شماره امروز: ۵۴۷

محمد ستاری‌فر با تشریح عوامل واگرایی عرصه سیاست و عرصه اقتصاد مطرح کرد

| کدخبر: 120177 | |

محمد ستاری‌فر روز گذشته در جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران به بیان مولفه‌هایی از چرخه سیاست و اقتصاد پرداخت که آنها را در یک جریان همگرا قرار می‌دهد و رشد و توسعه پایدار را رقم می‌زند.

گروه اقتصاد کلان|

محمد ستاری‌فر روز گذشته در جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران به بیان مولفه‌هایی از چرخه سیاست و اقتصاد پرداخت که آنها را در یک جریان همگرا قرار می‌دهد و رشد و توسعه پایدار را رقم می‌زند. این اقتصاددان براین باور است که اقتصاد در یک بده-بستان مناسب با سیاست می‌تواند از کارایی برخوردار باشد. عرصه سیاست هم با گفتمان واحد توسعه‌یی و التزام به آن، برپایی نظام حکمروایی، تعامل کارآمد میان قوا و همگرایی آنها، ساختن همگرایی دولت-ملت و بهبود فضای کسب و کار با عرصه اقتصاد در جریان بده-بستانی قرار می‌گیرد که رشد و توسعه پایدار را رقم می‌زند.

با این حال، به گفته ستاری‌فر، عرصه سیاست و اقتصاد ایران در چرخه‌یی قرار گرفته است که فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را به تهدید و مشکل و سپس آنها را به چالش و ابرچالش تبدیل می‌کند. این اتفاق در سایه نفوذ و عملکرد سیاست‌های ساخته و پرداخته گروه‌های غیررسمی و رانتی صورت می‌گیرد که تعامل میان عرصه اقتصاد و عرصه سیاست را دچار اختلال و مناسبات آنها را واگرا می‌کند.

 جریان بده-بستان دولت و ملت

ستاری‌فر در جلسه روز گذشته انجمن اقتصاددانان با عنوان کالبدشکافی مالیه عمومی، به بررسی آثار پیش‌برندگی و عقب‌برندگی آن پرداخت.

وی ابتدا به جریان بده-بستان دولت و ملت پرداخت و گفت: «ملت امکانات بسیار گرانبهایی را می‌دهد. ملت مالیات می‌‎دهد، بخشی از آزادی عمل و همچنین اجازه بهره‌برداری از ثروت ملی را به دولت می‌دهد. این امکاناتی که ملت به دولت می‌دهد در راستای این است که کالاهای عمومی شامل امنیت، دفاع، قضاوت ارزان، با کفایت، فراگیر و جامع از دولت دریافت کند. چیز دیگری که ملت باید از دولت دریافت کند، فراهم‌سازی بسترهای رشد و پیشرفت است. دولت در ازای چیزی که از ملت دریافت می‌کند، باید تصدی‌های اجتناب‌ناپذیر را هم به عهده بگیرد و توان ثروت‌های طبیعی را به سرمایه روزمینی تبدیل کند. توسعه با اینها اتفاق می‌افتد و دولت موظف است بسترهای رشد و توسعه را فراهم کند. اما می‌بینیم که نهاد دولت در ایران تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است. بسیاری از کالاهای عمومی مورد نیاز را تولید نمی‌کند. کالای تولیدشده از جامعیت، کفایت، فراگیری برخوردار نیست. ثروت‌های طبیعی به ثروت روزمینی تبدیل نمی‌شود و بسیاری از تصدی‌ها که باید از آن بازار و مردم باشد، در اختیار دولت است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه بسترهای رشد و توسعه به خطر افتاده است، افزود: «اما بیان فنی‌تر ماجرا این است که فضای کسب و کار به خطر افتاده است. بانک جهانی حدود 400 متغیر را برای ارزیابی محیط کسب و کار در نظر گرفته است که از این موارد، بخش بسیار مهمی متوجه حاکمیت است. در این بین، بودجه هم قرار است که فضای کسب و کار را بهتر کند. اما شاهد بودیم که پیش از ابلاغ بودجه چطور کشور دچار بحران شد و پس از آن هم که شاهد بحران ارزی بودیم. محصول چنین شرایطی رشد منفی خواهد بود.»

 گسترش تصدی‌گری‌ها و اختلال در وظایف دولت

ستاری‌فر با تاکید بر اینکه دولت باید تنها تصدی‌های اجتناب‌ناپذیر را به عهده بگیرد، اظهار کرد: «ذات کار از آن بازار و ملت است و دولت نباید در این زمینه ورود پیدا کند. اما شاهد هستیم که بودجه 97 پر از تصدی‌هایی عادی و پیش‌پا افتاده است. ملت از دولت کالاهای حاکمیتی (دفاع، امنیت، قضاوت و...) می‌خواهد؛ بنابراین اگر دولت درگیر کارهای دیگری شود، نمی‌تواند این کالاهای عمومی را تولید کند. در این بین وظیفه مالیه عمومی است که تصدی‌گری‌ها را بررسی کند.»

وی افزود: «دولت در جایگزینی ثروت هم موفق عمل نکرده است. مالیه می‌گوید اگر ثروتی را مصرفی کردی باید به همان میزان هم سرمایه بکاری. متاسفانه ساختار نفتی و رانتی اساس ماجرا را کج می‌کند و این در حالی است که مالیه اجازه نمی‌دهد نفت وارد بودجه شود.»

ستاری‌فر توضیح داد: «در مالیه، ملت می‌گوید تمام حقوق از آن من است. بر طبق قانون اساسی هم، باید تمام پول کشور که بناست از ملت گرفته شود، به خزانه واریز می‌شود. براین اساس، اگر روزی مملکت به قوانین مالیه برگردد، باید سالانه 80 تا 90هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شود. وقتی این پول به خزانه برگشت، می‌توان تصمیم گرفت که صرف چه اموری شود. خزانه باید براساس موازین تعادل، توازن، شفافیت، کفایت، فراگیری، جامعیت و تمامیت جزء به جزء جریان شکل‌گیری منابع و مصارف را نشان دهد. خزانه در حقیقت باید محلی برای انباشت همه‌جانبه و یکجا از مالیات و ثروت‌ها و تخصیص آن براساس اهداف باشد. اما شاهد هستیم که بسیاری از منابع به خزانه واریز نمی‌شوند.»

به گفته این اقتصاددان، اصل 53 قانون اساسی مبنی‌بر یکپارچگی منابع و مصارف در خزانه به‌شدت دچار خدشه شده و موجبات بالا رفتن هزینه مبادله، عدم کارایی، عدم اثربخشی، افزایش فساد و رانت را فراهم کرده است. منابع مورد تجزیه قرار گرفته است. منابع در اختیار نهادها و خارج از خزانه، ارقامی بسیار بزرگ و تعیین‌کننده اما بدون موازین مالیه عمومی و فاقد اثربخشی است که درد همیشگی منابع بیش از مصارف را تداوم داده است.

وی در ادامه با انتقاد از عدم انعکاس مناسب ابرچالش‌ها در تخصیص منابع بودجه گفت: «مدتی است که دولت و مشاوران اقتصادی آن از ابرچالش‌هایی در اقتصاد سخن می‌گویند که البته صحیح هم هست. امروزه کشور با ابرچالش‌هایی همچون محیط زیست، آب، صندوق‌های بازنشستگی و... مواجه است اما نوع نگاه بودجه 1397 به این موارد کمترین توجه شده است. اگر بناست به این ابرچالش‌ها اینگونه منابع اختصاص بدهیم، پس حداقل اسم آنها را ابرچالش نگذاریم.»

ستاری‌فر با بیان اینکه اقتصاد در فضای مناسب و در یک بده-بستان با عرصه سیاست می‌تواند از کارایی برخوردار باشد، افزود‌: «عرصه اقتصاد در یک چرخه شامل 5 مولفه بدنه اجتماعی، بدنه قواعد و نهادی، بدنه حکمروایی اقتصادی دولت-بازار، بدنه سیاست‌گذاری و اجرا دولت-بازار و پیامدها و آثار باید با عرصه سیاست و حکمرانی تعامل و همگرایی داشته باشد تا رشد و توسعه و پایداری آن شکل گیرد. عرصه سیاست و حکمرانی نیز باید دارای گفتمان و احد توسعه‌یی باشد و به آن التزام داشته باشد. عرصه سیاست باید با برپایی نظام حکمروایی، تعامل کارآمد میان قوا و همگرایی آنها، ساختن همگرایی دولت-ملت و بهبود فضای کسب و کار با عرصه اقتصاد در یک بده-بستان قرار گیرد.»

 چرخه تولید ابرچالش‌ها

ستاری‌فر در ادامه به تشریح روند ایجاد ابرچالش‌ها پرداخت و گفت: «عرصه سیاست و اقتصاد ایران در چرخه‌یی قرار گرفته است که فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را به تهدید و مشکل و سپس آنها را به چالش و ابرچالش تبدیل می‌کند. در سایه نفوذ و عملکرد سیاست‌های ساخته و پرداخته گروه‌های غیررسمی و رانتی، تعامل میان عرصه اقتصاد و عرصه سیاست دچار اختلال می‌شود. فرآیند بده-ستان واگرا و رانتی باعث ایحاد هزینه‌های بالا می‌شود و فرصت‌ها را به تهدید تبدیل می‌کند. عملکرد اقتصادی هم این واگرایی را به خوبی بازتاب می‌دهد. به‌طوری که در سال 1381 برای یک درصد رشد اقتصادی به 5.2 میلیارد دلار واردات نیاز بود. اما در سال 1390 این رقم به 25 میلیارد دلار رسید.»

این اقتصاددان افزود: «در این فضا، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یا تغییر و اصلاح آن نه‌تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند، بلکه بر آنها می‌افزاید. واقعیت دوم این است که ایران سخت نیازمند درک مفهوم شکست و قبول شکست است. شکست فقط در عرصه میدان جنگ نیست. در میدان اقتصادی و اجتماعی، چیدمان فضای رانتی، جناحی و اقتدارگرایی هم می‌توان دچار شکست شد. با این مدارهای تخریبی و عقب‌برنده، از پیروزی حرف می‌زنیم، برای پیامدهای پیروزی برنامه تصویب می‌کنیم و شکست جمع می‌کنیم. دایم از پیروزی خود و شکست دیگران حرف زده می‌شود اما خاکروبه‌های شکست‌ها تا زمانی دیگر و بحرانی دیگر پنهان می‌شود. در مدار عقب‌برنده‌یی که امروز کشور دچار آن شده است، به دلیل نگاه اشتباه در تغییر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، مسائل و مشکلات عمق بیشتری پیدا می‌کند. به این ترتیب مسائلی همچون کم‌آبی، مدیریت زلزله، آلودگی هوا، فساد بانکداری و حکمروایی پرهزینه هر روز به چالش‌های بزرگ‌تری تبدیل می‌شوند.»

ستاری‌فر با بیان اینکه مهم‌تر از رشد بالا، رشد پایدار است، اظهار کرد: «علم اقتصاد هم این را تایید می‌کند که رشد پایدار بهتر است. بنابراین باید کاری کنیم که بازی از این بدتر نشود. در تدوین چشم‌انداز 20 ساله کشور هم دچار این اشتباه شدیم که پس از بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و شکل‌گیری ثبات نسبی و همگرایی اولیه، برنامه چشم‌انداز 20ساله به عنوان سند گفتمان واحد با تکیه بر عملکردهای اقتصادی و اجتماعی سال‌های 80 تا 83 تدوین شد. در این برنامه، دچار این فرض خطا شدیم که رشد اقتصادی ترکیه و عربستان ثابت باقی بماند و ما به رتبه نخست منطقه تبدیل شویم. اما با تخریب تمام دستاوردهای نهادی، حقوقی، قانونی، سازمانی و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی (مالی، بودجه‌یی، پولی و ارزی) وضعیت امروز را شاهد هستیم.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران