شماره امروز: ۵۴۷

کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کردند

| کدخبر: 125236 | |

با وجود اینکه در بیشتر سال‌ها اسفندماه زمان تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد است اما امسال مباحث مربوط به این مساله، از همان فروردین ماه داغ شد.

گروه کلان|امیرعباس آذرم‌وند|

با وجود اینکه در بیشتر سال‌ها اسفندماه زمان تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد است اما امسال مباحث مربوط به این مساله، از همان فروردین ماه داغ شد. افزایش نوسان قیمت ارز که به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد، بسیاری از فعالان کارگری را بر آن داشت تا درخواست افزایش دوباره دستمزدها را مطرح کنند.

به گزارش «تعادل»، در بهمن ماه سال 1396 نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار هزینه حداقل سبد معیشتی یک خانوار دو میلیون و 645 هزار تعیین شد و به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد برای سال 1397 قرار گرفت. درنهایت حداقل دستمزد یک میلیون و 110 هزار تومانی نیز به تصویب رسید. از سوی دیگر مجلس هم افزایش مزد کارمندان دولت را به نحوی تصویب کرد که کارمندانی که درآمد کمتر از دو میلیون تومان داشتند، مزدشان 20درصد افزایش یابد. این تصمیمات از آن جهت اتخاذ شد تا فاصله مزدی میان حداقل و حداکثر بگیران را کاهش دهد. در اثنای این جدال مزدی، بازار ارز افزایش قیمت را تجربه می‌کرد. کار به جایی رسید که در تعطیلات عید هم بازار آرام نماند. قیمت ارز از آن جهت اهمیت دارد که افزایش قیمت دلار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم به دنبال دارد و در شرایط تورمی نیزد مزدبگیران جزو نخستین اقشاری هستند که با کاهش سطح استاندارد زندگی خود مواجه می‌شوند.

 وعده بهبود معیشت به کجا خواهد رسید

در جریان تبلیغات دوازدهمین دوره انتخاب ریاست‌جمهوری بود که توجه کاندیداها بر مساله عدالت اجتماعی و معیشت جامعه جلب شد. و از اساس به یکی از محو مهم مباحث و جدل‌ها تبدیل شد. این موضوع از آن جهت در این دوران بیشتر مورد توجه قرار گرفته که به دنبال تورم‌های سنگین سال‌های 91 و 92 و همچنین رشد منفی آن دو سال، سطح رفاه خانوار کاهش یافته و آنطور که وزرای اقتصادی دولت یازدهم اذعان می‌کردند با وجود کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در دولت یازدهم باز هنوز تا سطح رفاه خانوار تا سال 1391 فاصله وجود داشت. این در حالی بود که یارانه 40هزار تومانی نیز ارزش خود را از دست داده و این موضوع خود را در ضریب جینی هم نشان می‌داد و آمارها حاکی از آن بود که نابرابری در دولت روحانی بیشتر شده است. شاید به همین دلایل بود که در هیچ انتخابات دیگری سابقه نداشت بحث بر سر ارتقای زندگی فقرا تا این اندازه برجسته شوند و سیاست به حاشیه رود. این زنگ خطری بود که به صدا درآمد، تا حسن روحانی نیز وارد عرصه شود و وعده بهبود وضعیت معیشتی کشور بدهد و از همه بخواهد به «مبارزه طبقاتی» پایان دهند. با این حال یک سال بعد از انتخابات آن‌گونه که آمارها می‌گویند وضعیت بهبود نیافته است همچنان‌که اکنون نماینده کارگری شورای عالی کار از تضعیف شدید معیشت خانوارهای حقوق بگیر صحبت می‌کند و کارشناس دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس رویه دولت را یکی از عوامل افزایش شکاف طبقاتی و اعتراضات اخیر جامعه بداند.

 راه سخت دولت

آن‌گونه که از واکنش دولت مشخص بود احتمالا حتی با وجود بر سر کار آمدن ترامپ دولت دوازدهم پیش‌بینی نمی‌کرد که رییس‌جمهوری امریکا به‌راحتی از برجام خارج شود و نرخ ارز به یک‌باره افزایش یابد. موضوعی که ظاهرا برای دولت در ابتدا چندان جدی نبود اما گذر زمان نشان داد مشکلات می‌توانند حادتر شوند. اکنون کاهش سرمایه‌گذاری و متعاقب آن کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش توان دولت در ایجاد اشتغال پیش‌بینی می‌شود. موضوعی که دولت زیر بار آن نرفته و بارها اعلام کرده برای افزایش اشتغال در کشور برنامه دارد و آنها را ادامه می‌دهد ولی هنوز بحث جدی در رابطه با بهبود معیشت حقوق بگیران صورت نگرفته است. طبق آنچه کارشناسان می‌گویند درآمد پایین ماهانه منجر به افزایش تعداد چند شغله‌ها و متعاقب آن رشد بیکاری در میان جوانان می‌شود. بنابراین حتی اگر برنامه اصلی دولت مقابله با بیکاری باشد باتوجه به پایین بودن دستمزدها طبق آنچه آمارهای رسمی نشان می‌دهند حداقل 700 هزار چند شغله در کشور وجود دارد.

 تاثیر تصمیمات دولت بر شکاف طبقاتی

محمدرضا مالکی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در رابطه با ایجاد فاصله میان مزد و معیشت گفت: «عوارض این مساله بسیار زیاد است و باید هر طور شده در مقابل این مساله چاره‌جویی کرد. در حال حاضر حداقل مزدی که به کارگران و کارمندان بخش خصوصی پرداخت می‌شود، یک میلیون و 100هزار تومان است حال آنکه به‌راحتی می‌توان متوجه شد این رقم به مراتب کمتر از نیازهای معیشتی یک خانواده است.» او ادامه داد: «هر چند سال گذشته 20درصد مزد حداقل بگیران دولتی افزایش یافت و برای کارگران بخش خصوصی نیز افزایش نزدیک به 200هزار تومان درنظر گرفته شد، ولی افزایش قیمت دلار سبب شد تا در همین روزهای سال این افزایش مزد بی‌اثر شود و عملا بهبود معیشتی صورت نگیرد. این در حالی است که کارگران و مزدبگیران در سال‌های ابتدایی دهه 90 نیز با کاهش قدرت خرید خود روبه‌رو شده بودند.» کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «وقتی جبران خدمت به درستی صورت نمی‌گیرد نیروی کار انگیزه و تعلق خاطر خود را به موسسه و سازمانی که در آن حضور دارد از دست می‌دهد. این موجب کاهش بهره‌وری و کیفیت تولید می‌شود که خود به‌خود اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد خواهد گذاشت. ازسوی دیگر چون دولت یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان در ایران است، وقتی نتواند حداقل‌های زندگی برای کارمندان خود را فراهم آورد، آن‌گاه نه تنها تولید بلکه اعتماد عمومی نیز جریحه‌دار می‌شود.»

وی افزود: «متاسفانه در یکی دو سال اخیر تصمیمات دولت خواسته و ناخواسته به افزایش شکاف طبقاتی دامن زده است. مثلا دولت در حکمی سازمان امور مالیاتی را از قوانین عمومی خارج کرد تا به این ترتیب نظام مزدی در این سازمان مانند بخش خصوصی شود و مدیران آن حقوق‌های بالایی بگیرند. حال آنکه جز دستگاه‌هایی که دسترسی بیشتری به پول و منابع دارند، وزارتخانه‌یی چون آموزش و پرورش هم قرار دارد که از کمترین میزان دستمزدها برخوردار می‌شود. به همین دلیل دولت در سیستم خودش نیز سلسله مراتب حقوقی را افزایش می‌دهد.» مالکی با اشاره به سیاست‌هایی که منجر به شکاف طبقاتی می‌شود، گفت: «فاصله طبقاتی یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی‌های اجتماعی است و باید دولت و مجلس برای این مساله راهکارهای لازم را پیدا کنند. این گسستی که امروز میان طبقات جامعه شکل گرفته برای بخش مهمی از فرودستان جامعه قابل قبول نیست. علاوه بر این اجرای این سیاست‌ها سبب شده تا بخشی از طبقه متوسط نیز به لحاظ درآمدی به فقرا اضافه شوند که این نیز نگران‌کننده است.»

 وضعیت معیشتی امسال

بدتر از سال گذشته است

در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به «تعادل» گفت: «واقعیت این است با آغاز سال جدید و بالا رفتن قیمت دلار، مشخص بود که افزایش مزد 19.8درصدی امکان ترمیم معیشت کارگران و مزدبگیران را ندارد. از همان اواخر فروردین ماه مطالعات میدانی تیم کارگری آغاز شد و هم‌اکنون در مراحل نهایی قرار دارد. از آنجا که سبد معیشتی مصوب برای هفته اول دیماه بود، مطالعات ما بر نرخ قیمت‌ها در هفته اول تیرماه تمرکز کردیم و مقایسه‌ها را انجام می‌دهیم. هر چند هنوز عدد دقیقی مشخص نشده اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ترمیم مزدی اول سال نه تنها منجر به بهبود معیشت نشده بلکه در هم‌اکنون وضعیت مزدبگیران نسبت به سال گذشته هم افت کرده است.» او ادامه داد: «در همین رابطه هفته گذشته نامه‌یی برای وزارت کار ارسال کردیم مبنی بر اینکه بخش کارگری شورای عالی کار درخواست بازبینی مزد دارد. در حال حاضر منتظر هستیم تا نتایج مطالعات میدانی بطور کامل آماده شود و در نخستین جلسه شورای عالی کار پیگیر این مساله خواهیم شد. فعلا درخواست اصلی ما ترمیم دستمزد کارگران است زیرا افزایش هزینه‌ها نشان می‌دهد چنانچه این اتفاق نیافتد تا پایان سال مشکلات زیادی برای بخش مهمی ازجمعیت کشور ایجاد می‌شود.»

خدایی در رابطه با توقع خود از دولت گفت: «ما توقع داریم دولت برای یک‌بار وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد و به جای آنکه در نقش ناظر ظاهر شود، از جامعه دفاع کند. دولت باید در بازار کار دخالت کند و به عنوان نماینده مردم از حقوق اکثریت حفاظت کند.» این نماینده کارگری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور ادامه داد: «برداشت من این است که وضعیت اقتصادی اصلا مطلوب نیست. حقیقتا پس از تلاش‌های شبانه روزی که منجر به افزایش نزدیک 20درصدی مزد شد، نوسانات نرخ ارز سبب شد تا تاثیرات این اتفاق از بین برود و خستگی به تن ما و نیروی کار بماند. متاسفانه برای آنکه حقوق مزدبگیران 20درصد افزایش یابد، 14 جلسه شبانه روزی برگزار می‌شود ولی برای افزایش 100درصدی نرخ دلار هیچ بحثی نمی‌شود.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران