شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 116609 | |

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی قانونمند بوده و در مجموع شکایات مطرح‌ شده درخصوص واگذاری این شرکت رد و این پرونده مختومه اعلام شده است.

خصوصی‌سازی، واگذاری المهدی را قانونمند اعلام کرد

 سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی قانونمند بوده و در مجموع شکایات مطرح‌ شده درخصوص واگذاری این شرکت رد و این پرونده مختومه اعلام شده است.

به گزارش تسنیم؛ سازمان ‌خصوصی‌سازی اعلام کرد این سازمان در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و تشریفات قانونی معادل 22/77درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه 100درصد دارایی‌های طرح هرمزال پس از 3بار برگزاری مزایده عمومی در تاریخ 18/12/1393 با قیمت پیشنهادی حدود 5 درصد بالاتر از قیمت پایه واگذار کرد.

بر این اساس طبق قانون و مصوبات هیات واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به واگذاری این شرکت بوده و بدیهی است عدم واگذاری این شرکت غیرقانونی محسوب می‌شد.  در اوایل سال 95 هم علی طیب‌نیا، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوال احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی در مجلس حاضر شدند که در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر وقت اقتصاد قانع شدند. ضمن اینکه رای نهایی هیات داوری نیز تایید سلامت و شفافیت در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی بوده است.

بر این اساس با توجه به آرای صادره از سوی مراجع قضایی همچنین اقناع نمایندگان محترم مجلس از واگذاری یاد شده و... ‌باید همه به قانون تمکین کرده و با طرح ابهامات و اتهامات بی‌جهت فضای اقتصادی کشور و خصوصی‌سازی را مشوش نکنند.  بدیهی است، سازمان خصوصی‌سازی حق شکایت و پیگیری حقوقی این موضوع را برای خود محفوظ می‌دارد.

بازار را به مردم واگذار کنید

یک فعال اقتصادی گفت: هیچ‌وقت خصوصی‌سازی در ایران به معنای واقعی انجام نشده و شرکت‌هایی به وجود آمده‌اند که دولتی و شبه‌دولتی‌اند و افرادی که این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند از دل دیوان‌سالاری دولت و سیستم بانکی بیرون آمده‌اند.  محمود جامساز کارشناس‌ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آزاد‌سازی قیمت‌ها و عواقب اقتصادی و سیاسی آن اظهار داشت: اقتصاد ما اقتصادی دولتی است و دولت در تمام زمینه‌های کالایی و ارزی در کشور تصمیم‌گیر است.  وی افزود: هم ‌اکنون اقتصاد دولتی ۸۵درصد فعالیت‌ها را در بردارد و در همه زمینه‌ها حاکمیت و تصدی‌گری دارد اما دولت در واقع بازار را به نابازار تبدیل کرده زیرا کاملا همه امور در انحصار دولت است.  جامساز خاطرنشان کرد: بازاری که متعلق به ۸۵درصد یک تصمیم‌گیرنده باشد در حقیقت رقابتی در آن وجود ندارد، زیرا قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص نمی‌شوند.  این کارشناس اقتصادی گفت: در اقتصاد رقابتی قیمت‌ها به محض ‌تعیین به نفع عرضه‌کننده و تقاضاکننده است و قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شوند که عادلانه باشند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران