شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119264 | |

گمرک ایران براساس بخشنامه‌یی مهلت 3ماهه برای ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود به گمرک، مناطق آزاد و ویژه تعیین کرد.

مهلت 3 ماهه برای ترخیص خودروهای سواری در گمرک

گمرک ایران براساس بخشنامه‌یی مهلت 3ماهه برای ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود به گمرک، مناطق آزاد و ویژه تعیین کرد.

به گزارش ایرنا، در این بخشنامه به گمرکات اجرایی سراسر کشور تاکید شده که خودروهای با حجم موتور زیر 2500سی‌سی و با ارزش بیش از 40هزار دلار با محاسبه 40درصد سود بازرگانی بیشتر از ماخذ حقوق ورودی تعیین شده، می‌توانند ترخیص شوند.

همچنین در این بخشنامه آمده که تمدید ثبت سفارش خودرو سواری صادره در سال 1395 موجود در گمرک که قبض انبار آنها تا 9بهمن ماه 1396 است به تامین خدمات پس از فروش نیاز دارد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران نهم اسفند ماه 96 در بخشنامه‌یی اعلام کرد، ترخیص همه خودروها(به استثنای خودروهای مربوط به محل مصوبات جانبازان و معلولان) که تا پیش از نهم دی ماه ثبت سفارش شده و پذیرش درخواست ابطال اظهارنامه‌های مربوط فقط به اعلام شماره ثبت سفارش، شرح موضوع و هماهنگی با این مرکز قبل از هر گونه اقدام منوط است.

بر این اساس خودروهای با حجم موتور 2500سی‌سی و کمتر که دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده‌اند بدون الزام به رعایت مصوبه مربوط به خودروهای دارای ارزش بیشتر از 40هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر ماخذ حقوق ورودی قابل ترخیص است.

نحوه رسیدگی به جرایم مالیاتی ماده ۱۶۹

بخشنامه تسری نحوه رسیدگی به جرایم ماده ۱۶۹ از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

به گزارش ایبنا، سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌یی تسری مفاد بخشنامه شماره 123/۹۶/۲۰۰ مورخ 7/۹/۱۳۹۶ درخصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به عملکرد سال ۱۳۹۵ و بعد از آن را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با ملحوظ نظر قرار دادن آیین‌نامه اجرای تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب 31/۴/۱۳۹۴ قانون یاد شده که طی بخشنامه‌ شماره 22/۹۵/۲۰۰ مورخ 31/۳/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است مفاد بخشنامه شماره 123/۹۶/۲۰۰ مورخ 7/۹/۱۳۹۶ به استثنای بندهای ۳و ۴ آن با توجه به عدم موضوعیت ارائه فهرست امتناع در مقررات ماده ۱۶۹ قانون اصلاحی مصوب 31/۴/۱۳۹۴ قانون فوق‌الذکر همچنین قسمت اخیر بند ۹ آن مبنی بر اینکه در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم منطقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد در صورت پرداخت باقیمانده جرایم ضرورتی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف نخواهد داشت با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره 73/۲۰۰ ص مورخ 6/۱/۱۳۹۲ برای عملکرد سال ۱۳۹۵ و بعد نیز جاری خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران