شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» عدم تحقق درآمدهای دولت در 4 ماهه اول امسال را بررسی می‌کند

| | |

ارقام مربوط به وضعیت بودجه کشور در 4 ماه نخست امسال نشان‌دهنده بروز و عینیت یافتن بیش‌برآوردی‌های آن است. با اینکه هزینه‌های دولت در دو سطح جاری و عمرانی به میزان زیادی تحقق نیافته است،

گروه اقتصادکلان| هادی سلگی|

ارقام مربوط به وضعیت بودجه کشور در 4 ماه نخست امسال نشان‌دهنده بروز و عینیت یافتن بیش‌برآوردی‌های آن است. با اینکه هزینه‌های دولت در دو سطح جاری و عمرانی به میزان زیادی تحقق نیافته است، باز بودجه در فاصله همین 4 ماه ابتدایی با کسری و عدم تحقق 16هزار میلیاردی (کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌یی) روبه‌رو شده است؛ رقمی که اگر قرار بود در بودجه عمرانی هم تحقق یابد به 39 هزار میلیارد کسری می‌رسید اما این وضعیت باعث شده که دولت تنها 4.6درصد بودجه عمرانی خود را تحقق بخشد و از طرف دیگر عملکرد بودجه جاری هم 14درصد (12هزار میلیارد تومان) از میزان مصوب کاهش یافته است. در آن سوی جداول بودجه‌یی یعنی درآمدها نیز اوضاع به شکلی است که نشان می‌دهد، عملکرد درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب 74درصد و سایر درآمدها به میزان 39درصد محقق شده است. درآمدهای نفتی کشور نیز در این 4 ماه نسبت به میزان مصوب 30درصد کاهش یافته است. بنابر این محوری‌ترین عامل کاهش درآمدهای دولت در 4 ماه ابتدایی  سال از ناحیه سایر درآمدها و درآمدهای نفتی بوده است.

 کسری 84درصدی تراز عملیاتی

به گزارش «تعادل» بانک مرکزی گزارش عملکرد بودجه در 4 ماه نخست امسال (منتهی به تیرماه) را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که طی این زمان کسری تراز عملیاتی 83.9درصد نسبت به 4 ماه اول سال گذشته افزایش یافته است. با اینکه پیش‌بینی شده بود (مطابق مصوب بودجه 96) تا پایان تیرماه این کسری 27هزار میلیارد تومان باشد، اما در عمل تراز عملیاتی بودجه به میزان 51درصد (بیش از 41هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است. این رقم نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل هم 83.9درصد افزایش یافته است. سال گذشته در پایان تیرماه تراز عملیاتی بودجه منفی 22.3هزار میلیارد بود. تراز عملیاتی در ادبیات بودجه‌ریزی شاخصی است که از تفریق هزینه‌های جاری از درآمدهای غیرنفتی حاصل می‌شود. در اصل این شاخص نشان می‌دهد که دولت چقدر توانسته است، هزینه‌های خود را ( غیر از هزینه‌های سرمایه‌یی) از طریق درآمدهای واقعی خود یعنی درآمدهایی که از فروش اموال سرمایه‌یی کسب نشده باشد و شامل مالیات و سایر درآمدها (شامل درآمدهای گمرکی و جریمه و...) می‌شود، پرداخت کند. کارشناسان این کسری را به دلیل عدم دخالت درآمدهای نفتی مهم‌تر و قابل اتکاتر از دیگر فرمول‌ها می‌دانند.

مطابق جداول منتشر شده افزایش کسری عملیاتی 83.9درصدی نسبت به پارسال به دلیل کاهش 22.5 درصدی درآمدهای غیرمالیاتی (سایر درآمدها) بوده است؛ چراکه میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به 4 ماه اول سال گذشته هیچ تغییری نداشته و در هر دو مورد رقم درآمدها 29هزار میلیارد تومان است. این موضوع در کنار افت سایر درآمدها، منتج به کاهش 5.7درصدی درآمدهای دولت نسبت به عملکرد سال گذشته شده است.

 14هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمدها

البته در بودجه امسال پیش‌بینی شده بود که طی 4ماه ابتدایی سال 96 درآمدهای مالیاتی به 39هزار میلیارد تومان برسد اما تاکنون تنها 74درصد از پیش‌بینی‌های مالیاتی کشور تحقق یافته است و با اینکه هزینه‌های جاری دولت نیز 14درصد عدم تحقق داشته است، اما باز هم این صرفه‌جویی بسیار کمتر از کاهش درآمدها بوده برای سربه‌سر کردن آن (مطابق مصوب بودجه) برای همین مدت 4ماه به میزان 14هزار میلیارد تومان درآمد نیاز است. این 14هزار میلیارد تومان عدم تحقق به دلیل کاهش 12هزار میلیارد تومانی درآمدهای مربوط به ردیف سایر درآمدها (گمرکات و جریمه و...) و عدم تحقق 10هزار میلیاردی مالیات رخ داده که سر جمع 22هزار میلیارد تومان می‌شود. از جایی که رقم عدم تحقق هزینه‌های جاری هم 12هزار میلیارد تومان است، لذا با احتساب پرداخت 4هزار میلیارد تومان تنخواه گردان مربوط به اعتبارات هزینه‌یی به همان 14هزار میلیارد تومان عدم تحقق می‌رسیم.

لازم به ذکر است که عدم تحقق در بودجه با کسری بودجه متفاوت است. کسری بودجه که در ابتدای فرآیند بودجه‌نویسی مشخص و پیش‌بینی می‌شود و از تفریق درآمدها از هزینه‌ها حاصل می‌شود، اما عدم تحقق زمانی بروز می‌کند که این پیش‌بینی‌ها محقق نمی‌شود.

اخیرا یکی از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه اعلان کرده بود که امسال بودجه کشور با کسری 37 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد شد. به دلیل اینکه این نماینده مجلس علت اصلی این رقم کسری را کاهش درآمدهای نفتی خوانده بود، بنابراین معلوم می‌شود که منظور وی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌یی است؛ شاخصی که درآمدها و هزینه‌های مربوط به فروش و خرید دارایی‌های سرمایه‌یی (نفت و گاز و...) هم در آن منظور می‌شود. البته باید گفت که این نماینده مجلس نیز از اشتباه مرسوم خلط مبحث کسری و عدم تحقق در امان نبوده است. اکنون روشن می‌شود که منظور ایشان نیز عدم تحقق بودجه در سطح عملیاتی و سرمایه‌یی بوده است.

 خاستگاه تراز عملیاتی منفی 41هزار میلیارد تومانی

بودجه در 4 ماه نخست امسال همان‌طور که گفته شد، بیش از 22هزار میلیارد تومان کاهش درآمد (مالیات و سایر) نسبت به میزان مصوب داشته است که با احتساب کاهش 12هزار میلیاردی هزینه‌های جاری و 4هزار میلیارد تومان پرداخت تنخواه، 14 هزار میلیارد تومان بیشتر از میزان در نظر گرفته شده در بودجه (مصوب 96 برای 4ماه اول) عدم تحقق داشته که خود را در تراز عملیاتی با رقم منفی 41هزار میلیارد تومان نشان داده است. دولت‌ها ابتدا این کسری و عدم تحقق را از طریق درآمدهای سرمایه‌یی حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند نفت و گاز و غیره جبران می‌کنند. بدین معنا که به واسطه مازاد یک ردیف جداگانه در بودجه تحت عنوان واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی قرار بر این بوده درآمدهای سرمایه‌یی صرف هزینه‌های سرمایه‌یی (بودجه عمرانی) شود و در خدمت پوشش این کسری در‌آید. لذا خالص یا مازاد درآمدهای سرمایه‌یی را وقتی با رقم تراز عملیاتی جمع می‌کنیم، رقمی به دست می‌آید که نشان‌دهنده میزان مازاد (در صورت مثبت بودن) یا کسری (در صورت منفی بودن) تراز عملیاتی و سرمایه‌یی بودجه است. این شاخص در واقع همان چیزی است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آن با کسری 37 هزار میلیارد تومانی بودجه یاد می‌کند. بنا بر گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بودجه کشور در 4 ماه منتهی به تیرماه، این شاخص به منفی 16هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 26.8درصد و نسبت به میزان مصوب 47.7درصد افزایش یافته است. همان‌طور که گفته شد، این افزایش نسبت به میزان مصوب همان عدم تحقق محسوب می‌شود که مقدار آن 5.2 میلیارد تومان است.

جالب است، بدانیم که رقم 16هزار میلیارد تومان کسری بودجه یا همان کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌یی در حالی شکل گرفته است که مازاد خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به میزان 24.9هزار میلیارد تومان و رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی 26.2هزار میلیارد تومان شده است. این به معنای آن است که با اینکه در طول این مدت دولت تنها 1.3 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مربوط به فروش دارایی‌های سرمایه‌یی خود را توانسته صرف بودجه عمرانی کند، مابقی آن را صرف پوشش رقم 41 هزار میلیارد کسری عملیاتی کرده است. با این وجود باز اگر این 14هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی به بار نمی‌آمد و طبق بودجه عمل می‌شد باز هم 2میلیارد تومان کسری بودجه عملیاتی و سرمایه‌یی حاصل می‌شد. البته در پیش‌بینی‌های بودجه رقم کسری بودجه عملیاتی و سرمایه 10.9هزار میلیارد تومان است که این امر به دلیل بیش‌برآوری حیرت‌انگیزی در رقم بودجه عمرانی و درآمدهای سرمایه‌یی بوده است.

طبق بودجه دولت باید در این مدت 40.4هزار میلیارد تومان از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌یی (نفت، گاز، فروش اموال منقول و غیرمنقول) درآمد کسب می‌کرد که از این میزان تنها 26.2هزار میلیارد تومان (64.8درصد) محقق شده است. از طرف دیگر قرار بوده که از این میزان درآمد 24.2هزار میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی شود که تنها 1.2هزار میلیارد تومان (4.6درصد) آن تحقق یافته است. به بیان دیگر اگر دولت بر اساس مصوب تمام بودجه عمرانی کشور در این 4ماه را پرداخت می‌کرد، در همین 4 ماه ابتدایی به میزان 39هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی و سرمایه‌یی به بار می‌آورد یعنی 2 هزار میلیارد تومان بیشتر از پیش‌بینی نماینده مجلس که برای کل سال برآورد کرده بود. حال باید پرسید مقصر اصلی این اوضاع چیست؟ کاملا واضح است که بیش‌برآوردی و عدم درک صحیح و علمی از وضعیت اقتصادی داخل و خارج که خود موجب پیشگویی‌های غیرواقعی از قیمت نفت و دیگر درآمدها می‌شود، این اوضاع را به بار می‌آورد.

به‌طور دقیق‌تر می‌توان نتیجه گرفت که کسری و عدم تحقق کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌یی با رقم منفی 16.1هزار میلیارد تومان به دو دلیل اصلی رخ داده است. افزایش 51درصدی عدم تحقق تراز عملیاتی که عمدتا به دلیل کاهش درآمدهایی مالیاتی و غیرمالیاتی رخ داده است و دوم عدم تحقق درآمدهای نفتی. درآمدهای نفتی با اینکه نسبت به 4 ماه ابتدایی سال گذشته 147درصد افزایش داشته است، اما بیش‌برآوردی آن در بودجه به حدی بوده که تنها 68درصد آن محقق شده است. طبق بودجه باید از اول فروردین تاکنون 38.6هزار میلیارد تومان درآمد از این منبع کسب می‌شد، اما تنها 26هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران