شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از ظرفیت‌های نقدینگی نابرابر برای کاهش بی‌خطر نرخ سود گزارش می‌دهد

| کدخبر: 123707 | |

تقریبا همه نظریه‌های اقتصادی بین دو شاخص بهره بانکی و تورم ارتباطی مستقیم قائلند هرچند برخی از این نظریات بهره را عامل و برخی دیگر معلول تورم قلمداد می‌کنند

گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی |

تقریبا همه نظریه‌های اقتصادی بین دو شاخص بهره بانکی و تورم ارتباطی مستقیم قائلند هرچند برخی از این نظریات بهره را عامل و برخی دیگر معلول تورم قلمداد می‌کنند اما همه به این همبستگی میان دو شاخص مذکور اذعان دارند. اقتصاددانان داخل معتقدند که آنچه تاکنون به مثابه سدی از تبدیل نقدینگی حجیم به تورم جلوگیری کرده همان نرخ‌های بالای سود بانکی است. با این حال نرخ سود بالا خود به یک عامل رکودزا تبدیل شده و اقتصاد را به ورطه بحران کشانده است و کارشناسان تدبیر در آن را تنها به کاهش نرخ سود مرتبط می‌دانند که خود حساس‌ترین شاخص و در طبقه غیرقابل دستکاری گذاشته شده است. با این حال برخی اقتصاددانان ایرانی مانند تیمور رحمانی و تحقیقات جدید نشان داده‌اند که نقدینگی در ایران شمایل منحصربه فردی دارد و از این همین لحاظ با اعمال سیاست‌گذاری روی آن ممکن است پاسخی متفاوت از آنچه در نظریه‌های اقتصادی عنوان شده است، از خود بروز دهد. آن چیزی که نقدینگی را متفاوت کرده نابرابری آن است به‌طوری که درصد بالایی از آن به تعداد معدودی از افراد تعلق دارد. از این جهت گفته می‌شود که به نظر نمی‌رسد که کاهش نرخ سود انگیزه تغییر در ترکیب آن را به وجود آورد، به این معنا که از شبه پول به پول (به‌عنوان وجه تورم‌زای نقدینگی) تبدیل شود.

 ارتباط تورم و نرخ سود در 3 رویکرد

به گزارش «تعادل»، نرخ سود بانکی یک عنصر اساسی در اقتصاد کلان و دماسنجی برای سنجش وضعیت اقتصاد محسوب می‌شود. هر چند نظریات اقتصادی بر ارتباط متقابل دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد و نرخ سود بانکی صحه می‌گذارند اما در نحوه ساختار این تاثیر و تاثر نظریه‌های متفاوتی وجود دارد به این صورت که برخی رویکردها این شاخص را عاملی در رونق تولید و رکود اقتصادی درنظر می‌گیرند و بر همین اساس از آن به عنوان یک ابزار برای سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند، از طرف دیگر برخی بالعکس نرخ سود را معلول اوضاع اقتصادی می‌دانند. به همین سان ارتباط نرخ سود و تورم (به‌عنوان یک شاخص اقتصاد کلان) هم در همین چارچوب‌ها تئوریزه شده است. در چارچوب گزارش حاضر با توجه به محدودیت مکانی تنها می‌توان به رویکرد اول (ابزاری) پرداخت و از این مسیر سه رویکردی که نرخ سود را عامل تاثیرگذار در تغییر شاخص‌های اقتصادی در نظر می‌گیرد را توضیح داد. رویکرد اول از سوی طرفداران افزایش نرخ سود ابراز می‌شود که معتقدند با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، میزان سپرده‌گذاری را افزایش داد که درنهایت، می‌تواند سبب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد شود. پس بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها موجب کاهش تورم می‌شود. این رویکرد معتقد است که نرخ سود باید همواره از نرخ تورم بالاتر باشد چراکه در غیر این صورت بخشی از دارایی و قدرت خرید سپرده‌گذاران از دست رفته که به معنی کاهش مصرف، کاهش تقاضا و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. براساس این رویکرد باتوجه به این امر که کشورهای در حال توسعه با مشکل اشتغال مواجه هستند، افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت استفاده از فناوری‌های کاربر سوق داده شود. در مقابل طرفداران کاهش نرخ سود عقیده دارند باتوجه به جهت‌گیری و سیاست‌های اقتصادی دولت، ضروری است تدابیری برای کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ شود، زیرا با کاهش نرخ سود بانکی قیمت تمام شده محصولات کاهش یافته و به‌تبـع آن تولیدات و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد، درنهایت افزایش تولید، موجب سودآوری و سرمایه‌گذاری مجدد و ایجاد اشتغال می‌شود. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سودآوری فعالیت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران جدید و درنهایت افزایش درآمد دولت از طریق مالیات‌ها می‌شود. ایـن گروه معتقدند، بالا بودن نرخ سود سپرده موجب می‌شود، مردم منابع خـود را در فعالیت‌های اقتصادی به کار نگیرند و آن را به صورت سپرده بانکی با سود خوب و مطمئن و بدون ریسک و مالیات درآورند. بالا بودن نرخ سود موجب افزایش هزینه تمام شده سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدمات می‌شود و افزایش قیمت تمام شده کالاها، موجب کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی می‌شود.

رویکرد سومی وجود دارد که با بهره‌گیری از مطالعات پژوهشی نشان می‌دهد دو فرض قبلی در کشور ایران مصداقی ندارد. بـه عبارت دیگر، نتایج برخی مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد، بر‌آینـد اثـرات مسـتقیم تغییرات نرخ سود بانکی (نرخ سود بانکی به‌عنوان هزینه فرصت سرمایه‌گذاری) و اثرات غیرمسـتقیم آن (اثر نرخ سود بانکی بر حجم سپرده‌ها که از متغیرهای توضیح‌دهنده سرمایه‌گذاری است) بر سرمایه‌گذاری منفی است. بنابراین با افزایش نرخ سود بانکی، انباشت سرمایه و به‌تبع آن تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. بر این اساس برخلاف استدلال طرفداران افزایش نرخ سود مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی به دلیل جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دارایی می‌تواند سبب کاهش تورم شود، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند از طریق کاهش تولید ناخالص داخلی به افزایش تورم منجر شود. از طرف دیگر، از آنجا که تورم یکی از عوامل توضیح دهنده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌آید، کاهش تورم مجددا سبب افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش انباشت سرمایه و افزایش تولید ناخالص داخلی و درنهایت کاهش مجدد تورم خواهد شد.

 خاصیت تورم‌زایی نقدینگی خاص

با وجود این بسیاری از اقتصاددانان داخل کشور همواره معتقدند که عامل اصلی نگهدارنده تورم در حال حاضر نرخ سود جذاب بانکی است. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در یک مقاله با عنوان «تحلیل تورم سال 96»     این‌گونه تحلیل کرده بود که غول نقدینگی تنها با افسار سود بانکی مهار شده و بازی با آن تنها منوط به ترسیم راهی برای هدایت به سمت تولید خواهد بود. با این حال مقاله مذکور هیچ پیشنهادی درخصوص اینکه چگونه می‌شود نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کرد، ارائه نکرده و این امر باتوجه به فاصله ناچیز نرخ سود تولید با نرخ بهره، انگیزه سرمایه‌دار برای دردسر و ریسک‌های تولید را جلب نمی‌کند. با این وضعیت چگونه می‌شود نقدینگی را به سوی تولید هدایت کرد بدون اینکه ابتدا نرخ سود را کاهش داد؟ اما در مسیر دغدغه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هم غیرقابل چشم‌پوشی است و ممکن است سیل نقدینگی به سمت کالاها سرازیر و گسل‌های تورمی فعال شود. در این زمینه ابتدا باید به شناسایی نوع و ساختار نقدینگی در ایران بپردازیم تا ببینیم این نقدینگی تا چه اندازه قابلیت تبدیل شدن به تورم را دارد. آن‌طور که کارشناسانی مانند تیمور رحمانی اظهار می‌کنند نقدینگی موجود در ایران دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را از دیگر انواع نقدینگی متمایز می‌کند؛ موضوعی که لزوم سیاست‌گذاری و رفتاری متفاوت از آنچه قانون‌های کل‌گرا در اقتصاد توصیه می‌کنند را می‌طلبد.

براساس گفته‌های تیمور رحمانی نرخ سود بالای سپرده‌ها و توزیع نابرابر نقدینگی دو عاملی هستند که موجب شده شاخص نقدینگی تاکنون بر قیمت‌ها اثرگذاری نداشته باشد. از نظر رحمانی این نقدینگی رشدیافته حاوی نوعی نابرابری شدید در درون خود است، بدین‌گونه که چند درصد محدود از سپرده‌گذاران قسمت اعظم نقدینگی را دراختیار دارند. به همین دلیل سودهایی که در سال‌های اخیر علت اصلی رشد نقدینگی بوده‌اند، متعلق به تعداد معدودی است و چون این افراد میلی به خرید کالاها و خدمات مصرفی از خود نشان نداده‌اند، قیمت این کالاها و خدمات رشد نکرده است.

رحمانی این را هم می‌گوید که نقدینگی متمرکز در دست عده‌یی خاص در گرانی دارایی‌ها موثر بوده است. طبق گفته این اقتصاددان، وقتی که رشد نقدینگی نابرابر است فشار آن روی قیمت دارایی‌ها بیشتر خواهد بود تا قیمت کالاها. به همین دلیل اکنون در برخی نقاط تهران قیمت مسکن ظاهرا تا 100درصد رشد داشته است. رحمانی چنین تحلیل می‌کند: اگر وضعیت بازارها در سال گذشته را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که قیمت کالاها تغییر زیادی نداشته است، در حالی که قیمت دارایی‌هایی مانند ارز و مسکن و مستغلات و... تحت فشار قرار گرفته بودند.

بنابر این اظهارات شاید بتوان گفت که دستکاری و کاهش نرخ سود برخلاف آنچه در نظریات اقتصادی تئوریزه شده در ایران با تاثیرات متفاوتی روبه‌رو خواهد بود. باتوجه به این شکل نقدینگی به نظر نمی‌رسد که کاهش نرخ سود عاملی تحرک‌آمیز برای تبدیل از شبه‌پول به پول داشته باشد.

 مثبت شدن سود بانکی

به هر روی در هر اقتصادی مردم به دنبال کسب سود و محافظت از سرمایه خود در مقابل تورم هستند. بنابراین نرخ سود بانکی مثبت همواره عاملی جذاب برای فعالان اقتصادی بوده است. گذری بر تغییرات نرخ سود سپرده بانکی از سال ۱۳۶۳ نشان می‌دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیش از 8درصد بوده و عمده نرخ‌های آن به دهه ۹۰ برمی‌گردد که در رقابت مخرب بانک‌ها تا بیش از ۳۰درصد نیز پیش رفته بود. در این بین جریان تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ سود بانکی محسوب می‌شد؛ چون نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ -یعنی در دوره‌یی که نرخ تورم نوسان داشته و از 10.4 تا ۳۰درصد هم پیش رفته و در سال آخر به ۱۷درصد کاهش یافت- نرخ سود برای کوتاه‌مدت بین ۶ تا 7.2درصد بوده و برای دوره‌های بلندمدت از یکساله به بالا مورد محاسبه قرار می‌گرفت که نرخ آن نیز بین ۸ تا ۹درصد متغیر بود؛ یعنی با وجود اینکه نرخ تورم تا ۳۰درصد هم پیش رفته بود اما نرخ سود بانکی از ۹درصد تجاوز نکرد و به نحوی سود منفی بوده است.

از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۹ دوره‌یی است که در آن نرخ سود بانکی برای دوره‌های مدت‌دار بین یک تا پنج ساله تقسیم‌بندی می‌شود و در همین دوره زمانی نرخ تورم نوسان متفاوتی داشته و در برهه‌یی به مرز ۵۰درصد هم رسیده یا در ادامه تا زمان ورود به سال ۱۳۸۹ به ۱۰درصد هم کاهش پیدا کرده بود. نرخ سود در این دوره بین ۹ و ۱۹درصد در بانک‌ها تعیین شده بود؛ اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین 7 تا ۲۰درصد بود. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و در نتیجه رقابت مخرب بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰درصد هم در برخی بانک‌ها و موسسات ارائه شد. در این فاصله 3 ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵درصد هم پیش رفته بود.

از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو

در راستای متناسب‌سازی با نرخ تورم -که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود- نرخ سود بانکی به ۲۲درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه‌مدت نیز حداکثر ۱۰درصد تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت باتوجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، در نهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود.

اما در سال ۱۳۹۵ بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و به ۱۵درصد رسید که تاکنون تغییری نکرده است؛ اما در این فاصله با توجه به اینکه بعد از مدتی بانک‌ها دچار انحراف از نرخ‌های مصوب شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مهیا کردن زمینه‌های لازم برای اجرای نرخ سود بانکی است.

بر این اساس ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، ایجاد راهکاری برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی نرخ سود در خودروسازها و همچنین ایجاد فضایی برای تامین نقدینگی بانک‌ها از جمله مسائلی بود که بانک مرکزی اعتقاد داشت آنها را انجام داده تا بتواند در فضایی مناسب که نرخ سود را کاهش داده، زمینه پایبندی بانک‌ها به آن را فراهم کند. از این رو بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۵ طی دستورالعملی بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود را تا حداکثر ۱۵درصد کاهش دهند.

گرچه تاکنون رسما نرخ سود همان ۱۵درصد باقی مانده، اما در بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها منابعی جذب نشد، بلکه عمدتا سپرده‌های قدیمی از ۱۵ به ۲۰درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه‌ ۱۲هزار میلیاردی برای بانک‌ها دارد. این یکی از اقداماتی است که هرچند بانک مرکزی عنوان کرده ناچار بود برای ترمیم بازار ارز انجام دهد، ولی کارشناسان آن را تصمیمی نادرست و اشتباه در حوزه پولی و بانکی می‌دانند.

گرچه در حال حاضر نرخ تورم کمتر از ۱۰درصد است و حدود 2 سال می‌شود که نرخ سود بانکی کاهش نیافته ولی شواهد نشان از اینکه در آینده‌یی نزدیک نرخ سود سپرده (۱۵درصد) و تسهیلات بانکی (۱۸درصد) کاهش پیدا کند، ندارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران