناقص باشد در این صورت هم می‌تواند شرایط و شکل‌های مختلفی داشته باشد. در این زمینه بازیگران زیادی مانند کشورهای اروپایی، چین، هند و... وجود دارد که پیشنهادهای هر کدام از آنها می‌تواند در وضعیت آینده فروش نفت تاثیرگذار باشد. بنابراین باید گفت که عوامل بی‌شماری در موضوع مذکور دخیل هستند و این امر باعث شده که پیش‌بینی در مورد سرنوشت فروش نفت کشور را بسیار نامطمئن و غیرمنطقی کند. علاوه بر این، تجربه نشان داده که هدف‌های تحریمی برای کاهش درآمد کشور لازم نیست حتما بطور مستقیم فروش نفت را مورد اصابت قرار دهند، بلکه انسداد جریان‌های پولی و بانکی هم خود می‌تواند در این زمینه بسیار فلج‌کننده باشد.

 برآورد نهادهای بین‌الملل از فروش نفت

با این حال برخی پیش‌بینی‌ها در این زمینه ارائه شده که حتی پاره از آنها از سوی نهاد معتبر بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک مربوط می‌شود.

هفته گذشته گزارش‌های ماهانه اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد که بر اساس آنها موضوع سرنوشت عرضه نفت خام ایران مورد توجه قرار گرفته است. هر چند در گزارش اوپک صراحتا نامی از ایران برده نمی‌شود اما در گزارش IEA به وضوح از ایران صحبت شده و نخستین برآورد نسبتا جدی از حد و حدودی که ممکن است در آینده از صادرات نفت خام ایران کاسته شود، بیان شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که اواخر هفته گذشته منتشر کرد، نوشته است که باتوجه به «تصمیم جدی امریکا برای کاستن از صادرات نفت خام ایران تا جایی که ممکن است» به نظر می‌رسد، صادرات نفت خام ایران نسبت به دور قبلی تحریم‌ها نیز بیشتر کاهش یابد.

اما اظهارنظر واضح آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص ایران اینگونه بیان شده است: «تصمیم جدی امریکا درخصوص کاهش صادرات نفت خام ایران تا جای ممکن که به وضوح بیان شده است، از این حکایت دارد که صادرات محموله‌های نفتی ایران ممکن است به میزان قابل‌توجهی بیشتر از روزانه 1.2میلیون بشکه که در دور قبلی تحریم‌ها دیده شد، کاهش یابد.» آژانس در گزارش ماه جولای خود نوشته بود که انتظار دارد، صادرات نفت خام ایران به اندازه دور قبلی تحریم‌ها کاهش یابد. در ماه ژوئن صادرات نفت خام ایران روزانه 230 هزار بشکه کاهش را تجربه کرد، البته گفته شده این روند به دنبال ثبت یک رکورد سطح بالا در ماه مه ‌و به دنبال کاهش 50درصدی خرید نفت اروپایی‌ها رقم خورد. اگرچه اغلب نفت خام ایران به آسیا می‌رود، همین حالا چین و هند هر یک عهده‌دار خرید روزانه 600هزار بشکه از نفت خام تولیدی ایران هستند.

IEA در گزارش ماه پیشین خود عنوان کرده بود که نه تحت یک «پیش‌بینی» بلکه به عنوان یک سناریو انتظار دارد، عرضه نفت خام ایران و ونزوئلا تا انتهای سال 2019 معادل 1.5میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

براساس اطلاعات منابع، تولید نفت خام ایران در ماه ژوئن با روزانه 22 هزار و 700 بشکه کاهش نسبت به ماه پیش از آن به رقم 3 میلیون و 799 هزار بشکه در روز رسیده است. اوپک نوشته است که تقاضای نفت خام در ایران در ماه آوریل 2018 برای چهارمین ماه متوالی در این سال کاهش یافت که این امر به دلیل جایگزینی نفت کوره در نیروگاه‌ها اتفاق افتاده است.

برای اینکه یک سناریو از وضعیت درآمدهای عمومی بعد از تحریم نفتی ارائه کنیم، ابتدا باید به بودجه سال 97 رجوع کنیم. برای تحقق کامل ردیف‌های درآمدی لازم است با قیمت هر بشکه نفت خام و معیانات گازی حدود 55 دلار (نرخی که در بودجه در نظر گرفته شده است)، نرخ برابری دلار معادل 3854 تومان و صادرات نفت حدود 2.63 میلیون بشکه در روز فرض شود. سر جمع منابع نفتی که قرار است به جای صندوق توسعه به بودجه دولت واریز شود حدود 132 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. طبق این بودجه در سال قرار است حدود 2.13 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم، همچنین قرار است 400 هزار بشکه میعانات گازی صادر کنیم. علاوه بر این قرار است حدود 100 هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها فروخته شود که به این ترتیب به 2.6 میلیون بشکه در روز می‌رسد. این رقم را در 55 دلار و سپس در 365 روز سال ضرب کنیم حاصل حدود 52 میلیارد دلار در سال می‌شود. البته این رقم طبق قانون بین سه دستگاه شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت تقسیم می‌شود. سهم اولی 14.5 و دومی 32درصد است که بعه این ترتیب سهم دولت 46.5درصد می‌رسد که معادل 111 هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت در تبصره ماده واحده بودجه درخواست کرده که حدود 21 هزار میلیارد تومان از سهم توسعه بردارد و برای بودجه مصرف کند.  با این حال در حال حاضر قیمت نفت به بالای 71دلار رسیده است. بر همین اساس باید به جای 55دلار نرخ 71 دلار را در محاسبه درنظر بگیریم که مطابق با آن سالانه بالغ بر 67 میلیارد دلار خواهد شد، یعنی 15 میلیارد دلار بیشتر از رقم قبلی. این رقم به تومان (با دلار 3854 تومان) به 261 هزار میلیارد می‌شود که از آن 121 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی می‌رسد. حال باید بر اساس سناریوی کاهش صادرات نفت به یک میلیون و 200 هزار (سناریوی خوشبینانه آژانس) بشکه محاسبه کنیم این رقم به چه میزان کاهش خواهد بافت، البته بدون درنظر گرفتن این «احتمال» که با کاهش نفت ایران قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. طبق ارزیابی گزارش حاضر با کاهش صادرات نفت به 1 میلیون و 200 هزار رقم درآمدها به 31 میلیارد دلار خواهد رسید، یعنی 36 هزار میلیارد تومان کمتر از برآورد قبلی که بیش از 50درصد درآمدهای نفتی را شامل می‌شود. طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس (مطابق رقم درآمدهای نفتی در بودجه) وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به میزان 36 درصد است که البته نویسندگان درباره این رقم گوشزد کرده‌اند که این نسبت کمتر از میزان واقعی برآورد شده است، چراکه منابع غیرنفتی لایحه در عمل خوشبینانه برآورد شده و تحقق کامل آنها بعید است. ضمن اینکه حدود 10درصد از منابع عمومی بودجه هم از بابت اوراق و امثالهم تامین می‌شود. بنابراین طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس اگر نفت نفروشیم و استقراض نکنیم عملا 50درصد از منابع عمومی بودجه کسری دارد. این حجم از کسری، اهمیت توجه به رفع آسیب‌پذیری بودجه کشور را در مقابل تلاطم‌های نفتی نشان می‌دهد.

از این منظر می‌توان گفت اگر کاهش نفت طبق سناریوی خوشبینانه آژانس بین‌المللی انرژی به یک میلیون 200 هزار برسید، حدود 50درصد درآمدهای عمومی کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد، یعنی نیمی از درآمدهای دولت در خطر عدم تحقق بالای 50درصدی قرار می‌گیرد که از نظر کارشناسان هیچ درآمدی نمی‌تواند جایگزین آن شود و دولت باید به هسته سخت بودجه دست برد.

حمید شهرستانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه ابتدا می‌گوید: یک میلیون و 200 هزار بشکه بسیار رقم خوشبینانه‌یی است و بسیاری از کارشناسان این حوزه پیش‌بینی کرده‌اند که اگر دیپلماسی ایران موفق نشود فروش نفت به 400 یا 500 هزار بشکه خواهد رسید.

شهرستانی با این حال درباره وضعیت بودجه براساس فروش رقم یک میلیون و 200 نفت کشور می‌گوید: هیچ درآمدی را نمی‌توان جایگزین این کاهش درآمد کرد و بر همین اساس دولت تنها می‌تواند بودجه عمرانی و حتی بودجه جاری خود را کاهش دهد. وی با بیان اینکه مالیات نمی‌تواند یک‌باره برای جبران این مقدار درآمد افزایش یابد، چراکه در این وضعیت درآمد مالیات‌دهنده‌ها هم کاهش می‌یابد، می‌گوید: قطعا مجبور خواهیم شد که از هزینه‌های جاری هم کاهش دهیم، چراکه بودجه عمرانی سال‌هاست در درجه دوم مخارج بودجه ما قرار دارد.

وی افزود: در این شرایط قطعا بخشی از کالاهای اساسی و دارو قطع خواهد شد اما در کل پیش‌بینی در این زمینه بسیار مشکل است و امیدواریم که این اتفاق نیفتد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران