شماره امروز: ۵۴۷

مسعود نیلی در همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی پیشنهاد کرد

| کدخبر: 123865 | |

مسعود نیلی که درحال حاضر مقام مشاور اقتصادی دولت دوازدهم و به عنوان استراتژیست و نظریه‌پرداز اقتصاد کشور محسوب می‌شود، سخنانش حائز اهمیت

گروه اقتصاد کلان|

مسعود نیلی که درحال حاضر مقام مشاور اقتصادی دولت دوازدهم و به عنوان استراتژیست و نظریه‌پرداز اقتصاد کشور محسوب می‌شود، سخنانش حائز اهمیت و حکایت از جدیدترین تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و کلان کشور می‌کند. وی در ساحت نظری اقتصاددانی لیبرال و به دنبال پیاده‌سازی برنامه‌های بازار آزاد است که در این چارچوب سیاست‌های شوک درمانی و جراحی اقتصادی و آزادسازی صور اجرایی آن محسوب می‌شود. صحبت‌های نیلی درهمایش سیاست‌های پولی و ارزی حاکی از پیشنهاد پیاده‌سازی یک جراحی دیگر در بودجه است که به اعتقاد او با شروع تحریم‌های جدید واکنشی اولی خواهد بود:«اکنون در معرض انتخاب هستیم که با سیاست‌های کنترلی عدم تعادل‌ها را کنترل کنیم یا از این شرایط برای اصلاح اقتصاد استفاده کنیم که محور اصلی در این میان بودجه دولت است.» مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود.

مسعود نیلی این سخنان را در نشست تخصصی «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی» که روز گذشته در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، مطرح کرد. علاوه بر نیلی در این پنل حسین میرشجاعیان(معاون اقتصادی وزیر اقتصاد)، سعید شیرکوند(اقتصاددان) و احمد عزیزی(صاحب‌نظر پولی و بانکی) هم سخنرانی کردند که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

 بدهی ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت

به بانک مرکزی

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش‌ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲هزارمیلیارد تومان رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، حسین میرشجاعیان در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی با بیان اینکه ‌ام‌الامراض اقتصاد ایران برخی بدهی‌های آن است، افزود: مشاهده روی بودجه کشور اطلاعات دقیقی درخصوص وضعیت اقتصاد به ما می‌دهد. یکی اینکه بودجه جاری به سمت افزایش بوده که این موضوع شرایط اقتصادی را بد می‌کند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه حجم بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲هزارمیلیارد تومان رسیده است، گفت: نزدیک به ۷۹‌درصد اعتبارات هزینه‌یی ما دارای چسبندگی بسیار بوده که کاهش آن هزینه‌های بسیار اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه جاری کشور دچار چسبندگی‌هایی است، افزود: با توجه به گرایش‌هایی که دولت‌ها دارند، رفع این چسبندگی‌های مشکل بوده از این رو نمی‌توانند با آن کلنجار بروند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه هزینه‌های اجتماعی و سیاسی کاهش بودجه‌های جاری بسیار است، تصریح کرد: در سال‌های ۹۲تا ۹۶، ۲۱هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتی منتشر شده و رقمی که در بودجه برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده ۷هزار و ۸۰ میلیارد تومان بودجه که در سرفصل آخر چبسندگی بالایی در هزینه‌های مربوط به سلامت دیده می‌شود.

میرشجاعیان با تاکید بر اینکه ۷۹‌درصد اعتبارات هزینه‌یی ما دارای چسبندگی بسیار است، ادامه داد: کاهش این نوع هزینه‌ها تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری به همراه داشته از این رو دولت‌ها، راهکارهای مختلفی را در نظر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه زمانی که دولت‌ها با عدم تعادل در تراز خود مواجه می‌شوند به سمت ایجاد بدهی حرکت می‌کنند، افزود: دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یکی از این راهکارهای دولت‌هاست که با ورود قانون جلو آن گرفته شد.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه استفاده از منابع نظام بانکی نیز دیگر راهکار دولت‌ها برای جبران بدهی خود است، تصریح کرد: درحال حاضر حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۲هزارمیلیارد تومان است که اگر تقسیم بر مانده تسهیلات اعطایی شود، حجم و اندازه آن به خوبی مشخص خواهد شد.

میرشجاعیان با بیان اینکه قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت فهم خوبی از بدهی‌های خود نداشت، گفت: با تصویب این قانون، مرکزی در مجموع وزارت اقتصاد تحت عنوان مرکز مدیریت بدهی‌ها تشکیل شد که در نخستین اقدام خود احصای بدهی‌های خود را انجام داد. وی با تاکید بر اینکه گزارش‌های مرکز مذکور هر 3ماه یک بار منتشر می‌شود، گفت: بدهی‌ها به دو نوع سریع و قطعی همچنین محتمل و قطعی تقسیم شده‌اند. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش‌ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: فهم عمومی از وضعیت موجود نخستین گام برای حل مشکلات است.

میرشجاعیان با بیان اینکه در کنار مرکز مدیریت بدهی مجموعه‌یی به معاونت اقتصادی نیز فعال بود که گزارش‌های تخصصی در حوزه ناترازی‌ها را مدیریت می‌کند، تصریح کرد: در این معاونت وضعیت پایداری بدهی‌ها با تکیه بر سیاست‌های پولی و مالی مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: شاخص‌های پایداری بدهی عبارت است از همکاری- بدهی که از تقسیم مجموعه بدهی به یکی از متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی، صادرات و... می‌تواند بدهی را پرداخت کند، تشکیل می‌شود.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه شاخص دیگر اصل و فرع است که این شاخص از تقسیم مجموعه تعهدات در بازه زمانی مختلف که یک سال سررسید می‌شود البته ظرفیت‌های پرداخت متفاوتی است.

میرشجاعیان افزود: شاخص آخر نیاز به تامین مالی است که این نیز میزان کسر تراز اولیه را برداشته و به اضافه اصل و فرعی که در یک سال مشخص قرار است بازپرداخت شود سپس تقسیم بر ظرفیت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: شاخص اول مسیر بلندمدت ارائه می‌دهد و شاخص آخر مسیر کوتاه‌مدت منعکس می‌کند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران در دسته‌بندی کشورهای نوظهور در تجارت جهانی قرار می‌گیرد، گفت: اگر ما بتوانیم بودجه ۹۷ را به طور کامل محقق کرده و رشد ۸ درصدی برنامه ششم را نیز به حوزه عملیاتی شدن نزدیک کنیم یعنی موفق عمل کرده‌ایم که این موضوع هیچگاه در بودجه‌های سنواتی رخ نداده است.

میرشجاعیان با بیان اینکه ما باید این فهم را به حاکمیت بدهیم که در لایحه‌های مختلف نیازمند همکاری بیشتر و حتی تعامل قوا هستیم، افزود: نظم در بازار مالی باید رخ دهد تا تصمیم واحدی صورت گرفته و مدیریت بدهی‌ها تسهیل شود.

وی با تاکید بر اینکه باید نظم در بازار مالی رخ دهد، گفت: اگر ابزار بدهی برای تعیین بودجه عمرانی شود، وضعیت خوبی برای کشور اتفاق می‌افتد اما اگر این بودجه برای حوزه جاری هزینه شود باید بدانیم که آیندگان را مقروض کرده و مشکلات آتی کشور را بیشتر می‌کنیم.

 پیشنهاد جراحی ساختار بودجه

مسعود نیلی در ادامه پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره وضعیت بودجه دولت و پایداری مالی با اشاره به خروج امریکا از برجام و بحث تحریم‌ها اظهار کرد: قاعدتا منابع بودجه از بخش خارجی کاهش پیدا می‌کند که برای مقابله با این مشکل باید بهره‌وری اقتصادی را بالا ببریم همچنین از این شرایط استفاده کنیم تا اصلاحات را در اقتصاد ایجاد کنیم. وی افزود: درآمد ارزی کشور در دوران جنگ کمتر از ۱۰میلیارد دلار بود که در آن زمان سازمان برنامه و بودجه برنامه‌یی را تدوین کرد که آزادی عمل در سازوکار صادرات غیر نفتی به وجود آورد.

نیلی ادامه داد: این رویکرد تا سال ۶۶ ادامه یافت و از سال ۶۷ سیاست عوض شد و دولت سیاست‌های کنترلی شدیدی را در نظر گرفت که دوام نیاورد و سال ۶۷ بدترین عملکرد اقتصادی دولت بود.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: در سال‌های ۶۵ و ۶۶ قانون پیمان ارزی برقرار بود که پیشنهاد شد، صادرکنندگان بتوانند برگه‌ها را مبادله کنند که بر اثر این اقدام نرخ ارز شناور و در نتیجه در آمار صادرات غیرنفتی در کوران جنگ گشایشی ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون نیز در معرض انتخاب هستیم که با سیاست‌های کنترلی عدم تعادل‌ها را کنترل کنیم یا از این شرایط برای اصلاح اقتصاد استفاده کنیم که محور اصلی در این میان بودجه دولت است.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود.

وی همچنین با اشاره به چهار کارکرد اصلی بودجه تصریح کرد: اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، اثر بودجه بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به شمار می‌رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نیلی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم از دهه 50 به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی 12.5‌درصد و در دوره‌یی 5 تا 7‌درصد بوده و از دهه 90 به بعد به 2.7‌درصد تقلیل یافته است.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید 5 تا 7‌درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه 90 این میزان به نصف رسیده که نقیصه‌یی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: چشم‌انداز سهم دولت در سرمایه‌گذاری عمرانی بالای 3‌درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی خصوصی مدنظر باشد که در تبصره 19 بودجه به آن توجه شده است.

 ساماندهی اقتصاد در دست افراد عادی

در ادامه این پنل سعید شیرکوند اقتصاددان با تاکید بر اینکه بسیاری از عدم تعادل‌ها که در اقتصاد به چشم می‌خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

استادیار دانشگاه تهران به تشریح ریشه مشکلات فعلی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: مشکلاتی که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است از جنس تکنیکالی و سیاست‌های پولی و مالی نیست و ریشه آن را نباید در تئوری‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.

وی در ادامه گفت: سوال اصلی در شرایط فعلی نیز این است که با وجود دانستن تئوری‌های اقتصاد چرا در عمل به نتیجه نمی‌رسیم. چرا در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان بسیاری داریم و ارتباطات خوب بین‌المللی هم وجود دارد، اما خروجی تمام این تلاش‌ها برای جامعه رضایت‌بخش نیست.

استادیار دانشگاه تهران گفت: در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که عملا یک سردرگمی در تمام گروه‌های جامعه وجود دارد. از مردم گرفته تا دولتمردان، چرا که نسبت به آینده اقتصاد دچار تردیدهای جدی شده‌اند.

این اقتصاددان بیان داشت: در شرایط فعلی اگر بخواهیم عنوان همایش که اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی است را مبنا قرار دهیم و اگر ثبات را ساده‌سازی کنیم یعنی قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد کشور اما آیا در شرایطی هستیم که آینده قابل پیش‌بینی داشته باشیم، چه برای فعال اقتصاد و چه برای سیاست‌گذاران.

وی با تاکید بر اینکه ابتدا باید مشکلات کلیدی را برطرف کرد، ادامه داد: ما برای اداره اقتصاد کشور باید به یک اراده واحد برسیم و این اراده واحد باید در سیاست‌گذار، مجریان و مردم شکل بگیرد.

استادیار دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر اراده واحد در اقتصاد کشور وجود ندارد، افزود: در نظام اجرایی بانک مرکزی به این نتیجه می‌رسد که باید توافقی با نظام بین‌الملل صورت گیرد، اما بخش دیگری از نظام قانونگذار کشور چنین درکی ندارد.

شیرکوند با بیان اینکه بسیاری از عدم تعادل‌ها که در اقتصاد به چشم می‌خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: به عنوان مثال اخیر بحث FATF در مجلس مطرح شد، اما متاسفانه نتوانستیم این موضوع را به نفع منافع ملی حل کنیم، چرا که ارتباط بین کارشناسان نظام پولی و قانونگذار برقرار نشد.

وی افزود: وقتی همگرایی در نظام تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد، موجب می‌شود که اداره و ساماندهی اقتصاد ایران در برخی حوزه‌ها به دست افراد عادی جامعه سپرده شود که فقط دغدغه‌ها را مطرح کنند و این دغدغه‌ها تبدیل به اخبار واحد می‌شود و مردم از این اخبار کاذب پیروی می‌کنند. در نتیجه انگیزه و نشاط در جامعه کمرنگ می‌شود.

این استادیار دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

 عوامل ناپایدارساز

احمد عزیزی صاحب‌نظر پولی و بانکی نیز در این پنل تخصصی گفت: ثبات پولی و مالی و ارتباط آن با ساختار دولت در یک دهه گذشته به صورت موافق چرخه‌یی عمل کرده است. وی افزود: بدین معنا که هرگاه درآمدهای نفتی در کشور با افت مواجه شده، سیاست مالی در کشور منقبض و هر زمان که درآمدهای نفتی خوب و افزایشی بوده، سیاست‌های مالی به صورت انبساطی عمل کرده است.

عزیزی اظهار کرد: چرخه‌یی بودن سیاست‌های پولی که به عنوان سیاست‌های باثبات معرفی شد، اما هنگامی که اوراق بدهی در کشور منتشر و با نرخ بالای ۴۰‌درصد تنزیل شد، زمینه‌ساز بدهی بیشتر دولت شد.

وی یادآور شد: کارکرد روانی و عدم اختلال در شوک‌های اقتصادی که به تاب‌آوری اقتصاد معروف است و همچنین چرخش بازار بدهی ابزارهای خوبی است ولی اجرای آن در کشور با اثربخشی مناسبی مواجه نشده است.

عزیزی با بیان اینکه سیاست نرخ سود در ۵سال گذشته خیلی طولانی شده است، گفت: بر همگان مشخص است که هیچ تولیدی در بخش‌های اقتصادی در کشور توان تولیدی چنین سودی ندارد و تنها در بخش بانکی چنین سودهای پرداخت می‌شود که موجب ضرر برای شبکه بانکی شده است.

وی تاکید کرد: نکته دیگر از بین بردن ساختار سررسید در منابع بانک‌هاست که منجر شده ۷۰‌درصد منابع بانکی یک‌شبه و باقیمانده آن یک‌ساله باشد.

وی ادامه داد: در کشور افراد را از ساختار سررسید محروم کردیم، در صورتی که ساختار سررسید در دنیا ۳ الی ۵ ساله است و محدود کردن ساختار سررسید در کشور موجب ناپایداری منابع شبکه بانکی در صورت‌های مالی شده است. از این‌رو بانک مرکزی در این بخش باید با بررسی آثار خرد و کلان این مهم در خصوص آن تصمیم‌گیری و روند دیگری را در پیش بگیرد.

عزیزی خاطرنشان کرد: در بخش استانداردهای بین‌المللی در شبکه بانکی از دنیا بسیار عقب هستیم؛ از جمله استانداردهای بال و استاندارد‌های روز در جوامع بین‌الملل و به صورت تقریبی غیر از بخش نظام‌های پرداخت سیستم بانکی ایران غافل استانداردهای سیستم‌های بین‌المللی است.

وی تصریح کرد: در بودجه دولت، سیاست‌های پولی و مالی کشور در بخش بانکی قاعده‌مند نیست. سیاست‌های پیش گرفته در کشور در برخی مواقع قابلیت اجرایی شدن ندارد در صورتی که سازمان‌های دیگر از جمله بانک مرکزی سعی در اجرایی کردن آن دارد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران