شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 106166 | |

مدیرکل سازمان مالیاتی گفت: قرار نیست در آینده سراغ تک تک اظهارنامه‌ها برویم چراکه سالانه حدود ۴میلیون اظهارنامه از سوی سازمان مالیاتی دریافت می‌شود. قرار است در یک روند ۵ ساله به نقطه‌یی برسیم که تنها ۱۰تا ۱۵درصد کل اظهارنامه مورد بررسی قرارگیرد.

مدیرکل سازمان مالیاتی گفت: قرار نیست در آینده سراغ تک تک اظهارنامه‌ها برویم چراکه سالانه حدود ۴میلیون اظهارنامه از سوی سازمان مالیاتی دریافت می‌شود. قرار است در یک روند ۵ ساله به نقطه‌یی برسیم که تنها ۱۰تا ۱۵درصد کل اظهارنامه مورد بررسی قرارگیرد.

به گزارش تسنیم، درحال حاضر حدود 100هزار میلیارد تومان مالیات وصول می‌شود و حدود نصف این رقم نیز فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. از سوی دیگر بانک‌ها از روز شنبه نرخ‌های سود جدید را تجربه می‌کنند و براساس بخشنامه بانک مرکزی هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود پرداخت کند. پس از این جراحی اولیه، بانک‌ها باید خود را برای شفاف‌سازی اطلاعاتی نیز آماده کنند چراکه سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات مالی از سیستم بانکی اصرار دارد و البته قانون نیز در این حوزه پشتیبان سازمان امور مالیاتی است.

در همین خصوص علی رستم‌پور، مدیرکل اطلاعات مالیاتی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در سال جاری حسابرسی مبتنی بر ریسک را در سازمان مالیاتی پیاده کنیم، گفت: اگر به هر دلیل موفق به اجرای این فرآیند نشویم مثل سال‌های قبل و ادوار گذشته به صورت سنتی اما با اطلاعات بیشتر فرآیند حسابرسی را انجام خواهیم داد.

این مقام مسوول سازمان مالیاتی در توضیح ضرورت جمع‌آوری اطلاعات بانکی تاکید کرد: جمع‌آوری تمام اطلاعات مالیاتی به این علت در ماده 169 مکرر ذکر شد که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی پیاده شود.

امروز برای اینکه فرآیند راستی‌آزمایی اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی انجام شود باید سراغ

تک‌تک مودیان برویم که اظهارنامه به سازمان ارائه کرده‌اند. این درحالی است که قرار نیست در آینده سراغ تک تک اظهارنامه‌ها برویم چراکه سالانه حدود 4میلیون اظهارنامه از سوی سازمان مالیاتی دریافت می‌شود.

قرار است در یک روند 5 ساله به نقطه‌یی برسیم که تنها 10تا 15درصد کل اظهارنامه مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این دسته از اظهارنامه‌ها براساس معیارهای ریسکی که تعریف شده پر مخاطره هستند و ارزش رسیدگی دارند.

اگر اظهارنامه‌ها بتوانند فرآیند سنجش ریسک سازمان مالیاتی را پاس کنند، نیازی به بررسی آنها نیست و عملکرد ابرازی آنها واقعی یا نزدیک به واقعیت است. سازمان مالیاتی این دست از اظهارنامه‌ها را می‌پذیرد و واقعیت این است که مردم نیز این روش را قبول دارند. اگر مردم بدانند سازمان مالیاتی اشراف اطلاعاتی کامل دارد، سعی می‌کنند اظهارنامه مالیاتی واقعی ارائه کنند. با اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک برخورد مودی و ممیز به حداقل میزان ممکن کاهش یافته و البته فسادهایی که در این زمینه ایجاد شده بود به حداقل خواهد رسید. در این مدل مودیان سالی یک ‌بار اطلاعات اظهارنامه خود را ارائه می‌کنند و قبل آن از سازمان مالیاتی خدمت می‌گیرند. بر این اساس به دنبال آن هستیم که بتوانیم در اظهارنامه‌های مالیاتی راستی‌آزمایی سیستمی انجام دهیم.

به گفته رستم‌پور، فصل رسیدگی به اظهارنامه‌ها در سازمان مالیاتی از شهریور و مهر ماه آغاز می‌شود و اگر بتوانیم در این مدت اطلاعات بانکی سپرده‌ها و همچنان اطلاعات مربوط به دستگاه‌های دیگر را دریافت کنیم شاید بتوانیم امسال فرآیند حسابرسی مبتنی بر ریسک(اظهارنامه‌های عملکرد سال 95) را برای نخستین بار در سازمان پیاده کنیم. این مسیری است که سازمان مالیاتی آغاز کرده و بالاخره به نتیجه خواهد رسید.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص آمادگی سازمان مالیاتی برای بررسی و ارزیابی این رکوردهای اطلاعاتی گفت: بعد از ابلاغ ماده 120 برنامه پنجم توسعه سازمان مالیاتی موظف به تجهیز پایگاه داده خود شد و از همان سال 90 سازمان مالیاتی برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیز اقدام کرده است و امروز از این حیث مشکلی ندارد.

رستم‌پور افزود: در واقع قبل از اینکه قانون مرتبط با دریافت اطلاعات مالیاتی یعنی ماده 169مکرر در سال 94 ابلاغ شود، سازمان مالیاتی براساس حکم قانون برنامه پنجم در سال 90 مجوز آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات را آماده کرده بود. براساس این حکم، سازمان مالیاتی به دستگاه‌های مختلف برای دریافت اطلاعات مراجعه کرد البته از آنجا که این حکم ضمانت اجرایی قوی برای سازمان تعریف نکرده بود برای جذب اطلاعات کامل موفق نبودیم اما به لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی مشکلی نداریم.

مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه یکی از خوشه‌های 14گانه‌یی که در دولت الکترونیک پیش‌بینی شده، موضوع خوشه اطلاعات اقتصادی است، گفت: وزارت اقتصاد متولی پیاده‌سازی این خوشه اطلاعاتی بوده و این بستر در وزارتخانه طراحی شد. بر این اساس یک بستر یکپارچه تبادل اطلاعات با عنوان مخفف «بیتا» ایجاد شده و هم‌اکنون مشغول به کار و ارائه سرویس‌دهی است. سازمان امور مالیاتی موظف شده در این بستر به تبادل اطلاعات اقتصادی اقدام کند و درحال حاضر نیز 80 دستگاه دولتی به آن متصلند و تبادل اطلاعات را انجام می‌دهند. در واقع سازمان مالیاتی نیز از طریق بیتا تبادل اطلاعاتی را انجام می‌دهد و از حیث تبادلی نیز می‌توان گفت مشکل زیرساختی وجود ندارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران