گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
دولت در بند الف تبصره 18 لایحه بودجه 97 درآمد 17هزار و 400میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده که محل مصرف این منابع هم براساس اعلام دولت اشتغال‌زایی خواهد شد. با وجود اینکه ایجاد اشتغال در ذات خود هدف مثبت و مقتضی این روزهای اقتصاد ایران به شمار می‌رود اما این موضوع از ابتدای ارائه لایحه بودجه با مخالفت‌های متعددی مواجه شد. بار مالی سنگینی که از ناحیه این اصلاح قیمتی به خانوارها تحمیل خواهد شد از پیامدهای این ایده دولت است. در این زمینه کارشناسان بر این باورند که ایده افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بهانه تامین منابع برای ایجاد اشتغال از اساس دچار مشکل است و با توجه به شوک قیمتی و روانی که از این ناحیه حاصل خواهد شد، بهتر است دولت در این تصمیم خود تجدید نظر کند. در این خصوص دو اشکال عمده وارد می‌شود: نخست اینکه امروز زمان مناسبی برای اصلاحات قیمتی نیست چراکه هنوز زیرساخت‌های حمایتی لازم برای این اصلاح قیمتی فراهم نیست. ایراد دیگر این است که ایده تزریق پول برای ایجاد اشتغال کارآمد نیست و تجربه هم نشان داده که با تزریق پول نمی‌توان به اشتغال رسید.
تشدید فشار بر اقشار آسیب‌پذیر
گرچه اصل اصلاحات قیمتی مورد تایید بسیاری از کارشناسان است اما در مناسب بودن زمان فعلی برای اجرای این اصلاحات، بیم و تردیدهای بسیاری وجود دارد. کارشناسان افزایش تورم را به دنبال این سیاست اصلاح قیمتی پیش‌بینی کرده‌اند و اگر دولت بدون فراهم بودن بسترهای حمایتی لازم، دست به اصلاحات قیمتی بزند خانوارها به ویژه اقشار آسیب‌پذیر بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
محمدتقی فیاضی، مدیر گروه در دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه بر این باور است که در شرایط سرکوب قیمتی، شکاف زیادی که در قیمت‌ها ایجاد می‌شود بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند و خانواده‌ها هم از همین محل تحت فشار قرار می‌گیرند.
فیاضی در گفت‌وگو با «تعادل» با تشریح شرایطی که دولت را وادار به اصلاح قیمتی می‌کند، گفت:«وقتی با سرکوب‌های قیمتی مواجه هستیم به ویژه وقتی شرایط تورمی است و دولت قیمت‌ها را مشمول یارانه قرار می‌دهد پس از گذشت مدتی تفاوت میان قیمت بازار و قیمتی که دولت اعمال می‌کند، زیاد می‌شود و فشار زیادی را به بودجه وارد می‌کند. این فشار باعث می‌شود که دولت از بقیه وظایف خود باز بماند در این شرایط دولت مجبور می‌شود که قیمت‌ها را اصلاح کند».
وی با بیان اینکه همگام با اصلاحات قیمتی باید سیاست‌های حمایتی را هم اجرا کرد، اظهار کرد: «سازوکارهایی که می‌تواند فشار را روی خانوارها کم کند، تابع سیاست‌های مختلفی است. در این زمینه سیاست‌های حمایتی مختلفی اعمال می‌شود تا از فشار مالی روی خانواده‌ها کاسته شود. در عین حال اگر این اصلاحات در راستای تقویت اقتصاد ملی باشد، شغل تولید می‌شود و قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می‌کند. از این طریق بار مالی که بر دوش خانواده‌ها افزوده شده، جبران می‌شود. البته در مورد اقشار آسیب‌پذیر دولت باید با مجموعه سیاست‌های حمایتی شرایط را مدیریت کند».
وی با اشاره به شکست قانون هدفمندی یارانه‌ها در اصلاحات قیمتی تصریح کرد:«در جریان اجرای این قانون نه تنها یارانه‌ها هدفمند نشد بلکه تنها قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و بعد تقریبا ثابت ماند. ایراد اصلی کار این بود که همه مردم مشمول دریافت حمایت‌های یارانه‌یی شدند و این مساله بار مالی سنگینی برای دولت به همراه داشت به طوری که پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها برای دولت به مراتب راحتتر از پرداخت یارانه نقدی بود».
پیش شرط‌های اصلاحات قیمتی
فیاضی اجرای سیاست‌های حمایتی به نفع اقشار آسیب‌پذیر را یکی از پیش‌شرط‌های اصلی اصلاحات قیمتی عنوان کرد و افزود:«دولت باید اقشار نیازمند را تحت پوشش قرار دهد. در این راستا پرداخت یارانه می‌تواند بخشی از سیاست‌های دولت باشد. اگر قرار باشد 6 دهک از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شوند 4دهک باقیمانده را می‌توان تحت پوشش حمایت‌های قوی‌تری قرار داد».
وی افزود:«سیاست‌های متعددی برای حمایت خانوارها در جریان اصلاحات قیمتی بستگی به توان اجرایی دولت دارد. یکی از این راهکارها این است که به خانوارها کارت انرژی بدهند و براساس استانداردهایی که برای مصرف انرژی در هر بخش شامل برق، گاز، بنزین و... به خانوارها این اختیار را بدهند که بین حامل‌های مختلف دست به انتخاب بزنند».
به باور مدیر گروه در دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های حمایتی باید در شرایط حداقلی تعریف شود و اصل قضیه که کاهش بار مالی دولت است از یاد نرود در عین حال نباید قیمت‌ها هم سرکوب شود.
هدف و کارکرد متناقض اصلاحات قیمتی
گرچه فیاضی بر این باور است که دولت باید همگام با اصلاحات قیمتی با سیاست‌های حمایتی اقشار آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار دهد اما در عین حال معتقد است، اصلاح قیمتی که در بند الف تبصره 18 لایحه بودجه 97 عنوان شده از اساس دچار مشکل است.
وی در این رابطه توضیح داد:«در بند الف تبصره 18 لایحه بودجه 97 عنوان شده که دولت از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی 17هزار و 400میلیارد تومان منابع کسب و برای اشتغال و تولید صرف کند. نکته مهمی در این بین وجود دارد این است هدفی که دولت برای این افزایش قیمت در نظر گرفته، شفاف نیست و نمی‌توان گفت آیا این هدف به خواسته دولت یعنی افزایش تولید و اشتغال اصابت خواهد کرد یا خیر».
مدیر گروه در دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این هدف تا حدودی ناموجه است، اظهار کرد:«پیش‌تر هم تجربه‌های متعددی از پول‌پاشی در اقتصاد داشتیم. گرچه تصمیم ما این بوده است که از طریق تزریق منابع پولی مانند بنگاه‌های زودبازده و حمایت از مشاغل خرد، ایجاد شغل کنیم اما هیچ کدام از این موارد به نتیجه نرسید بنابراین اینکه دولت بخواهد از طریق پرداخت پول ایجاد شغل کند زیر سوال است. در این شرایط اگر منابع این هدف هم از روشی بحران‌زا تامین شود، بهتر است این اقدام انجام نشود».
وی افزود:«در سال‌های گذشته هم قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده و اگر یک‌باره قیمت بنزین 50 درصد افزایش پیدا کند، شوک روانی در جامعه ایجاد می‌کند و اثرات نامطلوبی بر جای می‌گذارد بنابراین، این مساله را می‌توان از ابتدا مدیریت کرد. سوال اصلی این است که آیا ایجاد شغل از طریق منابع به روش درستی است یا خیر؟ تجربه نشان داده است که این روش درست نیست و این ایده فارغ از اینکه دولت بتواند ابزارهای حمایتی لازم را در نظر بگیرد یا خیر از اساس دچار مشکل است».
آثار تورمی اصلاح قیمت‌ها
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان هم در این رابطه بر این باور است که اقدام دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تورم‌زاست و دهک‌های پایین درآمدی تحمل افزایش تورم را ندارند. بنابراین دولت در شرایط کنونی باید ابتدا به فکر ایجاد رونق اقتصادی و بهبود معیشت دهک‌های پایین درآمدی باشد و بعد تصمیم بگیرد، قیمت‌ها را اصلاح کند.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه هرگز در شرایط کنونی افزایش قیمت بنزین را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم به «ایسنا» گفت:«طبیعتا آزادسازی قیمت‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سیاست درستی است ولی زمان اجرای چنین سیاستی به هیچ وجه امروز نیست. هر سیاست درستی برای اینکه موفق باشد باید در زمان خود اجرا شود. در شرایط کنونی رکود اقتصادی به شدت گسترش یافته و از سوی دیگر فقر در ایران تشدید شده است. به این ترتیب صلاح نیست سیاست‌هایی اعمال شود که به دهک‌های پایین درآمد جامعه فشار بیشتری وارد شود در چنین وضعیتی طبیعتا امکان تداوم برای دهک‌های پایین درآمدی وجود ندارد».
وی ادامه داد:«توصیه به مجلس این است که در صورت درخواست دولت هم زیر بار افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرود تا زمانی که دولت بتواند بسترهای مورد نیاز را فراهم کند».
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید در لایحه بودجه ۱۳۹۷ به سمت افزایش چتر حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی برود، گفت: به طور قطع در ایران در شرایط کنونی 3دهک پایین درآمدی نیاز به حمایت‌های گسترده و 4دهک درآمدی نیاز به حمایت دارند بنابراین دولت باید 7دهک را پوشش دهد تا قدرت خرید و درآمد این اقشار بهبود یابد و شرایط به سمتی نرود که این دهک‌ها به تهدیدی برای امنیت ملی به حساب بیایند. یکی از محورهای اعتراضات اخیر مطالبه‌گری اقتصادی عنوان می‌شود. در شرایطی که تهدید فشارهای اقتصادی مردم را به مطالبه‌گری از دولت واداشته است باید دید آیا دولت از سیاست اصلاح قیمتی بودجه 97 که کم و بیش بی‌برنامه و بی‌محابا به نظر می‌رسد، عقب‌نشینی خواهد کرد یا خیر.
