شماره امروز: ۵۴۷

مرتضی افقه در گفت‌ و گو با «تعادل» مناسبات اقتصادی- سیاسی بازار ارز را بررسی کرد

| کدخبر: 116774 | |

افزایش قیمت ارز درحالی که نگرانی‌های عمیقی از زاویه مصرف‌کننده‌ها و کاهش قدرت خرید آنها به بار آورده است از سوی برخی گروه‌ها و رسانه‌های آنها مورد حمایت قرار می‌گیرد.

ضربه افزایش یا بی‌ثباتی ارز به تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده

گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|

افزایش قیمت ارز درحالی که نگرانی‌های عمیقی از زاویه مصرف‌کننده‌ها و کاهش قدرت خرید آنها به بار آورده است از سوی برخی گروه‌ها و رسانه‌های آنها مورد حمایت قرار می‌گیرد. این گروه‌ها سال‌هاست با ایجاد گفتمانی اغواکننده از حمایت تولیدات داخلی، کاهش بیشتر پول داخلی را تبلیغ می‌کنند تا جایی که به بدنه دولت هم نفوذ و تصمیم‌گیرنده‌های بالایی را هم تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. حساسیت موضوع باعث شد که گفت‌وگویی با مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز ترتیب دهیم و از او بپرسیم که دقیقا استدلال‌های این گروه‌ها چیست و تا چه اندازه با منطق علمی و تجربی پشتیبانی می‌شوند و اینکه عمدتا این گروه‌ها در چه جایگاه و دسته‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. از نظر افقه این گروه عمدتا از 3 دسته هستند و استدلال‌های آنها بسیار غیرقابل اتکا و حتی خطرناک برای اقتصاد کشور است. این اقتصاددان معتقد است که افزایش دلار یک نوع رانت برای تعداد معدودی از صادرکننده‌های مواد خام محسوب می‌شود که موجب بالا رفتن حاشیه سود آنها می‌شود. افزایش تورم یکی از عواقبی است که از نظر افقه افزایش قیمت ارز به بار می‌آورد که می‌تواند قدرت خرید خانوارها را به‌ شدت کاهش دهد.

برخی از اقتصادخوانده‌ها معتقدند که نرخ ارز باید افزایش یابد با این استدلال که نرخ ارز واقعی بیشتر از نرخ اسمی کنونی است و این موضوع باعث شده به صادرات کاهش و وارادات افزایش یابد؛ موضوعی که به گفته آنها موجب کم رغبتی تولیدکننده‌های داخلی و در نهایت کاهش اشتغال و تضرر خانوارها می‌شود. این استدلال تا چه حد درست است؟

من می‌خواهم در اینجا دیدگاه طرفداران افزایش نرخ ارز را نقد کنم. ابتدا دسته‌بندی از این طرفداران ارائه می‌کنم که شامل عده‌یی دولتی هستند یعنی درحال حاضر در بدنه دولت حضور دارند و تصمیم‌گیرنده هستند. گروه دوم برخی از تاجران را شامل می‌شود و در نهایت برخی از اقتصادخوانده‌ها. اینها استدلال‌هایشان بسیار ضعیف و منحرف‌کننده است. حکم اصلی 3 گروه یاد شده این است که نرخ دلار باید واقعی شود و این به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. منفعت مورد نظر آنها ناظر به همان کاهش واردات و افزایش صادرات است و فرمول تعیین نرخ ارز از نظر آنها تعدیل براساس تفاوت‌های نرخ تورم داخلی با خارجی(امریکا) است. اولا این فرمول به هیچ عنوان قابل اتکا و علمی نیست چون اگر دلار را مانند سایر کالاها یک کالا در نظر بگیریم، نرخ تورم انفرادی الزاما با نرخ تورم عمومی یکی نیست، برخی مواقع کمتر و برخی زمان‌ها بیشتر می‌شود و چون دولت در زمان‌های وفور ارز به اندازه کافی دارد. جدا از این اگر نرخ ارز را با فرمول عرضه و تقاضا محاسبه کنیم باز هم آن مقداری که این دوستان از نرخ‌های 6200 و 6800 تومان صحبت می‌کنند، نیست و حتی صحبت کردن از این نرخ‌ها برای معیشت مردم بسیار خطرناک است.

ثانیا درخصوص تشویق صادراتی که عنوان می‌شود، باید بگویم بیشتر لازم است با آن مخالفت کرد تا تشویق. عمده این صادرات بر پایه مواد خامی است که می‌توانند در داخل کشور ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کنند. درحال حاضر محتوای صادراتی ما خیلی تفاوتی با پیش از انقلاب نکرده است؛ قبلا نفت خام را صادر می‌کردیم ولی اکنون علاوه بر نفت، سنگ معدن، شمش فولاد و مس و برخی محصولات کشاورزی را صادر می‌کنیم که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌یی ندارند. علاوه بر این از نظر علمی و تجربی بین افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات ارتباط آنچنانی وجود ندارد و شرایط بسیار دیگری برای افزایش صادرات باید مهیا باشد. با همین نرخ موجود ما نهایت از ظرفیت صادراتی خود استفاده می‌کنیم و این‌گونه نیست که ما ظرفیت خالی داشته باشیم و نرخ ارز استفاده از آن را ناممکن کرده باشد بلکه اگر این گزاره هم صادق باشد ناتوانی بازاریابی، محدودیت‌های سیاسی و اطلاعاتی و... بیش از نرخ ارز در این زمینه تاثیرگذار است. یکی از شواهدی که طرفداران افزایش نرخ ارز استدلال خود را بر آن متکی می‌کنند، کشورهای آسیای جنوب شرقی به خصوص چین است. این درحالی است که تولید ایران هیچ‌گونه شباهتی با اقتصاد این کشورها ندارد. به طور مثال در مورد چین کشش قیمتی کالاهای این کشور بسیار بالاست درحالی که عرضه کالاهای ایران بسیار کم کشش است یعنی تولید ما خیلی انعکاسی از قیمت‌ها نیست لذا اگر نرخ ارز را بالا ببریم الزاما به افزایش تولید در کشور منجر نمی‌شود.

اگر مطابق نیات و اراده این گروه‌ها که در بدنه‌های دولتی هم نفوذ دارند، نرخ ارز افزایش یابد چه تاثیراتی به بار خواهد آورد؟

نخستین نتیجه این افزایش بر واردات کالاها خواهد بود. اقتصاد ایران در 3 بخش اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات وابسته به مواد اولیه و واسطه‌یی خارجی است لذا با افزایش نرخ ارز این کالاها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرند و در نهایت موجب ایجاد تورم می‌شود. به بیان دیگر با افزایش قیمت ارز و کالاهای واسطه‌یی وارداتی هزینه تولید در کشور بالا می‌رود و موجب ایجاد تورم هزینه‌یی می‌شود. بنابراین افزایش ارز هم به صورت غیرمستقیم هزینه تولید را بالا و موجب تورم می‌شود و هم به طور مستقیم با افزایش کالاهای مصرفی که مابه‌ازای داخلی ندارند.

به همین لحاظ استدلال اغواکننده این گروه‌ها که به نظر می‌رسد در بخش دولتی هم موفق شده‌اند بر ریاست‌جمهوری تاثیرگذار باشند بسیار بی‌اساس و مخرب است.

با این توصیفات آیا می‌توانیم بگوییم که افزایش نرخ ارز یک نوع رانت برای افزایش سود گروهی معدود است؟ با توجه به اینکه این موضوع باعث می‌شود، افزایش سود تولیدکننده‌ها نه بر پایه رقابت‌پذیر کردن تولیدات خود از طریق اصلاح روش‌ها و بهره‌وری و کاهش قیمت‌ها بلکه تنها با بالا بردن نرخ ارز و مابه‌التفاوت آن حاصل خواهد شد.

دقیقا این یک نوع رانت است. به همین دلیل اکثر صادرکننده‌ها در اتاق اصناف طرفدار افزایش نرخ ارز هستند. ضمن اینکه مشکل این است که 95درصد صادرات ما کالاهای خام یا نیمه ساخته هستند و فقط 5 درصد از آنها کالاهای نهایی محسوب می‌شوند که آن هم به دلیل روابط سیاسی حسنه با برخی کشورها خریداری می‌شوند. این صادرات اصلا قابل تقدیر نیست که بخواهیم آن را افزایش بدهیم. حال اینکه مخالفان می‌گویند، کاهش ارز رانتی برای واردکننده‌هاست. این هم البته می‌تواند درست باشد اما واقعیت این است که تولید ما بسیار وابسته به واردات است و ناچار هستیم برای تورم داخلی ملاحظات وارداتی هم داشته باشیم.

درخصوص تاثیر نرخ ارز بر معیشت همان‌طور که گفتم افزایش آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثرگذار و از این کانال موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود. این در شرایطی است که مردم در آستانه تحمل ظرفیت‌ کمبودهای اقتصادی هستند چون در سال‌های گذشته تورم‌های شدیدی را تحمل کردند و اکنون کاهش قدرت خرید بیشتر از این را ندارند. بنابراین درحال حاضر در شرایط اجتماعی و سیاسی نیستیم که بتوانیم این‌گونه شوک‌ها را وارد زندگی و معیشت مردم کنیم.

«شوک درمانی» تا چه اندازه حاکم بر سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم است؟

دولت روحانی خوشبختانه از ابتدا سعی کرده کمتر از این‌گونه سیاست‌ها استفاده کند اما درحال حاضر برخی از طرفداران شوک درمانی وارد بدنه دولت شده‌اند که به نظر می‌رسد، دولت را متقاعد کنند برخی سیاست‌های موردنظرشان را اجرا کنند. البته این افراد می‌گویند که به شوک اعتقادی ندارند و به‌طور مثال در خصوص ارز به تعدیل‌های تدریجی باور دارند اما آنچه عیان است افزایش یک‌باره ارز است.

نرخ ارز به خاطر تاثیر شگرفی که بر اقتصاد کشور دارد یک متغیر بسیار مهم است و به همین لحاظ باید با آن بسیار با احتیاط رفتار کرد. در زمینه ارز دو جنبه وجود دارد یکی افزایش و یکی بی‌ثباتی آن است که هر دو آنها درحال حاضر به تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده ضربه می‌زند. بی‌ثباتی ارز اکنون یکی از دغدغه‌های مردم است و حتی مصرف‌کننده‌های کوچک در تلاطم هستند که با تبدیل ریال خود به ارز قدرت خریدشان پایین‌تر نرود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران