شماره امروز: ۵۴۷

بررسی روند سرمایه‌گذاری در سال‌های 83 تا 95 نشان می‌دهد

| کدخبر: 103379 | |

دولت در سند توسعه ششم که اجرای آن به‌ تازگی آغاز شده، مقرر کرده 21.4درصد از منابع مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصد از محل سرمایه‌گذاری تامین شود اما در ماه‌های اولیه اجرای این سند، تحقق برخی از اهداف کمی آن مورد شک و تردید قرار گرفته است.

03-3

گروه اقتصاد کلان   

دولت در سند توسعه ششم که اجرای آن به‌ تازگی آغاز شده، مقرر کرده 21.4درصد از منابع مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصد از محل سرمایه‌گذاری تامین شود اما در ماه‌های اولیه اجرای این سند، تحقق برخی از اهداف کمی آن مورد شک و تردید قرار گرفته است. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است «احساس می‌کنیم رشد 8درصدی تحقق پیدا نمی‌کند.» اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی با بررسی روند سرمایه‌گذاری از سال 83 تا پایان سال 95 آورده است:«در برنامه ششم توسعه قرار است به طور متوسط سالانه حدود 195هزارمیلیارد تومان سرمایه خارجی جذب شود. عددی که حتی 10درصد آن نیز در اقتصاد ایران تجربه نشده است.» حتی برجام نیز نتوانسته این معادله را بر هم زند؛ به طوری که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال 95 به حدود 21درصد رسیده که کمترین مقدار در 12سال اخیر است.

 آغاز روند نزولی سرمایه‌گذاری از سال 90

به گزارش«تعادل» سرمایه‌گذاری یکی از اجزای مهم تابع تولید و از ضروریات اساسی در پیشرفت‌های سرمایه ثابت ناخالص ایران در سال 1395 به رقم 117هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 94 حدود 3.7درصد کاهش یافته و با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی روند این متغیر از سال 1390 به بعد نزولی بوده است.

بررسی روند سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد، همبستگی شدیدی میان درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. به طوری‌ که با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد تزریق شده و به طور معمول بلافاصله یا با چند دوره تاخیر تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود. این وابستگی باعث شده که این متغیر در ایران نوسانات زیادی داشته باشد. از این رو می‌توان گفت، تحریم خرید نفت از سال 91و کاهش قیمت نفت در سال 94 یکی از دلایل اصلی کاهش روند سرمایه‌گذاری بوده است. از آنجا که حجم اقتصادها با یکدیگر متفاوت است، میزان مطلق سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف را نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد اما نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی امکان مقایسه را فراهم می‌آورد. این نسبت در کشور برای سال 95 حدود 21درصد بوده که کمترین مقدار در 12سال اخیر است. معمولا این نسبت برای کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را تجربه ‌کرده‌اند، بالا بوده است. به عنوان مثال در کشور چین که طی سال‌های اخیر رشد فزاینده‌یی را تجربه کرده حدود 47درصد از تولید ناخالص داخلی به سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

متوسط نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران بین سال‌های 2015-2010 حدود 26.4درصد بوده که این مقدار سرمایه‌گذاری بیش از میانگین جهانی و کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. این میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سایر کشورها نرخ رشد اقتصادی اندکی را برای کشور به ارمغان آورده که نشان‌دهنده عدم بهره‌وری و کارایی پایین سرمایه‌گذاری در کشور است.

 فزونی سرمایه‌گذاری در بخش ‌خصوصی

در همین زمنیه نتایج یک مطالعه از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد در سال 95 میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان به قیمت ثابت سال 1390 حدود 81هزارمیلیارد تومان و در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار حدود 36هزارمیلیارد تومان بوده است. بنابراین نسبت سرمایه‌گذاری ساختمان به ماشین‌آلات در این سال 2.2بوده درحالی که این نسبت در سال 1383 حدود 1.4بوده است. بنابراین طی سال‌های بین 1395-1383 حدود 12هزارمیلیارد تومان به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان افزوده شده ولی 14هزارمیلیارد تومان از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار کاسته شده است.

سرمایه‌گذاری را همچنین می‌توان به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم کرد. در سال 1395 حدود 79هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و 37هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش دولتی ایجاد شده است. طی دوره 1395-1383 به طور متوسط حدود 73درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی و 27درصد در بخش دولتی صورت گرفته است.

سرمایه‌گذاری‌های دولتی بیشتر در بخش ساختمان صورت می‌گیرد و در قالب اجرای طرح‌های عمرانی است. به طور مثال در سال 1395 بیش از 88درصد از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش ساختمان صورت گرفته و عمده سرمایه‌گذاری‌های بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار در بخش خصوصی بوده است.

 بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش خدمات

در ادامه گزارش اتاق تهران آمده است: متوسط سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بین سال‌های 94-83 نشان می‌دهد در بخش ساختمان حدود 87.2درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خدمات صورت گرفته و در قسمت ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار عمده سرمایه‌گذاری‌ها در دو بخش خدمات و صنایع و معادن به ترتیب با سهم‌های 53.4 درصد و 38.6درصد صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری در ساختمان از محل منابع داخل کشور انجام می‌شود اما بخشی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار از محل واردات تامین می‌شود.

در سال 83 حدود 15.7هزارمیلیارد تومان از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار در بخش صنایع و معادن از محل واردات و 7.8هزارمیلیارد تومان از محل تولید داخل تهیه شده است. این میزان از محل تولیدات داخلی در سال 94 تغییر محسوسی نداشته اما از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به وسیله واردات 10.2هزارمیلیارد تومان کاسته شده است.

کارشناس معاونت اقتصادی اتاق تهران معتقد است، کاهش بی‌سابقه واردات ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار یکی از دلایل اصلی رکود حاکم بر بخش صنعت طی سال‌های اخیر است. در صورت استمرار این روند با کاهش واردات ماشین‌آلات صنعتی، امکان ورود تکنولوژی جدید به بخش صنعت محدود خواهد شد و فرآیند صنعتی شدن را به تعویق خواهد انداخت. در این دوره (95-83) در بخش کشاورزی به طور متوسط حدود 64 درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار از محل تولیدات داخلی و 36درصد از محل واردات، در بخش صنایع و معادن حدود 46درصد از محل تولیدات داخلی و 54درصد از محل واردات و در بخش خدمات حدود 72درصد از محل تولیدات داخلی و 28درصد از محل واردات تامین شده است.

مطابق برنامه ششم توسعه، میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشد 8درصدی به‌طور متوسط سالانه 21.4درصد است. این درحالی است که طی 4دهه گذشته، بالاترین رشد سرمایه‌گذاری حاصل ‌شده در اقتصاد ایران در سال‌های برنامه سوم اتفاق افتاده که برای دوره 5 ساله به حدود 10درصد رسیده است. به همین دلیل هم در گزارش اتاق تهران پیش‌بنی شده با توجه به اینکه رشد سرمایه‌گذاری با گذشت زمان، دشوارتر می‌شود، تحقق این میزان سرمایه‌گذاری نیاز به عزم جدی برای تغییر وضعیت موجود دارد.

همچنین برای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه قرار است به طور متوسط سالانه حدود 195هزارمیلیارد تومان سرمایه خارجی جذب شود، عددی که حتی 10درصد آن نیز در اقتصاد ایران تجربه نشده است. بنابراین برای تحقق رشد 8درصدی، اقتصاد ایران نیازمند یک تحول اساسی در زمینه سرمایه‌گذاری است. به‌ویژه اینکه تحولات بازار جهانی نفت نیز حاکی از آن است که منابع نفتی نیز کمک چندانی برای دستیابی به اهداف مورد نظر نمی‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران