شماره امروز: ۵۴۷

ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به تصویب هیات وزیران رسید

| کدخبر: 119346 | |

هفته گذشته هیات وزیران در جلسه‌یی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت.

گروه اقتصاد کلان  

هفته گذشته هیات وزیران در جلسه‌یی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت. ضوابط اجرایی بودجه سال جاری حاوی نکاتی است که آن را از ضوابط بودجه سال 1396 متمایز می‌کند. هر چند برای ارزیابی دقیق‌تر ضوابط اجرایی قانون بودجه 97 باید متن کامل آن را در اختیار داشت، اما خبر اخیر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از مصوبه هیات وزیران شمایلی کلی از بودجه 97 ارائه می‌دهد.

برخی موارد که در مصوبه اخیر هیات وزیران به چشم نمی‌خورد، شامل پرداخت پاداش، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، هزینه غذای ایام تعطیل، هزینه ایاب و ذهاب، فوق‌العاده ماموریت کارکنان دولت و موارد متعدد دیگری از این دست است. عدم ذکر این موارد در تصویبنامه ضوابط اجرایی بودجه 97 این احتمال را در ذهن تقویت می‌کند که دولت به‌صورت جدی‌تر به‌دنبال کاهش هزینه‌های اداری است و این مساله را باید به فال نیک گرفت. اما ازسوی دیگر، این موضوع تامل‌برانگیز است که در سال‌های متمادی ردیف‌های هزینه‌یی برای کارکنان دولتی تعریف شده که بار هزینه‌یی مشاغل دولتی را بسیار سنگین کرده است.

هرچند همان‌گونه که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه هم پس از ارائه لایحه بودجه 97 مدعی شد، بیشترین بار هزینه‌یی بودجه تنها مربوط به چند بخش شامل هزینه‌ پرداخت یارانه نقدی، هزینه دفاعی، سلامت و مواردی از این دست است و شاید موارد یاد شده در انبوه هزینه‌های جاری دولت پیدا نباشد، اما این مساله حاکی از یک رویه بی‌انضباطی در اداره هزینه‌های جاری دولت است که هرچه سریع‌تر باید متوقف شود.

تا پیش از آنکه وضعیت بودجه این‌چنین بحرانی شود، شاید کاهش هزینه در این سطح و حتی سطوح بالاتر مورد توجه دولت نبود، اما اکنون که دیگر همه بر بحران مالی دولت اذعان دارند و سطح آگاهی از جزئیات بودجه در میان اقشار جامعه بالاتر رفته، این مسوولیت سنگین هم برای دولت ایجاد شده است که برای کاهش هزینه‌ها ابتدا از خود شروع کند. البته برای ارزیابی دقیق‌تر این مساله باید منتظر جزئیات مصوبه هیات وزیران بود اما حرکت به سمت صرفه‌جویی‌های مالی در بودجه 97 نسبت به سال‌های گذشته مشهودتر است.

 الزام دستگاه‌ها به ارائه عملکرد

براساس مصوبه هیات وزیران و به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و اشخاص حقوقی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده کرده‌اند، موظفند عملکرد خود را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. البته این مساله در ضوابط اجرایی بودجه سال گذشته هم عنوان شده بود، اما ارائه عملکرد یکی از مبانی حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد است که بر این اساس انتظار می‌رود گزارش عملکرد دستگاه‌ها در تدوین لوایح بودجه بیشتر مورد استناد قرار گیرد.

براساس مصوبه هیات وزیران، دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها را در سال ۱۳۹۷ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

در عین حال، هیات وزیران برای دستیابی به ارتقای بهره‌‌وری و زمینه‌‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی را مجاز کرد تا 3درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌یی خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‌وری کشور به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌‌وری اختصاص دهند.

 همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

یکی از موارد دیگری که ضوابط اجرایی بودجه 1397 را از سال گذشته متمایز می‌کند، مساله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است که این موضوع در ضوابط اجرایی بودجه سال گذشته مطرح نشده بود. براساس مصوبه اخیر هیات وزیران، دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد برای همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، نسبت به شناسایی و فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) تا پایان تیر ماه سال جاری و واریز آن به حساب‌های مربوطه نزد خزانه‌‌داری کل کشور اقدام کند.

همچنین به موجب یکی دیگر از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

به موجب تصمیم دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی که در محدوده‌ها و پهنه‌های هدف بازآفرینی شهری مصوب هیات وزیران دارای طرح هستند یا خدماتی ارائه می‌کنند، موظفند نسبت به اختصاص ۳۰درصد از اعتبارات خود برای اجرا، تکمیل و بهره‌‌برداری از پروژه‌های اولویت‌دار مرتبط با آن دستگاه در همان پهنه اقدام کنند.

دولت همچنین برای کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط‌زیست و انتقال دانش فنی، تمامی دستگاه‌های اجرایی ازجمله دانشگاه‌ها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفا از انواع بخاری‌های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل راندمان ۸۵درصد) استفاده کنند.

دستگاه‌های اجرایی نیز مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سقف اعتبارات سال ۹۶ اقدام کنند.

ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 بر یک نکته مهم تکیه دارد و آن کاهش هزینه‌هاست. البته در ضوابط اجرایی بودجه سال گذشته هم مواردی به چشم می‌خورد که نشان از صرفه‌جویی در هزینه‌ها داشته باشد اما با تنگ‌تر شدن عرصه مالی بر دولت، انگار این‌بار کاهش هزینه‌ها به صورت جدی‌تری دنبال می‌شود. البته همواره یکی از مسائلی که در پی این صرفه‌جویی‌ها ایجاد می‌شود، فشار گروه‌های ذی‌نفع است که با تهدید شدن منافع خود، فشار را بر دولت می‌افزایند تا مانع از کاهش هزینه‌ها شوند. حال باید دید که دولت درخصوص کاهش هزینه‌ها تا چه میزان مصمم است و آیا در برابر فشارها مقاومت خواهد کرد یا خیر.

هر چند دولت پیش از تصویب قانون بودجه خیز بزرگی برای کاهش هزینه‌های جاری آن هم از محل بازنگری در توزیع یارانه نقدی برداشته بود، اما این مساله با مقاومت‌های مجلس به سرانجام نرسید و به نظر می‌رسد که امسال هم یارانه نقدی همچون سال‌های پیشین پرداخت خواهد شد و روند حذف یارانه‌بگیران کندتر از آن است که کاهش هزینه مشهودی برای دولت به همراه داشته باشد. بنابراین دولت باید در نوع نگرش خود برای کاهش هزینه‌های جاری بازنگری کند و صرفه‌جویی در بودجه را تنها مشروط به کاهش هزینه‌های کلان نکند، چراکه هزینه‌های متعددی وجود دارد که گرچه در مقایسه با کل هزینه‌های جاری دولت ناچیز است اما مجموع آنها می‌تواند به ارقام چشمگیری برسد. رویکرد دولت در اجرای قانون بودجه 97 در شرایط تنگنای مالی و محدودیت منابع، روند صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها را نمایان‌تر خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران