گروه اقتصاد کلان هادی سلگی
کمیسیون ریسک سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌یی(OECD) رتبه ریسک اقتصادی و تجاری برخی از کشورهای دنیا در سال 2017 را اعلام کرد. در این گزارش رتبه ایران 6 در نظر گرفته شده که نسبت به ارزیابی سال گذشته تغییری نداشته است. البته دلیل عدم تغییر رتبه ایران تنها به زمانبندی ارزیابی‌های این سازمان برمی‌گردد. یکی از کارشناسان بررسی ریسک اقتصادی و تجاری کشور به «تعادل» می‌گوید: کمیسیون ریسک سالانه 4مرتبه جلسه برگزار می‌کند که در هر فصلی یک منطقه از دنیا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به گفته آرش شهرآیینی، عضو صندوق ضمانت صادرات منطقه خاورمیانه که ایران هم جزو آن است به طور معمول در نشست‌های ژانویه این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. تغییراتی که در ایران از گزارش قبلی سازمان همکاری‌های اقتصادی(ژوئن 2016) تاکنون رخ داده و می‌توان روی آنها برای کاهش رتبه ایران مانور داد براساس گفته‌های آرش شهرآیینی در دو شاخص کلان اقتصادی می‌توان یافت: رشد و تورم. رتبه‌بندی کمیسیون ریسک OECD یکی از معتبرترین ارزیابی‌های جهانی در زمینه ریسک‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود به طوری که همانند دماسنجی سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های(تامین مالی) خارجی در کشورها را تعیین می‌کند.
مولفه‌های ریسک تجاری و اقتصادی
کمیسیون ریسک سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌یی (OECD) جدیدترین گزارش خود را از رتبه ریسک تجاری و اقتصادی کشورهای دنیا منتشر کرد. براساس این گزارش رتبه ایران بدون تغییر و در همان سطح 6 ارزیابی شده است. رتبه‌بندی ریسک‌های تجاری و اقتصادی که هر ساله از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای همه کشورهای دنیا ارائه می‌شود، یکی از معتبرترین ارزیابی‌های بین‌المللی از میزان ریسک اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و به همین دلیل به عنوان معیاری تاثیرگذار در تعیین مقصد سرمایه‌های جهانی بروز می‌یابد. نمره ایران(پیش از اعمال تحریم‌ها) براساس ارزیابی‌های تحلیلگران این سازمان 4 بود که با شروع تحریم‌ها به ۷ رسید که بالاترین سطح ریسک در رتبه‌بندی این سازمان است. رتبه اعتباری در گزارش سال گذشته این سازمان در زمانی که ایران در آستانه لغو تحریم‌های ناشی از توافق هسته‌یی قرار داشت و البته هنوز به طور رسمی اتفاق نیفتاده بود به ۶ کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود در ریسک کشور بوده است.
نحوه امتیازدهی و تعیین ریسک هر کشوری بدین صورت است که یک کمیسیون متشکل از کارشناسان 20کشور توسعه یافته، اطلاعات اقتصادی و تحولات سالانه کشورها را براساس یک‌سری شاخص‌ها مورد سنجش قرار می‌دهند و در نهایت این دیتاها را در یک مقیاس یا طیف 8 طبقه‌یی رتبه‌بندی می‌کنند. در این طبقه‌بندی 8 سطحی ریسک بین نمرات صفر تا ۷ در نظر گرفته می‌شود که نمره صفر نشان‌دهنده کشوری با کمترین ریسک کلی است. به طور دقیق‌تر برای طبقه‌بندی ریسک کشورها از «مدل ارزیابی ریسک کشور» استفاده می‌شود که در این مدل براساس 3 گروه از معیارهای ریسک، ریسک اعتباری کشورها مورد ارزیابی کمی قرار می‌گیرد. این معیارهای ریسک عبارتند از: تجربه پرداخت مشارکت‌کنندگان، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی. علاوه بر این کارشناسان ریسک کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یک ارزیابی کیفی از کشورها انجام می‌دهد و عواملی را که در «مدل ارزیابی ریسک کشور» درنظر گرفته نشده‌اند به حساب می‌آورد.
صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به اهمیت میزان ریسک ارزیابی شده در ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و جذب اعتبارات، مذاکراتی را برای بهبود رتبه ریسک و نمره اعتباری ایران با سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و گروه‌های ذی‌ربط این سازمان انجام می‌دهد. بر همین اساس انتظار می‌رفت گروه ریسک ایران که مسوولیت ارزیابی ریسک کشورمان را دارند در اجلاس اکتبر امسال(2017) در ریسک اعتباری ایران تجدید نظر کند و آن را به درجه ۵ یا ۴ که پیش از تحریم قرار داشت، بازگردانند. اما همانطور که جداول منتشر شده از نتایج اجماع گزارش اکتبر نشان می‌دهد، کارشناسان این سازمان رتبه ایران را بدون هیچگونه تغییری نسبت به سال گذشته در همان سطح 6 نمره‌گذاری کرده‌اند. البته علت این موضوع آن طور که از سوی یکی از اعضای صندوق ضمانت صادرات عنوان می‌شود، عدم ارزیابی ریسک کشورهای خاورمیانه در جلسه اکتبر بوده است. به این معنا که هنوز کشور ایران مورد سنجش قرار نگرفته و رتبه ریسک ایران براساس همان رتبه قبلی منتشر شده است.
آرش شهرآیینی، عضو صندوق ضمانت صادرات کشور در این زمینه به «تعادل» گفت: کمیسیون ریسک سازمان همکاری‌های اقتصادی در سال 4 مرتبه جلسه برگزار می‌کنند که در هر فصلی یک منطقه از دنیا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به گفته شهرآیینی منطقه خاورمیانه به طور معمول در نشست‌های ژانویه این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر چند این امکان هم وجود دارد که یک کشور به دلیل برخی ضرورت‌ها به طور استثنایی خارج از این برنامه فصلی در دستور رسیدگی کمیسیون قرار گیرد اما به طور طبیعی بررسی‌های خاورمیانه به نشست‌های ژانویه اختصاص دارد. در نشست 27 اکتبر(جلسه اخیر) رتبه ریسک برخی از کشورهای منطقه امریکای لاتین و آفریقا مورد بازبینی قرار گرفته که براساس آن کشورهای سنگال از 6 به 5 و نیکاراگوئه و جاماییکا از 7 به 6، جمهوری دومینیکن از 5 به 4 و کنگو از 6 به 7 تغییر یافته‌اند. وی همچنین از آمادگی مسوولان کشور برای نشست ژانویه خبر داد و گفت: صندوق ضمانت صادرات کشور با همکاری وزارت امور خارجه در نظر دارد که اطلاعات صحیحی را در اختیار اعضای سازمان OECD قرار دهد تا بتوانند تصمیمی واقعی‌تر درباره ایران اتخاذ کنند. البته همانطور که می‌دانیم ایران عضو OECD نیست و این سازمان تنها از 34کشور عضو دارد که همه آنها هم در کمیسیون ریسک حضور ندارند. این کمیسیون شامل موسسه‌ها و صندوق‌های ضمانت صادرات 20کشور است که ایران ارتباط رسمی‌ای نمی‌تواند با آنها داشته باشد اما همانطور که آرش شهرآیینی می‌گوید به دلیل همکاری و شناخت‌هایی که در دیگر اتحادیه‌ها با آنها دارند، می‌شود به طور غیررسمی در اعلام نظر آنها درباره رتبه ریسک ایران مذاکره کنند.
دستاوردهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت تسویه بدهی‌های معوقه، مسائل بانکی و اجرای سیاست‌ها و مقررات پولشویی از مسائلی هستند که به صورت گزارش از طرف مسوولان ایرانی به اعضای این سازمان داده می‌شود تا این اعضا بتوانند از طریق آن رتبه ریسک کشور را بررسی کنند.
البته آن طور که شهرآیینی هم عنوان می‌کند تنها اقتصادسنجی این شاخص‌ها نیست که رتبه کشورها را رقم می‌زند بلکه مسائل سیاسی هم در این تصمیم‌گیری دخیل هستند. به گفته این عضو صندوق ضمانت صادرات کشور اگر شاخص‌های اقتصادی صرف در این رتبه بندی‌ها مورد نظر باشد، ایران درحال حاضر باید رتبه 3 یا 4 را در طبقه‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی کسب کند. این موضوع کاملا با استفاده با یک مدل ریاضی در اقتصادسنجی قابل حصول است. بر همین اساس است که آرش شهرآیینی درباره نظر کمیسیون ریسک در ژانویه اظهار نگرانی می‌کند. به گفته وی اظهارات اخیر ترامپ درباره برجام و واکنش برخی سرمایه‌دارها به این اظهارات عامل سیاسی است که می‌تواند بر رتبه اعتباری ایران که در ژانویه بررسی می‌شود، تاثیرگذار باشد. با در نظر گرفتن جمیع این شرایط این مسوول پیش‌بینی می‌کند که رتبه ایران به 5 ارتقا یابد.
تغییرات ریسکی یک سال اخیر
تغییراتی که در ایران از گزارش قبلی سازمان همکاری‌های اقتصادی(ژوئن 2016) تاکنون رخ داده است و می‌توان روی آنها برای کاهش رتبه ایران مانور داد را براساس گفته‌های آرش شهرآیینی می‌شود اینگونه فهرست کرد: شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد و تورم؛ رشد 12.5درصدی که صندوق بین‌المللی پول آن را یکی از بالاترین رشدهای جهان اعلام کرد. براساس گزارش«چشم‌انداز جهانی» این صندوق رشد ایران توانسته رقم رشد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
در زمینه شاخص تورم نیز سال گذشته کشور ثبات قابل توجهی داشته و اعتباراتی که کشورهای دیگر تعهد به پرداخت داده‌اند، نشانه‌هایی از بهبود این شاخص‌هاست. مولفه دیگر بدهی است که ایران درحال حاضر یکی از کم‌بدهکارترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.
کارشناسان سال پیش در زمینه بهبود یک پله‌یی ایران اعتقاد داشتند که با توجه به لغو تحریم‌ها و گشایش‌هایی که در بازار ایران رخ داده، انتظار می‌رفت که رتبه ایران از ۷ به ۵ یعنی جزو کشورهای با ریسک متوسط ارتقا یابد. به گفته این کارشناسان عدم موافقت با این رتبه به این دلیل مانده معوقات به موسسات بیمه صادراتی خارجی و عدم رفع کامل مشکلات بانکی رخ داد. آرش شهرآیینی درخصوص وضعیت کنونی بدهی‌های معوق گفت: این مساله تا حد زیادی رفع شده است. به گفته وی ایران در سال‌های 2000تا 2007 یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان فاینانس‌های بلندمدت در دنیا بوده است. مجموع اعتبارات دریافت شده در این دوران در سال 2007 به میزان 30میلیارد دلار بوده که با اعمال تحریم‌های بین‌المللی این روند وام‌گیری متوقف شد و ایران تنها در مقام بازپرداخت آنها قرار گرفت. با این حال به دلیل قطع شدن تمامی کانال‌های ارتباطی مالی نه عدم توانایی مالی پرداخت بخشی از اقساط این وام‌ها(2تا 3میلیارد دلار) با مشکل مواجه شد. شهرآیینی گفت: اما این بدهی‌ها در مدت کوتاهی بعد از گشایش‌های بانکی بعد از برجام پرداخت شده و مشکلی از این نظر برای رتبه اعتباری ایران وجود نخواهد داشت.
