شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112738 | |

بررسی لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد که دولت اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی را 13برابر افزایش داده است. ارقام بودجه وزارت اقتصاد حاکی است که این افزایش به‌طور کامل به دلیل اختصاصی کردن منابع این ارگان دولتی صورت گرفته است.

گروه اقتصادکلان  هادی سلگی

بررسی لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد که دولت اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی را 13برابر افزایش داده است. ارقام بودجه وزارت اقتصاد حاکی است که این افزایش به‌طور کامل به دلیل اختصاصی کردن منابع این ارگان دولتی صورت گرفته است. مطابق این ارقام 90درصد بودجه هزار و 751 میلیارد تومانی وزارت اقتصاد به صورت اختصاصی و تنها 10 درصد از آن به‌طور عمومی حاصل و هزینه خواهد شد. وقتی درآمدهای یک دستگاه اختصاصی می‌شود، روش و مکانیسم کسب درآمد آن به صورت خصوصی اما با مالکیت دولت درمی‌آید و به همین دلیل از نظر کارشناسان اختصاصی کردن منابع و هزینه‌های دستگاه‌های دولتی را در کسب درآمد آزاد و انگیزه کسب سود را در آنها بالا می‌ببرد، اما اختیار دولت و مجلس را برای اعمال سیاست و تصمیم‌گیری محدود می‌کند. سازمان مالیات و بورس و گمرک از مهم‌ترین سازمان‌های وزارت اقتصاد محسوب می‌شوند.

به گزارش «تعادل» در لایحه بودجه سال 97 برای وزارت امور اقتصادی و دارایی 1751میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که از این میزان 13 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌یی) و 1737میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌یی (جاری) تخصیص یافته است. بر اساس مصوبه بودجه سال گذشته به وزارت اقتصاد مبلغ 138میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده می‌شود و به همین ترتیب امسال این مبلغ به میزان 1168درصد افزایش یافته بدین معنی که حدود 13برابر شده است. بیشتر این اعتبار برای هزینه‌های اختصاصی در نظر گرفته شده که به میزان 1591میلیارد تومان برآورد شده است. هزینه‌های عمومی این وزارتخانه 143میلیارد تومان و همان‌طور که گفته شد تملک دارایی‌های سرمایه‌یی 13میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین معلوم می‌شود که افزایش اعتبارات این وزارتخانه به‌طور کامل به دلیل افزایش هزینه‌های اختصاصی نه عمومی بوده است. برای توضیح هزینه‌های اختصاصی لازم است ابتدا به مفهوم منابع عمومی و اختصاصی بپردازیم. طبق اصول بودجه‌بندی، بودجه عمومی دولت شامل مجموع «منابع عمومی» و «منابع اختصاصی» می‌شود. منابع اختصاصی منابعی هستند که قانون محل مصرف آنها را تعیین می‌کند و معمولا این محل مصرف همان دستگاه ایجادکننده درآمد است (مانند درآمد بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌ها که برای خودشان صرف می‌شود.) بنابراین اینجا معلوم می‌شود که هزینه‌های اختصاصی سال آینده وزارت اقتصاد که بیش از 10برابر هزینه‌های عمومی و کل بودجه این وزارتخانه است، از طریق سازمان‌های همین وزارتخانه به دست می‌آیند. حال سوال اینجاست که این درآمدزایی 13برابری درمجموع چگونه حاصل خواهد شد؟

به نظر می‌رسد، صحبت‌های سال گذشته طیب‌نیا در خصوص واگذاری دارایی‌های راکد این وزارتخانه و از طرف دیگر واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی مهم‌ترین سرفصل‌های ایجاد این منابع باشد. با این حال باید به این نکته اشاره کرد که معمولا در همه بودجه‌ها منابع عمومی حدود 90 درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهند. برای مثال، در لایحه بودجه سال 1388، این سهم 92درصد، در لایحه بودجه سال 1394، 84درصد، در لایحه سال 1395 و در لایحه 1396 حدود 86 درصد است.  به همین دلیل کارشناسان اختصاصی کردن درآمدهای بودجه (جز در موارد ویژه) و صرف آن برای مصارف خاص را خلاف اصول بودجه‌ریزی می‌دانند، زیرا اگرچه ممکن است خیال دستگاه‌های اجرایی را راحت‌تر کند یا انگیزه کسب درآمد را در آن دستگاه‌ها بالا ببرد، اما اختیار دولت و مجلس را برای اعمال سیاست و تصمیم‌گیری محدود می‌کند. براساس اصول بودجه‌ریزی، درآمدهای کسب شده، بدون توجه به محل کسب آنها باید وارد خزانه کل کشور شود و سپس برحسب اولویت‌ها بین مصارف مختلف توزیع شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران