شماره امروز: ۵۴۷

خزانه‌دار کل کشور خبر داد

| کدخبر: 112257 | |

فرآیند تغییر حسابداری بخش عمومی از مبنای نقدی به تعهدی از سال 94 طبق قانون شروع شد.

گروه اقتصادکلان|

 فرآیند تغییر حسابداری بخش عمومی از مبنای نقدی به تعهدی از سال 94 طبق قانون شروع شد. اجرای این قانون موجب بالا رفتن نظارت و شفافیت می‌شود. با این حال برخی وقایع مانند شناسایی سودهای موهومی بانک‌ها و افت شدید سهام بانک‌ها موجب شد که برخی مسوولان نسبت به زیان‌بار بودن تغییرات عاجلانه هشدار دهند. در این زمینه روز گذشته به مناسبت روز حسابداری، خزانه‌دار کشور و مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری آخرین اقدامات دولت را تشریح کرد. به گفته خزانه‌دار کل کشور از زمان تشکیل دولت در کشور حسابداری نقدی در جریان بوده، بنابراین برای ایجاد حسابداری تعهدی نقشه راه دقیق با توجه به شرایط محیطی هر کشور نیاز است که اکنون این نقشه در حال تکمیل است.

 مبنای نقدی و تعهدی حسابداری

به گزارش «تعادل» مبانی نظری و پشتوانه تئوریک دستورالعمل‌ها و استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور است که در سازمان حسابرسی و با مشارکت معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور تدوین و تصویب شده است. بر این اساس تعاریف عناصر صورت‌های مالی نیز مبتنی بر این استانداردها و ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده است که مطابق آن واحدهای گزارشگر مکلف‌ شده‌اند نظام حسابداری و گزارشگری مالی خود را از سال 1394 بر مبنای استانداردهای مصوب بخش عمومی و دستورالعمل‌های حسابداری ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر این مبنا تهیه شده است، طراحی کنند.   مبنای تعهدی مبنایی است که بر اساس آن معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (و نه فقط در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می‌شود و در صورت‌های مالی دوره مربوط انعکاس می‌یابد. عناصر شناسایی شده بر اساس مبنای تعهدی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، ارزش خالص، درآمدها و هزینه‌ها هستند. اتفاقی که اخیرا در حوزه نظام مالی بخش عمومی افتاده است و از ابتدای سال 1394 ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آن شده‌اند، این است که فعلا حسابداری به عنوان یک ظرف تغییر یافته و مظروف (بودجه و قوانین مقررات مالی محاسباتی) تغییری نکرده و تقریبا با همان وضعیتی که داشته، قرار است در قالب ظرف جدید خود (حسابداری تعهدی) جای بگیرد. برخی کارشناسان حسابداری معتقدند که (تغییرات جزیی همچون 8 فصل شدن اعتبارات هزینه‌یی را نمی‌توان تغییر عمده به حساب آورد، چرا که همچنان بودجه بر مبنای بودجه برنامه‌یی بوده و بودجه‌ریزی عملیاتی چیزی غیر از این تغییرات جزیی است) . البته ناگفته نماند که مظروف (ساز و کار بودجه‌ریزی و همچنین قوانین مقررات مالی محاسباتی) نیز به تدریج در حال تغییر است و تغییرات به آهستگی در حال انجام بوده و به ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می‌شود که در صورت محقق شدن تغییرات هر دو بخش در آینده می‌توان گفت حسابداری تعهدی به هدف غایی خود رسیده است که عبارتند از: رسیدن به مفهوم بهای تمام شده و محاسبه دقیق بهای تمام شده برنامه‌ها، فعالیت‌ها، خدمات و محصولات در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی با رسیدن به مفهوم عمیق‌تری به نام حسابداری مدیریت.

  مسیر اصلاح تدریجی

در این خصوص معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی فرآیندی زمانبر است، گفت: تامین مالی، دامنه اصلاحات، پشتیبانی سیاسی 3 عامل تعیین‌کننده در زمان مورد نیاز برای عملیات گذار به حسابداری تعهدی است.  این موضوع در یک زاویه دیگر که گذر زودهنگام موجبات برخی زیان‌ها را فراهم می‌کند مورد توجه بوده است. ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی قبلا از «آثار زیانبار کوچ عجولانه از روش نقدی به تعهدی در نظام بانکی» سخن گفته است. «امروز اجماع نسبتا فراگیری در بین اهل فن به وجود آمده است که اجرای عجولانه و بدون ‌تمهید روش تعهدی کامل در بانک‌ها، عامل اصلی شناسایی سود‌های موهوم و در پی آن انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی بوده است که شاید امروز به‌تنهایی بیش از نیمی از معضل ترازنامه بانک‌های ایران را تشکیل می‌دهد. لذا با تاکید بر این تجربه ناگوار، انتظار دارم تمام دست‌اندرکاران برای انجام این حرکت ضروری و مهم در نظام بانکی هماهنگ با معاونت نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر نظام بانکی کشور عمل کنند.» بر همین اساس رییس کل بانک مرکزی توجه به تجربه جهانی در حرکت تدریجی به سوی اجرای حسابداری تعهدی را برای الگو قرار دادن لازم دانست.

مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری نیز درباره تجربه کشورهای دنیا در زمینه اجرای حسابداری تعهدی گفت: در اقتصادهای توسعه‌یافته شاهد تحولات زیادی بودیم و در دو دهه اخیر این تحولات سرعت بسیار بالایی به خود گرفته است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 بالغ بر 14کشور حسابداری تعهدی را به صورت کامل اجرا و صورت‌های مالی خود را با این روش تهیه کردند که طبق گزارش‌ سال 2015، این تعداد به 41کشور رسیده است و در عرض 6 سال سه برابر شد.  مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری گفت: مدیریت مالی در بخش عمومی نیاز به درک آن از سوی دولت‌ها دارد و به نظر می‌رسد در دنیا چنین درکی به وجود آمده و زیرنظام‌های آن از جمله گزارشگری مالی، بودجه‌ریزی و حسابداری را متحول کرده است تا پاسخگوی نیازها باشد.  در این زمینه اکرمی معاون وزیر اقتصاد شرایط محیطی کشورها را متفاوت می‌داند. وی گفت: از زمان تشکیل دولت در کشور حسابداری نقدی در جریان بوده، بنابراین برای ایجاد حسابداری تعهدی نقشه راه دقیق با توجه به شرایط محیطی هر کشور نیاز است که اکنون این نقشه در حال تکمیل است.  اکرمی معتقد است که «انجام اصلاحات در نظام مالی باید از حسابداری شروع شود و بودجه‌ریزی و سایر بخش‌ها را نیز در بربگیرد. » به گفته وی در حال حاضر فرآیند تغییر حسابداری بخش عمومی از سال 94 طبق قانون شروع شده و بدین منظور کمیته حسابداری تعهدی برای نقش‌آفرین ذی‌حسابان تشکیل شده است.  وی تصریح کرد: یکی از کارهای این کمیته احصای (برشماری) قوانین ناسازگار با انجام حسابداری تعهدی است و به این منظور لایحه‌یی نیز برای اصلاح امور تهیه شده است.

 3پیش‌نیاز اصلاحات

خزانه‌دار کل کشور به سه عامل تعیین‌کننده در انجام اصلاحات اساسی حسابداری تعهدی پرداخت و خاطرنشان کرد: دسترسی به منابع لازم دامنه اصلاحات و مهم‌تر از همه پشتیبانی سیاسی در انجام این کار تعیین‌کننده است.  اکرمی گفت: در حال حاضر مشکلات عملی اجرای حسابداری تعهدی نمایان شده و بهترین راهکار در شرایط فعلی گذار تدریجی به سوی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بوده تا هماهنگی میان دستگاه‌ها و برطرف شدن مشکلات ایجاد شود. تلاش می‌کنیم به زودی صورت مالی تلفیقی را طبق ماده 8 برنامه ششم توسعه منتشر کنیم.  خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه حسابداری نظامی است که نیازها را برطرف می‌کند، گفت: اطلاعات مالی سازمان‌ها در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد و بدون آن مدیران قادر به انجام وظایف و برنامه‌ریزی نیستند در عین‌ حال این اطلاعات ذی‌نفعان برون‌سازمانی دارد که در صورت نبودن آن نمی‌توان عملکرد را ارزیابی کرد.  وی با اشاره به اینکه ارائه اطلاعات به لحاظ شرعی و قانونی یک الزام به حساب می‌آید، یادآور شد: انجام امور مدیریتی بدون داشتن اطلاعات مالی میسر نیست. گزارشگری مالی به مدیران کمک می‌کند، وظایف خود را در تامین و استفاده منابع عمومی به مردم گزارش دهند.  اکرمی یکی از نیازهای کنونی کشور را تحول در نظام مالی دانست و افزود: در اکثر اسناد بالادستی و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر ضرورت این تحول تاکید شده که پیش‌شرط آن اصلاحات در سیستم حسابداری، گزارشگری مالی و به‌کارگیری حسابداری تعهدی است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران