شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112258 | |

در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع موردنیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز یا افزایش بدهی‌های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی خواهد داشت.

 در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع موردنیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز یا افزایش بدهی‌های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی خواهد داشت.

به گزارش مهر، بودجه سالانه مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری دولت‌هاست لذا تصمیم‌گیری درباره آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس، باتوجه به اینکه در حال حاضر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در دست تهیه است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، به طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌پردازد.  در این گزارش آمده است: توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیم‌گیری و لزوم کنترل هزینه‌های دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی‌های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه‌ریزی در سال ۱۳۹۷، ازجمله محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.  براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی حدود 3.7درصد و نرخ تورم حدود 11.2درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه‌یی اجتناب‌ناپذیر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.  این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌یی در بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می‌توان صرف تامین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ۴۵هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع موردنیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز یا افزایش بدهی‌های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد؛ انتشار نامتوازن اوراق مالی می‌تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بینجامد. به‌علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال‌های آتی منجر شود.  در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده؛ ضمن اینکه در ماده (۸) قانون برنامه ششم نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰درصد مجاز دانسته شده که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال، در ماده (۳۹) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لوایح بودجه سنواتی شده است؛ ضمن اینکه در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به‌ترتیب معادل ۳۲ و 14.5درصد مشخص شده است. بنابراین باتوجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاست‌هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه‌ها به‌طور همزمان

در پیش گرفته شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران