شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد: سود تسهیلات کشاورزی و صنعتی مرتبط با لایحه حمایت از اشتغال مناطق روستایی از منابع صندوق توسعه ملی متوسط ۶‌درصد است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد: سود تسهیلات کشاورزی و صنعتی مرتبط با لایحه حمایت از اشتغال مناطق روستایی از منابع صندوق توسعه ملی متوسط ۶‌درصد است. به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره «لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اظهارنظر کارشناسی کرد. در این اظهارنظر آمده است: «لایحه یک‌فوریتی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» که در آذرماه 1395 اعلام وصول و دوفوریت آن نیز به تصویب رسیده بود، نهایتا در جلسه مورخ 18/4/1396 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی نزد شورای نگهبان ارسال شد. اصلی‌ترین مساله درباره این مصوبه، ناظر به عدم انطباق آن با اساسنامه صندوق توسعه ملی بود که این امر با توجه به اذنی که رییس محترم مجلس شورای اسلامی از مقام معظم رهبری دریافت کرد، مرتفع شد، لکن شورای نگهبان در یک مورد مصوبه مجلس را در چارچوب اذن معظم‌له ندانسته و از این حیث مغایر اصول پنجاه‌وهفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخته است. از جمله شروط و قیودی که در نامه رییس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری در خصوص لایحه دولت ذکر شده است، تعیین سود مقرر برای بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر 6‌درصد (متوسط) است. درحالی که در مصوبه مجلس چنین موضوعی به‌طور کلی پیش‌بینی نشده بود، لذا با توجه به منوط شدن اذن مقام معظم رهبری به رعایت شروط مذکور در نامه رییس مجلس (که در بردارنده تعیین حداکثر نرخ سود میانگین است) عدم توجه به این موضوع در مصوبه مجلس واجد ایراد شناخته شد. با این توضیح که مطابق ماده (7) مصوبه مجلس، تعیین «نرخ سود متناظر بخش‌های هدف» به آیین‌نامه اجرایی این قانون واگذار شده بود و از این‌رو، این ماده از سوی شورای نگهبان مغایر اصول پنجاه‌وهفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخته شد. حال کمیسیون محترم به‌منظور رفع این ایراد در ماده (7) مصوبه عبارت «نرخ سود میانگین 6‌درصد را جایگزین عبارت «نرخ سود متناظر» کرده است. بنابراین آیین‌نامه اجرایی این قانون به رعایت میانگین مذکور جهت نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع موضوع این قانون مقید شده است و لذا ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر می‌رسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران