شماره امروز: ۵۴۷

مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح کرد

| کدخبر: 122751 | |

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده(نرخ تورم) در ماه‌های آتی به دلیل نوسانات نرخ دلار و تاثیر آن بر قیمت تولیدکننده افزایش خواهد یافت.

گروه اقتصاد کلان|

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده(نرخ تورم) در ماه‌های آتی به دلیل نوسانات نرخ دلار و تاثیر آن بر قیمت تولیدکننده افزایش خواهد یافت. این نتیجه‌گیری در قالب تحلیلی از رفتار بازیگران اصلی تورم در سال‌های اخیر صورت گرفته و در آن مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیرگذار در قیمت کالاها بررسی شده است.

براساس گزارش نهاد پژوهشی مجلس مهم‌ترین عامل کاهش تورم در سال‌های اخیر نرخ سود بالا بوده که عمدتا به دلیل یک مکانیسم بیمارگونه یعنی عدم تعادل در تراز بانک‌ها شکل گرفته که خود موجب کاهش تقاضای کل و رکود در اقتصاد شده است. از طرفی از کار انداختن یک سویه این مکانیسم متناقض(کاهش نرخ سود) خود عامل افزایش پول به عنوان جزء تورم‌زای نقدینگی و بالطبع بالا رفتن تورم می‌شود.

در این گزارش همچنین آمده است که دولت باید کاهش تدریجی نرخ سود و اصلاح نظام بانکی را به ‌صورت همزمان در دستور کار قرار دهد. کاهش نرخ سود بانکی باید به ‌گونه‌یی باشد که تغییر در ترکیب نقدینگی و حرکت منابع از سپرده‌های مدت‌دار به سوی سپرده‌های دیداری، پیامدهای تورم‌زای کمتری داشته باشد. گفته شده در صورتی‌ که منابع آزاد شده به سمت تولید حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شده و با افزایش تولید و در نتیجه عرضه از آثار تورمی آن بکاهد.

به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی برای ترسیم جهت و روند رشد قیمت‌ها در سال جاری، بازیگران اصلی تورم در سال‌های اخیر را معرفی و مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش در 3 بخش به تحلیل وضعیت تورم در سال‌های اخیر می‌پردازد. مطابق بخش اول گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: پس از افزایش قابل توجه تورم از سال 90 و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد ماه 92 که نرخ تورم نقطه به نقطه به  45.10درصد رسید از تیر ماه 92 نرخ‌های تورم ماهانه کاهش یافت و این روند کاهشی کم ‌و بیش تا سال 96 حفظ شده است.

مطابق بررسی‌های این گزارش دلیل کاهش تورم از سال 92 با وجود رشد نقدینگی گسترده ناشی از تصمیم سیاست‌گذار بر کنترل پایه پولی(کاهش عرضه ذخایر) با وجود تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به ‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است. نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که از سال 94 به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به ‌علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول(تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم بالایی(بین 80 تا 90درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه‌پول تشکیل دهد که جزو غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است.

افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است. به طوری‌ که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجا که کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد بنابراین سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود. بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است.

 عوامل تورم‌زا در نیمه دوم سال 95

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دوم به عواملی تاثیرگذار در تورم یک سال اخیر پرداخته است. مطابق این گزارش مجموعه‌یی از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال 92 به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال 95 ادامه داشته است. با این‌ حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال 95 روند رو به رشد داشته که تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای غیرسوختی از نیمه دوم سال 95 و در نتیجه افزایش شاخص قیمت وارداتی و رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی همچنین کاهش محدود در نرخ سود بانکی ازجمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم از نیمه دوم سال 95و تداوم این روند در سال 96 بوده است. به طوری که نرخ تورم ماهانه از مرداد ماه 96 روند افزایشی داشته و با قرار گرفتن در مقدار 1.9درصد در آذر ماه 96 به بالاترین مقدار آن طی 3سال 1394 تا 1396 رسیده است. در آذر ماه شاخص قیمت دلاری و ریالی کالاهای وارداتی ایران نیز در بالاترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی قرار داشته و پس از آن روند کاهشی داشته است.

طبق این گزارش عوامل متعددی بر نرخ تورم در 3‌ماهه ابتدایی سال 97 تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که درحال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم 9درصدی در سال 95 و نرخ تورم 9.6درصدی سال 96 ندارد. نقدینگی در سال 95 برابر 23درصد رشد داشته و این رشد طی 11ماهه نخست سال 96 به میزان 18.8درصد بوده است. در حقیقت آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده که از طریق تاثیر بر سرعت گردش پول مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است. در تقسیم نقدینگی به دو جزء پول(شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) و شبه‌پول(سایر سپرده‌ها) پول جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی بوده و شبه‌پول که جزء غیرسیال نقدینگی است از تورم‌زایی کمتری برخوردار بوده است.

در سال‌های اخیر به‌ دلیل نرخ سود حقیقی بالا، رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه رشد شبه‌پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدینگی همچنین سهم آن از رشد نقدینگی به طور مرتب(جز در سال 95) درحال افزایش بوده است. بنابراین ضربه‌گیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده است، نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی(کاهش سرعت گردش پول) بوده است.

این تغییر در ترکیب نقدینگی به‌‌ علت نرخ سود بالای بانکی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده تا سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد. نرخ سود بالا ناشی از عدم تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور است که نیاز آنها به ذخایر را افزایش و به‌تبع آن رقابت میان آنها در جذب سپرده‌های مردم را تشدید کرده است.  تحولات سیاستی بانک مرکزی به ‌ویژه در ماه‌های میانی و پایانی سال 96 نشان داد که کاهش نرخ سود بانکی نمی‌تواند پایدار باشد به دلیل آثار تورمی شدید آن و البته التهابات ارزی.

در این راستا باید با توجه به نقش عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی در تحولات پولی و بانکی و کل اقتصاد کلان، ضمن کاهش تدریجی نرخ سود، اصلاح نظام بانکی به‌ صورت همزمان در دستور کار قرار گیرد.  با توجه به این ویژگی آنچه در اجرای سیاست‌های پولی و مالی اهمیت می‌یابد، کاهش نرخ سود بانکی به گونه‌یی است که تغییر در ترکیب نقدینگی و حرکت منابع از سپرده‌های مدت‌دار به سوی سپرده‌های دیداری با پیامدهای تورم‌زای کمتری مواجه باشد. در صورتی‌که منابع آزاد شده به سمت تولید حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شده و با افزایش تولید و در نتیجه عرضه از آثار تورمی آن بکاهد. دستیابی به چنین هدفی نیازمند هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است.

 ناهمخوانی سیاست‌ها با تورم تک‌رقمی

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی با وجود افزایش قابل توجه در بهار 96 نسبت به سال 95 اما با یک روند هرچند کند، از مردادماه 96 روند کاهشی داشته است (همزمان با این کاهش از مردادماه 96 نرخ تورم ماهانه نیز افزایش یافته است.) با این‌ حال در 3‌ماهه پایانی سال 96 به ‌علت التهابات ایجاد شده در بازار ارز، بانک مرکزی تا حدود زیادی از سیاست کاهش نرخ سود بانکی فاصله گرفت. در مقابل نرخ رشد نقدینگی قابل توجه بوده و 11‌ماهه نخست سال 96 برابر با 18.7درصد بوده که این نرخ همخوانی چندانی با هدف تورم تک‌رقمی ندارد.

همچنین سیاست مالی دولت نیز کمک چندانی به روند کاهشی تورم نمی‌کند، برآوردها از میزان هزینه عمرانی دولت تا پایان سال (40هزار میلیارد ریال) نشان از کاهش هزینه‌های عمرانی دولت دارد که با هدف هدایت منابع بانکی به سمت تولید تناسب ندارد. از طرف دیگر حساب‌های مالی دولت رشد 89 درصدی کسری بودجه دولت را در بهمن‌ماه 96 نسبت به بهمن‌ماه 95 نشان می‌دهد.

نوسانات بازار ارز طی 3‌ماهه اخیر که ناشی از افزایش تقاضای سفته‌بازی در این بازار است را می‌توان تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله کاهش نرخ سود بانکی، تحولات بین‌المللی و افزایش برخی تحریم‌ها و پایین نگه‌ داشته شدن نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و... دانست. به‌خصوص آنکه با وجود افزایش درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام و گاز طی 8ماهه نخست سال، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی این بازه کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل توجه تقاضا برای ارزهای خارجی است.

افزایش نرخ ارز از چند منظر بر شاخص قیمت‌ها اثرگذار بوده است. افزایش نرخ ارز شاخص قیمت کالای مصرف‌کننده را به ‌علت افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی افزایش می‌دهد. همچنین از آنجا که بیش از 70درصد واردات کشور را واردات کالاهای واسطه‌یی تشکیل می‌دهند، بنابراین افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده نیز اثرگذار بوده است. با این‌حال باید توجه داشت که به ‌علت وجود نرخ‌های ارز دوگانه بخشی از اثر افزایش نرخ ارز روی شاخص قیمت وارداتی خنثی می‌شود به‌طوری که در سال 95 در حدود 86درصد از واردات با نرخ ارز مبادله‌یی و 41درصد با نرخ ارز آزاد صورت گرفته است. هرچند با وجود اثرگذاری ناکامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد روی شاخص قیمت وارداتی، تورم انتظاری تا حد زیادی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و با افزایش نرخ ارز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر روند تخصیص ارز مبادله‌یی برای واردات نیز ممکن است در سال 96 مطابق با الگوی سال 95 نبوده باشد، زیرا به‌طور معمول در بازه‌های افزایش تقاضا و زمانی که اختلاف بین نرخ ارز مبادله‌یی و بازار آزاد افزایش می‌یابد، تخصیص ارز مبادله‌یی برای واردات نیز کاهش می‌یابد.

نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی سال 97، نرخ تورم از جهت افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن شاخص قیمت کالاهای وارداتی افزایش هر چند محدود را خواهد داشت، زیرا بر اساس پیش‌بینی‌ها هر چند نرخ ارز افزایش یافته و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد، اما شاخص قیمت جهانی کالاهای وارداتی روند کاهشی خواهند داشت. همچنین با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیر بر قیمت تولیدکننده، انتظار افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و به تبع آن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی وجود دارد. با این‌حال مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم، نرخ سود است. در صورتی که بانک مرکزی هدف کاهش نرخ سود بانکی را پیگیری کند، می‌توان انتظار افزایش تورم از این منظر را داشت، اما با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز، انتظار تلاش موثری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در ماه‌های ابتدایی سال 97 وجود ندارد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران