شماره امروز: ۵۴۷

«تیمور رحمانی» در یک مطالعه عوامل بروز تناقض نقدینگی را تبیین کرد

| کدخبر: 117997 | |

در اقتصاد ایران همواره از مشکل محدودیت نقدینگی بنگاه‌ها به عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد

نقش غالب بانک‌های کشور واسطه‌گری مالی نیست

 

 گروه اقتصاد کلان |

در اقتصاد ایران همواره از مشکل محدودیت نقدینگی بنگاه‌ها به عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور یاد شده است به نحوی که در بیشتر پایش‌های فضای کسب وکار کشور، عدم دسترسی به تامین مالی بیرونی و نرخ بالای منابع استقراضی در صدر مشکلات بنگاه‌ها قرار دارد. از سوی دیگر در چند دهه گذشته در اقتصاد ایران شاهد رشد مداوم متغیرهای پولی بوده‌ایم به نحوی که متغیرهای حجم نقدینگی و مانده بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۷ به ترتیب 3.034و 2.459برابر شده درحالی که تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور در همین دوره زمانی کمتر از دو برابر شده است. این شواهد دلالت دارد که هر چند دسترسی عوامل اقتصادی به منابع بیرونی افزایش خیره‌کننده داشته است اما سطح فعالیت‌های اقتصادی کشور رشد اندکی ثبت کرده است. این موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور تبدیل شده است. از یک طرف بنگاه‌ها تقاضای تسهیل در دسترسی به تسهیلات بانکی و کاهش نرخ وام‌دهی دارند. از طرف دیگر شواهد چند دهه گذشته بیانگر آن است که این سیاست یک مسکن کوتاه‌مدت بوده و قادر به حل ریشه‌یی مشکل محدودیت نقدینگی بنگاه‌ها نخواهد بود.

 

یک پژوهش اقتصادی که از سوی تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران انجام شده با تحلیل توصیفی داده‌های تجربی اقتصاد ایران برخی از عوامل به وجود آورنده این شرایط را شناسایی کرده است. پژوهش یاد شده 5 عامل عمده این وضعیت را «فاصله گرفتن نظام بانکی از رسالت اصلی خود به عنوان نهاد واسطه‌گر مالی»، «عدم تناسب بین قدرت جذب منابع و اعطای تسهیلات»، «تکیه بر منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات»، «توزیع نامتناسب تسهیلات بین بنگاه‌ها» و «تقاضای بالای بنگاه‌ها برای جذب منابع بیرونی» معرفی کرده است. یکی از گزاره‌های حائز اهمیت در این مقاله این است که گفته شده «سهم تسهیلات پرداختی از کل دارایی‌های نظام بانکی کمتر از ۵۰ درصد است.» این موضوع نشان می‌دهد که عملا نقش غالب این نهاد واسطه‌گری نیست.

 رابطه بین بخش مالی و حقیقی اقتصاد

به گزارش«تعادل» در چند دهه گذشته، حجم وسیعی از ادبیات اقتصادی به بررسی رابطه بین بخش مالی و حقیقی اقتصاد پرداخته است. یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که رابطه بسیار تنگاتنگی میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد به این صورت که متغیرهای مالی هم در شکل دادن نوسانات ادواری تولید ناخالص داخلی در دوره کوتاه‌مدت از نقش مهمی برخوردار هستند و هم اینکه توسعه‌یافتگی بخش مالی به عنوان یکی از پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در بلندمدت شناخته شده است. بازار مالی امکانات لازم برای انتقال پس‌انداز اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاص که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد را در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می‌آورد به این ترتیب مهم‌ترین کارکرد نظام تامین مالی تخصیص بهینه منابع مالی به نیازمندی‌های وجوه مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد است. به طور کلی بخش مالی کارآمد از طریق اجرای صحیح 3 فرآیند تجمیع پس‌اندازها و تخصیص منابع، دستیابی به اطلاعات و مدیریت ریسک منجر به ارتقای سطح کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و در نتیجه افزایش سرمایه سرانه و سرانجام بهبود سطح رفاه در جامعه می‌شود. بانک‌ها و نظام بانکی در کنار بازار سرمایه و بیمه 3 رکن اصلی بازارهای مالی و در کل نظام تامین مالی را تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است که تسلط بازار پول یا بازار سرمایه در نظام تامین مالی نشانه‌یی از ضعف یا قوت محسوب نمی‌شود و هر دو نوع نظام تامین مالی در کشورهای توسعه یافته مشاهده شده است. بدنه اصلی ادبیات توسعه مالی تفکیک بین ساختار مالی اقتصادها را از حیث تکیه بر بازار پول یا بازار سرمایه در درجه دوم اهمیت دانسته و خدمات ارائه شده توسط این دو بازار مالی را مکمل یکدیگر ارزیابی می‌کند. آنچه برای رشد اقتصادی اهمیت دارد، کیفیت خدمات، سطح توسعه‌یافتگی و کارایی سیستم مالی در ارائه خدماتی است که در مراحل مختلف رشد و توسعه اقتصادی مورد نیاز است. به عنوان مثال می‌توان به کشور ایالات متحده امریکا به عنوان یک اقتصاد متکی بر بازار سرمایه و کشورهای حوزه یورو به عنوان اقتصادهای بانک محور اشاره کرد که هر دو از توسعه‌یافتگی بالایی در سیستم مالی برخوردارند درحالی که نظام‌های مالی متفاوتی دارند در اقتصاد ایران تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستمداران اقتصادی کشور مطرح بوده است. شواهد آماری کشور در چند دهه اخیر حاکی از آن است که از یک سو متغیرهای پولی با نرخ رشد بالایی درحال افزایش بوده‌اند و کشور دامنگیر تبعات حاصله به ویژه نرخ تورم بالا و نوسانات شدید اقتصادی بوده است. از سوی دیگر همواره کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع مالی خارج از بنگاه به عنوان عاملی کلیدی برای نرخ سرمایه‌گذاری پایین و حتی مانعی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مطرح بوده است.

در این خصوص پژوهشی از سوی معاونت اقتصادی وزارت  امور اقتصادی و دارایی کشور منتشر شده که با بررسی نظام مالی ایران، عوامل اصلی بروز کمبود نقدینگی بنگاه‌ها را مورد کنکاش قرار داده است. بر همین اساس نویسنده مقاله(تیمور رحمانی) در یک بخش به بررسی مولفه‌های توسعه‌نیافتگی نظام مالی ازجمله سیستم بانکی، بازار سرمایه و بیمه پرداخته و سهم هر یک از بازاراها در تامین مالی بخش تولید کشور را مورد بررسی قرار داده است. بخش دیگر این مقاله به شناسایی عوامل بروز کمبود نقدینگی بنگاه‌ها اختصاص یافته است.

 توسعه یافتگی نظام مالی کشور

در بخش اول این پژوهش به بررسی جوانبی از توسعه‌یافتگی نظام مالی کشور پرداخته شده است. براساس این مطالعه شواهد مورد بررسی دلالت می‌کند که نظام بانکی و بازار سهام طی سال‌های گذشته رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. برای مثال نسبت دارایی‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی از ۶۳ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۱۳۰درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. همچنین نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی به تولید ناخالص داخلی در فاصله سال‌های ۱۳۷۷تا ۱۳۹۳ تقریبا دو برابر شده است. نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی نیز در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۷۰ بیش از ۵ برابر شده است. همچنین بررسی منابع نظام تامین مالی کشور دلالت بر بانک محور بودن نظام تامین مالی دارد به گونه‌یی که متوسط سهم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از کل منابع تامین مالی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۶ برابر با ۹۷درصد بوده هر چند که شواهد آماری حاکی از آن است که سهم بازار سهام از تامین مالی کشور درحال افزایش است اما روند این تغییرات به دلیل مشکلات نهادی و ساختاری چندان سریع نیست.

نویسنده در ادامه این بخش، تحولات اساسی سیاست‌گذاری در حوزه پولی و اوراق بهادار کشور را مورد بررسی قرار داده و کاهش نرخ سود حقیقی منفی را به عنوان یکی از تحولات سیاست‌گذاری در حوزه پولی کشور معرفی کرده است. به نوشته این مقاله هنوز رفتار شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود از قاعده مشخصی پیروی نمی‌کند.

  تبیین عوامل بروز تنگنای مالی

در بخش دوم مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته شد که چرا با وجود رشد فزاینده متغیرهای پولی در اقتصاد ایران همچنان با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم. در این مطالعه مهم‌ترین عوامل بروز تنگنای مالی از طرق عرضه و تقاضای وجوه استقراضی مورد بررسی قرار گرفته است و یافته‌های به دست آمده آن دلالت بر این دارد که هم در میزان منابع مالی فراهم شده توسط نظام بانکی و هم در تخصیص و توزیع این منابع نقص و ناکارآمدی وجود دارد. سهم تسهیلات پرداختی از کل دارایی‌های نظام بانکی کمتر از ۵۰ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که عملا تقش غالب این نهاد واسطه‌گری نیست. همچنین براساس این پژوهش شواهد حاکی از آن است که رابطه متناسبی بین قدرت جذب منابع و اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی کشور وجود ندارد به این صورت که بخش مهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور از محل بدهی به بانک مرکزی تامین مالی شده است. همچنین آمارهای مورد بررسی دلالت دارد که توزیع تسهیلات بین بخش‌های مختلف اقتصادی و توزیع تسهیلات بین بنگاه‌های موجود در هر بخش بسیار نامتناسب و متمرکز است و خود یکی از دلایل مهم بروز تنگنای مالی در کشور است. از سوی دیگر بررسی اطلاعات شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که تقاضای بنگاه‌ها برای منابع اعتباری به دلیل هزینه نسبی پایین این منابع در مقابل منابع درون‌سازمانی بسیار بیشتر از کشورهای با نظام مالی توسعه‌یافته‌تر است.

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران