شماره امروز: ۵۴۷

معاون اقتصادی بانک مرکزی در فصلنامه «روند»:

| کدخبر: 125468 | |

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله فصلنامه «روند» اعلام کرده که افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل،

گروه اقتصاد کلان|

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله فصلنامه «روند» اعلام کرده که افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک رقمی در سال جاری را با مشکل مواجه خواهد کرد. براساس تحلیل‌های ارائه شده در این گزارش با توجه به پتانسیل تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۷و سال‌های پس از آن، صیانت از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت و تداوم اولویت‌های مقابله با تورم در اولویت قرار داشته و انتظار می‌رود با اصلاحات ساختاری نظام بانکی و اتخاذ رویکردهای انضباط‌گرایانه از سوی مجموعه سیاست‌گذاری کشور، زمینه پایداری نرخ تورم تک رقمی فراهم شود.

به گزارش«تعادل» بانک مرکزی بعد از تاخیری چند ماهه تصمیم گرفت که تمام وظایف آماری خود را به طور دفعه‌یی انجام و طی دو روز به صورت کامل منتشر کند. روز جمعه حساب‌های ملی در قالب نماگرهای اقتصادی و گزیده آمارهای اقتصادی که برخی شاخص‌های پولی و مالی را پوشش می‌دهد، منتشر کرد. این آمارها هنوز به سال 97 نرسیده‌اند و تنها شاخص‌های سال 96 را دربرگرفته است. روز گذشته هم این نهاد فصلنامه روند که به تحلیل و تفسیر روندهای اقتصادی کشور می‌پردازد را منتشر کرد. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در قامت سرمقاله‌نویس این سلسله انتشاراتی هم وقایع سال 96را مدنظر تحلیل خود قرار داده اما در جایی از آن روند نرخ تورم در سال 97 را نیز پیش‌بینی کرده است.

در تحلیل سرمقاله‌نویس که می‌توان آن را به عنوان موضع و نگاه یکی از مسوولان اصلی سیاست‌های تورمی کشور به حساب آورد به افزایش نااطمینانی درخصوص خروج ایالات متحده امریکا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و بازگشت تحریم‌ها اشاره شده که به نوشته وی باعث خواهد شد، روند افزایش نرخ ارز در فصل چهارم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یابد؛ موضوعی که همراه با دیگر عوامل ثبات‌زدای موجود می‌تواند حفظ تورم تک رقمی را در سال 97 با مشکل جدی مواجه کند.

 پیش‌ بینی‌های اولیه نهادهای رسمی

روند افزایش قیمت‌ها اکنون در دو ماه اخیر به یکی از اصلی‌ترین موضوعات افکار عمومی و مسوولان دولتی بدل شده است. این افزایش‌ها به گونه‌یی بود که در ماه خرداد تورم ماهانه به بالای 4درصد رسید که در نوع خود رکوردی کم نظیر در افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود. با این حال هنوز در ابتدای سال 97 قرار داریم و بسیاری از پیش‌بینی‌های اولیه ممکن است به دلیل تشدید نوسانات اخیر نسبت به تجدید نظر برآوردهای خود اقداماتی صورت دهند.

البته بسیاری از این پیش‌بینی‌های اولیه افزایش تورم در سال 97را قطعی می‌دانستند اما ارقام آنها به سطوحی پایین‌تری از آنچه که تورم ماهانه نشان می‌دهد، اشاره دارد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود(حدود 2ماه پیش منتشر شد) از سلسله گزارش‌های موسوم به چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۴درصد و نرخ تورم به ۱۲.۱درصد برسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اواخر سال 96 گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی لایحه بودجه سال 97 پرداخته بود. در این گزارش پیش‌بینی شده بودف رشد اقتصادی در پایان سال 97 در محدوده 3درصد محقق شود که علت آن را هم عواملی مثل خشکسالی و کاهش سرمایه‌گذاری دانسته بود. همین گزارش تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را عاملی می‌دانست برای اینکه نرخ تورم به 11.5درصد برسد. پیش‌بینی این گزارش حاکی از این است که اگر قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود، نرخ تورم به 14درصد برسد. همچنین براساس این گزارش، بودجه‌ریزی انقباضی سال 97 شرایط تولید را به درستی مد نظر نداده و این بخش تغییر خاصی نخواهد داشت و دولت با کسری بودجه هم مواجه خواهد شد درحالی که نرخ ارز نیز 8 درصد رشد‎‎(نسبت به قیمت در سال 96) را تجربه خواهد کرد و به محدوده 4450تومان می‌رسد. نرخ سود بانکی هم براساس این گزارش حالتی چسبنده و رو به کاهش را نشان خواهد داد.

دولت چند سالی است که با کاهش درآمدها مواجه شده و به سمت استقراض از بخش خصوصی به شکل فروش اوراق تعهدزا پیش رفته است. اما نرخ بالای سود آنها سهم مصارف دولت در تملک دارایی‌های مالی را افزایش داده که به افزایش کسری بودجه در هر سال منجر شده است. یکی از نقاط ضعف در بودجه 97 رویکرد انقباضی آن است. این روند در بودجه مربوط به بخش عمرانی آن شکل برجسته‌یی دارد به طوری که بودجه بخش عمرانی 97 نسبت به سال قبل خود نسبت به قیمت‌های جاری و قیمت‌های ثابت رشد منفی را تجربه می‌کند.

 تشریح سیاست بانک مرکزی

سرمقاله فصلنامه روند در زمینه سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم می‌نویسد: در سال‌های اخیر بانک مرکزی با توجه به عوامل موثر در کنترل تورم نظیر مهار انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد؛ سال ۱۳۹۶ نیز همانند سال ۱۳۹۵ با تورم تک رقمی پایان یافت. دستیابی به تورم تک رقمی در دو سال متوالی در 4دهه گذشته بی‌سابقه بوده که نشان‌دهنده عزم جدی بانک مرکزی و دولت در کنترل تورم و حفظ آن در محدوده تک رقمی است. در سال ۱۳۹۶ تورم تک رقمی درحالی محقق شد که در نیمه دوم سال بازار ارز با نوساناتی همراه شد. در فصل سوم سال ۱۳۹۶ روند افزایش مقطعی نرخ ارز همچون سال‌های پیشین به دلیل افزایش تقاضای فصلی شکل گرفت؛ اما افزایش نااطمینانی درخصوص خروج ایالات متحده امریکا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و بازگشت تحریم‌ها باعث شد، روند افزایش نرخ ارز در فصل چهارم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یابد. در کنار دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی کشور که از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود در فصل سوم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافت.

 این گزارش معتقد است که با وجود بروز التهابات ارزی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ نرخ تورم تک رقمی برای دومین سال پیاپی در این سال نیز محقق شد. هر چند که افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۷ را با مشکل مواجه خواهد کرد ولی صیانت از دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت مستلزم رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.

مطابق این گزارش با وجود گشایش‌های صورت گرفته در حوزه تامین مالی فعالیت‌‌های تولیدی و استمرار رشد اقتصادی در 9ماهه نخست ۱۳۹۶ لازم است به این نکته اشاره شود که موضوع بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع پیش روی تولید در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنچه مسلم است چنانچه راهکار رفع مشکلات ساختاری تولید صرفا به ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی موکول شود و در عمل راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی به مثابه راهکاری کوتاه‌مدت در به تعویق انداختن مشکلات بنگاه‌ها بوده و به دلیل تداوم و بروز این مشکلات بار دیگر شاهد بازگشت چالش کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی با حجمی وسیع‌تر خواهیم بود. همچنین نبود تعادل در ساختار مالی بانک‌ها شامل نبود تعادل ترازنامه(دارایی‌ها و بدهی‌ها)، نبود تعادل درآمد- هزینه(منابع و مصارف) و نبود تعادل جریان نقدی(ورود و خروج وجه نقد) موجب شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مسلط رشد پایه پولی در سال‌های اخیر باشد. با توجه به پتانسیل تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۷و سال‌های پس از آن صیانت از مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت‌های مقابله با تورم در اولویت قرار داشته و انتظار می‌رود با اصلاحات ساختاری نظام بانکی و اتخاذ رویکردهای انضباط‌گرایانه از سوی مجموعه سیاست‌گذاری کشور زمینه پایداری نرخ تورم تک رقمی فراهم شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران