شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از متغیر‌های اقتصاد کلان سال‌جاری گزارش می‌دهد

| کدخبر: 119027 | |

برخی گزاره‌های اقتصادی از منظری عمدتا پوزیتیویستی سال 96 را سالی با ثبات و تقریبا پیش رونده نشان داد؛ تصویری که از نمای ظاهرا خوش تورم زیر 10 درصد ساخته و با آهنگ رشد

شاخص‌ها از بهبود اقتصاد  می‌گویند و معیشت مردم از کاهش قدرت خرید

 

گروه اقتصاد کلان  

برخی گزاره‌های اقتصادی از منظری عمدتا پوزیتیویستی سال 96 را سالی با ثبات و تقریبا پیش رونده نشان داد؛ تصویری که از نمای ظاهرا خوش تورم زیر 10 درصد ساخته و با آهنگ رشد 4.4 درصدی (براساس آمار 9 ماهه مرکز آمار) و 3.4 درصدی (بر اساس آمار بانک مرکزی) پرداخته شد. با این حال روندهای اجتماعی که برآیندی واقعی‌تر از معیشت جامعه است، با این تصاویر هم‌راستا نبود. گروه اقتصاد کلان روزنامه تعادل در طول سال جاری، با استفاده از نظریات اقتصاددانان منتقد و پیشرو سعی کرد نواقص این مفاهیم و شاخص‌های اقتصاد متعارف را نشان دهد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت روحانی اخیرا در گفت‌وگویی با روزنامه ایران اذعان کرد که هنوز این ارقام به معیشت ترجمه نشده است.

نیلی رشد امسال را برخلاف رقم 12.5 درصد سال 95 واقعی‌تر دانسته است اما اعلام کرده که با فاصله‌یی زمانی بر سر سفره‌ها نمایان خواهد شد. اما در مقابل نظرات یک اقتصاددانی که اعتقاد زیادی به فکت‌های آماری دارد، بسیاری از کارشناسان منتقد بر این باورند که اتفاقا همین برنامه‌های اقتصادی دولت موجب بروز وضعیت کنونی شده است؛ وضعیتی که در لایه‌یی زیرین‌تر از اعداد و ارقام با نماهای اعتراضات کارگران شرکت‌های خصوصی شده و ناآرامی‌های دی ماه رخ نمود. بسیاری از این کارگران بیشتر از 6 ماه حقوق نگرفته بودند و از طرفی با اینکه تورم امسال پایین‌تر از سال‌های گذشته بود اما نکول برآمده از رکود آستانه تحمل اجتماعی افزایش قیمت را کاهش داده بود. این موضوعات شواهدی شد که برخی کارشناسان دلایل اقتصادی اعتراضات دی ماه را مستقیما به سرعت‌گیری اقدامات دولت در اصلاحات ساختاری متناسب با احکام نئولیبرالیسم مرتبط بدانند. این اصلاحات در ایران بیش از هرچیزی خود را در کاهش دستمزدها و چانه‌زنی کارگران و خصوصی‌سازی اموال عمومی بروز داد. مسعود نیلی، دستیار رییس‌جمهوری چندی پیش اعلام کرد که «ناآرامی‌های دی ماه تنها هشداری است که ممکن است بیشتر و بزرگ‌تر شود. » هرچند دولت با شکل‌گیری اعتراض‌ها بودجه 97 را اندکی نسبت به اصلاحات اولیه مدنظر خود تعدیل کرد (به‌طور نمونه افزایش بنزین و حذف یارانه‌ها منتفی شد) اما با این حال ساختار کلی آن همان ادامه روند تعدیل ساختاری و خصوصی کردن خدمات دولتی است.

 بی‌نظمی‌های بودجه‌ای

هرچند هنوز آمارهای وضعیت بودجه سال رو به پایان 96 آماده نشده و آخرین گزارش عملکرد دخل و خرج دولت مربوط به 10 ماه نخست سال می‌شود، اما همین اطلاعات ده‌دوازدهمی می‌تواند چهره تقریبا کاملی از عمومی‌ترین رفتار اقتصادی دولت تصویر بکشد. بانک مرکزی تنها مرجع رسمی جمع‌آوری و انتشار گزارش‌های مربوط به نحوه عملکرد بودجه کشور است که هر یک‌دوازدهم سال را با گذشت دو ماه فاصله از آن زمان منتشر می‌کند.

از آنجایی که مبنا و شکل آماردهی عملکرد بودجه به صورت تجمعی است، یعنی ارقام هر ماه انباشت و حاصل جمعی از همه ماه‌های قبلی است، لذا گزارش 10 ماهه می‌تواند تصویر تقریبا جامعی از کل سال (تا بهمن ماه) ارائه کند. البته لازم است گفته شود که آمارهای تجمعی با این مشکل مواجه است که رفتار ماهانه دولت که در بعضی مواقع همراه با بی‌نظمی بوده را پوشش نمی‌دهد. بطور مثال در 6 ماه ابتدایی امسال (تا پایان شهریور) تنها 7.8 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی کشور شده بود و این عقب‌افتادگی در دو ماه بعدی به‌صورت جهشی جبران شد. این موضوع بی‌نظمی و فشارهای برآمده از کسری‌های پیش‌بینی نشده را نشان می‌دهد. مبلغ مذکور در مهرماه به 14 و در آبان‌ماه به 29هزار میلیارد تومان افزایش یافت. البته این در حالی است که مطابق بودجه سالانه باید در پایان آبان به میزان 71هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص داده می‌شد. علت این امر فربگی لایه سخت بودجه یعنی هزینه‌های جاری و از طرفی عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد که خود عاملی در ناگزیری دولت برای استقراض بالاتر از سقف مصوب شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت در 8 ماهه امسال (تا پایان آبان) نه‌تنها تمام بودجه عمرانی خود را از محل اوراق پرداخت، بلکه بیش از 10هزار میلیارد تومان از کسری هزینه‌های جاری را نیز از این طریق جبران کرده است.

براساس آمار مربوط به وضعیت بودجه کشور دولت در این مسیر، 22هزار میلیارد تومان اوراق بیشتر از سقف مصوب بودجه منتشر کرده است، بدین معنا که مطابق تبصره بودجه سال 96 کشور مقرر شده تا پایان آبان تنها 36 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود، اما شرایط باعث شده دولت تا این زمان به میزان 58هزار میلیارد تومان اوراق واگذار کند. جالب‌تر اینکه مطابق برنامه بودجه دولت برای کل سال 96 تنها مجوز انتشار 53هزار میلیارد تومان اوراق داشته است.

 دخل و خرج دولت در 10 ماهه امسال

بررسی عملکرد شاخص‌های مالی دولت در ۱۰ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخی شاخص‌های بودجه‌یی با افت مواجه شده‌اند که البته با وجود افزایش وصولی‌های غیرنفتی دولت به ویژه از محل درآمدهای مالیاتی، انتظار می‌رود این روند در دو ماه پایانی سال بهبود یافته باشد.

با وجود اینکه نسبت درآمدهای غیرنفتی دولت در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کمتر شده و به ۳۸ درصد رسید، اما نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به منابع نفت از ۳۵ درصد به ۴۲ درصد رسید. در عین حال، نسبت مالیات‌ها به اعتبارات هزینه‌یی از ۴۶ درصد به ۴۳ درصد افت کرد.

کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی نیم درصد تغییر کرده و به ۶ درصد رسید و متوسط تحقق منابع عمومی دولت از ۶۹ به ۷۷ درصد بهبود یافت. عدم تحقق متوازن اجزای منابع عمومی دولت طی سال مالی و به تاخیر انداختن پرداخت حقوق دولت تا پایان سال، علاوه بر آن استفاده از برخی تدابیر جهت جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال موجب شد تا سهم تامین منابع بودجه‌یی دولت در اسفندماه به‌شدت افزایش یابد.

کسری منابع عمومی دولت و همچنین لزوم تامین هزینه‌های اجتناب ناپذیر باعث شد تا ۷ درصد مخارج عمومی دولت در ۱۰ ماهه نخست امسال از محل تنخواه گردان بانک مرکزی و برداشت از سپرده شرکت‌های دولتی تامین شود که در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته است.

وصول درآمدهای ناشی از فروش منابع نفتی در ۱۰ ماهه نخست امسال ۴۹ درصد رشد داشته که این موضوع باعث افزایش ۴ واحد درصدی سهم این بخش از درآمدهای دولت از کل منابع شده است.

 بحران بیکاری

سال 96 را می‌توان سال به‌اوج‌رسیدن بحران بیکاری دانست، نه‌تنها از منظر بالارفتن نرخ‌های بیکاری بلکه از لحاظ مناسبات اجتماعی تبعات زیادی را به‌دنبال داشت.

 

جدیدترین اعلان مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری حاکی از افزایش 0.2 واحد درصدی بیکاری در پاییز امسال نسبت به تابستان است که نرخ مشارکت اقتصادی هم 0.9 درصد کاهش داشته است.

این مساله حاوی نکات حائز اهمیتی از وضعیت اشتغال در کشور است. پیش از این یکی از توجیهاتی که از زبان رییس‌جمهوری در رابطه با افزایش آمار بیکاری عنوان شده، این بود که تعداد مراجعه‌کنندگان به بازار کار افزایش یافته است. روحانی در این رابطه گفته بود که عملکرد ما در رابطه با اشتغالزایی خوب بوده و این مساله را از افزایش مشارکت اقتصادی می‌توان دید. اما بالا رفتن نرخ بیکاری توام با بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی بوده که نشان از افزایش تعداد افرادی است که جویای کار هستند.

در همین زمینه مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی روحانی هم گفته بود که ایران در پیک جمعیتی خود قرار دارد و او هم بحران بیکاری را به پیک جمعیتی و افزایش متقاضیان کار نسبت داده بود. اما این‌بار آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با نرخ بیکاری رابطه معکوس میان دو شاخص بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی را شکست و در حالی نرخ بیکاری 0.2 واحد درصد نسبت به تابستان افزایش یافت و در رقم 11.9 درصدی ایستاد که مشارکت اقتصادی هم با 0.9 واحد درصد کاهش به 40.1 درصد رسید. هرچند برای بررسی بهتر شاخص بیکاری و مشارکت اقتصادی، باید تغییرات فصلی بازار اشتغال را هم در نظر گرفت اما با توجه به وعده‌های پیاپی دولت دوازدهم در زمینه بهبود وضعیت اشتغال انتظار آن می‌رفت که روند رو به بهبود در بازار اشتغال ایران مشهود باشد اما آمارها حاکی از آن است که بحران بیکاری در حال تشدید است و حتی نشانه‌هایی هم از بهبود وضعیت بازار کار ایران مشاهده نمی‌شود.

بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در پاییز ١٣٩٦، معادل ٤٠,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٥)، 1.2 درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان١٣٩٦)، 0.9 درصد کاهش داشته است. همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز١٣٩٥)، 0.4درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ١٣٩٦) 0.2درصد افزایش داشته است.

در پاییز ١٣٩٦، ٤٠,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٥)، 1.2درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان١٣٩٦)، 0.9درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان ٢٩- ١٥ ساله نیز حاکی از آن است که ٢٥,٠ درصد از جمعیت فعال ٢٩- ١٥ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری جوانان ٢٩-١٥ ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ١,٤ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل 0.6درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در پاییز ١٣٩٦، ١٠,٨ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٧,١ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. در این میان کارشناسان نهادگرا مانند مرتضی افقه بر ارزش‌انگاری شغل و ابطال نگاه مطلق‌گرایی به مساله تولید تاکید می‌کنند. به گفته افقه، توزیع درآمد از دو روش ممکن است که شامل دریافت مالیات از ثروتمندان به کم درآمدها و همچنین ایجاد اشتغال است. روش دوم روش منطقی و آبرومندانه است. اگر به کسی که قادر به کار است، کمک کنیم شان و شخصیت او را از بین برده‌ایم. ایجاد اشتغال بهترین راه توزیع درآمد است اما این هم شرط لازم است و به این معنی نیست که هر کس شاغل است، فقیر نیست.

نکته مهم دیگری که افقه در اظهارات خود به آن اشاره کرد، در نظر گرفتن الزامات بومی و منطقه‌یی در ایجاد اشتغال بود. افقه بطور کلی بر این باور است که سیاست‌های تولید و اشتغال نمی‌توانند ملی باشند و می‌گوید نمی‌توانیم سیاست‌های مربوط به استان یزد را در استانی مانند خوزستان دنبال کنیم. افقه بر این باور است که برای حل مشکل اشتغال باید به شغل همچون یک ارزش نگاه کنیم و باید در جامعه دیکتاتوری تولید ایجاد کرد.

 تورم به 9.9درصد رسید

شوک ارزی در نیمه دوم سال اثر خود را بر شیب افزایش قیمت‌ها نیز گذاشت. نرخ تورم که در دو سال اخیر به زیر 10درصد رسیده بود، روند کاهشی آن متوقف شده و از همین‌رو کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال 97 تورم بار دیگر دو رقمی خواهد شد. اگرچه سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم سال 97 را 9.1درصد پیش‌بینی کرده است اما مراکز پژوهشی و تحقیقی رقمی بین 11 تا 15درصد را پیش‌بینی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نرخ تورم در سال 97 را 11.5درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین بررسی آمارهای ماهانه ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم در ماه‌های سال جاری افزایشی اندک را در هر ماه نسبت به ماه پیش از آن تجربه کرده است.

بر این اساس در این دوره نرخ تورم روستایی بالاتر از نرخ تورم شهری ایستاده که می‌تواند نکته قابل تامل و مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تلقی شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیری برای کاهش فشار تورمی به جمعیتی که برخوردار نیستند، در سالیان آتی هدفگذاری شود. در شرایط کنونی نرخ تورم شهری در کشور از 6.8 درصد در فروردین ماه به 8.2 درصد در پایان بهمن افزایش یافته در حالی که نرخ تورم روستایی از 7.7 درصد در نخستین ماه سال به 9.1 درصد در یازدهمین ماه سال رسیده است.

پیش از این وقتی سیاست کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گرفت، برخی با رسیدن نرخ تورم به رقم 15 درصد رسیدن تورم به پوسته سخت را اعلام کرده و کاهش بیش از این نرخ تورم را مستلزم اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و تا حدی غیر ممکن دانستند. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت یازدهم توانست ضد تورمی‌ترین دولت در سال‌های اخیر نام گیرد. نرخ تورم در ایران، برای شاخص‌های مختلفی محاسبه می‌شود که 4 تا از مهم‌ترین‌های آن عبارتند از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص قیمت تولید‌کننده، شاخص قیمت کالاهای صادراتی و شاخص قیمت عمده‌ فروشی. با این حال آنچه که به عنوان «تورم» در هر کشور شناخته می‌شود همان میزان افزایش قیمت در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است.

 عملکرد کمتر از انتظار بخش صنعت

اقتصاد ایران در سال 95 رشدی 12. 5درصدی را تجربه کرد اما این رشد بالا و بی‌سابقه امسال تداوم نداشت و طبق داده‌های مرکز آمار در 9ماهه امسال اقتصاد ایران رشد 4.4درصدی داشت. بانک مرکزی نیز روز گذشته رشد 9 ماهه را با نفت 3.4 درصد و بدون احتساب نفت 4.1 درصد اعلام کرد.

مرکز آمار نیز رشد 9 ماهه سال جاری اقتصاد را با احتساب نفت 4.4 درصد و بدون نفت 4.7 درصد اعلام کرد. گزارش مذکور حاکی از آن است که در 9 ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی١، گروه صنعت ٣,١ و گروه خدمات ٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در جدیدترین برآورد خود رشد سال 96 را 4.4 درصد اعلام کرده که دقیقا با رقم 9 ماهه مرکز آمار تطابق دارد. البته در ارقام مربوط به بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی کشور آمارهای این دو نهاد اختلاف‌هایی وجود دارد که بیشتر در بخش کشاورزی و خدمات رخ می‌نماید. نهاد پژوهشی مجلس رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396 را حدود 3.8 درصد، نفت 3.1 درصد، صنعت 4.1 درصد، ساختمان 2.6- درصد و خدمات 5.3 درصد برآورد کرده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که در 9 ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١، گروه صنعت ٣,١ و گروه خدمات ٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. برمبنای این گزارش محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 9 ماهه نخست سال جاری به رقم 560 هزار و 305 میلیارد تومان رسیده که این رقم بدون نفت 436 هزار و 366 میلیارد تومان محاسبه شده است. رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 536 هزار و 637 میلیارد تومان و بدون نفت 416 هزار و 761 میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ٤,٤ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.7درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه نخست سال ١٣٩٦ دارد.

در این زمینه برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال 1396 حدود 4.4 درصد است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور را در سال 2017 به ترتیب 2.4و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

بازوی پژوهشی مجلس با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس یعنی برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 96، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولات‌شان در انتهای سال 1396، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396 حدود 3.8 درصد، نفت 3.1 درصد، صنعت 4.1 درصد، ساختمان 2.6- درصد و خدمات 5.3 درصد برآورد کرده است.

برخلاف جداول مرکز آمار که نفت، ساختمان و صنایع را در یک مقوله کلی به نام صنعت اعلام می‌کند، مرکز پژوهش‌ها آنها را به صورت جداگانه محاسبه می‌کند. همانطور که مشخص است برآورد سالانه مرکز پژوهش‌ها در بخش کشاورزی تفاوت 2.8 درصدی با آمار 9 ماهه مرکز آمار دارد؛ نهاد آماری کشور رشد این بخش را یک‌درصد و مرکز پژوهش‌ها 3.8 درصد درنظر گرفته است. بخش کشاورزی باید در 3ماهه زمستان رشد قابل توجهی داشته باشد که به برآورد سالانه مرکز پژوهش‌ها برسد که با توجه به عمده برداشت کشاورزی ایران در فصول تابستان و پاییز این موضوع بعید به نظر می‌رسد. بالعکس در بخش کشاورزی برآورد سالانه مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر از رشد 9 ماهه مرکز آمار است که به ترتیب 5.3 و 7 درصد در نظر گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس علت تعدیل رشد بخش خدمات را کاهش در دو زیرمجموعه این بخش یعنی خدمات عمومی و واسطه‌گری مالی اعلام کرده است. براساس همین عامل است که برآورد جدید مرکز پژوهش‌ها از رشد سال 96 نسبت به برآورد قبلی اندکی کاهش یافته است. برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 4.4 درصد و برآورد قبلی این نهاد حدود 4.6 درصد بود. کارشناسان این نهاد پژوهشی در گزارش خود عمده‌ترین دلیل تعدیل این نرخ را به عملکرد کمتر از انتظار بخش صنعت در فصل سوم به‌‌خصوص در بخش‌های خودروسازی و پتروشیمی و همانطور که اشاره شد تعدیل رشد بخش‌های خدمات عمومی و واسطه‌گری مالی بوده مرتبط دانسته‌اند.

 تعلیق مجدد ایران از لیست سیاه

امسال گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF (Financial Action Task Force) به عنوان یک سازمان فرا دولتی بین‌المللی و پراهمیت برای اقتصاد کشورها، به تعلیق مجدد ایران از لیست سیاه رای داد.

نخستین بار در خرداد ماه سال 95 بود که «اف ا تی اف» از تعهدات ایران برای رسیدگی به نواقص قوانین خود در مورد مبارزه با پول‌شویی و حمایت از تروریسم و پذیرش کمک‌های فنی در اجرای طرح عملیاتی خود، استقبال کرد و با توجه به پای‌بندی ایران به این تعهدات تصمیم گرفت ایران از فهرست سیاه خود را معلق کند.

این نهاد بین‌المللی به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف‌سازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرد و با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها را تا اسفند امسال معلق نگه خواهد داشت. در ابتدای اسفند ماه مصادف با آخرین جلسه گروه اقدام مشترک، فرصت ایران مجددا برای اصلاحات مورد درخواست این نهاد برای سه ماه تمدید شد.

بر اساس گزارش «اف ا تی اف» ایران از ماه نوامبر ۲۰۱۷ یک رژیم اعلام اطلاعات جریانات نقدی را معرفی و پیش‌نویس قانون مبارزه با پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم را آماده کرده است، اما با این حال هنوز بیشتر موارد مورد انتظار از این کشور بطور کامل برآورده نشده است. با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانون مبارزه با جرایم فوق را در مجلس تهیه کرده است، اف ا تی اف تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کند. گفته شده ایران تا زمانی که اقدامات لازم را تکمیل نکند در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و اف‌ای تی اف از اعضاء و قضات خود می‌خواهد به موسسات مالی ایرانی مشورت‌های لازم داده شود.

 

10

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران