شماره امروز: ۵۴۷

FATF در ایستگاه آخر

| کدخبر: 124112 | |

امروز مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای همراهی ایران به پایان می‌رسد و این سازمان بین‌المللی در نشست خود که از 24 تا 29 ژوئن (مصادف با سوم الی بیست‌و‌نهم تیر) برگزار می‌شود، درباره ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

گروه اقتصادکلان| هادی سلگی|

امروز مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای همراهی ایران به پایان می‌رسد و این سازمان بین‌المللی در نشست خود که از 24 تا 29 ژوئن (مصادف با سوم الی بیست‌و‌نهم تیر) برگزار می‌شود، درباره ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد. برخلاف جلسه قبلی این اجلاس که امیدهای فراوانی برای خروج قطعی ایران از لیست سیاه وجود داشت و در نهایت به تعلیق مجدد و مهلت سه ماهه انجامید، این‌بار به نظر می‌رسد با توجه به مسکوت گذاشتن دوماهه لایحه «الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» توسط مجلس فضایی تردیدآمیز از رای نهایی درباره ایران شکل گرفته است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که حدود 192کشور به سازمان‌های منطقه‌یی آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که از سال 2008 ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

 آخرین مهلت و وضعیت ایران

به گزارش «تعادل» امروز آخرین روز مهلتی است که گروه اقدام مشترک برای اجرای قوانین مورد نظرش به ایران داده بود. این سازمان که ایران را در کنار کشور کره شمالی در لیست سیاه قرار داد بود، در سال 1395 برای یک سال نام کشور را از لیست سیاه خود تعلیق کرد و به ایران فرصت اصلاح قوانین و ساختارهای بانکی را داد. بعد از پایان این مهلت زمانی، از آنجایی که برخی اقدامات مورد طلب مانند تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست در حال رای‌گیری بود، مجددا سه ماه دیگر همان رویه سابق (تعلیق از لیست سیاه) را تمدید کرد تا در نهایت درباره خروج کشور از این وضعیت تصمیم‌گیری نهایی شود.

در آخرین بیانیه این گروه که در اجلاس مورخ ۲۱ تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ در شهر پاریس برگزار شد، اقدامات ایران مورد استقبال قرار گرفته بود، اما با این حال لحن بیانیه و استفاده از جملاتی مانند «تکمیل اقدامات لازم»، «اف‌ای‌تی‌اف از ایران انتظار دارد اقدامات اصلاحی را با سرعت بیشتری دنبال کند تا از اعمال اصلاحات ضروری اطمینان حاصل شود.» نشان می‌داد که این سازمان اگر و امایی در رابطه با ایران نمی‌شناسد و حتی در صورت کندی در اقدامات هم امکان سخت‌گیری وجود دارد چه رسد به اینکه ایران بخواهد موضعی متضاد یا بی‌توجه اتخاذ کند.

 گروه اقدام مشترک 25 ژوئن را به عنوان آخرین روز فرصت ایران برگزیده بود؛ زمانی که با روز دوم اجلاس این سازمان مصادف می‌شود. سایت خبری اف‌ای‌تی‌اف از نشست خود در روزهای 24 تا 29 ژوئن 2018 خبر داده است.

براساس گزارش مذکور در این نشست 6روزه قرار است، درباره اقدامات متقابل کشورهای منطقه منا بحث و تصمیم‌گیری شود. بنابراین به‌طور حتم در این جلسه درباره ایران هم تصمیم‌گیری خواهد شد.

 ایران چه کرد؟

با مطرح شدن موضوع همراهی ایران با اساسنامه اف‌ای‌تی‌اف در میان افکار عمومی، این موضوع عامل بسیاری از مباحث متفاوت و نظرات مخالف و موافق بوده است. این جدل‌ها در سطح تصمیم‌گیری‌ها به نفع موافقان پیش می‌رفت تا اینکه حدود 2 هفته پیش بود که مجلس تصمیم گرفت که لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را (که پیش‌شرط خروج کامل ایران از لیست سیاه است) برای دو ماه مسکوت بگذارد.

 هزینه برگشت به لیست سیاه

جدا از نظرات مخالف و موافق ابراز شده و میزان بر حق‌تر بودن آنها که در چارچوب این گزارش نمی‌گنجد، در اینجا سوال مهم این است که وضعیت ایران در صورت برگشتن به لیست سیاه چه خواهد شد؟

کارشناسان معتقدند با توجه به گستردگی پذیرش مقررات سازمان اقدام مالی هم‌اکنون اغلب بانک‌های دنیا بر اساس دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام به همکاری با سایر کشورها می‌کنند. بر همین اساس در صورتی که ایران به صورت کامل از لیست سیاه این سازمان خارج نشود در توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی خود با سایر کشورها و همچنین ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مشکل جدی خواهد داشت. در همین راستا پس از اقداماتی که در سال 2008 (1387) توسط مقامات دولت وقت صورت گرفت، دولت یازدهم و اکنون دوازدهم نیز بسترهای قانونی خروج ایران از لیست سیاه را فراهم کرده‌اند.

بر همین اساس ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد. پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن همان سال تصویب و در اسفند 95 به دولت ابلاغ شد.

علاوه بر این هیات دولت در جلسه هفتم آبان‌ماه سال گذشته به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تایید رییس قوه‌قضاییه و به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد. همچنین بانک مرکزی «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‌‌، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. در اصلاحیه جدید یک ماده به عنوان ماده 19 به این دستورالعمل افزوده شده است که امکان پیگیری ورود و خروج ارز کمتر از 10هزار یورو و در مواردی ظن پولشویی یا تامین مالی تروریسم یا دیگر جرایم را برای دستگاه قضایی فراهم کرده است.

در این ماده آمده است: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چنانچه ماموران یا ضابطان قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تامین مالی تروریسم یا سایر جرایم منشا مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌ خصوص نیز تسری خواهد یافت.» بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است.

 فرجه 2 مرحله‌ای به ایران

FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک‌بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.

این سازمان بین دولتی هم‌اکنون 37 عضو شامل 35 کشور و دو اتحادیه (اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس) دارد و 198 کشور دنیا پذیرفته‌اند که مقررات این سازمان را اجرا کنند. از نظر این سازمان کشورها به چهار دسته رتبه‌بندی می‌شوند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می‌کنند و تعداد آنها بسیار کم است. دسته دیگر کشورهایی هستند که مقررات را به صورت ناقص اجرا می‌کنند. گروه سوم کشورهایی را شامل می‌شود که مقررات FATF را کامل اجرا نمی‌کنند ولی میزان آن‌ در حد قابل قبولی است و گروه آخر که همان لیست سیاه را تشکیل می‌دهد، کشورهایی را در بر می‌گیرد که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی‌کنند که ایران در این گروه قرار داشت.

در سال 2009 برای نخستین‌بار نام ایران در لیست سیاه این سازمان قرار گرفت و باعث شد تا جریان ورود سرمایه‌گذاری به کشور دشوارتر و همکاری‌های اقتصادی محدودتر شود. اما با آغاز به کار دولت یازدهم و به دنبال اقداماتی که از سال 1387 توسط دولت وقت انجام شده بود، تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان آغاز شد و سرانجام در پی اقدامات دولت، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌یی علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد.

مقامات FATF طی بیانیه‌یی پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک امریکای لاتین اعلام کردند که ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (11 بهمن 96) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند.

پس از پایان این مهلت زمانی مذکور انتظار می‌رفت که این گروه با توجه به اقدامات انجام شده در دولت روحانی، خروج قطعی ایران از لیست سیاه را به تصویب برساند، اما نشست پاریس تصمیم گرفت مجددا نظری بینابین درباره ایران اتخاذ کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی گروه ویژه اقدام مالی در آخرین اجلاس این گروه که از ۲۱ تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ در شهر پاریس برگزار شد، به پایش اقدامات ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارتقای درک از ریسک ارزهای مجازی و... پرداخت.

در بیانیه این نشست درباره ایران آمده بود: از ماه نوامبر ۲۰۱۷ ایران یک رژیم اعلام اطلاعات جریانات نقدی را معرفی و پیش‌نویس قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را آماده کرده است، با این حال هنوز بیشتر موارد مورد انتظار از این کشور به‌طور کامل برآورده نشده است.

با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانون مبارزه با جرایم فوق را در مجلس تهیه کرده است، اف‌ای‌تی‌اف تصمیم گرفته است تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کند و بسته به میزان این کشور در تکمیل اقدامات لازم، در اجلاس بعدی در ماه ژوئن این اقدامات مجددا ارزیابی خواهد شد. اف‌ای‌تی‌اف از ایران انتظار دارد اقدامات اصلاحی را با سرعت بیشتری دنبال کند تا از اعمال اصلاحات ضروری اطمینان حاصل شود. ایران تا زمانی که اقدامات لازم را تکمیل نکند در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و اف‌ای‌تی‌اف از اعضا و قضات خود می‌خواهد به موسسات مالی ایرانی مشورت‌های لازم داده شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران